مناقشات 8 مجلس با 10 دولت
البته مناسبات مجلس و دولت در تمامی ادوار گذشته از فراز و نشیبهایی برخوردار است که با همگرا نبودن ترکیب آنها به اوج طاقدیسی خود رسیده و در دوره تشابه ترکیب سیاسی فروکش کرده است.
به گزارش صراط نيوز به نقل از «خبر آنلاین»، از ارائه گزارشهای نظارتی مجلس در افشای تخلفات اقتصادی و اجرایی دولت گرفته تا استیضاح وزیر راه و رای محدود به وزیر خارجه.
البته مناسبات مجلس و دولت در تمامی ادوار گذشته از فراز و نشیبهایی برخوردار است که با همگرا نبودن ترکیب آنها به اوج طاقدیسی خود رسیده و در دوره تشابه ترکیب سیاسی فروکش کرده است.
از آنجا که در میانه عمر مجالس، دولتها تغییر مییابند؛ تلاش دولتها برای تشکیل مجلس بعدی و ورود نمایندگانی همسو با دولت، همواره مشهود بوده و هست. تلاشهایی که اغلب به تشکیل احزابی دولت ساخته نظیر کارگزاران و جبهه مشارکت میشود تا اکثریت کرسیهای مجلس بعد را درمواردی همچون مجلس ششم از آن خود کند یا اقلیتی قوی را در مجالسی همچون مجلس پنجم ساماندهی کند که آبستراکسیونهایش مانع از تصویب طرحهای مورد انتقاد دولت شود.
همین رویکرد دولتها جرقه نخستین مخالفتها را در آغازین روزهای مجلس میزند، مخالفتهایی که در قالب عدم تصویب اعتبارنامه برخی نمایندگان حامی دولت نمایان میشود. نظیر انقلتهایی که درمورد اعتبارنامه سلامتیان -از نمایندگان نزدیک به بنیصدر- در مجلس اول بروز یافت.
با تکمیل تصویب اعتبارنامهها و عبور از این مقطع، نمایندگان تازهکار وارد بررسی لوایح ارائه شده از سوی دولت میکنند. لوایحی که در مجلسهای غیرهمگرا با ترکیب دولت، با وسواس خاص بررسی شده و در مواردی همچون لایحه برنامه چهارم از مجمع تشخیص مصلحت نظام پس گرفته میشوند تا تغییرات مد نظر مجلس هفتم برآن انجام شده و تحویل دولت اصلاحات شود!
حساسیتهای مجلس به لوایح دولت تا انتخابات آتی ریاست جمهوری به همین شیوه ادامه مییابد. نظیر مخالفت با محتوای لوایح بودجه که از آبستراکسیونی در مجلس چهارم در برابر لایحه دولت هاشمی به چشم میخورد و تا اما و اگرهایی در مجالس هفتم و هشتم در برابر لوایح بودجه دولت احمدینژاد که هر بار با تاخیری بیش از سال گذشته ارائه میشود نیز ادامه دارد تا مرز گمانه زنی برای تصویب بودجه یک دوازدهم نیر پیش میرود.
موسم انتخابات ریاست جمهوری که وزیدن میگیرد، اینبار نوبت مجلسیها میشود که در انتخابات قوه مجریه عرض اندام کنند. فراکسیونهای سیاسی مجلس در حمایت از برخی نامزدها وارد عرصه شده و پس از پیروزی نامزد نهایی، درباره کابینه آن وارد شور میشوند. رایزنی های حساسی که در معدود مواردی منجر به رای عدم اعتماد به یکی از وزرای دولت در ادوار اولیه قوه مجریه میشد اما در دولتهای نهم و دهم علیرغم همگرایی ترکیب آن با اکثریت مجالس هفتم و هشتم به اوج خود رسیده و در هر کابینه سه تا چهار وزیر وی رای اعتماد نگرفتند.
همچنین اگرچه مجلس همگرای ششم با دولت اصلاحات مدارا کرده و علیرغم سوالات مکرر از وزرایش، هرگز به مرز استیضاح آنها نرسید اما مجلس اصولگرای هشتم تا کنون دو وزیر دولت احمدینژاد را استیضاح کرده است. اقدامی که در راستای بکارگیری ابزارهای نظارتی مجلس بوده اما هربار با گلایههای دولت مواجه شده است.
استیضاحهایی که در موارد همگرا نبودن ترکیب دولتها و مجالس سابقه داشت. نظیر استیضاح وزیر راه دولت اصلاحات در مجلس هفتم یا استیضاح وزیر کشور همین دولت در مجلس پنجم.
اگرچه قوای مجریه و مقننه بر اساس قانون اساسی از یکدیگر مستقل هستند اما گاهی دخالت آنها در تعیین ترکیب داخلی یکدیگر آنچنان بالاگرفته که به پادرمیانی رهبر انقلاب رسیده است. چه آن زمان که نامههای 123 و 99 امضایی از مجلس دوم به امام خمینی(ره) ارسال میشد و چه آن زمان که آیتالله خامنهای با فرمانی حکومتی تداوم استیضاح وزرای دولت اصلاحات در آغاز مجلس هفتم را به مصلحت کشور ندانستند.
این اختلافات بر سر برخی لوایح دولت نیز هرازگاهی باز به سرانگشت تدبیر رهبری نظام و استفاده از قابلیت ها و کارویژه های ایشان در حل مسائل فی مابین قوا مرتفع شده است. چه زمانی که میرحسین موسوی برای تصویب لوایح اقتصادیش با بنبست مخالفتهای مجلس دوم روبرو میشد، چه زمانی که هاشمی رفسنجانی برای تصویب همین برنامهها در مواجهه با مجالس چهارم و پنجم، ناکام میماند و چه اکنون که محمود احمدینژاد در مورد تصویب لوایح برنامه و هدفمند کردن یارانهها، مجلس را به چالش کشیده و از آن به رهبری گلایه میکند.
اگرچه محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس با سابقه حضور در شش دوره مجلس از مجالس هشتگانه، رجوع به رهبری در موارد اختلافی میان دو قوه را امری عادی میداند که در ادوار مختلف مجلس رخ داده است اما حسن غفوریفرد که همکار باهنر در جامعه اسلامی مهندسین است و سه دوره نمایندگی مجلس را نیز تجربه کرده بر این باور است که رجوع به رهبری در اینگونه موارد در دو دولت احمدی نژاد بیش از دولتهای گذشته است. مواردی که برخی از آن به هزینه کردن از جایگاه رهبری تعبیر کرده و به مصلحت نمیدانند. اما اصرار دولت به عدم اجرای برخی مصوبات مجلس، اگرچه در مواردی معدود به وقوع پیوسته اما چارهای جز مراجعه به ایشان را به جای نمیگذارد.
یکی از وجوه تمایز روابط میان قوا در عصر حاضر با ادوار گذشته در این است که در گذشته کمتر اختلافات آنها در رسانهها مطرح میشد اما طرح رسانهای آن در این دوره، به امری عادی بدل شده که همواره هم دلسوزانی آن را مذموم خوانده و تکرارش را به مصلحت نمیدانند. با این حال وزرای دولت دهم اول در رسانهها معرفی میشوند بعد معرفینامهشان به مجلس میآید، تصمیمهای هدفمندسازی دولت، ابتدا در رسانه ملی مطرح میشود و بعد به سمع نمایندگان میرسد و نهایت الامر اینکه نامههای رئیسجمهور به روسای مجالس هفتم و هشتم ابتدا انتشار عمومی در رسانهها مییابد و بعد به دست حدادعادل و لاریجانی میرسد! آخرین نمونه از آن نیز نامه سرگشاده رئیسجمهور به نمایندگان مجلس بود که طی آن مخالفت دولت با نحوه تصویب قانون برنامه پنجم در مجلس و ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع، اعلام شده بود و لحن نگارش آن بر ارائه آرایی حداقلی به علیاکبر صالحی وزیر پیشنهادی امورخارجه و استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه سایه افکند.
آنچه در پی میآید جدولی از مجموعه اختلافنظرهای مجالس هشتگانه شورای اسلامی با دولتهای دهگانه نظام است که گاه در مراحل برگزاری انتخابات مجالس نیز رویکردی اختلافی میان شورای نگهبان -به عنوان یک نهاد مرتبط با مجلس- با وزارت کشور- به عنوان برگزار کننده انتخابات- یافته است:
