صراط: روزنامه خراسان نوشت: بر اساس دستور چندي پيش يک مسئول مهم دولتي به همه وزارتخانه ها و ادارات دولتي، تاکيد شده است که کليه قوانيني که قبلا با طي مراحل تصويب، به دولت ابلاغ شده ولي به لحاظ استنکاف رئيس جمهور وقت در دولت قبلي، به دستور رئيس مجلس و بر اساس ماده 1 قانون مدني در روزنامه رسمي منتشر شده است، بنا به تصريح قوانين موجود در کشور لازم الاجرا هستند و دستگاههاي دولتي بايد به اين موضوع توجه لازم را داشته باشند.
