صراط: «بیداری اسلامی بازگشت به خویش» عنوان مطلبی است که امروز در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان چاپ شده است. این متن که به قلم سعد ا... زارعی نوشته شده است در ادامه بخوانید :
«بیداری اسلامی» با دو انگاره در جهان اسلام شکل گرفته است، یک انگاره سلبی و یک انگاره ایجابی. جنبه سلبی این جنبش واکنش به سلطه بیش از 150 سال غرب بر بخش عمده‌ای از جهان اسلام است.
انگلیس، فرانسه و آمریکا در قرن‌های 19 و 20 به جهان اسلام به چشم طعمه نگاه کرده و مانند یک توپ در دست‌های خود چرخاندند و البته در این میان روسیه و آلمان نیز سهمی به عهده داشتند ولی این سهم به زمان‌های خاص محدود بود و به اندازه سیطره سه کشور مورد اشاره استمرار پیدا نکرده است. در این دوران انگلیس، آمریکا و فرانسه تلاش کردند تا ضمن چپاول اقتصادی، جهان اسلام را از هویت خود جدا کرده و از نظر هویتی به غرب ملحق نمایند بر این اساس شبکه‌ها و باشگاههای فرا‌ماسونری با پوسته‌ای خیرخواهانه و آرمان‌گرایانه راه انداختند و در کنار آن احزاب چپ و راست را در کشورهای اسلامی فعال کردند. روزنامه‌ها بر مبناهای سیاسی غرب متولد شدند، شبکه‌ای از دانشجویان اعزام به خارج و اساتید عزیمت یافته از خارج پدید آمدند و به زودی سیستم دانشگاهی و تحصیلات عالیه و مدارس و دروس متوسطه را در دست گرفتند و از این مسیر سایه خود را بر سیستم‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دیوانسالاری اداری پهن کردند. همین مسیر آموزشی و پرورشی درباره ارتش و نیروهای امنیتی نیز دنبال گردید.
جهان اسلام در یک دوره دستکم 150 ساله در حصار و قلاع این قدرت‌ها و سیاست‌های استعماری آنان قرار داشت نتیجه طبیعی این وضعیت به حاکمیت رسیدن کسانی بود که با جوامع خود بیگانه بودند و فرهنگ بومی را عقب افتاده و مطرود تلقی می‌کردند این آموزش‌ها و پرورش‌ها افرادی را بر جوامع اسلامی مسلط کرد که دو صفت مکمل داشتند؛ «استبداد و بی‌رحمی در مواجهه با داخل» و «تسلیم و نوکری در مواجهه با خارج»!
در چنین شرایطی فرهنگ بومی که عمیقاً از «اسلام متعالی» متأثر بود و پرچمداران فرهنگی بومی نه تنها به حاشیه رفتند بلکه با انواعی از اقدامات ویرانگر حکومت‌ها مواجه بودند.
در جنبه ایجابی، مسلمانان، اسلام را در اختیار داشتند. اسلامی که حرف‌های اساسی و بی‌بدیلی در باب نحوه اداره جامعه و مواجهه با مشکلات داشت. بر این اساس به موازات فشار دشمن و رژیم‌های بومی وابسته به آنان، مردم به اسلام نزدیک‌تر شدند و راه‌حل‌های اسلامی موضوعیت بیشتری یافتند. از این رو مبارزه و اسلام در بخش‌های مختلف دنیا بهم پیوند خوردند به عبارت دیگر اسلامی که هویت فراگیر مبارزاتی داشت با نیاز به مقاومت در برابر برنامه غرب به هم پیوند خوردند و مبارزه خود را بشدت نیازمند اسلام یافت. بیداری اسلامی در وجه ایجابی در واقع به مثابه یک راه حل خود را نمایان کرد. راه حلی که شباهتی به راه‌حل‌های شناخته شده از قبیل ناسیونالیسم، سکولاریزم، سوسیالیسم و کاپیتالیسم نداشت. بیداری اسلامی به مثابه راه حل قادر است کل منطقه اسلامی را بهم پیوند بزند و اختلافات موجود و مشکلات ناشی از سیطره غرب را حل کند چرا که همه ملت‌ها در این منطقه وسیع روی لزوم غرب زدایی از منطقه و پاسخگو بودن اسلام اتفاق نظر دارند.
بر این اساس بیداری اسلامی موضوعی نیست که با یک برنامه‌ریزی خاص به وجود نیامده تا با یکی دو رخداد محو شود. بیداری اسلامی محصول دو واقعیت است واقعیتی بنام 150 سال سیطره زیانبار غرب و واقعیتی ذیل عنوان «توانایی اسلام برای پاسخگویی». فعل و انفعالات سیاسی در جغرافیای جهان اسلام نمی‌تواند این دو واقعیت را دگرگون کند و چیزی از جلوه‌های سلبی و ایجابی آن بکاهد. بیداری اسلامی یک روند معطوف به بقدرت رساندن یک گروه سیاسی نیست بلکه معطوف به آزادسازی منطقه از سیطره آمریکا از یک سو و آماده‌سازی منطقه برای حاکمیت ارزش‌ها و موازین اسلامی از سوی دیگر است. برای اینکه بدانیم شکست بعضی از روندها در عمل چه اثری بر جای گذاشته است، می‌توانیم به مصر نگاه کنیم. در این کشور، یک دولت که با موج بیداری اسلامی سرکارآمد توسط یک برنامه سیاسی که به یک موج اجتماعی پیوند خورده بود، سقوط کرد و بعضی از تحلیلگران سیاسی گفتند که اسلام‌گرایی در مصر با شکست مواجه شد! اما واقعیت این است که علی‌رغم شکست اخوان‌المسلمین از فرایند سیاسی، دولت و سیستمی که پس از آن پدید آمد خود را در معرض سقوط می‌بیند و از این رو سعی می‌کند با یک سلسله مانورها وانمود کند که با آمریکا مشکل دارد و نمی‌خواهد راه مبارک را برود. خود این موضوع بیانگر آن است که دولت مرسی سقوط کرده ولی بیداری اسلامی باقی مانده و در کانون پر تحول سیاسی مصر خواهد بود.
روز گذشته در «همایش نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی» کارشناسان مختلف جهان اسلام روی این نکته که تجربه سه سال اخیر و بعضی از آزمون و خطاها در این میان نشان داد که نمی‌توان بخشی از تجربه امام خمینی که امروز آن را بیداری اسلامی می‌خوانیم را برگیریم ولی در هنگام عملی کردن این تجربه به دست‌های بیگانه نظر بیاندازیم. «مجدی حسین» صاحب‌نظر برجسته پاکستانی دیروز در سخنرانی خود بر این موضوع اشاره کرد و گفت نمی‌توان با تجزیه تجربه امام خمینی به دستاوردی که امام خمینی بدست آورد رسید، بلکه برای رسیدن به مقصد، علاوه بر تعقیب تجربه امام خمینی باید راه امام را نیز بپیمائيم. «اسامه حمدان» نماینده برجسته جنبش حماس نیز در این همایش گفت باید فلسطین را به صراطی بازگردانیم که احمد یاسین و فتحی شقاقی آن را بر مبنای تجربه امام یعنی «دینی کردن مبارزه» طراحی کرده بودند.
بیداری اسلامی بر مبنای آنچه که در صحنه عملی مشاهده می‌کنیم، در حال گسترش و عمیق‌تر شدن است. فشار بیداری اسلامی در افغانستان و پاکستان مانع آن شده است که آمریکا با این دو کشور همان کاری را انجام دهد که در پایان جنگ جهانی دوم با ژاپن و آلمان انجام داد.
آمریکا اگر چه نمی‌خواهد و هر روز هم اظهارنظری می‌کند مبنی بر اینکه می‌خواهد در این دو کشور بماند ولی به خوبی می‌داند که هزینة ماندن در افغانستان و پاکستان به هیچ وجه با هزینه‌های اندک حضور نظامی در مناطق متعلق به ژاپن و آلمان نیست و می‌داند که اگر بر ماندن در این دو کشور مسلمان پافشاری کند هر روز باید هزینه سنگینی بپردازد. کما اینکه هر دولتی که به نظامیان آمریکایی پایگاه و پادگان بدهد با ملت خود مواجه می‌شود و بقاء خود را به خطر می‌اندازد.
بیداری اسلامی بزرگترین مانع به فراموشی سپرده شدن فلسطین است. بعضی از تحلیلگران سیاسی گمان کرده‌اند تحولات شمال‌آفریقا، توجه به فلسطین را به حاشیه برده و یک فرصت طلایی را در اختیار رژيم اسرائيل قرار داده است. البته باید اذعان کرد که تحولات مصر و تونس و لیبی اولویت مردم این سه کشور را سر و سامان دادن به وضع داخلی خود قرار داده است ولی اگر به متن نگاه بیندازیم درمی‌یابیم که در سطوح رسمی موقعیت رژیم جعلی تل‌آویو بهبود نیافته و جانشینان مبارک، بن‌علی و قذافی از اینکه متمایل به اسرائیل دیده شوند، پرهیز کرده‌اند.
در سطح ملی نیز مردم این سه کشور- براساس نظرسنجی‌ها- مواضع تندی نسبت به این رژیم دارند با این وصف اگرچه بحث و گفت‌وگو درباره فلسطین در شمال آفریقا و منطقه عربی آسیا کاهش پیدا کرده است ولی نشانه‌های آشکاری در اردن، عراق، یمن، عربستان، بحرین، سوریه، لبنان، مصر، لیبی، تونس و... از تشدید نفرت از رژیم صهیونیستی خبر می‌دهند. پس اگر با شاخص فلسطین بخواهیم درجه بیداری «بیداری اسلامی» را اندازه‌گیری کنیم، فلسطین از حافظه‌ها جدا نشده و اتفاقی به نفع اسرائيل در این منطقه نیفتاده و همانطور که دو روز پیش برژینسکی در نیویورک تایمز نوشت: «زمان به هیچ وجه به نفع اسرائیل پیش نمی‌رود و از احتمال فروپاشی اسرائیل کاسته نشده است.»
بیداری اسلامی از یک منظر دیگر نیز قابل اندازه‌گیری است و آن منظر رهبری است.
«بیداری اسلامی» پدیده‌ای است که با انقلاب اسلامی ایران شناخته شده و با آن معنا پیدا کرده است. این با پدیده‌هایی که یک دولت در حوزه سیاست‌های داخلی یا خارجی طراحی می‌کند و حوادث، آنها را دفعتاً یا تدریجی از صحنه خارج می‌کنند، تفاوت بنیادی دارد.
سلسله‌جنبان بیداری اسلامی، ایران است. وقتی به نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی ایران نگاه شود عمق بیداری اسلامی به عنوان یک نهضت معین می‌شود. ما در این مقاله نمی‌خواهیم بگوییم که انقلاب اسلامی پدیدآورنده بیداری اسلامی است تا عده‌ای بگویند انقلاب اسلامی خود مولود بیداری اسلامی است. ما کاری به این بحث نداریم کما این که هر دو گزاره در جای خود درست هستند، ما می‌گوییم چیزی که امروز از آن به «بیداری اسلامی» یاد می‌کنیم توسط یک نظام سیاسی مستحکم و میلیون‌ها هوادار آن در داخل و خارج پشتیبانی می‌شود. هواداران تفکر «انقلاب اسلامی» از مناطق غیراسلامی نظیر آمریکای لاتین تا مسلمانان و غیرمسلمانان شبه‌قاره هند و تا اقصی نقاط آسیای جنوب شرقی از این ایده به طور جدی حمایت می‌کنند با این وصف بیداری اسلامی در یک بستر قوی سیاسی و فرهنگی قرار دارد و از آن سیراب می‌شود. از سوی دیگر به موازات این که ممکن است در جهان اسلام سنگری فرو بریزد، سنگر دیگری برپا می‌شود و کار به ضعف نمی‌گراید.
بیداری اسلامی از منظر دیگر در نقطه مقابل دو جریان «افراطی‌گری» و «لائیتیسه» است و این موضوع جاذبه زیادی برای بیداری اسلامی ایجاد می‌کند. بیداری اسلامی یک روند فعال ولی اخلاقی در سطح جوامع است و لذا در سطوح مختلف قابلیت دفاع حقوقی- اخلاقی دارد. مسلمانان شکی ندارند که اگر بیداری اسلامی نبود شاهد خشونت بیشتری بودند. افراطی‌گری از آنجا که از «رفتار عالمانه» بی‌بهره است، از بیداری اسلامی دور می‌شود کما این که لائیتیسه و سکولاریزم در حوزه اقدام راه خود را از بیداری اسلامی جدا می‌کنند. افراطی‌گری به جای آن که نسخه برای حل مشکلی باشد خود یک مشکل بنیادی است کما این که لائیسم و سکولاریزم راه‌حل نبوده بلکه خود یک زخم عمیق محسوب می‌شود. در این وانفسا بیداری اسلامی می‌گوید: نه خشونت نه وادادگی بلکه «مقاومت عالمانه». این تفاوت اصولی جاذبه زیادی دارد. اتفاقا مشکل غرب در مواجهه با مسلمانان نه «افراط‌گرایی مذهبی» و نه «سکولاریزم دینی» است چرا که در هر دوی این رفتارها، خود مسلمانان و میراث و آینده آنان هدف قرار می‌گیرد نه غرب! غرب با بیداری عالمانه‌ای که دست رد به سینه غرب بزند و در درون منادی برادری و وحدت باشد، مشکل دارد. غرب هیچگاه نمی‌تواند با بیداری اسلامی به جمع‌بندی برسد.
محمد کاظم انبار لویی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«مدل‌هاي جديد مداخله»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
يكي از شعارهاي اصيل انقلاب اسلامي استقلال در كنار آزادي و برپايي حكومت الهي است كه در راهپيمايي‌هاي باشكوه قبل و بعد از انقلاب، مردم همواره آن را فرياد زده‌اند. دولت بايد تهديداتي را كه عليه استقلال و عزت ملي مي‌شود رصد كند. يكي از سوگندهايي كه رئيس‌جمهور مطابق اصل 121 قانون اساسي در پيشگاه نمايندگان ملت ياد كرده‌اند اين است كه؛ "در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزد." مدل‌هاي مداخله قدرت‌ها در نقض حاكميت ملت ايران طي صد سال گذشته تغييرات زيادي يافته است.
مردم كساني را كه غرب را در سلطه بر مقدرات كشور ياري مي‌كنند، خائن دانسته و با صفت جاسوس و نوكر اجنبي مي‌شناسند. در نهضت مشروطه كساني كه سر در آخور سفارت انگليس يا سفارت روس داشتند وقت حادثه و خطر به اين سفارتخانه‌ها پناهنده مي‌شدند و يا بر سر در خانه خود پرچم اجانب را به اهتزاز در مي‌آوردند و اين علامت آن بود كه اينها ديگر تبعه ايران نيستند و به دشمنان مردم پناهنده شده‌اند.
امروز راهبرد آمريكا در اعمال سياست‌هاي تجاوز طلبانه خود عليه ملت‌ها و بويژه ملت ايران راهبرد، "مذاكره، تهديد و مداخله است" سياستمداران خط مقدم مبارزه ديپلماتيك در گفتگوهاي 1+5 و نيز ساير گفتگوها، اگر متوجه اين راهبرد نباشند براي صيانت از استقلال ملي در خطر غفلت قرار مي‌گيرند و لذا اين غفلت از حيث منافع و مصالح ملي فوق‌العاده زيانبار خواهند بود.
در مذاكرات نبايد فريب لبخندهاي آنها را خورد و با تهديدهاي آنها نبايد مرعوب شد و بالاخره فريب‌ها و نيرنگ‌هاي آنها را در امر مداخله بايد شناخت و با آن مقابله كرد.
خانم اشتون در سفر به تهران گفته است؛ ما در اين سفر روي موضوع حقوق بشر متمركز بوديم. و بعد به عنوان نمادي از اين رويكرد مي‌رود سفارت اتريش و با يك شهروند پناهنده به يك كشور اروپايي ملاقات مي‌كند. چندي پيش هم يك هيئت پارلماني اروپا در سفر به تهران در سفارت يونان با دو محكوم فتنه 88 ملاقات كرده و به آنها پاداش 200 ميليون توماني مي‌دهند.
مسئولان ديپلماسي كشور نسبت به اين پديده كه من آن را مدل جديد "مداخله" در امور داخلي كشور نام مي‌نهم تصور درستي ندارند. هيچ يك از نهادهاي امنيتي و سياسي مسئوليت اين اهانت به ملت و دخالت مزورانه در امور داخلي كشور را نمي‌پذيرند و فقط با انتشار بيانيه‌هاي كلي و مبهم از خود رفع مسئوليت مي‌كنند.
در كشور يك جريان منحط سياسي هست كه سر در آخور اجنبي دارد و در فتنه 88 به نفع سرويس‌هاي سياسي و امنيتي غرب اقتدار ملي را به چالش كشيد و منافع ملت را به نفع مطامع غرب به خطر انداخت و سرانجام با سد بيداري مردم در قيام تاريخي 9 دي سال 88 مواجه كرد.
امروز علائم خطرناكي مشاهده مي‌شود، دوباره اين جريان به مدد خارجي مي‌خواهد فتنه سال 88 را باز توليد كند. اين بار رسواتر و بي‌پرده‌تر از گذشته وابستگي و همبستگي خود را با قدرت‌هاي زورگوي جهاني به نمايش بگذارد. اگر در گذشته ملاقات‌ها و ارتباط سري و محرمانه بود، امروز در پوشش حقوق بشر و مقررات ديپلماتيك و احيانا توافقات اعلام شده و اعلام نشده خود را نشان مي‌دهد.
مدل جديد مداخله، يك نسخه نخ‌نما از براندازي "سخت" و "نرم" است كه در اوكراين تست شده است. برخي مي‌خواهند به طور ناشيانه در ايران آن را تجربه كنند رئيس‌جمهور بايد با هوشمندي اين رويكرد را رصد كند و در عمل به سوگند خود در صيانت از استقلال كشور اين حركت ننگين را متوقف كند.
مجلس به عنوان پايگاه اصلي مردم و نمايندگان به عنوان عصاره ملت ايران بايد در اين خصوص موضع شفاف و روشني نشان دهند. مجلس بايد از وزراي خارجه، كشور و اطلاعات در اين مورد توضيح بخواهد.
قوه قضائيه بايد در مراقبت از تبهكاران سياسي و نوكران اجانب در داخل كه مي‌خواهند استقلال كشور را به ثمن بخس بفروشند واكنش حقوقي نشان دهند.
به موازات اين برخوردهاي هوشمندانه و قانوني، دستگاه ديپلماسي كشور در مواجهه با غرب از موضع طلبكاري وارد شود و نقض حقوق بشر در اروپا و آمريكا را به طور جدي مطرح و پيگيري موضوع را از مجامع جهاني مطالبه كنند.
غرب بايد تاوان دفاع از منافقين كه 17 هزار نفر از مردم مظلوم ايران را شهيد كردند، بپردازد.
اروپا بايد تاوان دادن سلاح شيميايي به صدام، كه ده‌ها هزار نفر از مردم ايران را به گام مرگ كشيد و بيماري‌هاي سخت لاعلاج را بر روي دست آسيب‌ديدگان آن گذاشت، بپردازد و در برابر پيامدهاي آن پاسخگو باشد. آمريكا بايد خود را متعهد به اجراي قوانين و مقررات جهاني و عدم مداخله در امور كشورها بداند و اگر بخواهد به مشي تجاوزكارانه خود ادامه دهد بايد با واكنش جدي دولت و بويژه رئيس‌جمهور مواجه شود. مواضع رئيس‌جمهور بايد نماد عزت و شرافت ملي باشد و به درشت‌گويي‌هاي اجانب پايان دهد.
مطلبی که روزنامه تهران امروز در ستون یادداشت اول خود به قلم ايرج نديمي با عنوان«الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي »به چاپ رسید به شرح زیر است:
رهبر معظم انقلاب در بياناتي جديد به تشريح جزئيات اقتصاد مقاومتي پرداخته‌اند و راه عبور اقتصاد از شرايط فعلي به وضعيت مقاومتي را كاملا تشريح كرده‌اند. گذشته از اينكه تاكيد پي در پي رهبر معظم انقلاب بر اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي نشان از توجه ويژه ايشان به مقاوم‌سازي اقتصاد كشور دارد، با اين حال مرحله بعدي همت مشترك تمام قواي حاكميتي است تا مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي را محقق سازند. اولين مولفه، مورد تاكيد مقام معظم رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي ايجاد تحرك و پويايي در اقتصاد كشور و بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي است.
در اين خصوص بايد توضيح داده شود كه اساسا اين شاخص‌هاي كلان است كه مسير يك اقتصاد را در حركت روبه جلو يا احيانا روبه عقب تعيين مي‌كند. مثلا با تورم بالاي 40 درصدي نمي‌شود روي جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي يا داخلي مانور داد چرا كه سرمايه‌گذارها نگران ارزش دارايي‌هاي خود هستند.
اين موضوع در مورد همه شاخص‌هاي ديگر اقتصادي از جمله بيكاري و رشد اقتصادي و... هم صادق است. بنابراين تاكيد ايشان در مورد ايجاد تحرك و پويايي در اقتصاد با هدف بهبود شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد يكي از پيش زمينه‌هاي مهم براي تحقق اهداف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توجه به كارا‌تر كردن سيستم اقتصادي با تكيه بر توان و ظرفيت‌هاي موجود در كشور است. ما از اين نظر چيزي كم نداريم فقط بايد با ايجاد تحرك آنها را به كار بيندازيم و از ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي كشور براي ايجاد دژ مستحكم اقتصادي استفاده كنيم.
تلاش مستمر كه معظم له تحت عنوان حركت و مديريت جهادي از آن ياد كردند، از جمله الزامات عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي است. در همين زمينه مردم‌محوري، به عنوان يكي از مولفه‌ها مورد اشاره مقام معظم رهبري قرار گرفته است. اين اشاره به ما صرفا راه را نشان نمي‌دهد بلكه تمام مراحل كار و اقدامات لازم را هم روشن مي‌سازد. بايد توجه داشت كه اقتصاد ما نه مانند اقتصادهاي غربي از قواعد اقتصاد باز تبعيت مي‌كند و نه مانند سوسياليست‌هاست.
ما ظرفيت بالايي به عنوان بخش تعاون در اختيار داريم كه بايد از آن به بهترين شكل براي محوريت قرار دادن مردم در اقتصاد كشور بهره ببريم. نظام ما نظام مبتني بر راي مردم است و هر سال انتخابات در كشور برگزار مي‌شود اين نشان مي‌دهد مردم در سطوح بالاي حاكميتي و سياسي نقش دارند پس بايد به همين نسبت در اقتصاد كشور هم نقش بازي كنند. دولت بايد نقش حاكميتي و نظارتي داشته باشد نه نقش كارفرمايي.
مقام معظم رهبري هم با تاكيد بر مردم‌محوري در اقتصاد به عنوان مولفه پنجم در اقتصاد مقاومتي اين راه را به ما نشان مي‌دهند. پس دولت بايد در برنامه‌هايش به فكر بستر‌سازي براي حضور بيشتر مردم، در قالب بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در نقش‌آفريني اقتصادي باشد. سپردن اقتصاد به بخش‌هاي تعاونی و مردمي در كنار ايجاد تحرك در اقتصاد مي‌تواند از شكل گيري فساد هم جلوگيري كند.
فساد ستيزي هم به عنوان يكي از مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد قرار گرفته و مي‌توانيم به آماده كردن فضا و بستر لازم براي فعاليت گسترده‌تر مردم در اقتصاد از طريق تعاون به اين هدف هم برسيم. به هر حال رسيدن به اهداف مورد اشاره در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيازمند كار عملي و جدي و پرهيز از شعار زدگي است همه دست‌اندركاران نظام بايد براي تحقق اين اهداف تلاش جدي كنند. چرا كه به نظر مي‌رسد مبتلا شدن برخي سياست‌هاي كلي به شعارزدگي كه قبلا ابلاغ شده‌اند، همگان را به اين نتيجه رسانده است اين بار مختصات كار به‌گونه‌اي طراحي شود كه كمترين امكان براي شعار دادن و بيشترين فرصت را براي عمل كردن مهيا سازد.
تبيين مولفه‌ها، بيان ضرورت‌ها و تشريح الزامات تحقق از سوي رهبر معظم انقلاب هم دقيقا با انگيزه عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي بيان شده است كه اميدواريم اين بار بتوانيم يك‌بار براي هميشه اقتصاد كشور را در برابر هر نوع آسيب چه داخلي و چه خارجي مقاوم‌سازي كنيم و به رفاه عمومي بيشتر مردم منجر شود.
در ادامه به ستون سرمقاله جمهوری اسلامی می رسیدم که امروز به مطلب « آينده اخوان المسلمين » و به قلم اختصاص پیدا کرده است:
اين روزها نام جنبش "اخوان المسلمين" بيش از پيش در سطح رسانه‌ها، محافل سياسي به ويژه در جهان عرب بر سر زبانها است، جنبشي با سابقه و ريشه‌دار در جهان عرب كه زماني موجب همگرايي اعراب بود ولي اكنون به بحثي جدال‌برانگيز و اختلافي در ميان اعراب تبديل شده، به گونه‌اي كه روابط فيمابين كشورها را نيز به شدت تحت الشعاع خود قرار داده است.
بي گمان اخوان المسلمين، مهم ترين، تأثيرگذارترين و سازمان يافته‌ترين جنبش در جهان عرب به شمار مي‌رود كه در طول چندين دهه، منبع الهام بسياري از متفكران و فعالان اسلامگرا بوده و در تحولات سياسي كشورهاي عرب نقش اساسي ايفا كرده است. هر چند خاستگاه فكري اين جنبش، كشور مصر بوده ولي به دليل مقبوليت بنيانگذار آن يعني حسن البناء و جايگاه فرهنگي مصر در ميان كشورهاي عرب، اين نهضت فكري به شدت در كشورهاي عربي و غيرعرب جا باز كرد، به نحوي كه امواج آن حتي به برخي كشورهاي اروپايي نيز رسيد.
دوران حيات حسن البناء را بايد دوران طلايي و درخشان اخوان المسلمين دانست كه توانست با در پيش گرفتن رويه‌اي هوشمندانه و پرهيز از جدال‌هاي مذهبي و فرقه‌اي، مقبوليتي گسترده در ميان مسلمانان و روشنفكران اسلامي جهان عرب براي اين جنبش نوپاي فكري ايجاد كند. اخواني‌ها هر چند از ابتدا، آرمان خود را براساس تأسيس حكومت اسلامي، بدين معنا كه شريعت، محور و مبناي هرگونه قانونگذاري بوده و نهادهاي حكومتي نيز در اين چارچوب عمل كنند قرار داده بودند ولي تاكيد بنيانگذار اين جنبش بر تبليغ و بيان شريعت و تربيت انسانهايي كه بتوانند بار تشكيل حكومت را بردوش گرفته و نهادهاي اجتماعي را سازماندهي كنند، باعث گسترش اين تفكر در مصر و ديگر كشورهاي عرب، بدون استفاده از قدرت و ابزارهاي حكومتي شد.
اين جنبش مصري با تكيه بر انديشه‌هاي نوپردازانه حسن البناء توانست تحول فكري بزرگي را در جغرافياي كشورهاي عرب و متفكران اين حوزه ايجاد كند. حسن البناء توانست عليرغم برخي انتقادات كه به تفكرات وي وارد بود، جنبش اخوان را به بزرگترين بازيگر در صحنه فكري و سياسي جهان عرب تبديل كند. بعدها غيرقانوني شدن فعاليت‌هاي اين جنبش در دوران حكومت انورسادات و حسني مبارك كه هر دو، پادشاهان ديكتاتوري بودند كه به نام جمهوري بر مردم مصر سلطنت مي‌كردند، و عدم توان مديريتي مرشدهاي فكري جنبش اخوان بعد از حسن البناء باعث شد فراز و نشيب‌هاي زيادي در آن ايجاد شده و طيف متنوع و وسيعي از گرايشها اعم از سازشكارترين افراد با تفكرات ليبرالي و غربي تا افراطي‌ترين اشخاص در اين جنبش جا بگيرند.
طبعاً اين تفاوت‌ها و اختلافات فكري در مجموعه اين جنبش تا زماني كه به قدرت نرسيده بود چندان بروز و ظهور عملي نداشت و مشكل ساز نبود ولي بلافاصله پس از سقوط حكومت حسني مبارك توسط مردم و جوانان مصري، اين جنبش موفق شد به صحنه سياسي راه يافته و توان خود را در اداره يك حكومت به آزمايش بگذارد.
بدينگونه بود كه 80 سال پس از تأسيس جنبش اخوان المسلمين در مصر و تأثيرات فرهنگي گسترده آن بر جهان عرب و تا حدودي جهان اسلام، ستاره اقبال اخواني‌ها درخشيدن گرفت و اين جنبش فكري توانست به آرمان و هدف خود يعني تأسيس يك حكومت دست يافته و وارد عرصه سياست در بزرگترين و تأثيرگذارترين كشور عرب شود ولي آنچه كه در سه سال اخير در مصر و ديگر كشورهاي عربي از كارنامه اين جنبش وجود دارد، با چنان شكست و ناكامي همراه است كه تأثيرات منفي آن نه تنها دامن گير رهبران اخوان بلكه ديگر كشورهاي عرب نيز شده است.
شايد يكي از بزرگترين موفقيت‌هاي اخوان المسلمين، اقبال طيف نسبتاً قابل توجهي از مردم مصر به آن، در اولين انتخابات آزاد پس از سرنگوني رژيم ديكتاتوري بود كه آنرا وارد عرصه سياسي مهمترين كشور عرب كرد و رهبران اين جنبش از شرايط "تئوري پردازي" به مرحله "دولت سازي" و تشكيل حكومت رسيدند لكن به دليل نفوذ برخي انحرافات در بينش فكري و سياسي رهبران اخوان و مشاركت آنان در بندبازيهاي سياسي براي قبضه كردن قدرت، ستاره اقبال اين جنبش پرسابقه و محبوب به سرعت دچار افول شد به نحوي كه اكنون طرفداران اخوان المسلمين در مصر توسط نظاميان رژيم كودتايي سركوب شده و در خارج از مصر نيز محل مناقشه و كشمكش ميان كشورهاي عرب شده‌اند.
متأسفانه شهوت قدرت در اين جنبش براي رسيدن به حاكميت، شرايطي را بوجود آورد كه سران اخوان المسلمين نه تنها از سفره‌اي كه مردم انقلابي مصر با سرنگوني رژيم حسني مبارك گسترده بودند نتوانستند استفاده لازم را در جهت پيشبرد آرمانهاي اسلامي ملت و تقويت بيداري اسلامي در جهان ببرند بلكه بار ديگر با گشودن سفارت اسرائيل در قاهره و باز كردن خط لوله انتقال گاز براي رژيم صهيونيستي، پاي آمريكا و ايادي استكبار را به كشورشان و تداوم مداخلات آنها باز كردند و ضربه مهلكي را به حيثيت اين جنبش و اعتبار ملت مصر وارد نمودند و تمكين نسبت به اميال و خواسته‌هاي صهيونيست‌ها به آنجا رسيد كه حكومت اخوان المسلمين نيز مانند رژيم دست نشانده حسني مبارك به محاصره ملت مظلوم فلسطين در غزه ادامه داده و با بستن تونل‌هاي انتقال دهنده آب و غذا و بسته نگاهداشتن مرز رفح به فلسطيني‌ها پشت كرد و به جاي مبارزه با رژيم صهيونيستي، با حكومت سوريه به عنوان خط مقدم مقاومت وارد جنگ شد.
واقعيت اينست كه اگر محمد مرسي و رهبران اخوان المسلمين براي ورود به قصر اتحاديه (مقر رياست جمهوري مصر) و تكيه زدن بر كرسي رياست، به اين ذلت‌ها تن نمي‌داد و با آمريكا و شوراي نظاميان مصر وارد معامله نمي‌شد و به جاي آن بر قدرت مردم تكيه مي‌كرد، قطعاً امروز اخواني‌ها وضعيت ديگري داشتند و از موقعيت بهتري در عرصه سياسي مصر و جهان عرب برخوردار بودند. دقيقاً وقتي رهبران اخوان المسلمين حاضر به پذيرش نقش آمريكا و رژيم صهيونيستي در آينده سياسي مصر در صورت مساعدتهاي آنها جهت اعلام پيشتازي محمد مرسي و پيروزي او بر احمد شفيق شدند، ننگ ذلت را بر خود خريدند و مهر تأييد بر تداوم دخالتهاي بيگانه در امور داخلي مصر زدند. به همين دليل هم بود كه رهبران اخوان المسلمين نتوانستند در قبال دخالتهاي آمريكا در امور داخلي مصر و وقوع كودتاي نظاميان كه منجر به سرنگوني دولت محمد مرسي شد، اعتراض داشته باشند.
موضوع مهم ديگري كه در ضربه پذيري و انحطاط اخوان المسلمين تأثيرگذار شد، نفوذ تفكرات سلفي و افراطي گري‌ها در اين جنبش بود كه از سوي سعودي‌ها و عوامل نفوذي وهابيت، به منظور در اختيار گرفتن رهبري اين جنبش و كنترل كردن رقيب جديد سياسي آنان در عرصه جهان عرب انجام شد.
مجموعه اين عوامل و كاركرد نامناسب فكري و سياسي رهبران اخوان المسلمين در عرصه حاكميتي مصر باعث شد كه دولت آنان چند صباحي بيشتر دوام نيابد و به سرعت سرنگون شده و آنان نيز در پشت ميله‌هاي زندان جا بگيرند.
اينكه اخوان المسلمين با دچار شدن به وضعيت فعلي چه ميزان شانس ماندن در صحنه سياسي مصر و جهان عرب را دارد، هر چند قابل پيش‌بيني نيست ولي در اين واقعيت نميتوان ترديد كرد كه مقاومت رهبران اين جنبش و بي‌ريشه بودن حاكمان كودتائي فعلي مصر، شانس بزرگي براي اخواني هاست تا بعد از بازگشت مجدد به صحنه سياسي از آنچه در اثر سوء تدبير در دوران قدرت بر سرشان آمد درس بگيرند و در آينده‌اي كه مشخص نيست چه وقت خواهد بود با استفاده از اين تجربه تلخ، جبران مافات نمايند.
مهدي حسن‌زاده در مطلبی با عنوان«چرا اقتصاد مقاومتي؟!»نوشته شده در ستون سرمقاله روزنامه خراسان اینطور نوشت:
روز گذشته رهبر انقلاب تبييني جامع از ويژگي ها و مولفه هاي مفهومي اقتصاد مقاومتي، ضرورت ها و انگيزه هاي تدوين سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و الزامات تحقق آن بيان کردند. اين تبيين حاوي ۳ محور اساسي است که توجه به اجزاي اين محورها امکان تحقق اهداف اين سياست ها را که در يک کلمه خروج اقتصاد ايران از چرخه رکود و تورم و مقاوم شدن در عين ارتباط با ساير اقتصادهاي جهان است، فراهم مي کند. اولين محور تشريح ضرورت ها و دلايل تدوين سياست هاي اقتصاد مقاومتي است. ترديدي نيست که در شرايط فشارهاي اقتصادي دشمنان و انواع تحريم ها، مقاوم شدن اقتصاد ضرورتي انکارناپذير است و همين دليل به تنهايي براي اين که به فکر مقاوم کردن اقتصاد باشيم کفايت مي کند.
اما رهبر انقلاب ۳ دليل ديگر را نيز به عنوان دلايل تدوين اين سياست ها اعلام مي کنند تا مشخص شود اقتصاد مقاومتي فقط نسخه مقابله با بيماري تحريم ها نيست، بلکه به بيان رهبري ظرفيت هاي فراوان مادي، معنوي و انساني از يک سو، مشکلات مزمن اقتصاد از جمله تورم و بيکاري تقريباً همواره دو رقمي، معيوب بودن ساختارها و پايين بودن بهره وري از سوي ديگر و همچنين ضرورت کاهش تأثيرپذيري از بحران هاي جهاني ۳ دليل ديگر به جز تحريم هاست که اجراي نسخه اقتصاد مقاومتي را ضروري مي سازد. بر همين اساس نگاهي به بحران اقتصاد جهاني در سال هاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ که منجر به کاهش شديد قيمت نفت شد نشان مي دهد که اقتصاد ايران با کاهش شديد درآمدهاي نفتي از هر بشکه نفت ۱۳۰ دلار به کمتر از ۳۰ دلار مواجه شد و با نرخ رشد اقتصادي کمتر از يک درصد در سال ۱۳۸۷، با رکودي سنگين مواجه شد اين در حالي است که عمده تحريم هاي موجود در آن زمان هنوز اعمال نشده بود. اين مثال تاريخي نشان مي دهد که اقتصاد وابسته به درآمد نفت چگونه از بحران هاي جهاني متأثر مي شود و با رکود اقتصادي شديد دست و پنجه نرم مي کند.
دومين محور اساسي بيانات رهبر انقلاب تبيين ۱۰ ويژگي اصلي اقتصاد مقاومتي است. تحرک و پويايي و بهبود شاخص هاي کلان نخستين ويژگي اقتصاد مقاومتي است که اجازه نمي دهد اقتصاد مقاومتي در حد شعار باقي بماند، چرا که آمارها و شاخص هاي اقتصادي از جمله تورم، بيکاري، رشد اقتصادي، نرخ بهره وري و شاخص هاي ديگر و از جمله مهمترين آن ها شاخص هاي مربوط به عدالت نشان مي دهد که آيا اقتصاد کشور در مسير نقشه ترسيم شده اقتصاد مقاومتي حرکت مي کند يا خير. در همين ارتباط تأکيد رهبري بر محوري بودن عدالت پاسخي به دعواي تاريخي مطرح شده در اقتصاد پيرامون اولويت رشد يا عدالت است که پاسخ اقتصاد مقاومتي به اين سوال اساسي محوريت عدالت است. عدالتي که البته بايد به درستي تبيين شود و ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حتي فرهنگي آن ترسيم شود تا با برخي اقدامات کوتاه مدت و شعاري اشتباه انگاشته نشود.
مروري بر ۹ ويژگي ديگر اقتصاد مقاومتي شامل «توانايي مقاومت در برابر عوامل تهديدزا»، «تکيه بر ظرفيت هاي داخلي»، «رويکرد جهادي»، «ورود مردم به عرصه اقتصاد»، «خودکفايي و تأمين امنيت اقلام راهبردي»، «کاهش وابستگي به درآمد نفتي»، «اصلاح الگوي مصرف»، «فساد ستيزي» و «اقتصاد دانش بنيان» نشان مي دهد اقتصاد ايران براي خروج از وضعيت فعلي نياز به اصلاحات ساختاري عميقي دارد. به عنوان نمونه براي اصلاح نظام يارانه اي بايد در جهت اصلاح الگوي مصرف حرکت کرد و ترديدي نيست اصلاح الگو يک تغيير نرم و تحول فرهنگي در عرصه مصرف است لذا ضرورت حرکت تدريجي و استفاده از ابزارهاي غيرقيمتي در کنار اصلاح قيمت براي اصلاح الگوي مصرف ضروري است. همچنين خودکفايي در تأمين اقلام راهبردي نشان مي دهد که در عرصه هاي مهم مانند غذا نيازمند حرکتي جدي در جهت اصلاح الگوي کشت با هدف خودکفايي در توليد محصولات کشاورزي و دامي است که تدوين مجموعه اي از سياست ها و راهکارها در حوزه هاي آمايش سرزميني در بخش کشاورزي را مطالبه مي کند.
«رويکرد جهادي» به عنوان يکي از ويژگي هاي مهم اقتصاد مقاومتي نيز نشان مي دهد که نظام مديريت در کشور بايد تحولي جدي يابد به گونه اي که در عين ارتقاي سطح علمي تصميم گيري ها، سرعت عمل و چابکي نظام اجرايي در عمل افزايش يابد.
اما سومين محور تأکيد بر ۸ الزام براي تحقق اقتصاد مقاومتي است. اين الزامات در حقيقت ناظر به محيط اجراست، به گونه اي که از عزم و اعتقاد مسئولان تا برنامه زمان بندي شده براي اجراي سياست ها، هماهنگي دستگاه ها و نظارت را نشان مي دهد. به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتي براي دور شدن از سطح شعار و نزديک شدن به عرصه تحقق و اجرا نيازمند مسيري است که از سطح انگيزه، عزم و اعتقاد مسئولان تا برنامه ريزي، نظارت و حتي به توصيه رهبري تشکيل مرکزي قوي براي پايش و رصد اقدامات در اين زمينه را شامل مي شود.
در اين ميان تأکيد ويژه رهبري بر ضرورت ورود مسئولان به ميدان عمل، تأکيد بر برنامه ريزي زمان بندي شده براي تحقق سياست ها، هماهنگي و نظارت و تشکيل مرکزي قوي براي رصد اقدامات نشان مي دهد رهبر انقلاب تنها به ابلاغ و حتي به تبيين ويژگي هاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي اکتفا نکرده اند بلکه اصرار موکدي بر ساختارسازي مناسب براي اجرايي شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي دارند و فراتر از سياست گذاري به صورت ريز و جزئي عرصه اجرا را نيز رصد مي کنند.
در اين ميان يکي از الزامات اصلي از الزامات ۸ گانه تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي تأکيد بر ضرورت ايجاد گفتمان سازي و ارائه تصويري درست از اقتصاد مقاومتي است. اين دقيقاً همان نقطه اي است که علاوه بر مسئولان ۳ قوه و نهادهاي رسمي، طيف متنوعي از فعالان فرهنگي و رسانه اي را در بر مي گيرد و آنان را به عرصه تبديل اقتصاد مقاومتي از سياستگذاري به گفتمان و فرهنگ غالب در عرصه اقتصاد دعوت مي کند و در واقع عرصه خارج از حاکميت را براي مطالبه و کمک به حاکميت در جهت اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي فرا مي خواند.
در نهايت به نظر مي رسد حجت براي همه از مسئولان تا نخبگان تمام شده باشد. چرا که با تبيين صريح و جامع رهبري ديگر نمي توان اقتصاد مقاومتي را صرفاً سلاحي در برابر تحريم ها دانست و با دلخوش بودن به رفع تحريم ها، انگيزه اي براي پيگيري آن نداشت، ديگر نمي توان رشد را مقدم بر عدالت دانست و اهميت رفاه و برخورداري عموم مردم به ويژه طبقات ضعيف در برنامه هاي توسعه را درجه چندم دانست.
با تأکيد بر مديريت جهادي ديگر نمي توان مديريت هاي ناکارآمد و کم تحرک را پذيرفت. ديگر نمي توان از مسئولان فقط توقع ابلاغ سياست ها به دستگاه هاي مربوطه را داشت و از آنان نظارت بر اجرا را مطالبه نکرد. ديگر فعالان فرهنگي و رسانه اي نمي توانند به جاي گفتمان سازي در حوزه اقتصاد مقاومتي، مردم را به موضوعات جنجالي و دست چندم سياسي مشغول سازند. اقتصاد مقاومتي پنجره اي را گشوده است که اگر از روزنه آن به اقتصاد نگاه نکنيم ديگر اميدي به فرجام اقتصاد ايران نيست. اين آخرين و کامل ترين نسخه براي درمان اقتصاد بيمار است، البته اگر همه به مسئوليت خود عمل کنيم.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان «صنعت نفت‌وگاز به کجا می‌رود؟» اختصاص داده است که نوشته مهدی عسلی است:
تغییرات ساختاری مهمی در صنعت نفت‌وگاز و به‌طور کلی انرژی، در سطح جهانی در راه است که نادیده گرفتن آنها می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشور داشته باشد. دوراندیشی و در نظر گرفتن مصالح کشور ایجاب می‌کند دیدگاه و سیاست‌های روشنی در این موارد داشته باشیم. دامنه این تغییرات جهانی و غیرقابل اجتناب در صنعت جهانی نفت‌وگاز وسیع بوده و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت‌وگاز را متاثر می‌کند. این تغییرات چالش‌های بزرگی را برای صنعت نفت‌وگاز در سطح جهانی و برای کشور ما ایجاد می‌کند و تاثیر احتمالی این تغییرات بر اقتصاد ایران در صورت عدم آمادگی برای مواجهه با آنها می‌تواند بسیار سنگین باشد.
تغییرات بازارهای نفت‌وگاز
نقش اوپک تغییر خواهد کرد و طبعا نقش کشورهای عضو اوپک نیز با وضعیت کنونی متفاوت خواهد بود. در سه دهه گذشته اوپک به‌دلیل سهم خود در تولید و صادرات نفت نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات بازارهای نفت داشت و در این میان برخی کشورهای عضو اوپک که برای تولید، ظرفیت مازاد (بیشتر از سهمیه تعیین‌شده اوپک برای تولید هرکشور) داشتند، در شرایطی که تولید نفت اوپک با اختلال مواجه می‌شد، توانستند با افزایش تولید خود ثبات را به بازارهای نفت بازگردانند. اهمیت این موضوع آن‌جایی است که به‌دلیل ضریب کشش پایین قیمتی عرضه و تقاضای نفت خام هر اختلالی در عرضه یا تقاضای آن می‌تواند قیمت‌های نفت را به‌شدت افزایش یا کاهش دهد.
در واقع، نوسانات شدید قیمت نفت از ویژگی‌های بازار بین‌المللی نفت بوده که اوپک سعی در کنترل آن داشته است. با افزایش ظرفیت تولید نفت از منابع غیرمتعارف، در صورتی‌که در آینده قیمت‌های نفت افزایش یابد، به همان نسبت عرضه نفت نیز افزایش و در صورتی‌که قیمت نفت تنزل کند، با توجه به انعطاف‌پذیری توان تولید و بالا بودن هزینه نهایی، عرضه نفت توسط تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت. نقش اوپک در بازارهای نفت به‌عنوان بلوکی از کشورها با سهم قابل توجه در تولید و تجارت جهانی تداوم می‌یابد؛ اما در مجموع نقش ثبات‌بخشی بازارهای نفت‌وگاز اوپک کاهش خواهد یافت. این موضوع به‌خصوص برای عربستان اهمیت دارد که همواره سعی کرده نقش متعادل‌کننده نهایی بازار نفت را ایفا کند، اما باید توجه داشت که برای سایر کشورهای اوپک از جمله ایران نیز حائز اهمیت است. رقابت آینده بر سر سرمایه‌گذاری جهت یافتن منایع جدید تولید نفت و افزایش بهره‌وری انرژی برای کاهش «شدت انرژی» (میزان مصرف انرژی به‌ازای هر هزار دلار تولید ناخالص ملی) خواهد بود.
در حالی‌که معمولا بیشتر توجهات معطوف به تهدید مربوط به منابع تازه نفت است، تهدید رقابت‌های موجود بیرون از صنعت نفت مورد غفلت قرار می‌گیرد و این خطری جدی برای تقاضاهای نفتی است. به‌همین دلیل با ادامه وضع موجود، پیش‌بینی بلندمدت تقاضا برای نفت روز به‌روز مشکل‌تر می‌شود و این چالشی است که باید دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری و به‌خصوص بر سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های تولید را در نظر گرفت.
اتکای بخش حمل و نقل بر صنعت نفت کاهش یافته و بنابراین انحصار صنعت نفت در عرضه حامل‌های انرژی مورد نیاز بخش حمل و نقل نیز از بین خواهد رفت.
استفاده از فرآورده‌های نفتی در حمل و نقل در سطح جهانی و رشد تقاضا برای این فرآورده‌ها در حال کاهش است و علاوه بر جایگزینی منظم خودروهای با کارآیی بیشتر به‌جای خودروهای نا کارآمدتر، سوخت‌های زیستی نیز به‌تدریج جایگزین بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی در خودروها می‌شوند.
این روند، هم به‌دلیل قیمت‌های بالای فرآورده‌های نفتی و هم به‌دلیل سیاست‌های کنترل آلودگی هوا که ناشی از استفاده فرآورده‌های نفتی است، صورت می‌گیرد. این تحولات دلالت‌های قابل‌توجهی در اقتصاد پایین‌دستی صنعت نفت یعنی پالایشگاه‌ها خواهد داشت.
شرکت‌های خصوصی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشگاهی را کاهش می‌دهند؛ بنابراین احتمالا بسیاری از پالایشگاه‌ها در این کشورها تعطیل یا تولید آنها کاهش خواهد یافت و به تبع آن دولت‌ها اتکای خود به عرضه فرآورده‌های نفتی توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت را کاهش خواهند داد.
عرضه گاز افزایش خواهد یافت، اما عدم قطعیت در پیش‌بینی زمان و مناطق افزایش تولید گاز به قوت خود باقی می‌ماند و حتی شاید افزایش یابد. افزایش تولید منابع غیرمتعارف گاز (مانند شل گاز) با هزینه‌های نسبی کمتر، تولید این منابع غیرمتعارف در مقایسه با تولید گازهای متعارف یا واردات گاز به صورت مایع شده (ال ان جی) و امکان توسعه غیرمنتظره بازارهای گاز با احتمال جایگزینی آن در بخشی از تقاضا برای نفت خام در مناطق مختلف جهان را افزایش می‌دهد.
برای آنکه چنین توسعه‌ای اتفاق بیفتد، قیمت گاز باید به اندازه کافی پایین باشد که رشد تقاضا برای آن را نسبت به حامل‌های انرژی رقیب (با توجه به ویژگی‌های بهتر محیط‌زیستی گاز) بالاتر نگه‌دارد و در عین حال این قیمت‌ها باید به اندازه کافی بالا باشد تا سرمایه و افزایش عرضه را اقتصادی کند، البته تقاضا برای گاز به سیاست انرژی دولت‌ها درخصوص نفت و زغال‌سنگ و انرژی هسته‌ای نیز بستگی خواهد داشت که این، پیچیدگی پیش‌بینی تقاضای بین‌المللی و قیمت گاز را افزایش می‌دهد.
با تغییر توجه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت به صنعت گاز، تاثیر گرفتن سیاست‌ها از مسائل محیط‌زیستی و اتکای روزافزون صنعت برق بر گاز طبیعی، اهمیت این حامل انرژی نسبت به نفت افزایش خواهد یافت و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها در نفت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
فناوری و همکاری‌های بین‌المللی اهمیت روزافزونی در فعالیت‌های بالادستی صنعت نفت اعم از اکتشاف، توسعه میادین و تولید نفت پیدا می‌کنند. پیشرفت خیره‌کننده فناوری‌ها در مهندسی فعالیت‌های بالادستی، تبدیل منابع ممکن به منابع قابل برداشت نفت را به‌تدریج امکان‌پذیر می‌کند؛ درواقع منابع قابل برداشت نفت‌وگاز، هردو نسبت به سال 1980 میلادی، تقریبا بیش از دوبرابر شده‌اند.
فناوری‌ها به افزایش منابع غیرمتعارف نفت نیز کمک کرده است و هم‌اکنون این منابع نفت نیز در حال افزایش است. رشد این فناوری‌ها احتمالا شدت بیشتری خواهد یافت و ممکن است بسیاری از این تکنولوژی‌ها در کشورهای غیرتولیدکننده نفت‌وگاز اتفاق بیفتد که در نتیجه روابط بین‌المللی نیز با تحولات زیادی روبه‌رو خواهد شد.
این تحولات فرصت‌های تازه‌ای برای شرکت‌های بخش خصوصی با فناوری‌های پیشرفته تولید و انتقال منابع پایان‌پذیر ایجاد می‌کنند که تا چند سال پیش قابل‌اعتنا نبود.
ادامه این روندها به‌خصوص در کشورهایی که به دلایل مختلف از مرکز ثقل این تحولات جدا افتاده یا مایلند منابع خود را در زیر زمین نگهدارند و تولید را عقب بیندازند تا فرصت توسعه فناوری‌ها و نیز متنوع کردن اقتصاد خود را بیابند می‌تواند پیامدهای غیرمنتظره و هزینه‌های جبران‌ناپذیری داشته باشد.
در حالی‌که رشد تقاضا برای نفت به‌دلیل افزایش بهره‌وری انرژی و رقابت سایر صنایع تضعیف شده و عرضه حامل‌های انرژی از منایع غیرمتعارف رشد می‌یابد، تضمینی برای قیمت‌های بالای نفت در بلندمدت وجود نخواهد داشت. روند روشنی نمی‌توان پیش‌بینی کرد، چراکه تحولات بخش حمل‌ونقل و توسعه تولید از منابع غیرمتعارف، متغیرهای کلیدی هستند.
مساله امنیت انرژی به آسیا منتقل شده یا در حال انتقال به آن بخش از دنیا است. جغرافیای سیاسی نفت در حال تغییرات بنیادی است زیرا تقاضای نفت بازارهای آسیا به مقادیری بیش از آنچه کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه می‌توانند صادر کنند افزایش می‌یابد.
مساله در حال حاضر برای کشورهای توسعه یافته قیمت انرژی است در حالی‌که برای کشورهای در حال توسعه آسیا و جنوب شرقی آسیا دسترسی به منایع انرژی حیاتی است و اختلالی در عرضه نفت به این کشورها، قیمت بین‌المللی نفت را متاثر می‌کند.
هرچند چین و سایر کشورهای آسیایی در حال ایجاد انبارهای استراتژیک نفت خود هستند، اما این کشورها هنوز در سیستم OECD قرار ندارند. غرب و به‌ویژه آمریکا تا کجا مایل خواهند بود هزینه حمایت از امنیت تجارت نفت برای آسیای جنوب شرقی آسیا را تقبل کنند؟
این سوال مستقل از ترتیبات و موضع‌گیری‌های نظامی جدید آمریکا در منطقه نمی‌تواند پاسخ داده شود.
مشکلات تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها در آینده بیشتر از آنکه مربوط به میزان کمی این سرمایه‌گذاری‌ها باشد، به کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها و تناسب فرصت‌ها و ریسک‌های این سرمایه‌گذاری‌ها ارتباط خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی به باور خودشان، به رشد تقاضا، ریسک‌های سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز تغییرات مثبت در آینده بستگی دارد. چشم‌انداز فعالیت‌های پایین‌دستی و بالادستی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه متفاوت است.
برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بالادستی کشورهای عضو اوپک از جمله کشور ما، دسترسی به منابع نفت‌وگاز از نظر شرکت‌های بین‌المللی و دستیابی به فناوری‌های نوین برای ما موضوع اصلی است. در حالی‌که فعالیت‌های پایین دستی در کشورهای توسعه‌یافته با رکود مواجه است، توجه به استراتژی شرکت‌های بین‌المللی نفت‌وگاز در سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بالادستی اهمیت بیشتری می‌یابد. از سوی دیگر تامین مالی پروژه‌های بالادستی برای شرکت‌های ملی نفت در کشورهای دارای منابع در حال توسعه مانند کشور ما، بستگی به وضعیت اقتصادی کشور، جایگاه آنها در اقتصاد ملی، تاثیر آنها در تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها و تمایل دولت‌ها به مشارکت‌دادن بخش خصوصی در این فعالیت‌ها دارد.
متاسفانه از شرکت‌های ملی نفت ما در گذشته همواره خواسته شده که برای پاسخگویی به رشد تقاضا آماده بوده تا اینکه بخواهند در تعامل با نیروهایی که تقاضا را شکل می‌دهند، باشند و عکس‌العمل مناسب نشان دهند؛ درنتیجه این ضعف وجود دارد که تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در عرضه و تقاضای بین‌المللی نفت، هزینه‌های زیادی به همراه داشته باشد.
مروری بر مطالب گذشته، اهمیت ایجاد آمادگی برای مواجهه با چالش‌های پیش رو را نشان می‌دهد. اصلاح قراردادهای نفت‌وگاز برای جلب سرمایه‌گذاری‌های کیفی و انتقال فناوری‌ها پیشرفته به کشور می‌تواند نقش بسیار مهمی در راهبرد ما برای مواجهه با این چالش‌ها داشته باشد.
چالش‌های فرا رو
چالش‌هایی که این تغییرات، برای صنعت نفت‌وگاز در سطح جهانی و برای کشور ما ایجاد می‌کند و تاثیر احتمالی این تغیرات بر اقتصاد ایران در صورت عدم آمادگی برای مواجهه با آنها، قابل درک است؛ بنابراین ضروری است موسسات تحقیقاتی انرژی و نفت‌وگاز و پژوهشگرانی که در این زمینه‌ها تحقیق می‌کنند ابعاد مختلف این تحولات و چالش‌ها و پیامدهای احتمالی آنها را بررسی و روشن کرده و به مقامات مسوول گزارش دهند و در جامعه منتشر کنند تا در تصمیم‌گیری مقامات وزارتخانه‌های انرژی، به‌خصوص وزارت نفت و نیز سایر مراکز تصمیم‌گیری در دولت و مجلس، مورد توجه قرار گیرند.
نقش اصلاح قراردادهای نفتی
در اینجا نقش اصلاح قراردادهای نفتی که اخیرا نیز، هم‌اندیشی موفقی برای بحث و بررسی پیرامون ابعاد مختلف مدل ایرانی قراردادهای نفتی در تهران برگزار شد، قابل توجه است.
واضح است که علاقه اصلی سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای مشارکت در اکتشاف، توسعه و تولید نفت وگاز کشور بیش از آنکه معطوف به نام و نوع قرارداد‌ها باشد، در ارتباط با بازدهی سرمایه‌گذاری‌های آنها، پیش‌بینی دسترسی آنها به منابع انرژی در آینده و ریسک‌هایی است که با سرمایه‌گذاری در میادین نفت‌وگاز کشور تقبل می‌کنند. نظریه اقتصادی و تجربیات کشورهای تولیدکننده نفت‌وگاز و سایر منابع طبیعی پایان پذیر، می‌تواند به طراحی مدل بهینه قراردادهای نفت‌وگاز در چارچوب قوانین و مقررات کشور کمک کند.
اهمیت این بعد از اصلاحات در صنعت نفت‌وگاز کشور برای ایجاد آمادگی در مواجهه با چالش‌هایی که به برخی از آنها اشاره شد، کمتر از ارتقای توان مدیریتی و اکتساب فناوری‌های نوین فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت‌وگاز نیست؛ ولیکن به‌نظر می‌رسد به دلایل مختلف تا اندازه‌ای مورد غفلت قرار گرفته است.
ستون دیدار اول روزنامه جام جم امروز به یکی از نوشته های حمید اسدی مربوط می شود که با عنوان «نسخه شفا بخش اقتصاد» آورده شده است :
اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی متعال و ارزشمند در گام نخست اجرای خود با برداشت‌های نادرستی روبه‌روست که لازم است پیش از هر حرکتی، قید و بند تصورات اشتباه از پایش برداشته شود. در نتیجه همین برداشت‌های ناصحیح است که بخشی از بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان، فعالان اقتصادی و مدیران مراکز علمی، رسانه‌ای و نظارتی به تصحیح این اشتباهات اختصاص می‌یابد.
برخلاف تصور اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست بلکه اقتصادی است متعالی که اجرای آن، «بهبود رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم و رفاه عمومی» را به دنبال خواهد داشت. اقتصاد مقاومتی نسخه‌ای موقت برای گذار از دوران تحریم‌ها نیست، بلکه الگویی است جامع و مانع و ملهم از ظرفیت‌های بی‌بدیل منابع طبیعی و منابع انسانی کشور که شاکله اصلی «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» را تشکیل خواهد داد و در میان‌مدت می‌بایست اهداف «سند چشم‌انداز 20 ساله» کشور را تامین کند. نسخه موقت و زودگذر مطمئنا نمی‌تواند در جامعه، «حماسه اقتصادی» به‌وجود بیاورد.
اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان به دنبال بستن درهای اقتصاد ایران به دنیا نیست. تعامل سازنده با دنیا با «نگاه به بیرون» و البته با اتکا به «توان داخلی» اتفاقا از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصادی مقاومتی است. رویکرد درونزای برونگرا در اقتصاد مقاومتی این انعطاف را به اقتصاد ایران خواهد بخشید که در عین تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی، در صورت هر شیطنتی از سوی کشورهای غربی و اعمال یا تشدید تحریم، دچار غافلگیری استراتژیک نشده و بی‌توجه به کارشکنی‌ها بتواند بدون تکانه‌های شدید به مسیر خود ادامه دهد.
همین تلقی‌های اشتباه باعث شده است تا جامعه علمی و دانشگاهی کشور، نتواند همگام با انتظاراتی که از آن می‌رود، در تبیین و تحلیل ابعاد اقتصاد مقاومتی به راه انداختن «نهضت نرم‌افزاری» در این زمینه به پیش برود. شاید لازم باشد مسئولان دستگاه‌های مختلف و نیز روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های اقتصاد، متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را با قلم درشت و در صفحاتی با قطع بزرگ چاپ و تکثیر کنند و در معرض دید عموم کارکنان و دانشگاهیان قرار دهند تا کسانی که هنوز فرصت نکرده‌اند متن کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مطالعه کنند، یک بار هم که شده مروری بر این متن داشته باشند.
البته از انصاف نباید گذشت که ما رسانه‌ها هم هنوز نتوانسته‌ایم درخصوص «گفتمان‌سازی» و ارائه تصویری صحیح از این مفهوم ارزشمند و متعالی اقدام درخور توجهی انجام دهیم و تبیین کنیم که اقتصاد مقاومتی را باید با عینک «مقاوم‌سازی اقتصاد» نگاه کرد.
«بیداری اسلامی» با دو انگاره در جهان اسلام شکل گرفته است، یک انگاره سلبی و یک انگاره ایجابی. جنبه سلبی این جنبش واکنش به سلطه بیش از 150 سال غرب بر بخش عمده‌ای از جهان اسلام است.
انگلیس، فرانسه و آمریکا در قرن‌های 19 و 20 به جهان اسلام به چشم طعمه نگاه کرده و مانند یک توپ در دست‌های خود چرخاندند و البته در این میان روسیه و آلمان نیز سهمی به عهده داشتند ولی این سهم به زمان‌های خاص محدود بود و به اندازه سیطره سه کشور مورد اشاره استمرار پیدا نکرده است. در این دوران انگلیس، آمریکا و فرانسه تلاش کردند تا ضمن چپاول اقتصادی، جهان اسلام را از هویت خود جدا کرده و از نظر هویتی به غرب ملحق نمایند بر این اساس شبکه‌ها و باشگاههای فرا‌ماسونری با پوسته‌ای خیرخواهانه و آرمان‌گرایانه راه انداختند و در کنار آن احزاب چپ و راست را در کشورهای اسلامی فعال کردند. روزنامه‌ها بر مبناهای سیاسی غرب متولد شدند، شبکه‌ای از دانشجویان اعزام به خارج و اساتید عزیمت یافته از خارج پدید آمدند و به زودی سیستم دانشگاهی و تحصیلات عالیه و مدارس و دروس متوسطه را در دست گرفتند و از این مسیر سایه خود را بر سیستم‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دیوانسالاری اداری پهن کردند. همین مسیر آموزشی و پرورشی درباره ارتش و نیروهای امنیتی نیز دنبال گردید.
جهان اسلام در یک دوره دستکم 150 ساله در حصار و قلاع این قدرت‌ها و سیاست‌های استعماری آنان قرار داشت نتیجه طبیعی این وضعیت به حاکمیت رسیدن کسانی بود که با جوامع خود بیگانه بودند و فرهنگ بومی را عقب افتاده و مطرود تلقی می‌کردند این آموزش‌ها و پرورش‌ها افرادی را بر جوامع اسلامی مسلط کرد که دو صفت مکمل داشتند؛ «استبداد و بی‌رحمی در مواجهه با داخل» و «تسلیم و نوکری در مواجهه با خارج»!
در چنین شرایطی فرهنگ بومی که عمیقاً از «اسلام متعالی» متأثر بود و پرچمداران فرهنگی بومی نه تنها به حاشیه رفتند بلکه با انواعی از اقدامات ویرانگر حکومت‌ها مواجه بودند.
در جنبه ایجابی، مسلمانان، اسلام را در اختیار داشتند. اسلامی که حرف‌های اساسی و بی‌بدیلی در باب نحوه اداره جامعه و مواجهه با مشکلات داشت. بر این اساس به موازات فشار دشمن و رژیم‌های بومی وابسته به آنان، مردم به اسلام نزدیک‌تر شدند و راه‌حل‌های اسلامی موضوعیت بیشتری یافتند. از این رو مبارزه و اسلام در بخش‌های مختلف دنیا بهم پیوند خوردند به عبارت دیگر اسلامی که هویت فراگیر مبارزاتی داشت با نیاز به مقاومت در برابر برنامه غرب به هم پیوند خوردند و مبارزه خود را بشدت نیازمند اسلام یافت. بیداری اسلامی در وجه ایجابی در واقع به مثابه یک راه حل خود را نمایان کرد. راه حلی که شباهتی به راه‌حل‌های شناخته شده از قبیل ناسیونالیسم، سکولاریزم، سوسیالیسم و کاپیتالیسم نداشت. بیداری اسلامی به مثابه راه حل قادر است کل منطقه اسلامی را بهم پیوند بزند و اختلافات موجود و مشکلات ناشی از سیطره غرب را حل کند چرا که همه ملت‌ها در این منطقه وسیع روی لزوم غرب زدایی از منطقه و پاسخگو بودن اسلام اتفاق نظر دارند.
بر این اساس بیداری اسلامی موضوعی نیست که با یک برنامه‌ریزی خاص به وجود نیامده تا با یکی دو رخداد محو شود. بیداری اسلامی محصول دو واقعیت است واقعیتی بنام 150 سال سیطره زیانبار غرب و واقعیتی ذیل عنوان «توانایی اسلام برای پاسخگویی». فعل و انفعالات سیاسی در جغرافیای جهان اسلام نمی‌تواند این دو واقعیت را دگرگون کند و چیزی از جلوه‌های سلبی و ایجابی آن بکاهد. بیداری اسلامی یک روند معطوف به بقدرت رساندن یک گروه سیاسی نیست بلکه معطوف به آزادسازی منطقه از سیطره آمریکا از یک سو و آماده‌سازی منطقه برای حاکمیت ارزش‌ها و موازین اسلامی از سوی دیگر است. برای اینکه بدانیم شکست بعضی از روندها در عمل چه اثری بر جای گذاشته است، می‌توانیم به مصر نگاه کنیم. در این کشور، یک دولت که با موج بیداری اسلامی سرکارآمد توسط یک برنامه سیاسی که به یک موج اجتماعی پیوند خورده بود، سقوط کرد و بعضی از تحلیلگران سیاسی گفتند که اسلام‌گرایی در مصر با شکست مواجه شد! اما واقعیت این است که علی‌رغم شکست اخوان‌المسلمین از فرایند سیاسی، دولت و سیستمی که پس از آن پدید آمد خود را در معرض سقوط می‌بیند و از این رو سعی می‌کند با یک سلسله مانورها وانمود کند که با آمریکا مشکل دارد و نمی‌خواهد راه مبارک را برود. خود این موضوع بیانگر آن است که دولت مرسی سقوط کرده ولی بیداری اسلامی باقی مانده و در کانون پر تحول سیاسی مصر خواهد بود.
روز گذشته در «همایش نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی» کارشناسان مختلف جهان اسلام روی این نکته که تجربه سه سال اخیر و بعضی از آزمون و خطاها در این میان نشان داد که نمی‌توان بخشی از تجربه امام خمینی که امروز آن را بیداری اسلامی می‌خوانیم را برگیریم ولی در هنگام عملی کردن این تجربه به دست‌های بیگانه نظر بیاندازیم. «مجدی حسین» صاحب‌نظر برجسته پاکستانی دیروز در سخنرانی خود بر این موضوع اشاره کرد و گفت نمی‌توان با تجزیه تجربه امام خمینی به دستاوردی که امام خمینی بدست آورد رسید، بلکه برای رسیدن به مقصد، علاوه بر تعقیب تجربه امام خمینی باید راه امام را نیز بپیمائيم. «اسامه حمدان» نماینده برجسته جنبش حماس نیز در این همایش گفت باید فلسطین را به صراطی بازگردانیم که احمد یاسین و فتحی شقاقی آن را بر مبنای تجربه امام یعنی «دینی کردن مبارزه» طراحی کرده بودند.
بیداری اسلامی بر مبنای آنچه که در صحنه عملی مشاهده می‌کنیم، در حال گسترش و عمیق‌تر شدن است. فشار بیداری اسلامی در افغانستان و پاکستان مانع آن شده است که آمریکا با این دو کشور همان کاری را انجام دهد که در پایان جنگ جهانی دوم با ژاپن و آلمان انجام داد.
آمریکا اگر چه نمی‌خواهد و هر روز هم اظهارنظری می‌کند مبنی بر اینکه می‌خواهد در این دو کشور بماند ولی به خوبی می‌داند که هزینة ماندن در افغانستان و پاکستان به هیچ وجه با هزینه‌های اندک حضور نظامی در مناطق متعلق به ژاپن و آلمان نیست و می‌داند که اگر بر ماندن در این دو کشور مسلمان پافشاری کند هر روز باید هزینه سنگینی بپردازد. کما اینکه هر دولتی که به نظامیان آمریکایی پایگاه و پادگان بدهد با ملت خود مواجه می‌شود و بقاء خود را به خطر می‌اندازد.
بیداری اسلامی بزرگترین مانع به فراموشی سپرده شدن فلسطین است. بعضی از تحلیلگران سیاسی گمان کرده‌اند تحولات شمال‌آفریقا، توجه به فلسطین را به حاشیه برده و یک فرصت طلایی را در اختیار رژيم اسرائيل قرار داده است. البته باید اذعان کرد که تحولات مصر و تونس و لیبی اولویت مردم این سه کشور را سر و سامان دادن به وضع داخلی خود قرار داده است ولی اگر به متن نگاه بیندازیم درمی‌یابیم که در سطوح رسمی موقعیت رژیم جعلی تل‌آویو بهبود نیافته و جانشینان مبارک، بن‌علی و قذافی از اینکه متمایل به اسرائیل دیده شوند، پرهیز کرده‌اند.
در سطح ملی نیز مردم این سه کشور- براساس نظرسنجی‌ها- مواضع تندی نسبت به این رژیم دارند با این وصف اگرچه بحث و گفت‌وگو درباره فلسطین در شمال آفریقا و منطقه عربی آسیا کاهش پیدا کرده است ولی نشانه‌های آشکاری در اردن، عراق، یمن، عربستان، بحرین، سوریه، لبنان، مصر، لیبی، تونس و... از تشدید نفرت از رژیم صهیونیستی خبر می‌دهند. پس اگر با شاخص فلسطین بخواهیم درجه بیداری «بیداری اسلامی» را اندازه‌گیری کنیم، فلسطین از حافظه‌ها جدا نشده و اتفاقی به نفع اسرائيل در این منطقه نیفتاده و همانطور که دو روز پیش برژینسکی در نیویورک تایمز نوشت: «زمان به هیچ وجه به نفع اسرائیل پیش نمی‌رود و از احتمال فروپاشی اسرائیل کاسته نشده است.»
بیداری اسلامی از یک منظر دیگر نیز قابل اندازه‌گیری است و آن منظر رهبری است.
«بیداری اسلامی» پدیده‌ای است که با انقلاب اسلامی ایران شناخته شده و با آن معنا پیدا کرده است. این با پدیده‌هایی که یک دولت در حوزه سیاست‌های داخلی یا خارجی طراحی می‌کند و حوادث، آنها را دفعتاً یا تدریجی از صحنه خارج می‌کنند، تفاوت بنیادی دارد.
سلسله‌جنبان بیداری اسلامی، ایران است. وقتی به نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی ایران نگاه شود عمق بیداری اسلامی به عنوان یک نهضت معین می‌شود. ما در این مقاله نمی‌خواهیم بگوییم که انقلاب اسلامی پدیدآورنده بیداری اسلامی است تا عده‌ای بگویند انقلاب اسلامی خود مولود بیداری اسلامی است. ما کاری به این بحث نداریم کما این که هر دو گزاره در جای خود درست هستند، ما می‌گوییم چیزی که امروز از آن به «بیداری اسلامی» یاد می‌کنیم توسط یک نظام سیاسی مستحکم و میلیون‌ها هوادار آن در داخل و خارج پشتیبانی می‌شود. هواداران تفکر «انقلاب اسلامی» از مناطق غیراسلامی نظیر آمریکای لاتین تا مسلمانان و غیرمسلمانان شبه‌قاره هند و تا اقصی نقاط آسیای جنوب شرقی از این ایده به طور جدی حمایت می‌کنند با این وصف بیداری اسلامی در یک بستر قوی سیاسی و فرهنگی قرار دارد و از آن سیراب می‌شود. از سوی دیگر به موازات این که ممکن است در جهان اسلام سنگری فرو بریزد، سنگر دیگری برپا می‌شود و کار به ضعف نمی‌گراید.
بیداری اسلامی از منظر دیگر در نقطه مقابل دو جریان «افراطی‌گری» و «لائیتیسه» است و این موضوع جاذبه زیادی برای بیداری اسلامی ایجاد می‌کند. بیداری اسلامی یک روند فعال ولی اخلاقی در سطح جوامع است و لذا در سطوح مختلف قابلیت دفاع حقوقی- اخلاقی دارد. مسلمانان شکی ندارند که اگر بیداری اسلامی نبود شاهد خشونت بیشتری بودند. افراطی‌گری از آنجا که از «رفتار عالمانه» بی‌بهره است، از بیداری اسلامی دور می‌شود کما این که لائیتیسه و سکولاریزم در حوزه اقدام راه خود را از بیداری اسلامی جدا می‌کنند. افراطی‌گری به جای آن که نسخه برای حل مشکلی باشد خود یک مشکل بنیادی است کما این که لائیسم و سکولاریزم راه‌حل نبوده بلکه خود یک زخم عمیق محسوب می‌شود. در این وانفسا بیداری اسلامی می‌گوید: نه خشونت نه وادادگی بلکه «مقاومت عالمانه». این تفاوت اصولی جاذبه زیادی دارد. اتفاقا مشکل غرب در مواجهه با مسلمانان نه «افراط‌گرایی مذهبی» و نه «سکولاریزم دینی» است چرا که در هر دوی این رفتارها، خود مسلمانان و میراث و آینده آنان هدف قرار می‌گیرد نه غرب! غرب با بیداری عالمانه‌ای که دست رد به سینه غرب بزند و در درون منادی برادری و وحدت باشد، مشکل دارد. غرب هیچگاه نمی‌تواند با بیداری اسلامی به جمع‌بندی برسد.
محمد کاظم انبار لویی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«مدل‌هاي جديد مداخله»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
يكي از شعارهاي اصيل انقلاب اسلامي استقلال در كنار آزادي و برپايي حكومت الهي است كه در راهپيمايي‌هاي باشكوه قبل و بعد از انقلاب، مردم همواره آن را فرياد زده‌اند. دولت بايد تهديداتي را كه عليه استقلال و عزت ملي مي‌شود رصد كند. يكي از سوگندهايي كه رئيس‌جمهور مطابق اصل 121 قانون اساسي در پيشگاه نمايندگان ملت ياد كرده‌اند اين است كه؛ "در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزد." مدل‌هاي مداخله قدرت‌ها در نقض حاكميت ملت ايران طي صد سال گذشته تغييرات زيادي يافته است.
مردم كساني را كه غرب را در سلطه بر مقدرات كشور ياري مي‌كنند، خائن دانسته و با صفت جاسوس و نوكر اجنبي مي‌شناسند. در نهضت مشروطه كساني كه سر در آخور سفارت انگليس يا سفارت روس داشتند وقت حادثه و خطر به اين سفارتخانه‌ها پناهنده مي‌شدند و يا بر سر در خانه خود پرچم اجانب را به اهتزاز در مي‌آوردند و اين علامت آن بود كه اينها ديگر تبعه ايران نيستند و به دشمنان مردم پناهنده شده‌اند.
امروز راهبرد آمريكا در اعمال سياست‌هاي تجاوز طلبانه خود عليه ملت‌ها و بويژه ملت ايران راهبرد، "مذاكره، تهديد و مداخله است" سياستمداران خط مقدم مبارزه ديپلماتيك در گفتگوهاي 1+5 و نيز ساير گفتگوها، اگر متوجه اين راهبرد نباشند براي صيانت از استقلال ملي در خطر غفلت قرار مي‌گيرند و لذا اين غفلت از حيث منافع و مصالح ملي فوق‌العاده زيانبار خواهند بود.
در مذاكرات نبايد فريب لبخندهاي آنها را خورد و با تهديدهاي آنها نبايد مرعوب شد و بالاخره فريب‌ها و نيرنگ‌هاي آنها را در امر مداخله بايد شناخت و با آن مقابله كرد.
خانم اشتون در سفر به تهران گفته است؛ ما در اين سفر روي موضوع حقوق بشر متمركز بوديم. و بعد به عنوان نمادي از اين رويكرد مي‌رود سفارت اتريش و با يك شهروند پناهنده به يك كشور اروپايي ملاقات مي‌كند. چندي پيش هم يك هيئت پارلماني اروپا در سفر به تهران در سفارت يونان با دو محكوم فتنه 88 ملاقات كرده و به آنها پاداش 200 ميليون توماني مي‌دهند.
مسئولان ديپلماسي كشور نسبت به اين پديده كه من آن را مدل جديد "مداخله" در امور داخلي كشور نام مي‌نهم تصور درستي ندارند. هيچ يك از نهادهاي امنيتي و سياسي مسئوليت اين اهانت به ملت و دخالت مزورانه در امور داخلي كشور را نمي‌پذيرند و فقط با انتشار بيانيه‌هاي كلي و مبهم از خود رفع مسئوليت مي‌كنند.
در كشور يك جريان منحط سياسي هست كه سر در آخور اجنبي دارد و در فتنه 88 به نفع سرويس‌هاي سياسي و امنيتي غرب اقتدار ملي را به چالش كشيد و منافع ملت را به نفع مطامع غرب به خطر انداخت و سرانجام با سد بيداري مردم در قيام تاريخي 9 دي سال 88 مواجه كرد.
امروز علائم خطرناكي مشاهده مي‌شود، دوباره اين جريان به مدد خارجي مي‌خواهد فتنه سال 88 را باز توليد كند. اين بار رسواتر و بي‌پرده‌تر از گذشته وابستگي و همبستگي خود را با قدرت‌هاي زورگوي جهاني به نمايش بگذارد. اگر در گذشته ملاقات‌ها و ارتباط سري و محرمانه بود، امروز در پوشش حقوق بشر و مقررات ديپلماتيك و احيانا توافقات اعلام شده و اعلام نشده خود را نشان مي‌دهد.
مدل جديد مداخله، يك نسخه نخ‌نما از براندازي "سخت" و "نرم" است كه در اوكراين تست شده است. برخي مي‌خواهند به طور ناشيانه در ايران آن را تجربه كنند رئيس‌جمهور بايد با هوشمندي اين رويكرد را رصد كند و در عمل به سوگند خود در صيانت از استقلال كشور اين حركت ننگين را متوقف كند.
مجلس به عنوان پايگاه اصلي مردم و نمايندگان به عنوان عصاره ملت ايران بايد در اين خصوص موضع شفاف و روشني نشان دهند. مجلس بايد از وزراي خارجه، كشور و اطلاعات در اين مورد توضيح بخواهد.
قوه قضائيه بايد در مراقبت از تبهكاران سياسي و نوكران اجانب در داخل كه مي‌خواهند استقلال كشور را به ثمن بخس بفروشند واكنش حقوقي نشان دهند.
به موازات اين برخوردهاي هوشمندانه و قانوني، دستگاه ديپلماسي كشور در مواجهه با غرب از موضع طلبكاري وارد شود و نقض حقوق بشر در اروپا و آمريكا را به طور جدي مطرح و پيگيري موضوع را از مجامع جهاني مطالبه كنند.
غرب بايد تاوان دفاع از منافقين كه 17 هزار نفر از مردم مظلوم ايران را شهيد كردند، بپردازد.
اروپا بايد تاوان دادن سلاح شيميايي به صدام، كه ده‌ها هزار نفر از مردم ايران را به گام مرگ كشيد و بيماري‌هاي سخت لاعلاج را بر روي دست آسيب‌ديدگان آن گذاشت، بپردازد و در برابر پيامدهاي آن پاسخگو باشد. آمريكا بايد خود را متعهد به اجراي قوانين و مقررات جهاني و عدم مداخله در امور كشورها بداند و اگر بخواهد به مشي تجاوزكارانه خود ادامه دهد بايد با واكنش جدي دولت و بويژه رئيس‌جمهور مواجه شود. مواضع رئيس‌جمهور بايد نماد عزت و شرافت ملي باشد و به درشت‌گويي‌هاي اجانب پايان دهد.
مطلبی که روزنامه تهران امروز در ستون یادداشت اول خود به قلم ايرج نديمي با عنوان«الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي »به چاپ رسید به شرح زیر است:
رهبر معظم انقلاب در بياناتي جديد به تشريح جزئيات اقتصاد مقاومتي پرداخته‌اند و راه عبور اقتصاد از شرايط فعلي به وضعيت مقاومتي را كاملا تشريح كرده‌اند. گذشته از اينكه تاكيد پي در پي رهبر معظم انقلاب بر اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي نشان از توجه ويژه ايشان به مقاوم‌سازي اقتصاد كشور دارد، با اين حال مرحله بعدي همت مشترك تمام قواي حاكميتي است تا مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي را محقق سازند. اولين مولفه، مورد تاكيد مقام معظم رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي ايجاد تحرك و پويايي در اقتصاد كشور و بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي است.
در اين خصوص بايد توضيح داده شود كه اساسا اين شاخص‌هاي كلان است كه مسير يك اقتصاد را در حركت روبه جلو يا احيانا روبه عقب تعيين مي‌كند. مثلا با تورم بالاي 40 درصدي نمي‌شود روي جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي يا داخلي مانور داد چرا كه سرمايه‌گذارها نگران ارزش دارايي‌هاي خود هستند.
اين موضوع در مورد همه شاخص‌هاي ديگر اقتصادي از جمله بيكاري و رشد اقتصادي و... هم صادق است. بنابراين تاكيد ايشان در مورد ايجاد تحرك و پويايي در اقتصاد با هدف بهبود شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد يكي از پيش زمينه‌هاي مهم براي تحقق اهداف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توجه به كارا‌تر كردن سيستم اقتصادي با تكيه بر توان و ظرفيت‌هاي موجود در كشور است. ما از اين نظر چيزي كم نداريم فقط بايد با ايجاد تحرك آنها را به كار بيندازيم و از ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي كشور براي ايجاد دژ مستحكم اقتصادي استفاده كنيم.
تلاش مستمر كه معظم له تحت عنوان حركت و مديريت جهادي از آن ياد كردند، از جمله الزامات عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي است. در همين زمينه مردم‌محوري، به عنوان يكي از مولفه‌ها مورد اشاره مقام معظم رهبري قرار گرفته است. اين اشاره به ما صرفا راه را نشان نمي‌دهد بلكه تمام مراحل كار و اقدامات لازم را هم روشن مي‌سازد. بايد توجه داشت كه اقتصاد ما نه مانند اقتصادهاي غربي از قواعد اقتصاد باز تبعيت مي‌كند و نه مانند سوسياليست‌هاست.
ما ظرفيت بالايي به عنوان بخش تعاون در اختيار داريم كه بايد از آن به بهترين شكل براي محوريت قرار دادن مردم در اقتصاد كشور بهره ببريم. نظام ما نظام مبتني بر راي مردم است و هر سال انتخابات در كشور برگزار مي‌شود اين نشان مي‌دهد مردم در سطوح بالاي حاكميتي و سياسي نقش دارند پس بايد به همين نسبت در اقتصاد كشور هم نقش بازي كنند. دولت بايد نقش حاكميتي و نظارتي داشته باشد نه نقش كارفرمايي.
مقام معظم رهبري هم با تاكيد بر مردم‌محوري در اقتصاد به عنوان مولفه پنجم در اقتصاد مقاومتي اين راه را به ما نشان مي‌دهند. پس دولت بايد در برنامه‌هايش به فكر بستر‌سازي براي حضور بيشتر مردم، در قالب بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در نقش‌آفريني اقتصادي باشد. سپردن اقتصاد به بخش‌هاي تعاونی و مردمي در كنار ايجاد تحرك در اقتصاد مي‌تواند از شكل گيري فساد هم جلوگيري كند.
فساد ستيزي هم به عنوان يكي از مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد قرار گرفته و مي‌توانيم به آماده كردن فضا و بستر لازم براي فعاليت گسترده‌تر مردم در اقتصاد از طريق تعاون به اين هدف هم برسيم. به هر حال رسيدن به اهداف مورد اشاره در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيازمند كار عملي و جدي و پرهيز از شعار زدگي است همه دست‌اندركاران نظام بايد براي تحقق اين اهداف تلاش جدي كنند. چرا كه به نظر مي‌رسد مبتلا شدن برخي سياست‌هاي كلي به شعارزدگي كه قبلا ابلاغ شده‌اند، همگان را به اين نتيجه رسانده است اين بار مختصات كار به‌گونه‌اي طراحي شود كه كمترين امكان براي شعار دادن و بيشترين فرصت را براي عمل كردن مهيا سازد.
تبيين مولفه‌ها، بيان ضرورت‌ها و تشريح الزامات تحقق از سوي رهبر معظم انقلاب هم دقيقا با انگيزه عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي بيان شده است كه اميدواريم اين بار بتوانيم يك‌بار براي هميشه اقتصاد كشور را در برابر هر نوع آسيب چه داخلي و چه خارجي مقاوم‌سازي كنيم و به رفاه عمومي بيشتر مردم منجر شود.
در ادامه به ستون سرمقاله جمهوری اسلامی می رسیدم که امروز به مطلب « آينده اخوان المسلمين » و به قلم اختصاص پیدا کرده است:
اين روزها نام جنبش "اخوان المسلمين" بيش از پيش در سطح رسانه‌ها، محافل سياسي به ويژه در جهان عرب بر سر زبانها است، جنبشي با سابقه و ريشه‌دار در جهان عرب كه زماني موجب همگرايي اعراب بود ولي اكنون به بحثي جدال‌برانگيز و اختلافي در ميان اعراب تبديل شده، به گونه‌اي كه روابط فيمابين كشورها را نيز به شدت تحت الشعاع خود قرار داده است.
بي گمان اخوان المسلمين، مهم ترين، تأثيرگذارترين و سازمان يافته‌ترين جنبش در جهان عرب به شمار مي‌رود كه در طول چندين دهه، منبع الهام بسياري از متفكران و فعالان اسلامگرا بوده و در تحولات سياسي كشورهاي عرب نقش اساسي ايفا كرده است. هر چند خاستگاه فكري اين جنبش، كشور مصر بوده ولي به دليل مقبوليت بنيانگذار آن يعني حسن البناء و جايگاه فرهنگي مصر در ميان كشورهاي عرب، اين نهضت فكري به شدت در كشورهاي عربي و غيرعرب جا باز كرد، به نحوي كه امواج آن حتي به برخي كشورهاي اروپايي نيز رسيد.
دوران حيات حسن البناء را بايد دوران طلايي و درخشان اخوان المسلمين دانست كه توانست با در پيش گرفتن رويه‌اي هوشمندانه و پرهيز از جدال‌هاي مذهبي و فرقه‌اي، مقبوليتي گسترده در ميان مسلمانان و روشنفكران اسلامي جهان عرب براي اين جنبش نوپاي فكري ايجاد كند. اخواني‌ها هر چند از ابتدا، آرمان خود را براساس تأسيس حكومت اسلامي، بدين معنا كه شريعت، محور و مبناي هرگونه قانونگذاري بوده و نهادهاي حكومتي نيز در اين چارچوب عمل كنند قرار داده بودند ولي تاكيد بنيانگذار اين جنبش بر تبليغ و بيان شريعت و تربيت انسانهايي كه بتوانند بار تشكيل حكومت را بردوش گرفته و نهادهاي اجتماعي را سازماندهي كنند، باعث گسترش اين تفكر در مصر و ديگر كشورهاي عرب، بدون استفاده از قدرت و ابزارهاي حكومتي شد.
اين جنبش مصري با تكيه بر انديشه‌هاي نوپردازانه حسن البناء توانست تحول فكري بزرگي را در جغرافياي كشورهاي عرب و متفكران اين حوزه ايجاد كند. حسن البناء توانست عليرغم برخي انتقادات كه به تفكرات وي وارد بود، جنبش اخوان را به بزرگترين بازيگر در صحنه فكري و سياسي جهان عرب تبديل كند. بعدها غيرقانوني شدن فعاليت‌هاي اين جنبش در دوران حكومت انورسادات و حسني مبارك كه هر دو، پادشاهان ديكتاتوري بودند كه به نام جمهوري بر مردم مصر سلطنت مي‌كردند، و عدم توان مديريتي مرشدهاي فكري جنبش اخوان بعد از حسن البناء باعث شد فراز و نشيب‌هاي زيادي در آن ايجاد شده و طيف متنوع و وسيعي از گرايشها اعم از سازشكارترين افراد با تفكرات ليبرالي و غربي تا افراطي‌ترين اشخاص در اين جنبش جا بگيرند.
طبعاً اين تفاوت‌ها و اختلافات فكري در مجموعه اين جنبش تا زماني كه به قدرت نرسيده بود چندان بروز و ظهور عملي نداشت و مشكل ساز نبود ولي بلافاصله پس از سقوط حكومت حسني مبارك توسط مردم و جوانان مصري، اين جنبش موفق شد به صحنه سياسي راه يافته و توان خود را در اداره يك حكومت به آزمايش بگذارد.
بدينگونه بود كه 80 سال پس از تأسيس جنبش اخوان المسلمين در مصر و تأثيرات فرهنگي گسترده آن بر جهان عرب و تا حدودي جهان اسلام، ستاره اقبال اخواني‌ها درخشيدن گرفت و اين جنبش فكري توانست به آرمان و هدف خود يعني تأسيس يك حكومت دست يافته و وارد عرصه سياست در بزرگترين و تأثيرگذارترين كشور عرب شود ولي آنچه كه در سه سال اخير در مصر و ديگر كشورهاي عربي از كارنامه اين جنبش وجود دارد، با چنان شكست و ناكامي همراه است كه تأثيرات منفي آن نه تنها دامن گير رهبران اخوان بلكه ديگر كشورهاي عرب نيز شده است.
شايد يكي از بزرگترين موفقيت‌هاي اخوان المسلمين، اقبال طيف نسبتاً قابل توجهي از مردم مصر به آن، در اولين انتخابات آزاد پس از سرنگوني رژيم ديكتاتوري بود كه آنرا وارد عرصه سياسي مهمترين كشور عرب كرد و رهبران اين جنبش از شرايط "تئوري پردازي" به مرحله "دولت سازي" و تشكيل حكومت رسيدند لكن به دليل نفوذ برخي انحرافات در بينش فكري و سياسي رهبران اخوان و مشاركت آنان در بندبازيهاي سياسي براي قبضه كردن قدرت، ستاره اقبال اين جنبش پرسابقه و محبوب به سرعت دچار افول شد به نحوي كه اكنون طرفداران اخوان المسلمين در مصر توسط نظاميان رژيم كودتايي سركوب شده و در خارج از مصر نيز محل مناقشه و كشمكش ميان كشورهاي عرب شده‌اند.
متأسفانه شهوت قدرت در اين جنبش براي رسيدن به حاكميت، شرايطي را بوجود آورد كه سران اخوان المسلمين نه تنها از سفره‌اي كه مردم انقلابي مصر با سرنگوني رژيم حسني مبارك گسترده بودند نتوانستند استفاده لازم را در جهت پيشبرد آرمانهاي اسلامي ملت و تقويت بيداري اسلامي در جهان ببرند بلكه بار ديگر با گشودن سفارت اسرائيل در قاهره و باز كردن خط لوله انتقال گاز براي رژيم صهيونيستي، پاي آمريكا و ايادي استكبار را به كشورشان و تداوم مداخلات آنها باز كردند و ضربه مهلكي را به حيثيت اين جنبش و اعتبار ملت مصر وارد نمودند و تمكين نسبت به اميال و خواسته‌هاي صهيونيست‌ها به آنجا رسيد كه حكومت اخوان المسلمين نيز مانند رژيم دست نشانده حسني مبارك به محاصره ملت مظلوم فلسطين در غزه ادامه داده و با بستن تونل‌هاي انتقال دهنده آب و غذا و بسته نگاهداشتن مرز رفح به فلسطيني‌ها پشت كرد و به جاي مبارزه با رژيم صهيونيستي، با حكومت سوريه به عنوان خط مقدم مقاومت وارد جنگ شد.
واقعيت اينست كه اگر محمد مرسي و رهبران اخوان المسلمين براي ورود به قصر اتحاديه (مقر رياست جمهوري مصر) و تكيه زدن بر كرسي رياست، به اين ذلت‌ها تن نمي‌داد و با آمريكا و شوراي نظاميان مصر وارد معامله نمي‌شد و به جاي آن بر قدرت مردم تكيه مي‌كرد، قطعاً امروز اخواني‌ها وضعيت ديگري داشتند و از موقعيت بهتري در عرصه سياسي مصر و جهان عرب برخوردار بودند. دقيقاً وقتي رهبران اخوان المسلمين حاضر به پذيرش نقش آمريكا و رژيم صهيونيستي در آينده سياسي مصر در صورت مساعدتهاي آنها جهت اعلام پيشتازي محمد مرسي و پيروزي او بر احمد شفيق شدند، ننگ ذلت را بر خود خريدند و مهر تأييد بر تداوم دخالتهاي بيگانه در امور داخلي مصر زدند. به همين دليل هم بود كه رهبران اخوان المسلمين نتوانستند در قبال دخالتهاي آمريكا در امور داخلي مصر و وقوع كودتاي نظاميان كه منجر به سرنگوني دولت محمد مرسي شد، اعتراض داشته باشند.
موضوع مهم ديگري كه در ضربه پذيري و انحطاط اخوان المسلمين تأثيرگذار شد، نفوذ تفكرات سلفي و افراطي گري‌ها در اين جنبش بود كه از سوي سعودي‌ها و عوامل نفوذي وهابيت، به منظور در اختيار گرفتن رهبري اين جنبش و كنترل كردن رقيب جديد سياسي آنان در عرصه جهان عرب انجام شد.
مجموعه اين عوامل و كاركرد نامناسب فكري و سياسي رهبران اخوان المسلمين در عرصه حاكميتي مصر باعث شد كه دولت آنان چند صباحي بيشتر دوام نيابد و به سرعت سرنگون شده و آنان نيز در پشت ميله‌هاي زندان جا بگيرند.
اينكه اخوان المسلمين با دچار شدن به وضعيت فعلي چه ميزان شانس ماندن در صحنه سياسي مصر و جهان عرب را دارد، هر چند قابل پيش‌بيني نيست ولي در اين واقعيت نميتوان ترديد كرد كه مقاومت رهبران اين جنبش و بي‌ريشه بودن حاكمان كودتائي فعلي مصر، شانس بزرگي براي اخواني هاست تا بعد از بازگشت مجدد به صحنه سياسي از آنچه در اثر سوء تدبير در دوران قدرت بر سرشان آمد درس بگيرند و در آينده‌اي كه مشخص نيست چه وقت خواهد بود با استفاده از اين تجربه تلخ، جبران مافات نمايند.
مهدي حسن‌زاده در مطلبی با عنوان«چرا اقتصاد مقاومتي؟!»نوشته شده در ستون سرمقاله روزنامه خراسان اینطور نوشت:
روز گذشته رهبر انقلاب تبييني جامع از ويژگي ها و مولفه هاي مفهومي اقتصاد مقاومتي، ضرورت ها و انگيزه هاي تدوين سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و الزامات تحقق آن بيان کردند. اين تبيين حاوي ۳ محور اساسي است که توجه به اجزاي اين محورها امکان تحقق اهداف اين سياست ها را که در يک کلمه خروج اقتصاد ايران از چرخه رکود و تورم و مقاوم شدن در عين ارتباط با ساير اقتصادهاي جهان است، فراهم مي کند. اولين محور تشريح ضرورت ها و دلايل تدوين سياست هاي اقتصاد مقاومتي است. ترديدي نيست که در شرايط فشارهاي اقتصادي دشمنان و انواع تحريم ها، مقاوم شدن اقتصاد ضرورتي انکارناپذير است و همين دليل به تنهايي براي اين که به فکر مقاوم کردن اقتصاد باشيم کفايت مي کند.
اما رهبر انقلاب ۳ دليل ديگر را نيز به عنوان دلايل تدوين اين سياست ها اعلام مي کنند تا مشخص شود اقتصاد مقاومتي فقط نسخه مقابله با بيماري تحريم ها نيست، بلکه به بيان رهبري ظرفيت هاي فراوان مادي، معنوي و انساني از يک سو، مشکلات مزمن اقتصاد از جمله تورم و بيکاري تقريباً همواره دو رقمي، معيوب بودن ساختارها و پايين بودن بهره وري از سوي ديگر و همچنين ضرورت کاهش تأثيرپذيري از بحران هاي جهاني ۳ دليل ديگر به جز تحريم هاست که اجراي نسخه اقتصاد مقاومتي را ضروري مي سازد. بر همين اساس نگاهي به بحران اقتصاد جهاني در سال هاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ که منجر به کاهش شديد قيمت نفت شد نشان مي دهد که اقتصاد ايران با کاهش شديد درآمدهاي نفتي از هر بشکه نفت ۱۳۰ دلار به کمتر از ۳۰ دلار مواجه شد و با نرخ رشد اقتصادي کمتر از يک درصد در سال ۱۳۸۷، با رکودي سنگين مواجه شد اين در حالي است که عمده تحريم هاي موجود در آن زمان هنوز اعمال نشده بود. اين مثال تاريخي نشان مي دهد که اقتصاد وابسته به درآمد نفت چگونه از بحران هاي جهاني متأثر مي شود و با رکود اقتصادي شديد دست و پنجه نرم مي کند.
دومين محور اساسي بيانات رهبر انقلاب تبيين ۱۰ ويژگي اصلي اقتصاد مقاومتي است. تحرک و پويايي و بهبود شاخص هاي کلان نخستين ويژگي اقتصاد مقاومتي است که اجازه نمي دهد اقتصاد مقاومتي در حد شعار باقي بماند، چرا که آمارها و شاخص هاي اقتصادي از جمله تورم، بيکاري، رشد اقتصادي، نرخ بهره وري و شاخص هاي ديگر و از جمله مهمترين آن ها شاخص هاي مربوط به عدالت نشان مي دهد که آيا اقتصاد کشور در مسير نقشه ترسيم شده اقتصاد مقاومتي حرکت مي کند يا خير. در همين ارتباط تأکيد رهبري بر محوري بودن عدالت پاسخي به دعواي تاريخي مطرح شده در اقتصاد پيرامون اولويت رشد يا عدالت است که پاسخ اقتصاد مقاومتي به اين سوال اساسي محوريت عدالت است. عدالتي که البته بايد به درستي تبيين شود و ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حتي فرهنگي آن ترسيم شود تا با برخي اقدامات کوتاه مدت و شعاري اشتباه انگاشته نشود.
مروري بر ۹ ويژگي ديگر اقتصاد مقاومتي شامل «توانايي مقاومت در برابر عوامل تهديدزا»، «تکيه بر ظرفيت هاي داخلي»، «رويکرد جهادي»، «ورود مردم به عرصه اقتصاد»، «خودکفايي و تأمين امنيت اقلام راهبردي»، «کاهش وابستگي به درآمد نفتي»، «اصلاح الگوي مصرف»، «فساد ستيزي» و «اقتصاد دانش بنيان» نشان مي دهد اقتصاد ايران براي خروج از وضعيت فعلي نياز به اصلاحات ساختاري عميقي دارد. به عنوان نمونه براي اصلاح نظام يارانه اي بايد در جهت اصلاح الگوي مصرف حرکت کرد و ترديدي نيست اصلاح الگو يک تغيير نرم و تحول فرهنگي در عرصه مصرف است لذا ضرورت حرکت تدريجي و استفاده از ابزارهاي غيرقيمتي در کنار اصلاح قيمت براي اصلاح الگوي مصرف ضروري است. همچنين خودکفايي در تأمين اقلام راهبردي نشان مي دهد که در عرصه هاي مهم مانند غذا نيازمند حرکتي جدي در جهت اصلاح الگوي کشت با هدف خودکفايي در توليد محصولات کشاورزي و دامي است که تدوين مجموعه اي از سياست ها و راهکارها در حوزه هاي آمايش سرزميني در بخش کشاورزي را مطالبه مي کند.
«رويکرد جهادي» به عنوان يکي از ويژگي هاي مهم اقتصاد مقاومتي نيز نشان مي دهد که نظام مديريت در کشور بايد تحولي جدي يابد به گونه اي که در عين ارتقاي سطح علمي تصميم گيري ها، سرعت عمل و چابکي نظام اجرايي در عمل افزايش يابد.
اما سومين محور تأکيد بر ۸ الزام براي تحقق اقتصاد مقاومتي است. اين الزامات در حقيقت ناظر به محيط اجراست، به گونه اي که از عزم و اعتقاد مسئولان تا برنامه زمان بندي شده براي اجراي سياست ها، هماهنگي دستگاه ها و نظارت را نشان مي دهد. به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتي براي دور شدن از سطح شعار و نزديک شدن به عرصه تحقق و اجرا نيازمند مسيري است که از سطح انگيزه، عزم و اعتقاد مسئولان تا برنامه ريزي، نظارت و حتي به توصيه رهبري تشکيل مرکزي قوي براي پايش و رصد اقدامات در اين زمينه را شامل مي شود.
در اين ميان تأکيد ويژه رهبري بر ضرورت ورود مسئولان به ميدان عمل، تأکيد بر برنامه ريزي زمان بندي شده براي تحقق سياست ها، هماهنگي و نظارت و تشکيل مرکزي قوي براي رصد اقدامات نشان مي دهد رهبر انقلاب تنها به ابلاغ و حتي به تبيين ويژگي هاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي اکتفا نکرده اند بلکه اصرار موکدي بر ساختارسازي مناسب براي اجرايي شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي دارند و فراتر از سياست گذاري به صورت ريز و جزئي عرصه اجرا را نيز رصد مي کنند.
در اين ميان يکي از الزامات اصلي از الزامات ۸ گانه تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي تأکيد بر ضرورت ايجاد گفتمان سازي و ارائه تصويري درست از اقتصاد مقاومتي است. اين دقيقاً همان نقطه اي است که علاوه بر مسئولان ۳ قوه و نهادهاي رسمي، طيف متنوعي از فعالان فرهنگي و رسانه اي را در بر مي گيرد و آنان را به عرصه تبديل اقتصاد مقاومتي از سياستگذاري به گفتمان و فرهنگ غالب در عرصه اقتصاد دعوت مي کند و در واقع عرصه خارج از حاکميت را براي مطالبه و کمک به حاکميت در جهت اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي فرا مي خواند.
در نهايت به نظر مي رسد حجت براي همه از مسئولان تا نخبگان تمام شده باشد. چرا که با تبيين صريح و جامع رهبري ديگر نمي توان اقتصاد مقاومتي را صرفاً سلاحي در برابر تحريم ها دانست و با دلخوش بودن به رفع تحريم ها، انگيزه اي براي پيگيري آن نداشت، ديگر نمي توان رشد را مقدم بر عدالت دانست و اهميت رفاه و برخورداري عموم مردم به ويژه طبقات ضعيف در برنامه هاي توسعه را درجه چندم دانست.
با تأکيد بر مديريت جهادي ديگر نمي توان مديريت هاي ناکارآمد و کم تحرک را پذيرفت. ديگر نمي توان از مسئولان فقط توقع ابلاغ سياست ها به دستگاه هاي مربوطه را داشت و از آنان نظارت بر اجرا را مطالبه نکرد. ديگر فعالان فرهنگي و رسانه اي نمي توانند به جاي گفتمان سازي در حوزه اقتصاد مقاومتي، مردم را به موضوعات جنجالي و دست چندم سياسي مشغول سازند. اقتصاد مقاومتي پنجره اي را گشوده است که اگر از روزنه آن به اقتصاد نگاه نکنيم ديگر اميدي به فرجام اقتصاد ايران نيست. اين آخرين و کامل ترين نسخه براي درمان اقتصاد بيمار است، البته اگر همه به مسئوليت خود عمل کنيم.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان «صنعت نفت‌وگاز به کجا می‌رود؟» اختصاص داده است که نوشته مهدی عسلی است:
تغییرات ساختاری مهمی در صنعت نفت‌وگاز و به‌طور کلی انرژی، در سطح جهانی در راه است که نادیده گرفتن آنها می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشور داشته باشد. دوراندیشی و در نظر گرفتن مصالح کشور ایجاب می‌کند دیدگاه و سیاست‌های روشنی در این موارد داشته باشیم. دامنه این تغییرات جهانی و غیرقابل اجتناب در صنعت جهانی نفت‌وگاز وسیع بوده و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت‌وگاز را متاثر می‌کند. این تغییرات چالش‌های بزرگی را برای صنعت نفت‌وگاز در سطح جهانی و برای کشور ما ایجاد می‌کند و تاثیر احتمالی این تغییرات بر اقتصاد ایران در صورت عدم آمادگی برای مواجهه با آنها می‌تواند بسیار سنگین باشد.
تغییرات بازارهای نفت‌وگاز
نقش اوپک تغییر خواهد کرد و طبعا نقش کشورهای عضو اوپک نیز با وضعیت کنونی متفاوت خواهد بود. در سه دهه گذشته اوپک به‌دلیل سهم خود در تولید و صادرات نفت نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات بازارهای نفت داشت و در این میان برخی کشورهای عضو اوپک که برای تولید، ظرفیت مازاد (بیشتر از سهمیه تعیین‌شده اوپک برای تولید هرکشور) داشتند، در شرایطی که تولید نفت اوپک با اختلال مواجه می‌شد، توانستند با افزایش تولید خود ثبات را به بازارهای نفت بازگردانند. اهمیت این موضوع آن‌جایی است که به‌دلیل ضریب کشش پایین قیمتی عرضه و تقاضای نفت خام هر اختلالی در عرضه یا تقاضای آن می‌تواند قیمت‌های نفت را به‌شدت افزایش یا کاهش دهد.
در واقع، نوسانات شدید قیمت نفت از ویژگی‌های بازار بین‌المللی نفت بوده که اوپک سعی در کنترل آن داشته است. با افزایش ظرفیت تولید نفت از منابع غیرمتعارف، در صورتی‌که در آینده قیمت‌های نفت افزایش یابد، به همان نسبت عرضه نفت نیز افزایش و در صورتی‌که قیمت نفت تنزل کند، با توجه به انعطاف‌پذیری توان تولید و بالا بودن هزینه نهایی، عرضه نفت توسط تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت. نقش اوپک در بازارهای نفت به‌عنوان بلوکی از کشورها با سهم قابل توجه در تولید و تجارت جهانی تداوم می‌یابد؛ اما در مجموع نقش ثبات‌بخشی بازارهای نفت‌وگاز اوپک کاهش خواهد یافت. این موضوع به‌خصوص برای عربستان اهمیت دارد که همواره سعی کرده نقش متعادل‌کننده نهایی بازار نفت را ایفا کند، اما باید توجه داشت که برای سایر کشورهای اوپک از جمله ایران نیز حائز اهمیت است. رقابت آینده بر سر سرمایه‌گذاری جهت یافتن منایع جدید تولید نفت و افزایش بهره‌وری انرژی برای کاهش «شدت انرژی» (میزان مصرف انرژی به‌ازای هر هزار دلار تولید ناخالص ملی) خواهد بود.
در حالی‌که معمولا بیشتر توجهات معطوف به تهدید مربوط به منابع تازه نفت است، تهدید رقابت‌های موجود بیرون از صنعت نفت مورد غفلت قرار می‌گیرد و این خطری جدی برای تقاضاهای نفتی است. به‌همین دلیل با ادامه وضع موجود، پیش‌بینی بلندمدت تقاضا برای نفت روز به‌روز مشکل‌تر می‌شود و این چالشی است که باید دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری و به‌خصوص بر سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های تولید را در نظر گرفت.
اتکای بخش حمل و نقل بر صنعت نفت کاهش یافته و بنابراین انحصار صنعت نفت در عرضه حامل‌های انرژی مورد نیاز بخش حمل و نقل نیز از بین خواهد رفت.
استفاده از فرآورده‌های نفتی در حمل و نقل در سطح جهانی و رشد تقاضا برای این فرآورده‌ها در حال کاهش است و علاوه بر جایگزینی منظم خودروهای با کارآیی بیشتر به‌جای خودروهای نا کارآمدتر، سوخت‌های زیستی نیز به‌تدریج جایگزین بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی در خودروها می‌شوند.
این روند، هم به‌دلیل قیمت‌های بالای فرآورده‌های نفتی و هم به‌دلیل سیاست‌های کنترل آلودگی هوا که ناشی از استفاده فرآورده‌های نفتی است، صورت می‌گیرد. این تحولات دلالت‌های قابل‌توجهی در اقتصاد پایین‌دستی صنعت نفت یعنی پالایشگاه‌ها خواهد داشت.
شرکت‌های خصوصی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشگاهی را کاهش می‌دهند؛ بنابراین احتمالا بسیاری از پالایشگاه‌ها در این کشورها تعطیل یا تولید آنها کاهش خواهد یافت و به تبع آن دولت‌ها اتکای خود به عرضه فرآورده‌های نفتی توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت را کاهش خواهند داد.
عرضه گاز افزایش خواهد یافت، اما عدم قطعیت در پیش‌بینی زمان و مناطق افزایش تولید گاز به قوت خود باقی می‌ماند و حتی شاید افزایش یابد. افزایش تولید منابع غیرمتعارف گاز (مانند شل گاز) با هزینه‌های نسبی کمتر، تولید این منابع غیرمتعارف در مقایسه با تولید گازهای متعارف یا واردات گاز به صورت مایع شده (ال ان جی) و امکان توسعه غیرمنتظره بازارهای گاز با احتمال جایگزینی آن در بخشی از تقاضا برای نفت خام در مناطق مختلف جهان را افزایش می‌دهد.
برای آنکه چنین توسعه‌ای اتفاق بیفتد، قیمت گاز باید به اندازه کافی پایین باشد که رشد تقاضا برای آن را نسبت به حامل‌های انرژی رقیب (با توجه به ویژگی‌های بهتر محیط‌زیستی گاز) بالاتر نگه‌دارد و در عین حال این قیمت‌ها باید به اندازه کافی بالا باشد تا سرمایه و افزایش عرضه را اقتصادی کند، البته تقاضا برای گاز به سیاست انرژی دولت‌ها درخصوص نفت و زغال‌سنگ و انرژی هسته‌ای نیز بستگی خواهد داشت که این، پیچیدگی پیش‌بینی تقاضای بین‌المللی و قیمت گاز را افزایش می‌دهد.
با تغییر توجه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت به صنعت گاز، تاثیر گرفتن سیاست‌ها از مسائل محیط‌زیستی و اتکای روزافزون صنعت برق بر گاز طبیعی، اهمیت این حامل انرژی نسبت به نفت افزایش خواهد یافت و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها در نفت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
فناوری و همکاری‌های بین‌المللی اهمیت روزافزونی در فعالیت‌های بالادستی صنعت نفت اعم از اکتشاف، توسعه میادین و تولید نفت پیدا می‌کنند. پیشرفت خیره‌کننده فناوری‌ها در مهندسی فعالیت‌های بالادستی، تبدیل منابع ممکن به منابع قابل برداشت نفت را به‌تدریج امکان‌پذیر می‌کند؛ درواقع منابع قابل برداشت نفت‌وگاز، هردو نسبت به سال 1980 میلادی، تقریبا بیش از دوبرابر شده‌اند.
فناوری‌ها به افزایش منابع غیرمتعارف نفت نیز کمک کرده است و هم‌اکنون این منابع نفت نیز در حال افزایش است. رشد این فناوری‌ها احتمالا شدت بیشتری خواهد یافت و ممکن است بسیاری از این تکنولوژی‌ها در کشورهای غیرتولیدکننده نفت‌وگاز اتفاق بیفتد که در نتیجه روابط بین‌المللی نیز با تحولات زیادی روبه‌رو خواهد شد.
این تحولات فرصت‌های تازه‌ای برای شرکت‌های بخش خصوصی با فناوری‌های پیشرفته تولید و انتقال منابع پایان‌پذیر ایجاد می‌کنند که تا چند سال پیش قابل‌اعتنا نبود.
ادامه این روندها به‌خصوص در کشورهایی که به دلایل مختلف از مرکز ثقل این تحولات جدا افتاده یا مایلند منابع خود را در زیر زمین نگهدارند و تولید را عقب بیندازند تا فرصت توسعه فناوری‌ها و نیز متنوع کردن اقتصاد خود را بیابند می‌تواند پیامدهای غیرمنتظره و هزینه‌های جبران‌ناپذیری داشته باشد.
در حالی‌که رشد تقاضا برای نفت به‌دلیل افزایش بهره‌وری انرژی و رقابت سایر صنایع تضعیف شده و عرضه حامل‌های انرژی از منایع غیرمتعارف رشد می‌یابد، تضمینی برای قیمت‌های بالای نفت در بلندمدت وجود نخواهد داشت. روند روشنی نمی‌توان پیش‌بینی کرد، چراکه تحولات بخش حمل‌ونقل و توسعه تولید از منابع غیرمتعارف، متغیرهای کلیدی هستند.
مساله امنیت انرژی به آسیا منتقل شده یا در حال انتقال به آن بخش از دنیا است. جغرافیای سیاسی نفت در حال تغییرات بنیادی است زیرا تقاضای نفت بازارهای آسیا به مقادیری بیش از آنچه کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه می‌توانند صادر کنند افزایش می‌یابد.
مساله در حال حاضر برای کشورهای توسعه یافته قیمت انرژی است در حالی‌که برای کشورهای در حال توسعه آسیا و جنوب شرقی آسیا دسترسی به منایع انرژی حیاتی است و اختلالی در عرضه نفت به این کشورها، قیمت بین‌المللی نفت را متاثر می‌کند.
هرچند چین و سایر کشورهای آسیایی در حال ایجاد انبارهای استراتژیک نفت خود هستند، اما این کشورها هنوز در سیستم OECD قرار ندارند. غرب و به‌ویژه آمریکا تا کجا مایل خواهند بود هزینه حمایت از امنیت تجارت نفت برای آسیای جنوب شرقی آسیا را تقبل کنند؟
این سوال مستقل از ترتیبات و موضع‌گیری‌های نظامی جدید آمریکا در منطقه نمی‌تواند پاسخ داده شود.
مشکلات تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها در آینده بیشتر از آنکه مربوط به میزان کمی این سرمایه‌گذاری‌ها باشد، به کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها و تناسب فرصت‌ها و ریسک‌های این سرمایه‌گذاری‌ها ارتباط خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی به باور خودشان، به رشد تقاضا، ریسک‌های سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز تغییرات مثبت در آینده بستگی دارد. چشم‌انداز فعالیت‌های پایین‌دستی و بالادستی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه متفاوت است.
برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بالادستی کشورهای عضو اوپک از جمله کشور ما، دسترسی به منابع نفت‌وگاز از نظر شرکت‌های بین‌المللی و دستیابی به فناوری‌های نوین برای ما موضوع اصلی است. در حالی‌که فعالیت‌های پایین دستی در کشورهای توسعه‌یافته با رکود مواجه است، توجه به استراتژی شرکت‌های بین‌المللی نفت‌وگاز در سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بالادستی اهمیت بیشتری می‌یابد. از سوی دیگر تامین مالی پروژه‌های بالادستی برای شرکت‌های ملی نفت در کشورهای دارای منابع در حال توسعه مانند کشور ما، بستگی به وضعیت اقتصادی کشور، جایگاه آنها در اقتصاد ملی، تاثیر آنها در تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها و تمایل دولت‌ها به مشارکت‌دادن بخش خصوصی در این فعالیت‌ها دارد.
متاسفانه از شرکت‌های ملی نفت ما در گذشته همواره خواسته شده که برای پاسخگویی به رشد تقاضا آماده بوده تا اینکه بخواهند در تعامل با نیروهایی که تقاضا را شکل می‌دهند، باشند و عکس‌العمل مناسب نشان دهند؛ درنتیجه این ضعف وجود دارد که تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در عرضه و تقاضای بین‌المللی نفت، هزینه‌های زیادی به همراه داشته باشد.
مروری بر مطالب گذشته، اهمیت ایجاد آمادگی برای مواجهه با چالش‌های پیش رو را نشان می‌دهد. اصلاح قراردادهای نفت‌وگاز برای جلب سرمایه‌گذاری‌های کیفی و انتقال فناوری‌ها پیشرفته به کشور می‌تواند نقش بسیار مهمی در راهبرد ما برای مواجهه با این چالش‌ها داشته باشد.
چالش‌های فرا رو
چالش‌هایی که این تغییرات، برای صنعت نفت‌وگاز در سطح جهانی و برای کشور ما ایجاد می‌کند و تاثیر احتمالی این تغیرات بر اقتصاد ایران در صورت عدم آمادگی برای مواجهه با آنها، قابل درک است؛ بنابراین ضروری است موسسات تحقیقاتی انرژی و نفت‌وگاز و پژوهشگرانی که در این زمینه‌ها تحقیق می‌کنند ابعاد مختلف این تحولات و چالش‌ها و پیامدهای احتمالی آنها را بررسی و روشن کرده و به مقامات مسوول گزارش دهند و در جامعه منتشر کنند تا در تصمیم‌گیری مقامات وزارتخانه‌های انرژی، به‌خصوص وزارت نفت و نیز سایر مراکز تصمیم‌گیری در دولت و مجلس، مورد توجه قرار گیرند.
نقش اصلاح قراردادهای نفتی
در اینجا نقش اصلاح قراردادهای نفتی که اخیرا نیز، هم‌اندیشی موفقی برای بحث و بررسی پیرامون ابعاد مختلف مدل ایرانی قراردادهای نفتی در تهران برگزار شد، قابل توجه است.
واضح است که علاقه اصلی سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای مشارکت در اکتشاف، توسعه و تولید نفت وگاز کشور بیش از آنکه معطوف به نام و نوع قرارداد‌ها باشد، در ارتباط با بازدهی سرمایه‌گذاری‌های آنها، پیش‌بینی دسترسی آنها به منابع انرژی در آینده و ریسک‌هایی است که با سرمایه‌گذاری در میادین نفت‌وگاز کشور تقبل می‌کنند. نظریه اقتصادی و تجربیات کشورهای تولیدکننده نفت‌وگاز و سایر منابع طبیعی پایان پذیر، می‌تواند به طراحی مدل بهینه قراردادهای نفت‌وگاز در چارچوب قوانین و مقررات کشور کمک کند.
اهمیت این بعد از اصلاحات در صنعت نفت‌وگاز کشور برای ایجاد آمادگی در مواجهه با چالش‌هایی که به برخی از آنها اشاره شد، کمتر از ارتقای توان مدیریتی و اکتساب فناوری‌های نوین فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت‌وگاز نیست؛ ولیکن به‌نظر می‌رسد به دلایل مختلف تا اندازه‌ای مورد غفلت قرار گرفته است.
ستون دیدار اول روزنامه جام جم امروز به یکی از نوشته های حمید اسدی مربوط می شود که با عنوان «نسخه شفا بخش اقتصاد» آورده شده است :
اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی متعال و ارزشمند در گام نخست اجرای خود با برداشت‌های نادرستی روبه‌روست که لازم است پیش از هر حرکتی، قید و بند تصورات اشتباه از پایش برداشته شود. در نتیجه همین برداشت‌های ناصحیح است که بخشی از بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان، فعالان اقتصادی و مدیران مراکز علمی، رسانه‌ای و نظارتی به تصحیح این اشتباهات اختصاص می‌یابد.
برخلاف تصور اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست بلکه اقتصادی است متعالی که اجرای آن، «بهبود رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم و رفاه عمومی» را به دنبال خواهد داشت. اقتصاد مقاومتی نسخه‌ای موقت برای گذار از دوران تحریم‌ها نیست، بلکه الگویی است جامع و مانع و ملهم از ظرفیت‌های بی‌بدیل منابع طبیعی و منابع انسانی کشور که شاکله اصلی «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» را تشکیل خواهد داد و در میان‌مدت می‌بایست اهداف «سند چشم‌انداز 20 ساله» کشور را تامین کند. نسخه موقت و زودگذر مطمئنا نمی‌تواند در جامعه، «حماسه اقتصادی» به‌وجود بیاورد.
اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان به دنبال بستن درهای اقتصاد ایران به دنیا نیست. تعامل سازنده با دنیا با «نگاه به بیرون» و البته با اتکا به «توان داخلی» اتفاقا از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصادی مقاومتی است. رویکرد درونزای برونگرا در اقتصاد مقاومتی این انعطاف را به اقتصاد ایران خواهد بخشید که در عین تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی، در صورت هر شیطنتی از سوی کشورهای غربی و اعمال یا تشدید تحریم، دچار غافلگیری استراتژیک نشده و بی‌توجه به کارشکنی‌ها بتواند بدون تکانه‌های شدید به مسیر خود ادامه دهد.
همین تلقی‌های اشتباه باعث شده است تا جامعه علمی و دانشگاهی کشور، نتواند همگام با انتظاراتی که از آن می‌رود، در تبیین و تحلیل ابعاد اقتصاد مقاومتی به راه انداختن «نهضت نرم‌افزاری» در این زمینه به پیش برود. شاید لازم باشد مسئولان دستگاه‌های مختلف و نیز روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های اقتصاد، متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را با قلم درشت و در صفحاتی با قطع بزرگ چاپ و تکثیر کنند و در معرض دید عموم کارکنان و دانشگاهیان قرار دهند تا کسانی که هنوز فرصت نکرده‌اند متن کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مطالعه کنند، یک بار هم که شده مروری بر این متن داشته باشند.
البته از انصاف نباید گذشت که ما رسانه‌ها هم هنوز نتوانسته‌ایم درخصوص «گفتمان‌سازی» و ارائه تصویری صحیح از این مفهوم ارزشمند و متعالی اقدام درخور توجهی انجام دهیم و تبیین کنیم که اقتصاد مقاومتی را باید با عینک «مقاوم‌سازی اقتصاد» نگاه کرد.
