صراط: رییس جمهوری آمریکا دشمنی خود را با ملت ایران اثبات کرد و با سنگ اندازی در مسیر توافق جامع هسته‌ای، در نامه ای به کنگره این کشور خبر داد که با تمدید وضعیت اضطراری در قبال ایران، قانونی را که ۱۹ سال پیش در این زمینه وضع شده بود را برای یک سال دیگر اجرایی نگه میدارد.
به گزارش بی بی سی، قانون وضعیت اضطراری در قبال ایران در ماه مارس ۱۹۹۵ وضع شد و طبق مفاد آن بعد از یک سال خود به خود منقضی می شود مگر اینکه ۹۰ روز پیش از تاریخ انقضای یکساله رییس جمهوری آمریکا در نامه ای به کنگره از تمدید آن خبر بدهد.
قانون وضعیت اضطراری در قبال ایران در ۱۹ سال گذشته به طور متناوب تمدید شده است اما این اولین تمدید آن بعد از حصول توافق موقت هسته ای در ژنو است.
رییس جمهوری آمریکا در این نامه مدعی شده است: "اگر چه این اولین بار در یک دهه گذشته است که "توافق ژنو عقب نشینی در بخش های کلیدی برنامه هسته ای ایران را ممکن کرده است"، از آنجا که برخی اقدامات و سیاست های ایران با منافع آمریکا در منطقه مخالف است و برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا تهدیدی غیر متعارف و جدی است، وضعیت اضطراری در قبال ایران و تحریم های جامع علیه این کشور ادامه خواهد یافت."
"قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی" در سال ١٩٧٧ به تصویب کنگره و امضای رئیس جمهوری وقت آمریکا رسید و براساس آن، به رئیس جمهوری اجازه داده شده است تا با اعلام وضعیت اضطراری ملی در واکنش به "تهدید غیرمتعارف و فوق العاده نسبت به امنیت ایالات متحده از سوی منبع خارجی" روابط تجاری آمریکا با آن منبع را "تنظیم کند."
فرمان وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با ایران در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون صادر شد.
"منبع تهدید" مورد اشاره در این قانون می‌تواند کلا در خارج از خاک ایالات متحده واقع یا بخشی از آن داخلی و بخشی دیگر خارجی واقع شده باشد. اجازه "تنظیم" روابط تجاری از جمله شامل توقف معاملات، مسدود کردن دارایی‌ها و در صورت حمله نظامی به خاک آمریکا، ضبط اموال طرف مقابل است.
به گزارش بی بی سی، قانون وضعیت اضطراری در قبال ایران در ماه مارس ۱۹۹۵ وضع شد و طبق مفاد آن بعد از یک سال خود به خود منقضی می شود مگر اینکه ۹۰ روز پیش از تاریخ انقضای یکساله رییس جمهوری آمریکا در نامه ای به کنگره از تمدید آن خبر بدهد.
قانون وضعیت اضطراری در قبال ایران در ۱۹ سال گذشته به طور متناوب تمدید شده است اما این اولین تمدید آن بعد از حصول توافق موقت هسته ای در ژنو است.
رییس جمهوری آمریکا در این نامه مدعی شده است: "اگر چه این اولین بار در یک دهه گذشته است که "توافق ژنو عقب نشینی در بخش های کلیدی برنامه هسته ای ایران را ممکن کرده است"، از آنجا که برخی اقدامات و سیاست های ایران با منافع آمریکا در منطقه مخالف است و برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا تهدیدی غیر متعارف و جدی است، وضعیت اضطراری در قبال ایران و تحریم های جامع علیه این کشور ادامه خواهد یافت."
"قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی" در سال ١٩٧٧ به تصویب کنگره و امضای رئیس جمهوری وقت آمریکا رسید و براساس آن، به رئیس جمهوری اجازه داده شده است تا با اعلام وضعیت اضطراری ملی در واکنش به "تهدید غیرمتعارف و فوق العاده نسبت به امنیت ایالات متحده از سوی منبع خارجی" روابط تجاری آمریکا با آن منبع را "تنظیم کند."
فرمان وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با ایران در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون صادر شد.
"منبع تهدید" مورد اشاره در این قانون می‌تواند کلا در خارج از خاک ایالات متحده واقع یا بخشی از آن داخلی و بخشی دیگر خارجی واقع شده باشد. اجازه "تنظیم" روابط تجاری از جمله شامل توقف معاملات، مسدود کردن دارایی‌ها و در صورت حمله نظامی به خاک آمریکا، ضبط اموال طرف مقابل است.
