طبق قانون شهرداری‌ها در سال 1348 در شهر تهران و سایر شهرها بر کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر، عوارض خاص سالانه به ماخذ 5 در هزار بهای آنها تعیین می‌شود و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس قانون عوارض را وصول کرده و منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. همچنین مصرف وجوه خاص از اجرای این قانون در غیر موارد ذکر شده در قانون، حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت را دارد.
مهدی رزمی - مدیر کل اداره تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری در پاسخ به سوالی مبنی بر کدهای عوارض دریافتی از شهروندان با بیان اینکه محل‌های اخذ عوارش زیاد است از ارائه آمار کامل عوارض امتناع کرد و گفت: عمده درآمد شهرداری از محل عوارض نوسازی، کسب و پیشه، بهای خدمات مدیریت پسماند، عوارض واحدهای مسکونی و غیرمسکونی است. شهروندان تهرانی از ابتدای سال تا بهمن ماه حدود 200 میلیارد تومان تحت عنوان این 4 کد عوارض پرداخت کردند و امیدواریم این رقم تا پایان سال به مبلغی بیش از 300 میلیارد تومان برسد و نسبت به سال گذشته که 240 میلیارد تومان عوارض جامع بوده رشد داشته باشد.
مدیر اداره تشخیص وصول درآمدهای شهرداری تنها به ارائه آمار تقریبی از میزان عوارض شهری بسنده کرد و از ارائه اطلاعات دقیق‌تر در رابطه با اصلی‌ترین حق شهروندان و اطلاع از پرداخت عوارض و نحوه هزینه‌کرد آن امتناع کرد.
این در حالیست که پورزرندی - معاون مالی و اقتصاد شهری اسفند ماه سال جاری گفته بود که شفافیت مالی و آگاهی مردم نسبت به اطلاعات مربوط به عوارض شهری می‌تواند مشارکت بیش‌تر شهروندان را به دنبال داشته باشد.
وی همچنین با بیان اینکه عوارض نوسازی، طبق قانون سال 45، باید درپروژه‌های عمرانی صرف شود، تاکید کرده بود: مبلغ عایدی از نگهداشت و پسماند نیز باید برای خدمات شهری و نگهداری شهرهزینه شود که عدد‌های آن ناچیز است اما با این حال در همان چارچوب خرج می‌شود.
وی خاطرنشان کرده بود: در مجموع 470 میلیارد تومان درآمد شهرداری از انواع عوارض پس از ممیزی شدن است که معمولا 40 درصد آن وصول می‌شود. البته طلب‌هایی با مبلغ بالا داریم که برای آن قبض صادر کردیم. در مجموع حدود 300 میلیارد تومان در بخش نوسازی و 170 میلیارد تومان در بخش کسب و پیشه درآمد عوارض کسب کردیم که 40 درصد آن وصول و آنچه می‌ماند تجمیع می‌شود.
پورزرندی در پاسخ به اینکه آیا عوارض هر منطقه برای همان منطقه خرج می‌شود پاسخی کلی داده و گفته بود که این عوارض به خزانه می‌رود و در چارچوب بودجه به شهرداری مناطق داده می‌شود.
اطلاع شهروندان از میزان عوارض پرداختی خودشان و محل هزینه‌کرد این مبالغ یکی از اساسی‌ترین حقوقی است که باید از آن اطلاع داشته باشند، لذا انتظار می‌رود شهرداری تهران برابر قول‌های قبلی خود مبنی بر شفاف‌سازی اطلاعات مالی، آمار دقیقی در خصوص عوارض پرداختی شهروندان ارایه کند. موضوعی که به نظر می‌رسد مسوولان مربوطه در خصوص آن معمولا با کلی‌گویی از پاسخگویی به جزئیات آن طفره می‌روند.
