صراط: پیک‌های قاصد قوه‌قضاییه به ترکیه، تاجیکستان و مالزی رفته‌اند و حالا خبرها یکی یکی به ایران رسیده است. واقعیت اینکه هر چه پیشتر می‌رویم؛ لایه لایه ادعاهای غیرواقعی بابک زنجانی از زیر ابر بیرون می‌آید. پیک‌های قاصد اعزام‌شده از قوه‌قضاییه حالا به تهران رسیده‌اند، برخی‌شان دست پر هستند و برخی دست خالی. برخی از تیم‌ها از شناسایی رابطان بابک زنجانی در این سه کشور خبر می‌دهند و برخی هم از شناسایی برخی اموال او. اما نکته شوک‌آور ماجرا این است که ادعای زنجانی مبنی بر بلوکه‌شدن دومیلیاردیورو از اموالش صحت نداشته است.
محمدعلی پورمختار، رییس «کمیسیون اصل 90» مجلس در همین زمینه می‌گوید: «اطلاعاتی که به دست ما رسیده، درباره وجوهی است که بابک زنجانی مدعی بوده که بلوکه شده است. منظورم همان دومیلیاردیورویی است که همیشه از آن حرف می‌زد و دلایل عدم ورود آن به کشور را بلوکه‌شدن پول به‌خاطر تحریم‌ها مطرح کرده بود. اما حالا خبر رسیده که اصلا بلوکه‌شدنی در کار نیست.»
در همین زمینه عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ارزش اموال داخلی زنجانی را هزارمیلیاردتومان برآورد کرده و می‌گوید: «طلب نظام از زنجانی دومیلیاردو350میلیون‌یورو است.» به این ترتیب میان ارزش واقعی اموال به جای‌مانده از بابک زنجانی در ایران و بدهی میلیاردی او به بیت‌المال فاصله بسیاری است.
زنجانی نفراتش در ترکیه، مالزی و تاجیکستان را معرفی کرده است
اما پورمختار از برخی اعتراف‌های بابک زنجانی در بازجویی‌های اخیر خبر داده و می‌گوید: «زنجانی همکاری‌هایی داشته و اسامی نفراتش در ترکیه، مالزی و تاجیکستان را گفته و به همین خاطر با رابطان او تماس گرفته‌اند و یافته‌های جدیدی درباره دارایی‌های خارج از کشور او به دست آمده. هر چه هست، او به جز پول‌های بلوکه‌شده‌ای که حالا دروغ از کار در آمده، املاک و سرمایه‌های دیگری در خارج دارد که به فکر آن هستیم که این اموال را تبدیل به پول کرده و به کشور بازگردانیم.»
به گفته او ماموریت اصلی تیم اعزام‌شده از سوی قوه‌قضاییه بیشتر بررسی موضوع بلوکه‌شدن حساب‌های مالی بابک زنجانی بوده و تا حدودی شناسایی رابطان. همچنین سخنان پورمختار نشان از آن دارد که نماینده‌های بابک زنجانی در برخی کشورها مورد پرسش و پاسخ قرار گرفته و برخی‌شان هم به ایران دعوت شده‌اند. او می‌گوید: «ارتباط با رابطان بابک زنجانی از «طریق غیرقضایی» انجام شده و دلیل غیرقضایی‌بودن این ماجرا را اینطور توضیح می‌دهد: «به روش غیرقضایی امور در این سطح راحت‌تر پیش می‌رود.»
نباید به تصفیه بدهی‌های زنجانی خوش‌بین بود
رییس «کمیسیون اصل 90» مجلس همچنین تاکید دارد «با وجود شناسایی برخی دارایی و اموال بابک زنجانی در خارج از کشور باز هم چندان نمی‌شود به تسویه بدهی‌های او به وزارت نفت خوش‌بین بود.»
حسین دهدشتی، عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس چندی پیش در گفت‌وگو با «شرق» از اعزام تیم‌های بررسی قوه‌قضاییه به کشورهای مالزی، ترکیه و تاجیکستان خبر داد. اما حالا گفته‌های پورمختار نشان از آن دارد که علاوه بر قاصدان قوه‌قضاییه، برخی نیروهای «غیرقضایی» نیز برای فعالیت‌های تکمیلی به خارج از کشور اعزام شده‌اند. دهدشتی همان سال گذشته تاکید کرده بود: «نباید به درآمد و ثروت مالی زنجانی در خارج از کشور زیاد دلخوش بود.»
حالا گویی پیش‌بینی عضو کمیته پیگیری بابک زنجانی درست از کار درآمده. اموال داخل کشور او کفاف پرداخت بدهی‌ها را نمی‌دهد. از سوی دیگر بابک زنجانی در خارج از کشور هم اموال چندانی ندارد، خبری هم از پول‌های بلوکه‌شده نیست و حالا تنها قصور دستگاه‌های مختلف حمایتی از بابک زنجانی روی میز مسوولان است، از مدیران وقت بانک‌مرکزی گرفته تا چهار وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد که پای تاییدیه او امضای اسم و رسم‌دار زده‌اند.
از جعل اسناد بانکی تا رشوه و تخلف مالی
تخلف مالی بابک زنجانی تنها به بدهی‌های نفتی‌اش خلاصه نمی‌شود. سر و کله او در سازمان تامین‌اجتماعی هم پیدا شده بود و اگر برخی تلاش‌ها نبود انبوهی از شرکت‌ها و کارخانه‌های درجه یک این سازمان به او فروخته می‌شد، آن هم با پولی که شاید بخشی از آن به مساله واگذاری‌های فروش نفت به او مربوط می‌شد. سرانجام بابک زنجانی به دنبال پیگیری‌های صورت‌گرفته، در تاریخ 9 دی 1392 توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. اتهام او تا به اینجای کار، بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است. نام او همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است.
نکته مهم اینکه به قول بسیاری از نمایندگان مجلس و نفتی‌های پیشکسوت بابک زنجانی تنها ویترین شبکه‌ای خاص است و به تعبیری، حالا مهره سوخته همان‌ها شده. باید دید در فرصت پیش‌رو، شبکه پشت‌پرده حمایت از بابک زنجانی شناسایی خواهد شد یا نه؟
محمدعلی پورمختار، رییس «کمیسیون اصل 90» مجلس در همین زمینه می‌گوید: «اطلاعاتی که به دست ما رسیده، درباره وجوهی است که بابک زنجانی مدعی بوده که بلوکه شده است. منظورم همان دومیلیاردیورویی است که همیشه از آن حرف می‌زد و دلایل عدم ورود آن به کشور را بلوکه‌شدن پول به‌خاطر تحریم‌ها مطرح کرده بود. اما حالا خبر رسیده که اصلا بلوکه‌شدنی در کار نیست.»
در همین زمینه عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ارزش اموال داخلی زنجانی را هزارمیلیاردتومان برآورد کرده و می‌گوید: «طلب نظام از زنجانی دومیلیاردو350میلیون‌یورو است.» به این ترتیب میان ارزش واقعی اموال به جای‌مانده از بابک زنجانی در ایران و بدهی میلیاردی او به بیت‌المال فاصله بسیاری است.
زنجانی نفراتش در ترکیه، مالزی و تاجیکستان را معرفی کرده است
اما پورمختار از برخی اعتراف‌های بابک زنجانی در بازجویی‌های اخیر خبر داده و می‌گوید: «زنجانی همکاری‌هایی داشته و اسامی نفراتش در ترکیه، مالزی و تاجیکستان را گفته و به همین خاطر با رابطان او تماس گرفته‌اند و یافته‌های جدیدی درباره دارایی‌های خارج از کشور او به دست آمده. هر چه هست، او به جز پول‌های بلوکه‌شده‌ای که حالا دروغ از کار در آمده، املاک و سرمایه‌های دیگری در خارج دارد که به فکر آن هستیم که این اموال را تبدیل به پول کرده و به کشور بازگردانیم.»
به گفته او ماموریت اصلی تیم اعزام‌شده از سوی قوه‌قضاییه بیشتر بررسی موضوع بلوکه‌شدن حساب‌های مالی بابک زنجانی بوده و تا حدودی شناسایی رابطان. همچنین سخنان پورمختار نشان از آن دارد که نماینده‌های بابک زنجانی در برخی کشورها مورد پرسش و پاسخ قرار گرفته و برخی‌شان هم به ایران دعوت شده‌اند. او می‌گوید: «ارتباط با رابطان بابک زنجانی از «طریق غیرقضایی» انجام شده و دلیل غیرقضایی‌بودن این ماجرا را اینطور توضیح می‌دهد: «به روش غیرقضایی امور در این سطح راحت‌تر پیش می‌رود.»
نباید به تصفیه بدهی‌های زنجانی خوش‌بین بود
رییس «کمیسیون اصل 90» مجلس همچنین تاکید دارد «با وجود شناسایی برخی دارایی و اموال بابک زنجانی در خارج از کشور باز هم چندان نمی‌شود به تسویه بدهی‌های او به وزارت نفت خوش‌بین بود.»
حسین دهدشتی، عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس چندی پیش در گفت‌وگو با «شرق» از اعزام تیم‌های بررسی قوه‌قضاییه به کشورهای مالزی، ترکیه و تاجیکستان خبر داد. اما حالا گفته‌های پورمختار نشان از آن دارد که علاوه بر قاصدان قوه‌قضاییه، برخی نیروهای «غیرقضایی» نیز برای فعالیت‌های تکمیلی به خارج از کشور اعزام شده‌اند. دهدشتی همان سال گذشته تاکید کرده بود: «نباید به درآمد و ثروت مالی زنجانی در خارج از کشور زیاد دلخوش بود.»
حالا گویی پیش‌بینی عضو کمیته پیگیری بابک زنجانی درست از کار درآمده. اموال داخل کشور او کفاف پرداخت بدهی‌ها را نمی‌دهد. از سوی دیگر بابک زنجانی در خارج از کشور هم اموال چندانی ندارد، خبری هم از پول‌های بلوکه‌شده نیست و حالا تنها قصور دستگاه‌های مختلف حمایتی از بابک زنجانی روی میز مسوولان است، از مدیران وقت بانک‌مرکزی گرفته تا چهار وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد که پای تاییدیه او امضای اسم و رسم‌دار زده‌اند.
از جعل اسناد بانکی تا رشوه و تخلف مالی
تخلف مالی بابک زنجانی تنها به بدهی‌های نفتی‌اش خلاصه نمی‌شود. سر و کله او در سازمان تامین‌اجتماعی هم پیدا شده بود و اگر برخی تلاش‌ها نبود انبوهی از شرکت‌ها و کارخانه‌های درجه یک این سازمان به او فروخته می‌شد، آن هم با پولی که شاید بخشی از آن به مساله واگذاری‌های فروش نفت به او مربوط می‌شد. سرانجام بابک زنجانی به دنبال پیگیری‌های صورت‌گرفته، در تاریخ 9 دی 1392 توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. اتهام او تا به اینجای کار، بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است. نام او همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است.
نکته مهم اینکه به قول بسیاری از نمایندگان مجلس و نفتی‌های پیشکسوت بابک زنجانی تنها ویترین شبکه‌ای خاص است و به تعبیری، حالا مهره سوخته همان‌ها شده. باید دید در فرصت پیش‌رو، شبکه پشت‌پرده حمایت از بابک زنجانی شناسایی خواهد شد یا نه؟
