تأثیر نفت و گاز شیل بر اقتصاد ایالات متحده متغیر بوده و از 0.2 درصد در سال تا مقادیری نزدیک به نرخ رشد سالانه برآورد شده است. صادرات فرآورده‌های پتروشیمی آمریکا از سال 2006 تا 2012 سه برابر شده است، اما نهایتاً بیش از 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده نبوده است. تراز تجاری ایالات متحده نیز به‌طور متوسط 0.1 تا 0.2 درصد در سال افزایش یافته است که همچنان افزایش چندانی است.
با این وجود، همچنان این امیدواری وجود دارد که پیدایش نفت و گاز شیل بتواند به بازگشت صنایع به ایالات متحده کمک کند. اما با توجه به آمار و اطلاعات موجود، چنین هدفی چندان قابل دسترس نیست. در واقع، از سال 2007 تا 2009 بیش از دو میلیون شغل صنعتی از بین رفته است، در حالی که تنها 600 هزار شغل صنعتی در آمریکا ایجاد شده است.
دوران گذار
در اکثر تحلیل‌های صورت‌گرفته پیرامون استخراج نفت شیل، هزینه تکنولوژی‌های استخراجی جدید بین 60 تا 80 دلار به ازای هر بشکه تعیین شده است. بنابراین، استخراج نفت و گاز شیل در آینده در صورتی توجیه اقتصادی خواهد داشت که قیمت‌های نفت همچنان بالای 100 دلار به ازای هر بشکه باقی بماند. از طرف دیگر، تاکنون موانع قانونی چندانی در برابر توسعه این صنعت نبوده است.
تکنولوژی شکاف هیدرولیکی تحت شمول قوانین فدرالی عمده‌ای که در باب مسائل زیست محیط وجود دارد، نظیر قانون هوای پاک و قانون آب آشامیدنی بهداشتی، قرار نگرفته است. اما علی‌رغم اینکه نمی‌توان انتظار اعمال یک شبه محدودیت‌های قانونی در این بخش را داشت، نگرانی‌های زیست محیط، جنبش‌های اعتراضی‌ای را در پس‌زمینه این صنعت شکل داده است.
نتیجه تحقیقات جدید نیز افزایش نگرانی‌ها را درپی داشته است. دانشمندان آمریکایی اخیراً به این نتیجه رسیده‌اند که روش‌های استخراج نفت و گاز شیل سبب افزایش وقوع زلزله می‌شود. آستین اولاند، زلزله‌شناس مرکز مطالعات زمین‌شناسی ایالت اوکلاهاما با اشاره به این مطلب که وقوع زلزله در این ایالت در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است، می‌گوید: « سال گذشته شاهد رقم بی‌سابقه 222 زلزله با شدت بیش از 3 ریشتر بوده‌ایم. این در حالی است که تنها با گذشت چهار ماه از آغاز سال 2014، 253 مورد زلزله با قدرت مشابه در اوکلاهاما ثبت شده است.» به این ترتیب، در صورت افزایش اعتراضات، اعمال محدودیت‌های قانونی در آینده دور از انتظار نخواهد بود و این امر می‌تواند افزایش هزینه‌ها را درپی داشته باشد.
پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، جهان نفت تحت سلطه ضمنی یک ائتلاف آمریکایی- سعودی قرار گرفته که تأثیر چشمگیری بر سیاست‌های حوزه خاورمیانه داشته است. در واقع، علی‌رغم فراز و نشیب‌هایی که در مسیر این ائتلاف وجود داشته است، هیچ‌یک از دو طرف تاکنون اصل این ائتلاف را به چالش نکشیده بود.
یکی از پیامدهای این امر، پشتیبانی ایالات متحده از عربستان سعودی بوده است. این امر علی‌رغم وجود گرایش‌های مذهبی مختلف و نیز شمار بیشتر مسلمانان شیعه در برخی کشورها، سبب تثبیت کنترل دولت‌های سنی بر منطقه شده بود. این نیز به‌نوبه خود افزایش خشم و نفرت اقلیت‌ها را درپی داشت که نتیجه آن را آشکارا در جنگ‌های داخلی دهه اخیر بین طرفداران مذاهب مختلف می‌توان مشاهده کرد. در رابطه با مسئله سوریه، مطمئناً عربستان سعودی انتظار داشت که ایالات متحده با دخالت نظامی خود مانع آن شود که شیعیان در جریان وقایع دست بالا را داشته باشند.
با این وجود، گفتگوهای اولیه اوباما و ملک عبدالله در ماه‌های فوریه و مارس حاکی از گرایش دو طرف به نزدیک کردن دیدگاه‌های خود در قبال مسائل منطقه بود، اما ماحصل این مذاکرات هنوز به‌وضوح مشخص نیست. تصمیم جدید دولت ایالات متحده مبنی بر تعلیق فعالیت‌های سفارت سوریه، نشان دهنده تغییری در سیاست‌های این کشور است، با این وجود جهت‌گیری جدید همچنان مشهود نیست. از سوی دیگر، دخالت روسیه در مسئله اوکراین نیز نیاز به همکاری با عربستان سعودی در عوض برقراری ارتباط نزدیک با روسیه را برای ایالات متحده آشکار ساخته است.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت
عربستان سعودی با مشاهده شک و تردیدهای ایالات متحده و مواجهه با آشفتگی‌های بحرین، به تدریج دریافته است که حامی پیشین دیگر چندان قابل اعتماد نیست و در حال تغییر موضع خود نسبت به مسائل خاورمیانه است؛ اگرچه موضع و اهداف جدید این کشور هنوز تعیین یا آشکار نشده است. در مورد ایران و مسئله هسته‌ای این کشور نیز، اگرچه نمی‌توان در رابطه با سیر آتی رویدادها اظهارنظر قطعی کرد، اما تغییر موضع ایالات متحده پیرامون این موضوع، به‌وضوح آشکار است.
ایالات متحده و عربستان سعودی زمانی کم و بیش نوسانات قیمت جهانی نفت را تعیین می‌کردند. ایالات متحده خواهان قیمت‌های نه‌چندان بالا و عربستان سعودی خوهان قیمت‌های نه‌چندان پایین بود.
بنا به برآوردهای صورت‌گرفته، ایالات متحده طی سالهای 2025 تا 2030 به خودکفایی در حوزه انرژی دست خواهد یافت. در سال 2020 ایالات متحده در تولید نفت از عربستان سعودی پیشی می‌گیرد و به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل خواهد شد. وابستگی این کشور به واردات فرآورده‌های نفتی از حوزه خلیج فارس در سال 2012 کاهش چشمگیری یافت و به حدوداً 20 درصد رسید. سهم عربستان سعودی از کل این واردات تنها 13 درصد بوده است.
در واقع، قیمت بالای نفت، حداقل در کوتاه‌مدت به نفع ایالات متحده خواهد بود، چراکه با وجود ذخایر شیل آمریکا دسترسی به انرژی ارزان‌تر، مزیت رقابتی این کشور در مقابل چین، ژاپن و کشورهای اروپایی است. علاوه بر این، قیمت‌های بالای نفت، پویایی صنعت نفت شیل آمریکا را به دنبال خواهد داشت.
استخراج نفت شیل با استفاده از تکنولوژی شکاف هیدرولیکی به مرحله‌ای رسیده که هزینه‌های تولید افزایش یافته و توجیه اقتصادی آن نیازمند قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی است. به این ترتیب، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گزافی که روی این تکنولوژی و زیرساخت‌های مربوط به آن صورت گرفته است، کاهش قیمت‌ها به هیچ وجه برای ایالات متحده مطلوب نیست و از دور خارج شدن یکباره تکنولوژی پر هزینه شکاف هیدرولیکی را درپی خواهد داشت.
از سوی دیگر، آینده صادرات فرآورده‌های نفتی از ایالات متحده نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چراکه از سال 1973 محدودیت‌های قانونی‌ای در این رابطه اعمال شده است. اما علی‌رغم منافعی که این محدودیت‌ها برای اقتصاد این کشور درپی دارد، حفظ آن‌ها در بلندمدت با توجه به افزایش تولید سوخت‌های فسیلی و به‌خصوص نفت، دشوار به‌نظر می‌رسد. ایالات متحده به‌عنوان یکی از خریداران و فروشندگان عمده نفت، احتمالاً منافع خود را دنبال می‌کند و از برقراری پیوند استراتژیک با دیگر تولیدکنندگان، از جمله تولیدکنندگان غربی، صرف‌نظر خواهد کرد.
به این ترتیب، آشکار است که کلیه موارد مزبور در تضاد با خواسته‌های عربستان سعودی است.
در واقع، در صورت بالا ماندن قیمت نفت، نه‌تنها تداوم استخراج از طریق تکنولوژی شکاف هیدرولیکی توجیه اقتصادی خواهد داشت، بلکه کشورهای دیگر در سراسر جهان نیز ممکن است به استفاده از این تکنولوژی روی آورند. برای نمونه، اتحادیه اروپا در حال بررسی امکان صدور مجوز به‌منظور بکارگیری این تکنولوژی و نحوه اجتناب از اثرات منفی آن بر محیط زیست است.
از طرفی، با بالا مانده قیمت نفت، تولیدکنندگان حاشیه‌ای نیز وارد میدان می‌شوند و جایگاه عربستان سعودی بیش از پیش متزلزل خواهد شد. در صورتی‌که ایالات متحده نیز صادرات نفت خام به بازارهای جهانی را آغاز کند، به یک عامل سیاسی و اقتصادی تأثیرگذار بدل خواهد شد که می‌تواند ساختارهای نهادی موجود نظیر اوپک را با چالش‌هایی مواجه کند و جایگاه مرکزی عربستان سعودی در دیپلماسی نفتی را منسوخ سازد.
بنابراین، ائتلاف آمریکایی- سعودی بر پایه منافع مشترک حول قیمت نفت دیگر امکان‌پذیر نیست و در مقابل، تضاد منافع جانشین آن خواهد شد.
عربستان سعودی با مدنظر قرار دادن این موارد، به‌دنبال انتقال نارضایتی خود به طرف آمریکایی و احتمالاً پایه‌ریزی یک ائتلاف جدید بوده است.
به این ترتیب، در صورتی‌که شکاف‌های به‌وجود آمده بین سیاست‌ها و منافع طرفین پر نشود، چشم‌انداز آتی ثبات در خاورمیانه چندان امیدوارکننده به‌نظر نمی‌رسد.
