صراط: گذری در بازار موبایل و لپ‌تاپ و محصولات وابسته، نشان می‌دهد از حدود دو هفته پیش، روند افزایش قیمت در این بازار آغاز شده و اکنون بهای محصولات در این بازار میانگین حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که در چند ماه گذشته و حتی در آستانه عید نوروز ـ که نرخ ارز به دلیل افزایش تقاضا برای مسافرت‌ها خارجی، روند صعودی را پشت سر گذاشته بود ـ بازار موبایل و لپ‌تاپ، با‌ثبات بود و حتی روند قیمت‌ها، نشان از کاهشی نسبی در این بازار داشت.
اما همان گونه که گفته شد، این افزایش قیمت اکنون در حالی اتفاق می‌افتد که عملا نرخ ارز شاهد افزایش خاصی نسبت به روزهای پایانی سال پیشین نبوده و همچنان در محدوده ۳۱۰۰ تومان در نوسانات جزئی است. از آنجا که نرخ ارز، عامل تعیین کننده در قیمت و بهای محصولات الکترونیکی و سایر محصولات وابسته به واردات است، پرسش اینجاست که چه دلیلی برای این افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی در بازار موبایل و رایانه وجود دارد؟
یکی از مهم‌ترین دلایل در افزایش قیمت محصولات رایانه‌ای از جمله لپ‌تاپ، تغییر تعرفه‌ای است که بنا بر تصویب هیأت وزیران در اسفند ماه سال ۹۲ رقم خورد. هیأت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند سال ۹۲ به پیشنهاد وزارت صنعت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه‌ای برای اجرا در سال ۹۳ را تصویب کرد؛ بنابراین، تعرفه واردات لپ‌تاپ و نوت‌بوک از ۴ درصد به ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که این امر منجر به آن شده که در کنار افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، این محصولات به شکل منطقی از افزایش قیمتی حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخوردار شوند.
اما موضوع این است که اکنون بازار موبایل و لپ‌تاپ کاملا غیر منطقی در برابر این افزایش تعرفه‌ای رفتار می‌کنند و گویا مسأله افزایش قیمت‌ها در این بازار به مسائلی دیگری نیز ارتباط پیدا می‌کند.
این مسأله از آن روی مطرح است که بر پایه تصویب هیأت وزیران، تعرفه واردات تبلت تغییری نداشته و همچنان با نرخ ۴ درصد محاسبه می‌شود و گوشی تلفن همراه نیز مانند گذشته با تعرفه ۶ درصد ترخیص خواهد شد؛ اما هم‌اکنون می‌بینیم که در بازار، عملا نرخ گوشی تلفن همراه و لپ‌تاپ همزمان افزایش یافته و این تنها یک روی سکه نیست.
روی دیگر سکه و مسأله آن است که اکنون فروشندگان در بازار، از ارائه لپ‌تاپ و در برخی موارد انواع و مدل‌های خاصی از گوشی تلفن همراه سر باز می‌زنند و آن دسته نیز که می‌فروشند، با افزایش بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد محصولات خود را ارائه می‌کنند.
بنا بر این گزارش، هم‌اکنون جو بازار کاملا متشنج است و فروشندگان کاملا غیر منطقی در مقابل این افزایش تعرفه‌ای واکنش نشان داده و می‌دهند. این امر از سویی ناشی از ورود به آستانه اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم است که خود منجر به آن شده که به انتظار برای تورم به این افزایش قیمت در بازار محصولات دیجیتالی دامن بزند.
در همین رابطه، چندی پیش، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه استان تهران به انتقاد شدید از اقدام دولت برای افزایش تعرفه واردات لپ‌تاپ پرداخته و گفته بود: متأسفانه این کاری غیر کار‌شناسی است و صدمات زیادی به بازار رایانه و تجهیزات دیجیتال وارد می‌آورد.
سیدمهدی میر‌مهدی اظهار کرده بود: این کاری که به بهانه حمایت از تولیدکننده داخلی انجام گرفته، در حقیقت حمایت از قاچاق و قاچاقچی است و دولت با این کار به رشد قاچاق در بازار ایران دامن می‌زند. از زمان انتشار خبر افزایش ۲۰ درصدی تعرفه واردات نوت‌بوک و تبلت اعتراض‌های بسیاری به این طرح شده، ولی متأسفانه این اعتراض‌ها نتیجه نداده است.
وی گفته بود: مشکل ما این ۶ درصد افزایش تعرفه نیست. مشکل اینجاست که علاوه بر این ۶ درصد یک واردکننده باید ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده را در نظر گرفته و در ضمن افزایش هزینه‌های جانبی نظیر انبارگردانی و حمل و نقل را نیز در نظر بگیرد که همه این‌ها به رشد چشمگیر قیمت‌ها منجر می‌شود.
اما هرچند نگرانی صنف فروشندگان تجهیزات الکترونیکی در خصوص افزایش قیمت‌ها چندان بی‌مورد نیست، موضوع بر سر آن است که اکنون رشد قیمت در محصولات دیجیتالی به دنبال افزایش قیمت لپ‌تاپ کاملا غیر‌منطقی است و رفتار فروشندگان در بازار یاد‌آور تجربیات سال ۹۱ است که شروع تحریم‌ها منجر به افزایش قیمت نجومی در محصولات دیجیتال شد.
این در حالی است که چندی پیش، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کرده بود با هر گونه افزایش قیمت محصولات به شکل غیر منطقی برخورد تعزیراتی خواهد شد.
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی به بهانه پیاده‌سازی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها جایز نیست، گفته بود: تاکنون اجازه افزایش قیمت به هیچ تولید کننده‌ای داده نشده است.
مجتبی فراهانی با اشاره به فراهم‌سازی مقدمات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اذعان کرده بود: هرگونه افزایش قیمت به بهانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در اوضاع کنونی ممنوع است.
وی همچنین تأکید کرده بود که هر واحد صنفی و تولیدی که بخواهد از این فضا سوء‌استفاده کند، قطعا متخلف شناخته شده و با آن برخورد می‌شود.
حال بازار موبایل و لپ‌تاب و به شکل کلی بازار محصولات دیجیتال به شدت متشنج و افزایش قیمت‌های اغلب بی‌جهت منجر به آن شده که خریداران و مصرف‌کنندگان این محصولات با یک شوک اساسی روبه‌رو شوند. بسیاری از مصرف‌کنندگان، خرید‌های خود را به پس از تعطیلات سال نو و ثبات در نرخ ارز موکول کرده بودند که اکنون در چنین فضایی سرگردان و سردرگم و ناتوان از تصمیم‌گیری مانده‌اند.
حال باید دید که وعده‌های سازمان حمایت و معاونین و مسئولین این سازمان برای برخورد منطقی با این جو متشنج عملی خواهد شد یا خیر؟در دو هفته اخیر، بازار موبایل و لپ‌تاپ، شاهد افزایش یکباره قیمت‌ها در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده و این در حالی است که عملا نرخ ارز در کشور ـ که تأثیر مستقیمی بر بازار محصولات وارداتی همچون موبایل و لپ تاپ دارد ـ از پیش از آغاز سال جدید، تغییر و نوسانات چندانی به خود ندیده است!
این در حالی است که در چند ماه گذشته و حتی در آستانه عید نوروز ـ که نرخ ارز به دلیل افزایش تقاضا برای مسافرت‌ها خارجی، روند صعودی را پشت سر گذاشته بود ـ بازار موبایل و لپ‌تاپ، با‌ثبات بود و حتی روند قیمت‌ها، نشان از کاهشی نسبی در این بازار داشت.
اما همان گونه که گفته شد، این افزایش قیمت اکنون در حالی اتفاق می‌افتد که عملا نرخ ارز شاهد افزایش خاصی نسبت به روزهای پایانی سال پیشین نبوده و همچنان در محدوده ۳۱۰۰ تومان در نوسانات جزئی است. از آنجا که نرخ ارز، عامل تعیین کننده در قیمت و بهای محصولات الکترونیکی و سایر محصولات وابسته به واردات است، پرسش اینجاست که چه دلیلی برای این افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی در بازار موبایل و رایانه وجود دارد؟
یکی از مهم‌ترین دلایل در افزایش قیمت محصولات رایانه‌ای از جمله لپ‌تاپ، تغییر تعرفه‌ای است که بنا بر تصویب هیأت وزیران در اسفند ماه سال ۹۲ رقم خورد. هیأت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند سال ۹۲ به پیشنهاد وزارت صنعت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه‌ای برای اجرا در سال ۹۳ را تصویب کرد؛ بنابراین، تعرفه واردات لپ‌تاپ و نوت‌بوک از ۴ درصد به ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که این امر منجر به آن شده که در کنار افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، این محصولات به شکل منطقی از افزایش قیمتی حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخوردار شوند.
اما موضوع این است که اکنون بازار موبایل و لپ‌تاپ کاملا غیر منطقی در برابر این افزایش تعرفه‌ای رفتار می‌کنند و گویا مسأله افزایش قیمت‌ها در این بازار به مسائلی دیگری نیز ارتباط پیدا می‌کند.
این مسأله از آن روی مطرح است که بر پایه تصویب هیأت وزیران، تعرفه واردات تبلت تغییری نداشته و همچنان با نرخ ۴ درصد محاسبه می‌شود و گوشی تلفن همراه نیز مانند گذشته با تعرفه ۶ درصد ترخیص خواهد شد؛ اما هم‌اکنون می‌بینیم که در بازار، عملا نرخ گوشی تلفن همراه و لپ‌تاپ همزمان افزایش یافته و این تنها یک روی سکه نیست.
روی دیگر سکه و مسأله آن است که اکنون فروشندگان در بازار، از ارائه لپ‌تاپ و در برخی موارد انواع و مدل‌های خاصی از گوشی تلفن همراه سر باز می‌زنند و آن دسته نیز که می‌فروشند، با افزایش بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد محصولات خود را ارائه می‌کنند.
بنا بر این گزارش، هم‌اکنون جو بازار کاملا متشنج است و فروشندگان کاملا غیر منطقی در مقابل این افزایش تعرفه‌ای واکنش نشان داده و می‌دهند. این امر از سویی ناشی از ورود به آستانه اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم است که خود منجر به آن شده که به انتظار برای تورم به این افزایش قیمت در بازار محصولات دیجیتالی دامن بزند.
در همین رابطه، چندی پیش، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه استان تهران به انتقاد شدید از اقدام دولت برای افزایش تعرفه واردات لپ‌تاپ پرداخته و گفته بود: متأسفانه این کاری غیر کار‌شناسی است و صدمات زیادی به بازار رایانه و تجهیزات دیجیتال وارد می‌آورد.
سیدمهدی میر‌مهدی اظهار کرده بود: این کاری که به بهانه حمایت از تولیدکننده داخلی انجام گرفته، در حقیقت حمایت از قاچاق و قاچاقچی است و دولت با این کار به رشد قاچاق در بازار ایران دامن می‌زند. از زمان انتشار خبر افزایش ۲۰ درصدی تعرفه واردات نوت‌بوک و تبلت اعتراض‌های بسیاری به این طرح شده، ولی متأسفانه این اعتراض‌ها نتیجه نداده است.
وی گفته بود: مشکل ما این ۶ درصد افزایش تعرفه نیست. مشکل اینجاست که علاوه بر این ۶ درصد یک واردکننده باید ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده را در نظر گرفته و در ضمن افزایش هزینه‌های جانبی نظیر انبارگردانی و حمل و نقل را نیز در نظر بگیرد که همه این‌ها به رشد چشمگیر قیمت‌ها منجر می‌شود.
اما هرچند نگرانی صنف فروشندگان تجهیزات الکترونیکی در خصوص افزایش قیمت‌ها چندان بی‌مورد نیست، موضوع بر سر آن است که اکنون رشد قیمت در محصولات دیجیتالی به دنبال افزایش قیمت لپ‌تاپ کاملا غیر‌منطقی است و رفتار فروشندگان در بازار یاد‌آور تجربیات سال ۹۱ است که شروع تحریم‌ها منجر به افزایش قیمت نجومی در محصولات دیجیتال شد.
این در حالی است که چندی پیش، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کرده بود با هر گونه افزایش قیمت محصولات به شکل غیر منطقی برخورد تعزیراتی خواهد شد.
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی به بهانه پیاده‌سازی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها جایز نیست، گفته بود: تاکنون اجازه افزایش قیمت به هیچ تولید کننده‌ای داده نشده است.
مجتبی فراهانی با اشاره به فراهم‌سازی مقدمات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اذعان کرده بود: هرگونه افزایش قیمت به بهانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در اوضاع کنونی ممنوع است.
وی همچنین تأکید کرده بود که هر واحد صنفی و تولیدی که بخواهد از این فضا سوء‌استفاده کند، قطعا متخلف شناخته شده و با آن برخورد می‌شود.
حال بازار موبایل و لپ‌تاب و به شکل کلی بازار محصولات دیجیتال به شدت متشنج و افزایش قیمت‌های اغلب بی‌جهت منجر به آن شده که خریداران و مصرف‌کنندگان این محصولات با یک شوک اساسی روبه‌رو شوند. بسیاری از مصرف‌کنندگان، خرید‌های خود را به پس از تعطیلات سال نو و ثبات در نرخ ارز موکول کرده بودند که اکنون در چنین فضایی سرگردان و سردرگم و ناتوان از تصمیم‌گیری مانده‌اند.
حال باید دید که وعده‌های سازمان حمایت و معاونین و مسئولین این سازمان برای برخورد منطقی با این جو متشنج عملی خواهد شد یا خیر؟در دو هفته اخیر، بازار موبایل و لپ‌تاپ، شاهد افزایش یکباره قیمت‌ها در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده و این در حالی است که عملا نرخ ارز در کشور ـ که تأثیر مستقیمی بر بازار محصولات وارداتی همچون موبایل و لپ تاپ دارد ـ از پیش از آغاز سال جدید، تغییر و نوسانات چندانی به خود ندیده است!
