صراط: سرانجام پس از 10 روز تبليغات گسترده رسانه‌اي دولت «تدبير و اميد» براي متقاعد كردن مردم به انصراف از دريافت يارانه نقدي مرحله دوم هدفمندي، آمارهاي غير‌رسمي از ثبت‌نام بيش از 70 ميليون نفر از مردم حكايت دارد.
اين اتفاق كافي بود تا دولتي‌ها و روزنامه‌هاي وابسته باز هم پيكان اتهام را به سوي دولت گذشته نشانه بروند و همه مشكلات به‌وجود آمده را سر دولتي آوار نمايند كه اكنون امكان دفاع از خود را ندارد. از اين رو معاون اول رئيس‌جمهور، دولت احمدي‌نژاد را مسئول همه نابساماني‌هاي اقتصادي امروز معرفي كرد و گفت: در هشت سال گذشته ميلياردها تومان درآمد داشتيم و خرجش كرديم، ولي اتفاقي نيفتاده است؛ يا صادق زيباكلام (كه اكنون بيش از اينكه به عنوان يك استاد دانشگاه و تحليلگر سياسي شناخته شود يك چهره ژورناليستي جنجالي شناخته مي‌شود) در گفت‌وگويي با روزنامه آرمان، از پرداخت يارانه‌ها به عنوان ديوار كجي ياد كرد كه اصولگرايان پايه‌گذار آن بودند، كه البته اين دولت نيز براي خدشه‌دار نشدن محبوبيتش همان ديوار كج را ادامه داده است. ! او البته تعريضي به هواداران روحاني هم زده و گفته است: دست كم آن 19 ميليون نفر كه به ايشان رأي دادند مي‌توانستند قطع يارانه‌ها را با وجود تلخ بودنش، بفهمند.
اين يادداشت البته به هيچ عنوان در پي دفاع از عملكرد دولت احمدي‌نژاد نيست، چراكه مجموعه رفتارهاي او خصوصاً در دو سال پاياني دولت دهم، جاي هيچ دفاعي را در اين مقطع باقي نگذاشته است و اتفاقاً انحراف از زماني آغاز شد كه او از اصولگرايي عدول كرد و به دام حلقه انحرافي افتاد؛ انحرافي كه از مكتب جعلي ايراني آغاز و به اباحي‌گري فرهنگي ختم مي‌شد.
اما آيا مي‌توان براي هميشه پشت انحرافات و سوء‌مديريت دولت‌هاي گذشته پنهان شد و همه مشكلات را به گذشته نسبت داد؟ از ياد نبرده‌ايم كه در سال‌هاي پاياني دولت دهم كه رقابت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري آهنگ تندتري به خود گرفته بود، منتقدان آن روز دولت (كه اكنون بسياري از آنها در اين دولت حضور دارند) به درستي منشأ خيلي از مشكلات را برخلاف ادعاي دولت احمدي‌نژاد نه تحريم‌ها كه سوء‌مديريت او مي‌دانستند و اتفاقاً با شعار «تدبير و اميد» توانستند اعتماد ملت را به خود جلب كنند؛ بنابراين بديهي‌ترين انتظار از اين دولت اين بود كه به مديريت كشور سامان بدهند.
در روزهاي نخست روي كار آمدن دولت دكتر روحاني مي‌شد اين اميدواري و اعتماد را در چهره تك تك ايرانيان حس كرد، اما دريغ كه اين احساس ملي با نخستين سوءتدبير در نحوه توزيع سبد كالا در آستانه نوروز 93خدشه دار شد. تا آنجا كه تلويزيون بي‌بي سي صف‌هاي طولاني مردم در سرماي زمستان 92 براي دريافت سبد كالا را به صف‌هاي طولاني اول انقلاب تشبيه كرد و امريكايي‌هاي سرخوش از مذاكرات ژنو با حقارت تمام هزينه سبد كالا را از محل پول‌هايي معرفي كردند كه به ادعاي آنها بابت قسط اول تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي دريافت كرده‌ايم!
تدبير و اميد آمده بود كه عزت را به ايرانيان باز گرداند، اما روند تحولات نتيجه عكس آن را نشان مي‌دهد. تنش‌زدايي بين‌المللي و نگاه به غربي كه دولت بارها بر آن تأكيد داشته است، اكنون نه تنها دستاوردي عملي نداشته كه دشمن را عليه ما جري‌تر و گستاخ‌تر كرده است. به گونه‌اي كه دولت امريكا ابايي ندارد از اينكه وزير خارجه ما را به خاطر حاضر شدن بر مزار شهيد عماد مغنيه در بيروت مورد سرزنش قرار دهد و در آخرين مورد برخلاف تمام قوانين بين‌المللي و توافقنامه «مقر» از پذيرش نماينده دائم ايران در سازمان ملل خودداري و از صدور ويزاي وي امتناع كند. تاسف‌بار‌تر اين كه برخي تريبون‌ها در داخل به رغم اين همه دخالت‌ها، براي دولت نسخه كوتاه آمدن مقابل زياده‌خواهي امريكا مي‌پيچند و منتقدان را به تندروي و افراط متهم مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد آنچه دولت مي‌بايست درباره آن تجديد نظر كند، نوع نگرش و جهان‌بيني او به غرب است. اين دولت تمام فعاليت‌هاي خود را بر سياست خارجي و تعامل با غرب زياده‌خواه متمركز كرده است كه متأسفانه چنانكه گفته شد دستاوردي نداشته است. نتيجه طبيعي اين نگاه غفلت از توان داخلي و وابستگي به بيرون است و شايد همين نگاه غرب را به اين باور غلط رسانده است كه بر حجم زياده‌خواهي‌هاي خود بيفزايد.
ثبت‌نام معنادار بيش از 70 ميليون نفر از مردم براي دريافت يارانه نقدي، حامل پيام‌هاي فراواني براي مسئولان است كه بايد مورد تحليل و ارزيابي صحيح قرار گيرد. اينكه همه مشكلات را به سوءتدبير دولت گذشته پيوند بدهيم ممكن است چند صباحي افكار عمومي را بتواند قانع نمايد، اما اگر بخواهد به يك رويه و شعار تبديل شود بدون اينكه راهكار عملي براي آن پيدا كند، چندان دوام نخواهد داشت و مردم در انتخاب خود دست به تجديد نظر مي‌زنند. شايد يكي از نشانه‌هاي گرايش مردم به ثبت‌نام مرحله دوم هدفمندي، افزايش فاصله فقير و غني در جامعه باشد. نشانه ديگر شايد كاهش اعتماد عمومي مردم به شعارها و ادعاهاي انتخاباتي مسئولان باشد.
خوشبختانه رسانه ملي طي يك ماه گذشته به اعتراف بسياري از مسئول اجرايي بيشترين همكاري را در زمينه اطلاع رساني مرحله دوم يارانه‌ها با دولت داشته است. رسانه‌هاي مكتوب منتقد دولت نيز در اين مدت نه تنها كمترين مانعي در راه اهداف دولت ايجاد نكردند كه با او همراهي هم كردند. چراكه ما برخلاف منتقدان اصلاح‌طلب احمدي‌نژاد، كه او را نه «رئيس‌جمهور» كه «رئيس دولت» خطاب مي‌كردند، دولت دكتر روحاني را دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌دانيم و حمايت از او را مادامي كه در چارچوب نظام اسلامي حركت مي‌كند، بر خود فرض مي‌دانيم. بنابراين ادعاي كارشكني در مسير اقدامات دولت كه اين روزها برخي تريبون‌هاي مخالف اصولگرايي براي راندن رقيب از صحنه رقابت‌هاي انتخاباتي آينده مجلس شوراي اسلامي سر مي‌دهند، نه گوشي براي شنيدن دارد و نه منطقي براي پذيرش.
تجديد نظر در حلقه نزديكان دولت تدبير و اميد نيز شايد يكي از الزاماتي باشد كه دكتر روحاني مي‌بايست نسبت به آن مبادرت ورزد. او در نخستين نشست خبري خود، دولت تدبير و اميد را برآمده از جرياني اعتدالي ناميد كه به هيچ يك از احزاب و گروه‌هاي شناخته شده سياسي وابستگي ندارد، بلكه معدلي از شايستگان و نخبگان همه جناح‌ها بدون توجه به وابستگي حزبي است؛ اما ديري نپاييد كه اين اظهارنظر در حد شعار و تعارف تبليغاتي باقي ماند و سهم‌خواهي يك جريان سياسي خاص كه بعضاً برخي از چهره‌هاي آن در فتنه 88 هم نقش داشتند، در تركيب كابينه‌اي كه قرار بود نماد تدبير و اميد باشد، نمايان شد. چنانكه چندي پيش محمد هاشمي عضو مركزيت حزب كارگزاران سازندگي در گفت‌وگو با خبرگزاري رسمي دولت (ايرنا) صريحاً دولت دكتر روحاني را برآمده از اين جريان سياسي معرفي كرد؛ جرياني كه تجربه هشت سال مديريت كشور پس از جنگ را در كارنامه خود دارد و سياست‌هاي باز اقتصادي او هم (نگاه به غرب ) به رغم استقراض از بانك جهاني، تورم 49درصدي آن سال‌ها را در سايه رفاه‌زدگي اشراف به ثبت رساند و منجر به ظهور طبقه‌اي جديد به نام «آقا زادگي» شد.
اين اتفاق كافي بود تا دولتي‌ها و روزنامه‌هاي وابسته باز هم پيكان اتهام را به سوي دولت گذشته نشانه بروند و همه مشكلات به‌وجود آمده را سر دولتي آوار نمايند كه اكنون امكان دفاع از خود را ندارد. از اين رو معاون اول رئيس‌جمهور، دولت احمدي‌نژاد را مسئول همه نابساماني‌هاي اقتصادي امروز معرفي كرد و گفت: در هشت سال گذشته ميلياردها تومان درآمد داشتيم و خرجش كرديم، ولي اتفاقي نيفتاده است؛ يا صادق زيباكلام (كه اكنون بيش از اينكه به عنوان يك استاد دانشگاه و تحليلگر سياسي شناخته شود يك چهره ژورناليستي جنجالي شناخته مي‌شود) در گفت‌وگويي با روزنامه آرمان، از پرداخت يارانه‌ها به عنوان ديوار كجي ياد كرد كه اصولگرايان پايه‌گذار آن بودند، كه البته اين دولت نيز براي خدشه‌دار نشدن محبوبيتش همان ديوار كج را ادامه داده است. ! او البته تعريضي به هواداران روحاني هم زده و گفته است: دست كم آن 19 ميليون نفر كه به ايشان رأي دادند مي‌توانستند قطع يارانه‌ها را با وجود تلخ بودنش، بفهمند.
اين يادداشت البته به هيچ عنوان در پي دفاع از عملكرد دولت احمدي‌نژاد نيست، چراكه مجموعه رفتارهاي او خصوصاً در دو سال پاياني دولت دهم، جاي هيچ دفاعي را در اين مقطع باقي نگذاشته است و اتفاقاً انحراف از زماني آغاز شد كه او از اصولگرايي عدول كرد و به دام حلقه انحرافي افتاد؛ انحرافي كه از مكتب جعلي ايراني آغاز و به اباحي‌گري فرهنگي ختم مي‌شد.
اما آيا مي‌توان براي هميشه پشت انحرافات و سوء‌مديريت دولت‌هاي گذشته پنهان شد و همه مشكلات را به گذشته نسبت داد؟ از ياد نبرده‌ايم كه در سال‌هاي پاياني دولت دهم كه رقابت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري آهنگ تندتري به خود گرفته بود، منتقدان آن روز دولت (كه اكنون بسياري از آنها در اين دولت حضور دارند) به درستي منشأ خيلي از مشكلات را برخلاف ادعاي دولت احمدي‌نژاد نه تحريم‌ها كه سوء‌مديريت او مي‌دانستند و اتفاقاً با شعار «تدبير و اميد» توانستند اعتماد ملت را به خود جلب كنند؛ بنابراين بديهي‌ترين انتظار از اين دولت اين بود كه به مديريت كشور سامان بدهند.
در روزهاي نخست روي كار آمدن دولت دكتر روحاني مي‌شد اين اميدواري و اعتماد را در چهره تك تك ايرانيان حس كرد، اما دريغ كه اين احساس ملي با نخستين سوءتدبير در نحوه توزيع سبد كالا در آستانه نوروز 93خدشه دار شد. تا آنجا كه تلويزيون بي‌بي سي صف‌هاي طولاني مردم در سرماي زمستان 92 براي دريافت سبد كالا را به صف‌هاي طولاني اول انقلاب تشبيه كرد و امريكايي‌هاي سرخوش از مذاكرات ژنو با حقارت تمام هزينه سبد كالا را از محل پول‌هايي معرفي كردند كه به ادعاي آنها بابت قسط اول تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي دريافت كرده‌ايم!
تدبير و اميد آمده بود كه عزت را به ايرانيان باز گرداند، اما روند تحولات نتيجه عكس آن را نشان مي‌دهد. تنش‌زدايي بين‌المللي و نگاه به غربي كه دولت بارها بر آن تأكيد داشته است، اكنون نه تنها دستاوردي عملي نداشته كه دشمن را عليه ما جري‌تر و گستاخ‌تر كرده است. به گونه‌اي كه دولت امريكا ابايي ندارد از اينكه وزير خارجه ما را به خاطر حاضر شدن بر مزار شهيد عماد مغنيه در بيروت مورد سرزنش قرار دهد و در آخرين مورد برخلاف تمام قوانين بين‌المللي و توافقنامه «مقر» از پذيرش نماينده دائم ايران در سازمان ملل خودداري و از صدور ويزاي وي امتناع كند. تاسف‌بار‌تر اين كه برخي تريبون‌ها در داخل به رغم اين همه دخالت‌ها، براي دولت نسخه كوتاه آمدن مقابل زياده‌خواهي امريكا مي‌پيچند و منتقدان را به تندروي و افراط متهم مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد آنچه دولت مي‌بايست درباره آن تجديد نظر كند، نوع نگرش و جهان‌بيني او به غرب است. اين دولت تمام فعاليت‌هاي خود را بر سياست خارجي و تعامل با غرب زياده‌خواه متمركز كرده است كه متأسفانه چنانكه گفته شد دستاوردي نداشته است. نتيجه طبيعي اين نگاه غفلت از توان داخلي و وابستگي به بيرون است و شايد همين نگاه غرب را به اين باور غلط رسانده است كه بر حجم زياده‌خواهي‌هاي خود بيفزايد.
ثبت‌نام معنادار بيش از 70 ميليون نفر از مردم براي دريافت يارانه نقدي، حامل پيام‌هاي فراواني براي مسئولان است كه بايد مورد تحليل و ارزيابي صحيح قرار گيرد. اينكه همه مشكلات را به سوءتدبير دولت گذشته پيوند بدهيم ممكن است چند صباحي افكار عمومي را بتواند قانع نمايد، اما اگر بخواهد به يك رويه و شعار تبديل شود بدون اينكه راهكار عملي براي آن پيدا كند، چندان دوام نخواهد داشت و مردم در انتخاب خود دست به تجديد نظر مي‌زنند. شايد يكي از نشانه‌هاي گرايش مردم به ثبت‌نام مرحله دوم هدفمندي، افزايش فاصله فقير و غني در جامعه باشد. نشانه ديگر شايد كاهش اعتماد عمومي مردم به شعارها و ادعاهاي انتخاباتي مسئولان باشد.
خوشبختانه رسانه ملي طي يك ماه گذشته به اعتراف بسياري از مسئول اجرايي بيشترين همكاري را در زمينه اطلاع رساني مرحله دوم يارانه‌ها با دولت داشته است. رسانه‌هاي مكتوب منتقد دولت نيز در اين مدت نه تنها كمترين مانعي در راه اهداف دولت ايجاد نكردند كه با او همراهي هم كردند. چراكه ما برخلاف منتقدان اصلاح‌طلب احمدي‌نژاد، كه او را نه «رئيس‌جمهور» كه «رئيس دولت» خطاب مي‌كردند، دولت دكتر روحاني را دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌دانيم و حمايت از او را مادامي كه در چارچوب نظام اسلامي حركت مي‌كند، بر خود فرض مي‌دانيم. بنابراين ادعاي كارشكني در مسير اقدامات دولت كه اين روزها برخي تريبون‌هاي مخالف اصولگرايي براي راندن رقيب از صحنه رقابت‌هاي انتخاباتي آينده مجلس شوراي اسلامي سر مي‌دهند، نه گوشي براي شنيدن دارد و نه منطقي براي پذيرش.
تجديد نظر در حلقه نزديكان دولت تدبير و اميد نيز شايد يكي از الزاماتي باشد كه دكتر روحاني مي‌بايست نسبت به آن مبادرت ورزد. او در نخستين نشست خبري خود، دولت تدبير و اميد را برآمده از جرياني اعتدالي ناميد كه به هيچ يك از احزاب و گروه‌هاي شناخته شده سياسي وابستگي ندارد، بلكه معدلي از شايستگان و نخبگان همه جناح‌ها بدون توجه به وابستگي حزبي است؛ اما ديري نپاييد كه اين اظهارنظر در حد شعار و تعارف تبليغاتي باقي ماند و سهم‌خواهي يك جريان سياسي خاص كه بعضاً برخي از چهره‌هاي آن در فتنه 88 هم نقش داشتند، در تركيب كابينه‌اي كه قرار بود نماد تدبير و اميد باشد، نمايان شد. چنانكه چندي پيش محمد هاشمي عضو مركزيت حزب كارگزاران سازندگي در گفت‌وگو با خبرگزاري رسمي دولت (ايرنا) صريحاً دولت دكتر روحاني را برآمده از اين جريان سياسي معرفي كرد؛ جرياني كه تجربه هشت سال مديريت كشور پس از جنگ را در كارنامه خود دارد و سياست‌هاي باز اقتصادي او هم (نگاه به غرب ) به رغم استقراض از بانك جهاني، تورم 49درصدي آن سال‌ها را در سايه رفاه‌زدگي اشراف به ثبت رساند و منجر به ظهور طبقه‌اي جديد به نام «آقا زادگي» شد.
