خراسان
«جناب آقاي خاتمي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمد سعيد احديان است كه در آن مي‌خوانيد:
از ابتدا روشن بود، اعتراضاتي که با عنوان " تقلب در انتخابات" در کف خيابان‌هاي تهران مطرح شد در پشت ظاهر خود به جرياني ضد انقلابي تبديل خواهد شد و بازهم قابل پيش بيني بود چون نيت عمده معترضان مطالبه رايي بود که فکر مي‌کردند از آنها گرفته شده است به ميزاني که اين جريان به سمت ضدانقلابي شدن پيش رود از حجم طرفدارانش کاسته خواهد شد و آن دسته از جداشده‌ها به جاي اعتراض خياباني که زمينه ساز اغتشاش در کشور مي‌شود، به انتظار مي‌نشينند تا فضاي سياسي کشور به آرامش برسد و انتقادات خود را در فضايي عقلاني تر و تاثيرگذارتر مطرح کنند يکي از فرصت‌هاي وقايع 25 بهمن درکنار تهديدها و ديگر فرصت هايش- اين مساله بود که حتي امکان "خودتوجيهي" و "به خواب زدگي" نيز براي ضدانقلابي ندانستن آن ناممکن بود به همين دليل زمان آن رسيده است که به صورتي شفاف درباره موضع آقاي خاتمي سخن بگوييم اما به نظر مي‌رسد درباره آقايان موسوي و کروبي که هم طراح وقايع 25 بهمن بودند و هم بعدا از آن حمايت کردند پيشنهاد دهيم که به جاي ادعاهاي نفاق گونه مبني بر دغدغه انقلاب و آرمان‌هاي امام را داشتن، ادبيات بيانيه‌هاي خود را پس از بيانيه‌هاي قبلي که سير مواجهه ومقابله با نظام را طي کرده ،اين بار رسما ضدانقلابي انتخاب کنند و باور داشته باشند که حتي اگر اقدامات خود را ناشي از هواي نفس نمي‌دانند و به اين تشخيص "آخرت خراب کن" رسيده‌اند که بايد به کار انقلاب پايان داد حداقل ارزش صداقت و مردانگي را از خود نگيرند که بين صداقت ونفاق فقط اندکي فاصله وجود دارد.
و اما سخني با آقاي خاتمي:
جناب آقاي خاتمي
صادقانه و صريح مي‌نويسم و مي‌دانم که عده‌اي با اين نگاه من به شدت مخالف اند ومرا به صورت علني يا در خفا در روزهاي آينده مورد تخطئه قرار مي‌دهند اما با همه اختلاف سليقه‌اي که در مباني فکري با شما دارم- بعنوان مثال نگاه تسامح و تساهل تان به عرصه فرهنگ- و با همه انتقاداتي که به عملکرد اجرايي جنابعالي دارم و با اينکه معتقدم گفتمان شما نسبت به گفتمان امام و انقلاب داراي زاويه‌اي جدي است اما براين باورم که بين شما و آقايان موسوي وکروبي تفاوت‌هاي جدي وجود دارد و به همين دليل با استعانت از درگاه اله دلسوزانه و اميدوارانه اين چند سطر را مي‌نويسم.
تفاوت‌ها با آقايان موسوي و کروبي
ابتدا ضروري است برخي شواهد قابل انتشار مبني بر تفاوت نگاهم را به شما البته تا کنون- بيان کنم تا روشن شود که اين نگاه نه براساس سياست ورزي است و نه از سرکم تحليلي.
اگر يکبار ديگر به روزهاي اول پس از انتخابات مراجعه کنيم تا چند روز بعد از شروع اعتراض‌ها و به رغم توقعي که معترضين از شما داشتند شما سکوت کرديد و در اولين بيانيه‌اي که صادر کرديد، هرچند در کليت مورد استقبال رسانه‌هاي دشمن قرار گرفت اما تفاوت مهم آن اين بود که از اتهام تقلب سخني به ميان نيامده بود. مواضع متعددي از شما نيز در طول اين مدت وجود دارد که به طور ماهوي با مواضع آقايان موسوي و کروبي متفاوت است در مواضع شما نقد برخي عملکردهاي معترضان نيز در کنار ديگر ديدگاه‌ها به چشم مي‌خورد مواضع شما در مخالفت با شعار نه غزه نه لبنان اميدوار کننده بود، همچنين در اظهارات تان تا کنون تقابل با رهبري به صورت جدي ديده نشده است، حتي ظاهرا در نامه‌اي که به رهبري نوشته ايد اذعان‌هاي صريحي به اشتباهات حاميان آقاي موسوي کرده ايد در تجمع‌ها و تحرکات غيرقانوني موردي ديده نمي‌شود که شما به شيوه آن دونفر مردم را به تحرکات غيرقانوني تحريک کرده باشيد و در موارد متعددي بعد از ماجرا نسبت به آن اقدام‌ها موضع مخالف نيز گرفته ايد. در مجموع اينکه وقتي به جزئيات مواضع شما نگاه مي‌کنيم در آن نکات مثبتي را مي‌بينيم و با اينکه اختلاف سليقه‌هاي جدي و اصولي زيادي با مباحث مطرح شده توسط شما دارم در آنها تعارض غيرقابل چشم پوشي با مباني اصولي نظام ،کمتر ديده مي‌شود.
كيهان
«صف رو به سقوط ديكتاتورها» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قام حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
سونامي تحولات بنيادين در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي 7 تا 8 هفته گذشته كه بصورت دومينو سقوط زنجيره‌اي حاكمان دست نشانده و ديكتاتورهاي آمريكايي را در پي داشته برخي از رازهاي پنهان يا نيمه پنهان را از پرده برون انداخته و پيامدها و دقايقي از دورنماي آينده منطقه را بازگو مي‌كند.
دورنمايي كه با اوج گرفتن موج بيداري اسلامي ملتها در منطقه و در سوي مقابل نفرت فزاينده افكارعمومي از آمريكا و رژيم جعلي صهيونيستي و سياست‌هاي پليد و مزورانه آنها نسبتي تنگاتنگ و درهم تنيده دارد. از همين روي؛ آمريكايي‌ها هرچند در دو ماه گذشته كوشيدند به هر طريقي كه شده اوضاع را به نفع خود مصادره كرده و مديريت امور را به دست بگيرند اما گويا اتخاذ تصميمات درست و درك شرايط منطقه با اتاق فكر آمريكايي‌ها نسبت بسم الله و جن است.
اشتباه استراتژيك سياستمداران كاخ سفيد از آغاز تحولات اخيرمنطقه و خيزش و خروش ملتها عليه استبداد و استعمار اين بوده است كه علاوه بر خطاي تحليل، اشتباه را با اشتباهات بزرگتري ادامه دادند.
آمريكايي‌ها ابتدا دچار يك تناقض شدند و در حالي كه سعي داشتند به گونه‌اي در مذمت نظام‌هاي استبدادي و ديكتاتورها سخن بگويند در صحنه عمل متحد راهبردي «بن علي» و «مبارك» بودند. از همين رهگذر براي حل اين تناقض، دولت اوباما و «آقاي تغيير» سياست متغيري در پيش گرفت و در شرايطي كه شعله انتفاضه‌ها و قيام‌ها به مصر رسيد مقامات واشنگتن به فاصله كمتر از 10 روز مواضع كاملا متغير و متضادي را اعلان كردند.
«جو بايدن» معاون رئيس جمهور آمريكا «حسني مبارك» را همپيمان واشنگتن اعلام مي‌كند و با اصرار بر اينكه او ديكتاتور نيست خواهان در قدرت ماندن «مبارك» مي‌شود. اما هيلاري كلينتون و باراك اوباما از ضرورت تغيير و انتقال قدرت سخن به ميان مي‌آورند و جالب آنكه در ادامه «فرانك وايزنر» نماينده ويژه اوباما در امور مصر بر باقي ماندن مبارك در قدرت تاكيد مي‌كند و بدين ترتيب، «سياست تغيير»! رخ مي‌نمايد اما قادر نيست نقاب نفاق را بر چهره كريه واشنگتن نگه دارد.
اين نقاب آمريكايي‌ها در بحبوحه تحولات منطقه‌اي هنگامي كاملاً به زير كشيده مي‌شود كه واشنگتن هفته گذشته قطعنامه تحت حمايت اعراب در سازمان ملل كه پيرامون غيرقانوني بودن شهرك سازي‌هاي رژيم صهيونيستي بود را «وتو» كرد.
خب، ناگفته پيداست وقتي قطعنامه‌اي با حمايت 130 كشور در شوراي امنيت سازمان ملل به راي گيري گذاشته مي‌شود و 14 عضو دايم و غيردايم شوراي امنيت به غيرقانوني بودن شهرك سازي‌هاي رژيم صهيونيستي در اراضي اشغالي فلسطينيان از سال 1967 راي مثبت مي‌دهند و تنها آمريكا اين قطعنامه ضدصهيونيستي را وتو مي‌كند بيانگر چيزي جز سياست‌هاي فريبكارانه دولت اوباما در ماه‌هاي گذشته نيست كه مدعي بود خواستار توقف شهرك سازي‌هاي رژيم صهيونيستي است.
به تعبير ديگر؛ آمريكايي‌ها اين پيام را علني كردند كه نقش آنها در منازعه ميان اعراب و صهيونيستها بيطرفانه نيست و بلكه در راستاي جانبداري از اشغالگري رژيم صهيونيستي و سياست جاه طلبانه شهرك سازي و كوچاندن مردم مظلوم فلسطين از اراضي شان با حربه زور و قلدري است. سياست ديكتاتور مآبانه‌اي كه بر كسي پوشيده نبود، اما آمريكايي‌ها از ابراز علني آن خودداري مي‌كردند.
بنابراين جاي هيچ گونه شك و ترديدي براي ملت‌هاي مسلمان و اعراب نمانده است كه آمريكايي‌ها و بخصوص دولت اوباما در ماه‌هاي گذشته با پيش كشيدن طرح «صلح خاورميانه» هدفي جز وجه المصالحه قراردادن حقوق حقه ملت فلسطين نداشته‌اند و «وتو»ي قطعنامه ضد صهيونيستي از سوي واشنگتن از اين حقيقت پرده برداشت.
جمهوري اسلامي
«فصل مشترك حركت‌هاي پرشتاب در منطقه» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
لرزه‌اي كه قيام اخير ملت‌هاي عرب و مسلمان بر پيكره استعمار سياه و صهيونيستها انداخته است، شايد حتي پس از شكل گيري حكومتهاي جديد در اين كشورها نيز مهار و جبران نشود، چرا كه اساس سلطه و ارتباطات نامشروع غرب استعمارگر با اين كشورها را هدف قرار داده است.
در اين زمينه نكات فراواني گفته شده ولي ناگفته‌هاي بيشتري وجود دارد كه هنوز هم فرصت‌هاي زيادي را براي طرح آن مي‌طلبد.
1 - قدرت‌هاي استعماري نمي‌توانند انكار كنند كه در برابر قيام‌هاي مردم در جهان عرب غافلگير شده‌اند. اين از عبرتهاي بزرگ تاريخ معاصر است كه تنها حكومتهاي عرب، حتي حاميان ماوراي بحاري آنها هرگز نتوانستند اين پديده‌هاي شگفت انگيز را پيش‌بيني كنند و خود را براي مقابله با طوفان عظيم خشم و خروش ملتها آماده سازند. براي سه دهه، آمريكا و متحدانش در مورد ناكامي سياست‌هاي شيطاني خود در برابر ايران اسلامي ادعا مي‌كردند كه رمز ناكامي آنها در اينست كه شبكه‌هاي جاسوسي آنها در ايران حضور ندارند و به همين دليل نمي‌توانند ارزيابي صحيح و دقيقي از اوضاع داخلي ايران داشته باشند. اما سئوال اينست كه عليرغم نفوذ كامل اطلاعاتي غرب و صهيونيستها در مصر و اردن و ساير رژيمهاي عرب متحد آمريكا، چرا آنها از پيش‌بيني حوادث پرشتاب اخير عاجز مانده‌اند؟ اين نكته بويژه در قبال رژيم كمپ ديويدي قاهره، بيشتر از ساير كشورهاي عرب موضوعيت دارد. ميدانيم كه اركان رژيم قاهره در هماهنگي كامل با آمريكا و صهيونيستها شكل گرفته بود. بعلاوه صهيونيستها در تارو پود رژيم قاهره بويژه ارتش و دستگاه‌هاي امنيتي مصر، رخنه كرده و تقريباً بدون استثنا در تمامي موقعيت‌هاي كليدي آن حضور داشتند و از روند تحولات مصر آگاه بودند. طبعاً سئوال اصلي اينست كه براي توجيه "شكست عظيم اطلاعاتي" آنها چه مي‌توان گفت؟
2 - وابستگي شديد سران كشورهاي عربي از عوامل مهم روياروئي ملتها با آنهاست. براي ملت‌هاي عرب و مسلمان بسيار حائز اهميت است كه در روزهاي اخير ابعاد عظيم وابستگي رژيمهاي مفلوك عرب در مقياس گسترده‌اي آشكار شد. البته اين پديده كاملاً محرز بود ولي هرگز انتظار نمي‌رفت كه جزئيات و ابعاد آن در اين حد و اندازه برملا شود.
اين، بسيار دردناك است كه اختيار رفتن يا ماندن حاكمان كه 3 يا 4 دهه بر كشورهاي عرب حكمراني كرده‌اند، در اختيار آمريكا و رژيم صهيونيستي باشد و "بايدها و نبايدها" از واشنگتن و تل آويو براي آنها فهرست شود.
علاوه بر اين، غرب مشخصاً به خاطر غافلگيري مطلق در قبال حوادث اخير آنچنان شتاب زده و انفعالي عمل كرد كه دستش در تمامي زمينه‌ها "رو" شد.
اين پديده چگونه قابل هضم است كه دلواپسي و سروصداي غرب در قبال سرنوشت مبارك و بن علي و قذافي، آنچنان وقيحانه و آشكار است كه اوباما، جوزف بايدن، نتانياهو و ديويد كامرون حتي بيش از مبارك و بن علي و ديگران امر و نه مي‌كنند و براي ماندن يا رفتن آنها يا روند تحولات آينده خط و نشان مي‌كشند.
3 - فصل مشترك تمامي رژيمهاي مفلوك عرب اينست كه در تقابل جدي، كامل و هميشگي با ملتها قرار داشته و دارند و به محض نخستين اعتراض آنها، دست به اسلحه مي‌برند تا با نابودي مردم، راه را براي ادامه حاكميت منحوس خود هموار سازند. تصادفي نيست كه ديكتاتورهاي خون آشام، وجود و حضور خود را معادل ثبات و آرامش كشور معرفي و تهديد مي‌كنند كه با كناره گيري آنها، جنگ داخلي به راه مي‌افتد. اين در واقع بزرگترين اهانت آشكار به ملت‌هاي عرب است كه حاكمانشان مدعي هستند عامل آرامش كشور، وجود آنها است و اگر مبارك و قذافي كناره گيري نمايند، مردم به جان همديگر خواهند افتاد و كشور دچار هرج و مرج خواهد شد، حال آنكه امروزه همين حاكمان جنايتكار و مزدوران آنها، عامل اصلي ناامني، بي‌ثباتي، كشتار و تخريب اموال مردم و كشورند.
رسالت
«چند كلمه حرف حساب درباره بودجه 90» عنوان سرمقاله روزناتمه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
1- مهمترين ويژگي بودجه سال 90 كه آن را از بودجه سنوات گذشته متفاوت مي‌كند، بايد عملياتي كردن قانون هدفمند سازي يارانه‌ها باشد.
اگر بخواهيم يك ترجمه مالي ومحاسباتي از قانون هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال 90 داشته باشيم ، اين ترجمه آن است كه با اجراي اين قانون، فروش نفت خام مصرف داخلي كه تا قبل از سال 83 به كلي انكار مي‌شد و پس از اقرار از سال 84 به بعد تاكنون به قيمت‌هاي غير واقعي ( بخوانيد جمعي- خرجي) منظور مي‌شد، در سال آينده براي اولين بار در تاريخ بودجه نويسي بايد اين فروش واقعي شود . در مورد فروش گاز طبيعي نيز در داخل كه از قيمت تمام شده متر مكعبي يك ريال تا 8 ريال اكنون به 3 هزار ريال رسيده است، بايد همين كار صورت گيرد و منابع به دست آمده از اين رهگذر، به طور شفاف در بودجه عمومي دولت نشان داده شود.
اولين اشكال بودجه 90 اين است كه هيچ توضيح شفافي در مجلدات بودجه و نيز بندها وتبصره‌هاي ماده واحده به اين مهم داده نشده است.
2- مطابق بند 12 جزء الف ماده واحده لايحه بودجه سال آينده
10 درصد از ارزش نفت خام توليدي بابت مصارف سرمايه‌اي آن هم معاف از ماليات به عنوان سهم شركت ملي نفت تعلق دارد. بارها در نقد بودجه سالهاي گذشته ياد آور شدم اين رويكرد مالي ومحاسباتي، شركت ملي نفت را به صورت شركت سهامي درمي‌آورد و اين ناقض قانون نفت و مبارزات ملت ايران در نهضت ملي است . وقتي فروش نفت در داخل به طور شفاف در قانون هدفمندي يارانه‌ها مشخص است، سخن از ارزش نفت خام چه محلي از اعراب دارد.
چه كسي تاكنون برآورد كرده است كه مصارف سرمايه‌اي شركت ملي نفت معادل 10 درصد ارزش نفت خام است. تفريغ سالهاي گذشته از 84 تا 88 نشان مي‌دهد با نقض اصل 44، 45، 52 و 53 و قانون اساسي با اين نوع بودجه نويسي اعداد وارقام شفاف نمي‌شود و بيش از نيمي از درآمد نفت خارج از گردش خزانه درانبوه ازشركت‌هاي وابسته به شركت ملي نفت به عنوان منابع در اختيار قرار مي‌گيرد. امسال با هدفمندي يارانه‌ها اين منابع در اختيار قطعا بيشتر خواهد بود.
3- با آنكه در بند ياد شده فوق شركت ملي نفت ده درصد ارزش نفت خام توليدي را به بهانه هزينه‌هاي خود به نفع منابع مالي در اختيار شركت‌هاي تحت پوشش مصادره مي‌كند، درتبصره بند 12 جزء "هـ" آمده است؛ تمامي سود خالص شركت ملي نفت بابت تامين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي دوباره به منابع مالي در اختيار و اندوخته‌هاي شركت‌ها برمي‌گردد.
اين نوع بودجه نويسي يعني بازگشت به نقطه صفر. در حالي كه امروز قيمتها در بازار انرژي در ايران به سمت شفافيت پيش مي‌رود. اما هيچ گامي براي شفافيت عملكرد مالي شركت‌هاي دولتي متصدي امر انرژي برداشته نشده است.
نگاه به تفريغ ماده واحده بودجه سالهاي 85 تاكنون نشان مي‌دهد كه اساسا پيش بيني درآمد و برآورد هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي بويژه در حوزه انرژي با 200 تا 300 در صد خطا صورت گرفته است. اگر قرار است ما در پيش بيني در آمد هزينه شركتي بيش از 100 درصد خطا كنيم اصلا فلسفه وجودي بودجه نويسي ، بودجه ريزي وبودجه بندي امري عبث و بيهوده خواهد بود.
ايران
«به اميد ديدار امام موسي صدر»عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم مهدي چمران است كه در آن مي‌خوانيد:
امام موسي صدر، نامي آشنا براي ملت ايران و لبنان و حتي ملت‌هاي كشورهاي اسلامي است. نامي كه سي‌‌و‌دوسال است خيانت و جنايت سرهنگ معمر‌قذافي، حاكم ظالم و مستبد ليبي را بخاطر مي‌آورد.
آقاي صدر يك روحاني آگاه و روشنفكر ديني، كه هم در حوزه‌هاي علميه سابقه‌اي طولاني و تلاش‌ها و مجاهدت‌هاي فراواني دارد و هم در زمان اوج مبارزات ملي شدن صنعت نفت در رشته اقتصاد دانشگاه تهران به‌عنوان اولين روحاني فارغ‌التحصيل شد، او از خاندان بزرگ، روحاني و مذهبي صدر و پدربزرگوار او از مراجع بزرگ زمان خود در قم بود.
سيد عبدالحسين شرف‌الدين رهبر شيعيان لبنان بود و توصيه نمود كه پس از او آقاي موسي صدر جانشين او شود كه پس از فوت او شيعيان لبنان بر حسب توصيه او به ايران آمدند و آقاي صدر را به لبنان بردند و با مشكلات فراوان شيعيان لبنان كه در اينجا گفتني نيست مواجه مي‌شود و بلافاصله فعاليت خستگي ناپذير خود را براي رهايي شيعيان از فقر و فلاكت و بي‌هويتي آغاز مي‌نمايد.
شرايط آن روز شيعيان لبنان بازگو كردني نيست فقط، همين قدر مي‌توان گفت كه آنان شرم داشتند كه خود را شيعه بنامند و همه طوائف لبناني بر آنها مي‌تاختند و امام موسي صدر با مبارزاتي سخت و مدبرانه توانست بعد از 20 سال مجاهدت در لبنان به گونه‌اي شيعيان را وارد صحنه حيات لبنان نمايد كه هنگام ربوده و زنداني شدن او در ليبي به‌دست قذافي، شيعه لبنان نقطه قوتي براي همه مسلمانان لبنان و بلكه همه ملت لبنان بود.
همين نقاط قوت امام موسي‌صدر بود كه توانست نيروي مخلص، متفكر و سازمانده قوي و توانمند همچون دكتر مصطفي چمران را بعد از امريكا و مصر به لبنان جذب نمايد و مدت هشت سال از اين همفكري كم نظير بخوبي استفاده نمايد و جايگاه شيعيان لبنان قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در لبنان چنان ارتقا يابد كه آنان به‌خود ببالند و با پيروزي انقلاب اسلامي ايران به اوج خود برسد و امروز مي‌بينيم كه اين پايه‌گذاران مقاومت اسلامي لبنان، نه تنها در لبنان بلكه در همه كشورهاي اسلامي و حتي ساير ملل از محبوبيت و جايگاه والاي جهاني برخوردارند كه ريشه آنها به مجاهدات امام موسي‌صدر و تلاش‌هاي شهيد دكتر مصطفي چمران در كنار امام موسي صدر باز مي‌گردد.
قطعاً همين تلاش‌هاي سازنده كه توانست جايگاه بسيار بالايي براي يك رجل مذهبي اسلامي در لبنان و ساير كشورهاي عربي و اسلامي كسب نمايد، مي‌تواند بهترين دليل براي دشمني‌هاي فراوان و توطئه‌هاي پشت سر هم براي ضربه زدن به امام موسي‌صدر باشد و تاريخ مبارزات او در لبنان بويژه از سال 1975 (آغاز جنگ‌هاي داخلي لبنان) انباشته از اين دشمني‌ها و برنامه‌هاي دشمنان اسلام براي نابودي او و شكست مسلمين بود. هنگامي كه پيروزي انقلاب اسلامي ايران نزديك مي‌شد، هراس استكبار جهاني از اين نقطه و هسته مقاومت اسلامي در لبنان بيشتر مي‌شد تا بالاخره يك توطئه و برنامه ناجوانمردانه استكباري به‌دست قذافي عامل سرسپرده صورت پذيرفت و در كمال ناباوري جنايت و خيانتي بزرگ به دنياي اسلام بلكه به كرامت و آزادي انساني صورت پذيرفت.
قذافي ابتدا به صورت يك انقلابي سوسياليست ظاهر شد، چون دنياي آن روز (42?سال قبل) عموماً انقلابيون وجهه كمونيست يا سوسياليست داشتند، گرچه او يك افسر ارتش ليبي زير نظر انگليس بود كه با يك كودتاي ساختگي و بدون هيچگونه مقاومتي از سوي قواي نظامي انگليس براحتي و قاعدتاً با هماهنگي دولت انگليس بر ليبي مسلط شد و از آن زمان تاكنون به عنوان حاكم مطلق العنان با يك سيستم پليسي و امنيتي بسيار گسترده و پيچيده بدون يكبار انتخابات آزاد به ليبي حكم مي‌راند و روش حزبي كمونيستي را پيروي مي‌نمايد، در شهرها كميته‌هاي انقلاب (لجنات‌الثوريه) تشكيل داده و اين كميته‌ها رهبر خود را انتخاب مي‌كنند؛ هميشه حاكم مستبد بوده است.
سياست روز
«دست نوازش بر سر جوجه اردك زشت» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم عليرضا بندري است كه در آن مي‌خوانيد:
از همان روز كه «ژوزف نوز» بلژيكي، راه‌آهن شهري تهران را پايه‌گذاري كرد تا همين امروز، هيچگاه حمل و نقل ريلي از حاشيه در امان نماند.
«ماشين دودي» از همان آغاز متعلق به يك خارجي بود اما بلافاصله با اصلاح ساختار بلديه در اختيار گردانندگان پايتخت قرار گرفت. ماشين دودي پرماجراي ديروز حالا در قامت متروي مدرن هر روز حاشيه تازه‌اي مي‌سازد و جار و جنجال به پا مي‌كند.
چندي پيش پارلمان شهري در اقدامي عجيب و غريب تصويب كرد قيمت بليت مترو در سال آينده با افزايش چند برابري به رقم 975 تومان برسد. پشت پرده اين تصميم را بايد در لبريز شدن كاسه صبر شورانشينان جستجو كرد، كه از كم التفاتي نسبت به خط آهن شهري تهران به تنگ آمده‌اند و از كمك دولتي‌ها به شهرداري نااميد شده‌اند.
نكته مهم در اين تسويه حساب بخشي دولت و بخشي شهرداري، وضعيت شهرونداني است كه پيش از آنكه شهروند كلانشهر تهران باشند براي دولت، جمعي از «مردم» به شمار مي‌روند.
واكنش سريع وزير كشور به اين مصوبه و اين موضع كه دولت يارانه بهاي بليت مترو را از جيب مي‌دهد و اجازه نخواهد داد شهروندان دچار مشكل شوند، آن‌گونه در رسانه‌ها منعكس شد كه مخاطبان تصور كنند شهرداري تهران و اعضاي شوراي شهر با هدف فشار به شهروندان، بليت را گران كرده‌اند.
البته اين خبر خوش وزير كشور يك خبر تكميلي را هم به دنبال داشت كه ابدا براي مديران شهري و شخص شهردار خوشايند نبود. دبير شوراي عالي ترافيك كه پيش از اين نيز بارها عملكرد مديران شهرداري را در ارتباط با اداره متروي پايتخت زير سوال برده بود در اظهار نظري صريح و بي‌پرده گفت: «دولت، آمادگي دارد مديريت مترو را برعهده بگيرد.»
آنچنانكه از شواهد و قرائن بر مي‌آيد شهرداري پايتخت بايد از منابع خود اين پروژه عظيم را به اتمام برساند كه بنابر اظهار نظر صريح مدير عامل مترو «نشدني» و «غير ممكن» است.
تقابل چندباره شهرداران پايتخت و حتي روساي دولت‌ها با نفر اول متروي تهران، همواره به نفع مديريت كنوني به پايان رسيده و به نظر مي‌رسد احتمالا اين بار نيز طرح در اختيار گرفتن مديريت متروي تهران از سوي دولت بي نتيجه شود. دليل اصلي اين ناكامي را نخست بايد در سنخيت بيشتر شهرداري و حمل و نقل شهري جستجو كرد و دليل دوم مي‌تواند اصل كاهش تصدي‌گري دولت است كه در برنامه پنجم به آن تاكيد شده است.
مردم سالاري
«بحران قذافي‌ها نتيجه طبيعي دوري از مردم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
حکومت‌ها اگر مي‌خواهند به سرنوشت قذافي ها، مبارک‌ها و... گرفتار نشوند، بايد از فقدان جايگاه نظري و عملي مردم در گفتمان پرهيز کنند. هر حکومتي که نخواهد و نگذارد حاکميت مردم محقق شود و جلوي اراده وحق محوري مردم را سد کند دير يا زود سرنوشتي مشابه قذافي ها، مبارک ها، صدام‌ها و... را پيدا خواهد کرد.
قذافي در پايان راه دوري از مردم، به جاي تسليم به اراده مردم و گوش فرادادن به صداي رساي مردم بازهم آنها را تحقير و موش و سگ، معتاد و الکلي معرفي مي‌کند وخود را ناجي; به قول مولا نا
کس به زير دم خرخاري نهد
خر نداند چاره اش بر مي‌جهد
برجهد، و آن خار محکم تر رود
عاقلي بايد که خارش برکند
نظامياني که تا ديروز در مقابلش زانو مي‌زدند و به فرمانش هرکاري که مي‌خواست انجام مي‌دادند، صداي مردم را شنيدند و پايگاه‌هاي نظامي و مرزهاي وحشت آفرين او را رها ساختند و ...
همه چيز به دست مردم افتاد، اما او هنوز با افراد اندکي هم خصلت خود و مزدوراني که نان و فقر چشم حقيقت بين و واقعيت نگرشان را کور کرده، عربده مي‌کشد، تهديد مي‌کند، خون مي‌ريزد، بلکه چند روز ديگر در جهنم دروني خود بسوزد و به خيال خام خود خون بي گناهان ناجي حکومت سراسر ظلم او شود، اما سنت خدا که لايتغير است، اين نبوده و نيست و نخواهد بود.
کشورهاي اسلا مي‌و حکام آنها بايد از تحولا ت تاريخي حکومت‌ها در بستر قدرت‌هاي سياسي درس بگيرند و قبل از آنکه کار از کار بگذرد، فاصله خود را با مردم کم کنند و حاکميت مردم را گردن نهند که در غير اين صورت نه تجهيزات نظامي، نه زندان و نه کشتار به نجات آنان کمک نخواهد کرد. مگر محمدرضا شاه پهلوي معدوم، صدام حسين، مبارک، بن علي و ده‌ها ديکتاتور ديگر همين ابزار را در مقياس وسيع در اختيار نداشتند و به کار نبستند؟ آيا توانستند آنها را جايگزين «دوري» از مردم نمايند؟ در دوره بني اميه وقتي که به تدريج خلا فت جاي خود را به سلطنت مي‌داد، حکومت خصلت مطلقه متغلبه به خود گرفت. در اين دوره در نهاد قدرت تحولا ت عجيبي ايجاد شد که مهمترين آنها فاصله‌اي بود که ميان مردم و حکام به وجود آمد. در حالي که با نظري به تاريخ صدر اسلا م در مي‌يابيم که دوره نبوت و عصر برخي خلفا در خصوص رابطه بين مردم و رهبران، اساسا ساختاري اسندادي را نگذاشتند که به وجود آيد و مردم در مجامع عمومي با پيامبر خدا(ص) و سپس بعد از آن وجود مبارک با خلفاي مسلمين بدون تکلف و به سادگي ارتباط بر قرار مي‌کردند، به گونه‌اي که هم مردم از ديدگاه‌هاي رهبران سياسي خود آگاه و هم رهبران از تحولا ت بسته اجتماع مطلع مي‌شدند در کشور ما ايران و ساير کشورهاي اسلا مي ساختار سلطنت که پيش از اسلا م وجود داشت با ورود اسلا م نه تنها عوض نشد، بلکه برخي از خصلت‌ها و شيوه‌هاي اسلا مي‌را براي توجيه مشروعيت خود يدک کشيد. سلطنت ايراني مدعي اسلا م مبتني بر ويژگي‌هاي خاصي چون شوکت مندي، برداشت ظاهري از شريعت، اطاعت طلبي محض از مردم و فقدان جايگاه نظري مردم در حاکميت استوار شد تا جائي که شوکت هيبت سلطاني مهمترين خصلت حکام شد و بسياري از سلا طين در بارگاه خود پوست يا اندام خالي شده حيواناتي نظير فيل و پلنگ نصب مي‌کردند تا از اين طريق در چشمان مردم بزرگ و عظيم جلوه کنند، لذا شکوهمند نماياندن سلطان و غيرزميني کردن او جزو ابزار ضروري و لا زمه حکومت شد! اما از سوي ديگر با توجه به تاثيرات اسلا م و گرايش حکام به شريعت، لا زم بود که حاکم از خصايص تقوي، پرهيزکاري، و صداقت نيز بهره مند باشد، متاسفانه آنچانکه تاريخ نشان مي‌دهد شاهان در نزد عوام از هيبت و اقتدارشان در جهت تغلب و ظلم و زور بهره مي‌گرفتند و در خلوت به فساد، هرزگي، دنيا طلبي و ... روي ميآوردند و همچنين دو چهره گي باعث شده که دستگاه‌هاي ارتباطي جوامع به سمت انقباض و ممانعت از آگاه مردم نسبت به لايه‌هاي مخفي حکام سوق داده شوند و گفتمان «اقتدارگراي سنتي» جاي گفتمان «مردم گراي» صدراسلا م را بگيرد و مرز گذاري‌هاي عجيب و غريب ميان دستگاه ديواني و مردم به اسامي مختلف اما ماهيت يکسان و کارکرد مشابه که ايجاد فاصله ميان حاکميت و مردم است، ايجاد شود.
تهران امروز
«سكوت بي‌شرمانه» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امير دبيري مهر است كه در آن مي‌خوانيد:
زشتي و پليدي ديكتاتورها در كارهايي نيست كه انجام داده‌اند بلكه در ذهنيت و افكاري است كه سال‌هاست با آن به سر مي‌برند و هرازگاه در مواضع و رفتار و تصميماتشان بروز مي‌يابد و نخبگان هوشمندانه منبع و سرمنشأ اين گندآب را شناسايي مي‌كنند و دري از آن به سوي افكار عمومي مي‌گشايند شايد اعتراضي و انقلابي درگيرد و بساط ديكتاتور برچيده شود و در اين هنگام است كه چهره حقيقي ديكتاتورها از پرده برون مي‌افتد و ماهيت حقيقي فرد ديكتاتور و سازمان متبوعش بر مردم آشكار مي‌شود و همزمان با سردادن فريادهاي آتشين اعتراضي و انقلابي، نعره‌هاي سبعانه ديكتاتور و دستگاه نفرين شده‌اش نيز بلند مي‌شود هرچه اين نعره‌ها بلند‌تر مي‌شود لحظه سقوط او نزديكتر است. اين روزها يكي از مصاديق ديكتاتوري در شمال آفريقا چنين نعره‌هايي سر مي‌دهد و از سقوط قريب الوقوع خود خبر مي‌دهد.
اين نعره‌ها كه در قالب «تهديد و تهمت و ترور» معترضان بيان مي‌شود بيشتر از آنكه حكايت از توانايي او كند حكايت از ناتواني و ضعف و سستي است. اين خشونت و سركوب بي‌شرمانه كه عليه مردم مظلوم ليبي اعمال مي‌شود نامش مقاومت و ايستادگي نيست بلكه دست و پا زدن‌هاي آخر نعش پوسيده و متعفن ديكتاتوري است و نه ترسي در دل معترضان ليبيايي مي‌افكند و نه بازدارندگي در ريزش پايه‌هاي نظام پوسيده استبدادي معمر قذافي ايجاد مي‌كند. اين روندها و فراز و نشيب‌ها در نظام استبدادي طبيعي است.
اولينش نيست و آخرينش هم نخواهد بود آن‌چيزي كه موجب حيرت است سكوت بي‌شرمانه و انفعال شرم‌آور سازو‌كارهايي است كه در جهان جديد براي پاسداري از صلح بشري ايجاد شده است و گويي همزمان با سقوط قذافي صداي مرگ آنها نيز به گوش مي‌رسد.
امروز در طرابلس و ديگر شهر‌هاي ليبي نظام وحشي و ويرانگر معمر قذافي، پاسخ اعتراض فروخفته مردم، باتوم و لگد و رعب و تير سلاح كمري افراد ناشناس نيست بلكه راكت و تانك و خمپاره و كاتيوشاست و قتل عام گسترده‌اي در جلوي چشم بشريت صورت مي‌گيرد و قلب همه انسانهاي بشر دوست را عميقا به درد مي‌آورد و هيج اقدام عملي از سوي نظام جهاني عليه اين جاني به‌جاي مانده از دوران پارينه سنگي سياست صورت نمي‌گيرد.گويي اتفاق مهمي رخ نداده است.
ابتكار
«ديکتاتورهاي ديوانه يا ديوانه‌هاي ديکتاتور!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
طمع قدرت از ديکتاتورها ديوانه مي‌سازد، به‌طوري‌که با کناررفتن نقاب واقعي، کار ديوانه‌ها را مي‌کنند.
اما در‌اين‌بين، ديکتاتورهايي هستند که از ابتدا، ديوانه‌اند؛ چراکه خاصيت قدرت هوشبَري است و عقل‌ستيزي سنت آن. به‌همين‌دليل هم، ديکتاتورها همواره براساس قانون نانوشته‌اي و تابع سنت جاريه‌اي عمل مي‌کنند؛ يعني در اوج قدرت، نه به اقتضاي عقل، نه متناسب با ارزش‌هاي اخلاقي حکم مي‌رانند.
به‌عبارت‌ديگر، ديکتاتوري يعني در نقطه مقابل «عقل ابزاري» و «عقل ارزشي» رفتارکردن. عقل ابزاري مي‌گويد که قدرت فسادآور است؛ پس عاقل کسي است که با تن‌دادن به مکانيزم دموکراسي، به پيشواز فسادِ برآمده از قدرت مادام‌العمر نرود و دوره قدرت را به دليل رضايت اکثريت لذت‌بخش مي‌نمايد. دل‌کندن ديکتاتور از قدرت، با جان‌کندن يکي است.
تاکنون، هر ديکتاتوري چه به قهر، چه به انتخاب از قدرت کنار رفته، چند صباحي بيش، زنده نمانده است! عقل ارزشي يا عقل معطوف به هدف مي‌گويد: «قدرت امانتي بيش نيست. نصيب هرکس شود، بر بار مسئوليت او و ميزان تکليفش مي‌افزايد.» حاکمان اگر از عهده تکاليف و مسئوليت‌هاي واگذارشده، در جهت تأمين منافع مردمان خود، سرفراز بيرون آيند، امکان رستگاري مي‌يابند. عاقل از نگاه عقل ارزشي کسي است که نه‌فقط به پيشواز قدرت نمي‌رود، بلکه براي تحويل‌دادن قدرت لحظه‌شماري مي‌کند.
***
در روزگار ما، در بين ديکتاتورهاي موجود، قذافي مصداق کامل ديوانه‌اي است که ديکتاتور هم هست! او اگر ديکتاتور هم نبود، ديوانه بود! چه برسد به اينکه ديکتاتور هم هست. او عمري است که به‌ديوانگي شهرت دارد.
چادرنشيني او انتخاب دختران تنومندي به‌عنوان اسکورت، نطق‌هاي افراطي، ايده‌هاي هضم‌نشدني و مواضع افراطي از ايشان ديوانه‌اي ساخته است.
به‌طوري‌که از طرفي با سخنان کليشه‌اي، به‌دنبال تصويري قهرمانانه از خود، در جهان عرب و از طرف ديگر، با طرح شعارهاي ضدامپرياليسم، به‌دنبال چهره‌اي انقلابي و مقبول در بين انقلابيون بود. حال آنکه او نه در شعارهاي ضدامپرياليسم صادق بود، نه دغدغه انقلابي‌گري داشت.
آفرينش
«تاملي در وضعيت موسسات مالي و اعتباري» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
طبق ماده 11 قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشور، موظف به نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباري است. در حال حاضر بخش قابل توجه از بازار پولي کشور در اختيار بانکهاي خصوصي، موسسات مالي و تعاوني‌هاي اعتباري قرار دارد که برخي از اين موسسات طي سالهاي اخير بدون توجه به ضوابط و دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي، اقدام به انجام فعاليتهاي پولي غيرمتعارف کرده‌اند.
وجود سود بالا در موسسه‌هاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري براي صاحبان آن، منجر شده که عده‌اي به دليل رانت موجود در اين بخش، به دنبال کسب مجوزهاي لازم از بانک مرکزي خيز بردارند.و بعضا با دادن برخي تسهيلات به متقاضيان محتاج توانسته‌اند سرمايه کلاني براي خود فراهم نمايند. روي صحبت ما با همه اين موسسات نيست چون برخي از اين موسسات با هدف خدمت رساني به مردم و پيشرفت و توسعه اقتصاد کشور تاسيس شده‌اند. متاسفانه امروز تعداد زيادي از اين موسسات به صورت غير قانوني تشکيل شده و به جذب سرمايه‌هاي مردم پرداخته‌اند.
از همين رو مقامات بانك مرکزي از تعطيلي هفته‌اي حداقل 50 موسسه پولي بدون مجوز در سطح كشور خبر مي‌دهند.بر همين اساس از هفته‌‌هاي گذشته موسسات و تعاوني‌هاي پولي متعددي در سطح كشور به صورت پراكنده تعطيل شده و تمامي شعب آنها به حالت غيرفعال درآمده‌اند.اما تعطيلي اين موسسات در عين حال كه با هدف سامانده موسسات و نهادهاي پولي صورت مي‌گيرد موجب سرگرداني سپرده‌گذاران اين موسسات شده است.
امروز بانک مرکزي به دليل کوتاه در انجام وظايف خود، موظف است لجام گسيختگي در بازار پولي را سامانده کرده و از رانت خواري در اين بخش جلوگيري کند و از حقوق مردم که با بسته شدن شعب غير قانوني اين موسسات سرمايه‌هاي خود را سرگردان مي‌بينند دفاع کند.بانک مرکزي با بخشنامه‌هاي خود، موسسات اعتباري را ملزم به رعايت اصول مربوطه مي‌كند اما ابزار اجرايي اين بخشنامه‌ها در دست بانك مركزي قرار ندارد.
در صورتي كه اين بخشنامه‌ها پشتوانه اجرايي نداشته باشند، تهديدي براي موسسان محسوب نمي‌شوند و آنها روند فعاليت خود را ادامه مي‌دهندبسياري از کارشناسان بر اين امر تاکيد دارند که ادامه روند ايجاد موسسات مالي و اعتباري خصوصي، منجر به تعطيلي تعداد زيادي از اين موسسات خواهد شد که در اين صورت بخش وسيعي از سرمايه‌هاي ملي به هدر خواهد رفت.
دنياي اقتصاد
«اقتصاد طرف عرضه» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد:
مفاهيمي كه «علم اقتصاد طرف عرضه» براي جامعه بشري به ارمغان آورده است به مقدار زيادي دلايل ركود و رخوت اقتصادي را در بسياري از كشورها توضيح مي‌دهد.
شايد شاخص‌ترين اقتصاددان اين عرصه، آرتور لافر باشد كه منحني معروف لافر نيز از اسم اين اقتصاددان گرفته شده است. منحني لافر نشان‌دهنده اين معنا است كه كاهش سطوح مالياتي نه تنها باعث كاهش درآمد مالياتي دولت نمي‌شود، بلكه به اين دليل كه اشتياق براي توليد را افزايش مي‌دهد باعث افزايش رشد اقتصادي و در نتيجه افزايش درآمدهاي مالياتي مي‌شود.
از زماني كه لافر نظريه خود را ارائه داد اين نظريه سال‌ها مورد حمله اقتصاددانان كينزي قرار داشت. اين اقتصاددانان، معتقد بودند كاهش ماليات از درآمد توليدكنندگان به افزايش كسري بودجه مي‌انجامد و انتظار داشتند كه اين كسري بودجه باعث افزايش تقاضا شده و نرخ تورم را به سطوحي بالاتر از سطح موجود برساند. والتر هلر، رييس شوراي مشاوران اقتصادي در دوره رياست‌جمهوري جان اف كندي مي‌گفت: «كاهش ماليات‌ها (توسط دولت ريگان) ظرفيت توليدي فعلي را با موجي از تقاضا روبه‌رو خواهد كرد.» اما اين اتفاق رخ نداد. نرخ تورم برخلاف ديدگاه كينزي به ميزان قابل ملاحظه‌اي از 9 درصد در پنج سال پيش از كاهش ماليات‌ها به 3/3 درصد در پنج سال پس از آن در آمريكا كاهش يافت. در اثر تحقيقات اين اقتصاددانان، نرخ نهايي ماليات در آمريكا از 91 درصد در سال 1961 به كمتر از 40 درصد در سال 1986 كاهش يافت. پرسكات، اقتصاددان معروف مي‌گويد كاهش ماليات‌ها ممكن است در كوتاه مدت اثر منفي داشته باشد؛ اما در مقايسه‌اي كه او بين دو كشور فرانسه و آمريكا انجام داد با ابراز شگفتي دريافت كه افزايش رفاه در نتيجه كاهش ماليات، بسيار بزرگ است.
با توجه به آنچه گفته شد در اينجا به نوع ديگري از ماليات؛ يعني ماليات تورمي اشاره مي‌كنيم. فرض كنيد كشوري با يك نرخ تورم 9 درصدي مواجه است. اين كشور مجبور است در صورت اتخاذ يك تصميم عاقلانه، نرخ سود بانكي را بالاتر از نرخ تورم، مثلا 12 درصد داشته باشد (اگر چه در همين شرايط نيز اگر فشار تقاضاي دستوري براي تسهيلات بانكي از سوي دولت بالا باشد در صورت شناور بودن نرخ سود بانكي، قيمت پول حتي از 12 درصد نيز بيشتر خواهد شد و در عمل هم با همين قيمتها به دست بسياري از مصرف‌كنندگان خواهد رسيد). در اين شرايط، كارخانه‌اي را در نظر بگيريد كه حتي قبل از آنكه ميزان سودش معلوم باشد بايد مالياتي را بپردازد كه توان رقابت را از او نسبت به رقيبان مي‌گيرد.
زيرا او براي تامين نقدينگي كه ميزان آن هم هر سال در اثر تورم افزايش مي‌يابد بايد قيمت بيشتري را نسبت به بسياري از كشورها بپردازد، قيمتي كه حتي ممكن است در نهايت موجب زيان آن واحد توليدي شود. در صورتي كه عدالت حكم مي‌كند ابتدا ميزان درآمد مشخص شود و سپس ماليات اخذ گردد. تازه مطلب ديگر اين است كه نرخ‌هاي تورم، نرخ‌هايي ميانگين هستند و به همين دليل، توليدكنندگان به هيچ وجه نمي‌توانند روي توليدات خود برنامه‌ريزي داشته باشند، زيرا ممكن است اثر تورم روي آنها كمتر يا بيشتر باشد. بنابراين نااطميناني در اين كشورها براي سرمايه‌گذاران، بيشتر از كشورهايي است كه تورم كمتري دارند.
جهان صنعت
«بانکهاي رنگارنگ زير چتر ابهام» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مصطفي سعيدي‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
چندي است که حجم مجوزهاي اعطايي براي تشکيل بانکهاي خصوصي داخلي در دولت نهم و دهم تشديد شده و به تازگي بانکهاي متنوع با شاخه‌هاي تازه‌اي در نظام بانکي کشور ديده مي‌شود و اين ترديد را ايجاد مي‌کند که سياست‌گذاري‌ها در اين بخش آنچنان که گفته مي‌شود هدفمند و آينده‌نگر نيست زيرا براساس اعلام مسوولان نظام بانکي مقرر است تا يکسان‌سازي کارمزد‌هاي بانکي نيز اجرايي شود و تفاوتي ميان بانکهاي دولتي و خصوصي مطرح نباشد.
در چنين شرايطي است که رحماني‌نيا، عضو شوراي پول و اعتبار خبر از بررسي چند درخواست خارجي براي تشکيل بانکهاي غير ايراني در کشور داده و رشد جمعيت و اقتصاد ايران را دليل موجه براي حضور اين‌گونه بانک‌ها ( که کشور ترکيه نيز يکي از آنهاست ) داده است تا اين سوال بزرگ مطرح شود که چرا دولت به اين سمت حرکت مي‌کند. زيرا با مقايسه نکات ياد شده بايد پرسيد که آينده اين حجم از مجوزهاي بانکي به کجا خواهد انجاميد، وقتي که قرار است همه يکسان عمل کنند و ذات رقابت بانک‌ها به نوعي منتفي شود. بايد پرسيد وقتي که کارمزد‌هاي بانکي يکسان شود چه اتفاقي خواهد افتاد همچنين در اين وضعيت که دو سال است نرخ رشد اقتصادي کشور اعلام نمي‌شود چگونه از رشد اقتصاد ياد مي‌شود و بر فرضي نامعلوم استدلال مي‌شود بانکهاي خارجي در ايران موفق خواهند بود؟
از سوي ديگر هم بايد بدانيم که ارتباط موضوع افزايش جمعيت که از بالا بودن آن ياد مي‌شود با اين مجوزها چيست و چرا اين موضوع پايه‌اي براي حضور بانکهاي رنگارنگ قرار مي‌گيرد.در نهايت هم بايد گفت چرا اين مجوزهايي که در آينده‌نگري و اطلاعات پايه آنها ترديد وجود دارد صادر مي‌شود و بابي گشاده مي‌شود که اختلال نظام بانکي در آن محتمل است.تعدد بانکي در شرايطي که سودده بانکهاي موجود هم دچار اشکال‌هاي فراواني است همان موضوعي است که نيازمند روشنگري‌هاي بيشتري است که بايد دولت و کارگزاران بانکي کشور در خصوص آن توضيح دهند.
