13صراط: سال پیش در چنین روزی رهبر معظم انقلاب پیامی را صادر و آن را به قوای سهگانه ابلاغ کردند؛ پیامی که به عنوان پیام 8 مادهای معروف شد و دقت در محتوای آن نشان میداد که در صورت عزم مسئولان، دیری نخواهد پایید که فساد اقتصادی از کشور رخت برخواهد بست.
با این وجود نه تنها عزمی در اجرای مفاد این پیام دیده نشد، که روز به روز مفسدان اقتصادی عرصه فراختری را پیش روی دیدند تا جایی که هشدارهایی درباره رواج فساد سیستماتیک از سوی منتقدان مطرح شد؛ منتقدانی که نسبت به رسوخ دامنههای فساد در بین مسئولان ارشد به شدت گلایه داشتند و خواهان مقابله جدی با این مسئله بودند.
فساد یقهسفیدها؛ عبارتی که شاید در سالهای دهه 80 عبارت نامأنوسی بود اما این روزها زیاد به گوش میرسد و دیگر نمیتوان آن را واژهای غریب در فرهنگ لغات سیاسی دانست. این عبارت پس از آن بیشتر بروز پیدا کرد که اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، رنگ تیره خود را بر تارک تاریخ اقتصادی کشور نشاند و پرده از روابط گسترده اما پیچیده برخی مسئولان ارشد اقتصادی با مفسدان اقتصادی برداشت.
با این وجود تا کنون افکار عمومی منتظر است تا به روشنی بفهمد مهآفرید خسروی چگونه و با استفاده از چه روابطی توانست فسادی به گستره 3 هزار میلیارد تومان بیافریند؟ قدر مسلم او در این مسیر تنها نبوده و از مراجع بالاتری حمایت میشده است.
این نوشته برای این نیست تا بار دیگر – همچنان که همه ساله بوده – تأکیدی مجدد بر ضرورت مبارزه با فساد داشته باشد تا به نوعی – ولو در قالب شعار – این روز را گرامی داشته باشد. بلکه هشداری است تا بار دیگر این نکته را گوشزد کند که اگر به فرمان 8 مادهای آنگونه که در آن آمده و با صراحت اعلام شده، عمل نشود، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در برابر مفاسدی که در آینده رونمایی خواهد شد، رقمی به حساب نمیآید.
قصدی هم بر این نیست تا یک بار دیگر بندهای 8 گانه این پیام نگاشته شود؛ که احتمالا بسیاری از مسئولان و حتی مردم با آن به خوبی آشنایی دارند. اما متأسفانه باید هزاران بار با صدای بلند و رسا این بند از بندهای 8 گانه را در گوش برخی مسئولان ارشد زمزمه کرد که :
"در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور، خود را از حسابکشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد".
یک روز رئیس جمهور سابق از وجود لیستی از این مفسدان در جیب خود خبر میدهد و یک روز معاون اول رئیس جمهور فعلی مأمور تهیه این لیست میشود. اما هیچ گاه این لیست نه از جیب در میآید و نه تهیه و منتشر میشود. به راستی کدام فشارها از کدام افراد سبب میشود تا چنین اتفاق ناگواری رخ دهد؟ سوال اینجاست که افرادی که مأمور تهیه این لیستها میشوند به کدام اسامی برمیخورند که آن را منتشر نمیکنند؟ مگر نه این است که رهبر معظم انقلاب در پیامی به تمام مسئولان ارشد نظام تأکید کردند که بیمحابا و بدون ترس از "زمزمهها و فریادها و نعرههایی که در مخالفت با آن بلند خواهد شد" به مبارزه با فساد اقتصادی بپردازند؟
روز دهم اردیبهشت فرصت دیگری است تا بار دیگر به این مسئولان هشدار داد که: آقایان! خلاف جهت شنا نکنید. آقایان! مصالحی که شما میبینید، قطعا و یقینا به وسعتی نیست که رهبر معظم انقلاب میبیننند. آیا غیر از این بود که پیشوای شیعیان امام علی(ع)، به یکی از نمایندگان خود فرمان معرفی، مجازات و سختگیری شدید نسبت به یک مفسد اقتصادی را داد؟ بنابراین شما از چه نگرانید؟ نکند که ....
بگذریم؛ بهرحال اکنون 13 سال از سالروز صدور فرمان 8 مادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی گذشته و همچنان افکار عمومی منتظر است تا بداند در این مدت چه افرادی از جیب آنها خوردهاند؟ چه کسانی با استفاده از رانتهای مختلف، ثروتهای افسانهای اندوختهاند. این حق مردم است و وظیفه مسلم مسئولانی که شعار راستگویی و صداقت میدهند.
با این وجود نه تنها عزمی در اجرای مفاد این پیام دیده نشد، که روز به روز مفسدان اقتصادی عرصه فراختری را پیش روی دیدند تا جایی که هشدارهایی درباره رواج فساد سیستماتیک از سوی منتقدان مطرح شد؛ منتقدانی که نسبت به رسوخ دامنههای فساد در بین مسئولان ارشد به شدت گلایه داشتند و خواهان مقابله جدی با این مسئله بودند.
فساد یقهسفیدها؛ عبارتی که شاید در سالهای دهه 80 عبارت نامأنوسی بود اما این روزها زیاد به گوش میرسد و دیگر نمیتوان آن را واژهای غریب در فرهنگ لغات سیاسی دانست. این عبارت پس از آن بیشتر بروز پیدا کرد که اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، رنگ تیره خود را بر تارک تاریخ اقتصادی کشور نشاند و پرده از روابط گسترده اما پیچیده برخی مسئولان ارشد اقتصادی با مفسدان اقتصادی برداشت.
با این وجود تا کنون افکار عمومی منتظر است تا به روشنی بفهمد مهآفرید خسروی چگونه و با استفاده از چه روابطی توانست فسادی به گستره 3 هزار میلیارد تومان بیافریند؟ قدر مسلم او در این مسیر تنها نبوده و از مراجع بالاتری حمایت میشده است.
این نوشته برای این نیست تا بار دیگر – همچنان که همه ساله بوده – تأکیدی مجدد بر ضرورت مبارزه با فساد داشته باشد تا به نوعی – ولو در قالب شعار – این روز را گرامی داشته باشد. بلکه هشداری است تا بار دیگر این نکته را گوشزد کند که اگر به فرمان 8 مادهای آنگونه که در آن آمده و با صراحت اعلام شده، عمل نشود، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در برابر مفاسدی که در آینده رونمایی خواهد شد، رقمی به حساب نمیآید.
قصدی هم بر این نیست تا یک بار دیگر بندهای 8 گانه این پیام نگاشته شود؛ که احتمالا بسیاری از مسئولان و حتی مردم با آن به خوبی آشنایی دارند. اما متأسفانه باید هزاران بار با صدای بلند و رسا این بند از بندهای 8 گانه را در گوش برخی مسئولان ارشد زمزمه کرد که :
"در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور، خود را از حسابکشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد".
یک روز رئیس جمهور سابق از وجود لیستی از این مفسدان در جیب خود خبر میدهد و یک روز معاون اول رئیس جمهور فعلی مأمور تهیه این لیست میشود. اما هیچ گاه این لیست نه از جیب در میآید و نه تهیه و منتشر میشود. به راستی کدام فشارها از کدام افراد سبب میشود تا چنین اتفاق ناگواری رخ دهد؟ سوال اینجاست که افرادی که مأمور تهیه این لیستها میشوند به کدام اسامی برمیخورند که آن را منتشر نمیکنند؟ مگر نه این است که رهبر معظم انقلاب در پیامی به تمام مسئولان ارشد نظام تأکید کردند که بیمحابا و بدون ترس از "زمزمهها و فریادها و نعرههایی که در مخالفت با آن بلند خواهد شد" به مبارزه با فساد اقتصادی بپردازند؟
روز دهم اردیبهشت فرصت دیگری است تا بار دیگر به این مسئولان هشدار داد که: آقایان! خلاف جهت شنا نکنید. آقایان! مصالحی که شما میبینید، قطعا و یقینا به وسعتی نیست که رهبر معظم انقلاب میبیننند. آیا غیر از این بود که پیشوای شیعیان امام علی(ع)، به یکی از نمایندگان خود فرمان معرفی، مجازات و سختگیری شدید نسبت به یک مفسد اقتصادی را داد؟ بنابراین شما از چه نگرانید؟ نکند که ....
بگذریم؛ بهرحال اکنون 13 سال از سالروز صدور فرمان 8 مادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی گذشته و همچنان افکار عمومی منتظر است تا بداند در این مدت چه افرادی از جیب آنها خوردهاند؟ چه کسانی با استفاده از رانتهای مختلف، ثروتهای افسانهای اندوختهاند. این حق مردم است و وظیفه مسلم مسئولانی که شعار راستگویی و صداقت میدهند.