سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۰۸ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۶

شرايط جديد رسيدگي به دارايي مسوولان

با مصوبات امروز صبح مجلس شرايطي جديدي براي رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران كشور تعيين شد كه براساس آن برخي از مقامات موظفند كه ليست دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكلف خود را قبل و بعد ازخدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام كنند.
کد خبر : ۱۷۵۸۶
به گزارش صراط نیوز به نقل از ايلنا، در جلسه علني امروز صبح مجلس طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته بود مورد اصلاح قرار گرفت.

براين اساس مقرر شد در اجراي اصل 142 قانون اساسي، رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور و وزيران موظف باشند دارايي خود ، همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام كند.

همچنين به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسوولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون يكي از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون اعلام فهرست اموال ودارايي خود، ‌همسر وفرزندان تحت تكفل است.

گفتني است: رئيس قوه قضاييه و ساير مقاماتي كه از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند با اذن مقام معظم رهبري موظف شدند دارايي خود، ‌همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي كه معظم له تعيين مي‌كنند ،اعلام كنند.

در ماده 4 اين طرح نيز تاكيد شده است مقامات و مسوولين كه به فهرست مي‌آيد موظفند صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تكلف خود را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام كنند.

گفتني است اين مسوولان در طرح ابتدايي 27 مورد بوده انداما در اصلاحات كميسيون قضايي اين موارد به 17 نفر كاهش يافته بود.

براين اساس اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان رئيس قوه قضاييه و روساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور، رئيس ديوان عدالت اداري و تمامي دارندگان پايه قضايي، روساي دفاتر سران سه قوه، معاونان وزرا، دبير شوراي عالي امنيت ملي، رئيس و دادستان ديوان و محاسبات كشور، رئيس و معاونان و دبير كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي، فرماندهان عالي رتبه نيروهاي مسلح با جايگاه سرتيپ تمام و بالاتر، مديران عامل و اعضاي هيات مديره بيمه‌ها، ‌بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت‌ها و موسسات وابسته به آنها، استانداران ومعاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستانها و معاونان آنان، ‌سفرا و كارداران سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران، روساي سازمان و مديران كل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون، ‌اعضاي مجامع عمومي، هيات مديره، هيات امنا و مديرعامل شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و اعضاي هيات مديره و مديران مناطق آزاد و تجاري و معاونان آنان موظف شدند صورت دارايي خود‏، همسرو فرزندان تحت تكلف خود را قبل و بعد ازخدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام كند.
لازم به ذكر است مواردي همچون اعضاي مجلس خبرگان، ‌اعضاي شوراي موقت رهبري، سرپرستان وزارتخانه، روساي نهادها و حوزه‌هاي نمايندگي ولي فقيه و روساي عقيدتي و سياسي دانشگاه و نيروي نظامي و انتظامي و همچنين مسوولين حراست كليه دستگاه‌ها از اين ماده معاف شدند.