صراط: اواخرآذرماه سال89 بود که مرحله اول هدفمندي يارانه ها با فرمان رئيس جمهور وقت،اجرايي شد.طبق قانون قرار بود طي مدت ۵ سال قيمت حامل هاي انرژي در کشور به ۹۰ درصد فوب خليج فارس برسد(امسال سال چهارم قانون هدفمند کردن يارانه ها است)اما عوامل مختلفي مانند کاهش ارزش پول ملي به يک سوم ارزش زمان اجراي مرحله اول و همچنين تورم افسار گسيخته اي که از نيمه سال 90شروع به خودنمايي کرد،سبب شد که در شرايط فعلي ،دوباره شاهد اختلاف شديدقيمت حامل هاي انرژي با قيمت هاي جهاني باشيم. از سوي ديگر توزيع همگاني يارانه ها به تمامي اقشار(ثروتمندان و نيازمندان) به صورت يکسان و ايرانياني که خارج از کشور زندگي مي کردند(بيش از 600هزارنفر از ايرانيان خارج از کشور در مرحله اول هدفمندي يارانه نقدي مي گرفتند) وبه تبع آن کسري14هزارميليارد توماني سالانه اي که بر دولت فشار مي آورد فاصله قابل توجهي با فلسفه وجودي يارانه ها که کمک به اقشار ضعيف وحمايت از معيشت آن ها داشت،ايجاد کرد.بنابراين مي توان گفت هم اکنون دولت روحاني ميراث دار حجم انبوهي ازمشکلاتي است که درنتيجه عملکرد نامناسب دولت گذشته در اجراي اين قانون پديدار گشته است .
اما از طرف ديگر ضرورت هاي غيرقابل کتمان پيش روي اقتصاد ايران اجراي کامل هدفمند کردن يارانه ها را گريز ناپذير ساخته بود. از مهم ترين سوالاتي که دولت يازدهم در اوايل روي کار آمدن خود وبراي اجراي کامل قانون هدفمندي با آن روبروشده بود، نحوه افزايش قيمت حامل هاي انرژي وهمچنين چگونگي شناسايي افرادي از جامعه بود که نيازمند واقعي يارانه نقدي باشند. فقدان بانک هاي اطلاعاتي جامع و به روز نبودن آمارهاي موجود از يک سو و تجربه ناموفق خوشه بندي خانوارها در دولت قبل، دولت فعلي را برآن داشت تا به روش انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه روبياورد.ازاين رو دولت فرصتي ده روزه را براي ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه در نظر گرفت.
پس از اتمام فرآيند پر از حاشيه ثبت نام يارانه ها که با کوله باري از وعده ها،توصيه ها،تشويق ها وبعضا تهديدهايي همراه شده بود، ميزان افرادي که ازيارانه ها انصراف دادند،به هيچ عنوان مطابق ميل دولت نبود . ازجمعيت77ميليون نفري ايران فقط 2ميليون و400هزارنفر،يعني حدود4درصد از مردم به تعبير آقاي روحاني دست رد به سينه يارانه نقدي زدند.با اين وجود،مي توان گفت منابعي که از محل انصراف از يارانه نقدي براي دولت ايجاد خواهد شد چيزي حدود 1200ميليارد تومان است. پر واضح است با اين مبلغ،دردي از دردهاي کهنه اقتصاد کشور دوا نخواهد شد. از طرف ديگر، همانطور که دولت بارها وعده آن را داده بود،شيب افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به نحو ملايمي (نسبت به افزايش 550درصدي در مرحله اول)تغييرداد که با اين وضعيت، بازهم به هدف نزديک شدن قيمت سوخت به قيمت هاي جهاني که در اول نوشته بدان اشاره شد دست پيدا نمي کنيم.
بايد يادآورشدگرچه سياستي که دولت براي افزايش ملايم قيمت سوخت درنظر گرفته، نوعي انتظارات تورمي مستمر را به اقتصاد تحميل مي کند وباعث بلاتکليفي وايجاد ابهام در فضاي سرمايه گذاري و کسب وکار کشور خواهد شد امابا توجه به وضعيت اقتصادي کشور به نظر مي رسد راهي جز اجراي اين روش باقي نمي گذاشت.به هرحال ،اجرايي شدن اصلاح قيمت انرژي باشيبي کم واز طرفي ميزان کم انصرافي ها دو گزاره اي است که به ما نشان مي دهد ،براي دستيابي به اهداف قانون هدفمندي،دولت چاره اي جز شناسايي وبه تبع آن جداسازي افراد پردرآمد ونيازمندان ندارد،تا با قطع يارانه پردرآمدها ،منابع مالي ايجادشده را صرف بخش هاي توليد، حمل و نقل عمومي، بهداشت و درمان و کمک به اقشار کم درآمد کند و البته اين موضوع نياز به تدبير و شجاعت دولت دارد چرا که براي حذف پردرآمدها بايد به اطلاعات بيشتري از عملکرد اقتصادي افراد دست پيدا کرد. مردم عادي هيچ گاه نگران اين نيستند که دولت عملکرد اقتصادي آن ها اعم از حساب هاي بانکي شان يا ديگر موارد را مورد بررسي قرار دهد اما مسلما عده اي از پردرآمدها که اتفاقا اندک هستند ولي توان به پا کردن هياهوي زياد را دارند، راضي نخواهند بود که فعاليت هاي اقتصادي شان از ابهام دربيايد. آيا دولت تدبير، شجاعت اين کار مهم را خواهد داشت؟
اما از طرف ديگر ضرورت هاي غيرقابل کتمان پيش روي اقتصاد ايران اجراي کامل هدفمند کردن يارانه ها را گريز ناپذير ساخته بود. از مهم ترين سوالاتي که دولت يازدهم در اوايل روي کار آمدن خود وبراي اجراي کامل قانون هدفمندي با آن روبروشده بود، نحوه افزايش قيمت حامل هاي انرژي وهمچنين چگونگي شناسايي افرادي از جامعه بود که نيازمند واقعي يارانه نقدي باشند. فقدان بانک هاي اطلاعاتي جامع و به روز نبودن آمارهاي موجود از يک سو و تجربه ناموفق خوشه بندي خانوارها در دولت قبل، دولت فعلي را برآن داشت تا به روش انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه روبياورد.ازاين رو دولت فرصتي ده روزه را براي ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه در نظر گرفت.
پس از اتمام فرآيند پر از حاشيه ثبت نام يارانه ها که با کوله باري از وعده ها،توصيه ها،تشويق ها وبعضا تهديدهايي همراه شده بود، ميزان افرادي که ازيارانه ها انصراف دادند،به هيچ عنوان مطابق ميل دولت نبود . ازجمعيت77ميليون نفري ايران فقط 2ميليون و400هزارنفر،يعني حدود4درصد از مردم به تعبير آقاي روحاني دست رد به سينه يارانه نقدي زدند.با اين وجود،مي توان گفت منابعي که از محل انصراف از يارانه نقدي براي دولت ايجاد خواهد شد چيزي حدود 1200ميليارد تومان است. پر واضح است با اين مبلغ،دردي از دردهاي کهنه اقتصاد کشور دوا نخواهد شد. از طرف ديگر، همانطور که دولت بارها وعده آن را داده بود،شيب افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به نحو ملايمي (نسبت به افزايش 550درصدي در مرحله اول)تغييرداد که با اين وضعيت، بازهم به هدف نزديک شدن قيمت سوخت به قيمت هاي جهاني که در اول نوشته بدان اشاره شد دست پيدا نمي کنيم.
بايد يادآورشدگرچه سياستي که دولت براي افزايش ملايم قيمت سوخت درنظر گرفته، نوعي انتظارات تورمي مستمر را به اقتصاد تحميل مي کند وباعث بلاتکليفي وايجاد ابهام در فضاي سرمايه گذاري و کسب وکار کشور خواهد شد امابا توجه به وضعيت اقتصادي کشور به نظر مي رسد راهي جز اجراي اين روش باقي نمي گذاشت.به هرحال ،اجرايي شدن اصلاح قيمت انرژي باشيبي کم واز طرفي ميزان کم انصرافي ها دو گزاره اي است که به ما نشان مي دهد ،براي دستيابي به اهداف قانون هدفمندي،دولت چاره اي جز شناسايي وبه تبع آن جداسازي افراد پردرآمد ونيازمندان ندارد،تا با قطع يارانه پردرآمدها ،منابع مالي ايجادشده را صرف بخش هاي توليد، حمل و نقل عمومي، بهداشت و درمان و کمک به اقشار کم درآمد کند و البته اين موضوع نياز به تدبير و شجاعت دولت دارد چرا که براي حذف پردرآمدها بايد به اطلاعات بيشتري از عملکرد اقتصادي افراد دست پيدا کرد. مردم عادي هيچ گاه نگران اين نيستند که دولت عملکرد اقتصادي آن ها اعم از حساب هاي بانکي شان يا ديگر موارد را مورد بررسي قرار دهد اما مسلما عده اي از پردرآمدها که اتفاقا اندک هستند ولي توان به پا کردن هياهوي زياد را دارند، راضي نخواهند بود که فعاليت هاي اقتصادي شان از ابهام دربيايد. آيا دولت تدبير، شجاعت اين کار مهم را خواهد داشت؟
