این در حالی است که یکی از اصلی ترین بازارهای اقتصادی کشور که هیچ‌گونه کنترل مستقیم و غیر مستقیمی توسط دولت بر آن اعمال نمی‌شود و باعث آشفتگی فراوانی و بی‌انضباطی مالی بسیاری در این حوزه کلان اقتصادی شده است بازار مسکن است.
به‌طور کلی در بخش مسکن دنیا دو سیاست افزایش عرضه و کنترل سواداگری اعمال می شود.
اما دولت یازدهم با کند کردن و در برخی موارد تعطیلی پروژه های مسکن مهر و نداشتن طرح مشخصی برای افزایش عرضه بعد از 7 ماه ، کوچکترین تاثیری در حوزه سیاست افزایش عرضه نداشته است.
در سیاست کنترل سوداگری نیز با دو ابزار ایجاد بانک‌های شفاف اطلاعاتی و اعمال سیاستهای کنترلی و تنظیم بازار (که شاخص ترین آنها سیاستهای مالیاتی است) نسبت به جلوگیری از سوداگری و تخریب در بازار مسکن توسط سوداگران و دلالان اقدام می شود.
از سوی دیگر سیاستهای مالیاتی اصلی دولت‌ها در این خصوص به چند دسته تقسیم می شود؛ یکی مالیات بر خانه های خالی است که در حال حاضر بیش از 400 هزار واحد و بیش از 1.5 میلیون واحد در کل کشور توسط مالکان بامید افزایش قیمت در آینده و فروش آن به چند برابر قیمت خالی نگهداشته می شود.
دولت باید با ابزارهای به‌روز مالیات سنگینی را بر این واحدها اعمال کرده تا سریعتر به بازار مسکن عرضه شوند، خالی ماندن خانه ها بدون عرضه ان تاثیری بر بازار مسکن نخواهد داشت که در نامه به آن اشاره شده است.
دیگری مالیات بر ملک دوم و بیشتر(مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT) است. در حالی در کشور به ویژه در تهران تعداد مستاجران به 25 درصد رسیده است و در حالی‌که موجودی مسکن با تعداد خانوارها با سیاستهای مانند مسکن مهر به مرز یکسانی رسیده است، نشان خوبی نیست.
این بدان معناست که یک چهارم واحدها در کشور به عنوان مالک دو و بیشتر افراد نگهداری شده و به آن به عنوان منبع درآمدی یا خانه های خالی نگریسته می شود.
در حالی که مسکن کالایی است مصرفی و تا متقاضیان واقعی مسکن صاحب مسکن ملکی نشده‌اند نباید عده ای از ملک دوم و بیشتر به عنوان منبع درامد نگریسته یا به عنوان کالای سرمایه آنرا بامید افزایش قیمت در آینده خالی نگهدارند؛ این موضوع البته شامل تولید کنندگان و سازندگان مسکن نمی شود بلکه شامل کسانی می شود که املاک خود را علاوه بر ملک مصرفی خود به عنوان سرمایه نگهداری می کنند؛ متاسفانه آخوندی در نامه خود به لاریجانی خواستار حذف این مالیات کارآمد شده است.
با این شرایط عملکرد وزارت راه شهرسازی در نهایت نه در عرضه مسکن و نه در کنترل سوداگری با نامه مزبور مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
