صراط: رهبر معظم
انقلاب همواره بر توان داخلی تاکید دارند و از این رو راهبرد اقتصاد
مقاومتی را مطرح کرده اند. راهبرد اقتصاد مقاومتی بر این مساله تاکید دارد
که باید به توان داخلی تکیه کرد و از نیروی جوان کشور برای شکل گیری یک
اقتصاد پویا بهره برد. واقعیت این است که در جهان امروز مساله اقتصاد به
عنوان یکی از مهمترین مسائل زیربنایی و ابزاری برای پیشبرد اهداف دیگر
حوزه‌ها از جمله اهداف سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایالات متحده
آمریکا پس از وقوع انقلاب اسلامی با ابزار تحریم به مقابله با ایران آمد و
اینک نیز آمریکا حتی برای روس‌ها نیز با ابزار اقتصادی شاخ و شانه می‌کشد.
اما اقتصاد مقاومتی لوازم و ملزوماتی نیاز دارد که باید به آنها نیز توجه شود. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که مساله نفت و درآمدهای نفتی به عنوان منبع عظیم و مستقل مالی دولت، مستقیما عاید دولت میشود و همین امر سبب میشود که دولت به عنوان یک گارگزار و یک کارفرمای بزرگ در اقتصاد حضور یابد و همین عامل سبب استقلال دولت از مردم و بروز رفتارهایی میشود که با راهبرد اقتصاد مقاومتی و پیشرفت و توسعه مغایرت دارد.
درواقع اقتصاد تک محصولی مانند نفت دولت را به سمت یک دولت رانتیر پیش می‌راند. دولت رانتیر دولتی است که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌تواند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند. ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آن جامعه وزنهٔ قابل اعتنایی به شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایهٔ دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر مادهٔ خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و...) احساس نیاز نمی‌کند.
دولت رانتی در پس خود یک روحیه رانتی را نیز به دنبال دارد. روحیه‌ای که بیش از آنکه کار و تلاش در آن اهمیت داشته باشد، بیشتر راه رسیدن به رانت‌ها در آن مورد توجه است و هر کس در این راستا بتواند از رانت خوبی برخوردار شود می‌تواند به ثروت برسد. اینگونه است که افرادی چون عماد افروغ بیان می دارند که در ایران « قدرت است که ثروت می‌آورد» که این موضوع تاکید کننده همان مساله رانت است.
افروغ در این زمینه مطرح می کند:«اگر قرار باشد کشور کماکان متکی به اقتصاد نفتی باشد مطمئنا همان رابطه قدرت - ثروت تقویت میشود و ما مشی اعتدال را نخواهیم دید چرا که بستر رابطه قدرت - ثروت با توجه به تمرکزگرایی در اداره کشور و اقتصاد نفتی هم مفاسد و رانت‌خواری‌هایی را فراهم کرده و هم بستر مساعدی برای تورم است. اگر به دنبال مشی اعتدال هستیم حتما باید به فکر آمایش سرزمین و برون‌رفت از اقتصاد نفتی باشیم، چرا که در این صورت است که ظرفیت‌ها به فعلیت می‌رسد.»
این روحیه رانتی به طور خودکار به پدیده ای می انجامد که چاتلوس آنرا « اقتصاد چرخشی» نامیده است. وی این اصطلاح را در مقابل اصطلاح « اقتصاد تولیدی» به کار می برد.
چنانکه می نویسد: « دستیابی به چرخه رانت خیلی مهم تر از دستیابی به کارآیی تولیدی است. تعصب ها و تمایلات ضدتولیدی هم رفتار اقتصادی را تغییر می دهد و هم به انتخاب ها وتصمیمات اقتصاد تحریف ایجاد می کند. رفتار اقتصادی افراد و شرکت ها را در راستای رقابت برای کسب هر چه بیشتر رانت درحال چرخش شکل می گیرد. بدین علت فعالیت تولیدی از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد.»
از همین رو دولت رانتیر، دولت توسعه محوری نیست و با توجه به استقلالی که از مردم دارد و از سوی دیگر وابستگی که به طور متعاقب مردم به دولت پیدا می کنند به طور مستقل به عنوان یک کارگزار مطرح می شود که البته این مساله در اقتصاد مشکلاتی را پدید می‌آورد. در اقتصاد رانتی سرمایه‌گذاران کمتر راغب به سرمایه گذاری هستند زیرا دولت به عنوان یک رقیب بسیار قدرتمند در این اقتصاد ظاهر می شود و سرمایه گذاران یارای رقابت را در این جهت را ندارند.
از زمان پهلوی دوم به بعد موضوع دولت رانتیر در کشورمان به عنوان یک معضل طولانی مدت بدل شده است. بسیاری از کارشناسان نفت را عامل اصلی شکل گیری این ساختارغلط می دانند که دولتها به آن به شدت متکی شده اند و گام اصلی و اساسی را باز تعریف ساختارها و نهادها به طور اصیل و واقعی و همچنین زدودن وابستگی به نفت در بودجه کشور و تقویت بخش تولید داخلی در عرصه صنعت و کشاورزی می دانند. درواقع اقتصاد مقاومتی نیز در همین راستا توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده است اما ظرف و مظروف در این زمینه چندان با هم همخوانی ندارند و نمی توان بدون اصلاح ساختارها آنهم به طور واقعی انتظار پیشرفت در این زمینه را داشت.
وابستگی اقتصاد به یک پدیده، لزوما بد نیست ولی در کشور ما نوع وابستگی به نفت از نوع اتکا به نفت است؛ یعنی به جای آن که نفت موتور محرکه اقتصاد باشد، پایه اقتصاد کشور است. پس هرگاه این پایه دچار مشکل شود، کل اقتصاد مشکل پیدا می کند. مشکلاتی که در اثر تحریم کشورمان بوجود آمد نیز از همین حیث قابل توجه و بررسی است.
گفته می شود که بیش از 70 درصد درآمد نهایی نفت برای کشورهایی است که سهم چندانی درمیزان ذخایر نفتی ندارند و فقط براساس توان صنایع خود که توان تولید فرآورده ها را دارند توانسته اند به این درآمد بالا دست یابند.
از این جهت است که برخی از کارشناسان تحریم‌های نفتی ایران را فرصتی مناسب برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور قلمداد می‌کنند؛ موضوعی که چندان بدان توجه نشد و بیشتر بر روی لغو تحریم‌ها تاکید شد. سخنان دیروز رهبر معظم انقلاب نیز تاکیدی بر این موضوع بود. ایشان در بخشی از سخنان خود مطرح کردند که « اگر ظرفیت های داخلی را فعال کنیم و بر توان داخلی متمرکز شویم، آمریکا و قدرت های دیگر توانایی هیچ غلطی را اعم از نظامی و غیرنظامی نخواهند داشت و نخواهند توانست ملت ایران را با فشار زمین گیر کنند.»
به هر جهت راهبرد اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب مطرح کرده‌اند علاجی است برای درمان چنین معضلات و بیماری‌های اقتصادی کشورمان. موضوعی که اگر به آن توجه و اهتمام ویِژه‌ای صورت گیرد می‌تواند بسیار راهگشا باشد و ما را به سند چشم انداز 1404 نزدیک کند.
اما اقتصاد مقاومتی لوازم و ملزوماتی نیاز دارد که باید به آنها نیز توجه شود. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که مساله نفت و درآمدهای نفتی به عنوان منبع عظیم و مستقل مالی دولت، مستقیما عاید دولت میشود و همین امر سبب میشود که دولت به عنوان یک گارگزار و یک کارفرمای بزرگ در اقتصاد حضور یابد و همین عامل سبب استقلال دولت از مردم و بروز رفتارهایی میشود که با راهبرد اقتصاد مقاومتی و پیشرفت و توسعه مغایرت دارد.
درواقع اقتصاد تک محصولی مانند نفت دولت را به سمت یک دولت رانتیر پیش می‌راند. دولت رانتیر دولتی است که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌تواند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند. ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آن جامعه وزنهٔ قابل اعتنایی به شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایهٔ دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر مادهٔ خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و...) احساس نیاز نمی‌کند.
دولت رانتی در پس خود یک روحیه رانتی را نیز به دنبال دارد. روحیه‌ای که بیش از آنکه کار و تلاش در آن اهمیت داشته باشد، بیشتر راه رسیدن به رانت‌ها در آن مورد توجه است و هر کس در این راستا بتواند از رانت خوبی برخوردار شود می‌تواند به ثروت برسد. اینگونه است که افرادی چون عماد افروغ بیان می دارند که در ایران « قدرت است که ثروت می‌آورد» که این موضوع تاکید کننده همان مساله رانت است.
افروغ در این زمینه مطرح می کند:«اگر قرار باشد کشور کماکان متکی به اقتصاد نفتی باشد مطمئنا همان رابطه قدرت - ثروت تقویت میشود و ما مشی اعتدال را نخواهیم دید چرا که بستر رابطه قدرت - ثروت با توجه به تمرکزگرایی در اداره کشور و اقتصاد نفتی هم مفاسد و رانت‌خواری‌هایی را فراهم کرده و هم بستر مساعدی برای تورم است. اگر به دنبال مشی اعتدال هستیم حتما باید به فکر آمایش سرزمین و برون‌رفت از اقتصاد نفتی باشیم، چرا که در این صورت است که ظرفیت‌ها به فعلیت می‌رسد.»
این روحیه رانتی به طور خودکار به پدیده ای می انجامد که چاتلوس آنرا « اقتصاد چرخشی» نامیده است. وی این اصطلاح را در مقابل اصطلاح « اقتصاد تولیدی» به کار می برد.
چنانکه می نویسد: « دستیابی به چرخه رانت خیلی مهم تر از دستیابی به کارآیی تولیدی است. تعصب ها و تمایلات ضدتولیدی هم رفتار اقتصادی را تغییر می دهد و هم به انتخاب ها وتصمیمات اقتصاد تحریف ایجاد می کند. رفتار اقتصادی افراد و شرکت ها را در راستای رقابت برای کسب هر چه بیشتر رانت درحال چرخش شکل می گیرد. بدین علت فعالیت تولیدی از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد.»
از همین رو دولت رانتیر، دولت توسعه محوری نیست و با توجه به استقلالی که از مردم دارد و از سوی دیگر وابستگی که به طور متعاقب مردم به دولت پیدا می کنند به طور مستقل به عنوان یک کارگزار مطرح می شود که البته این مساله در اقتصاد مشکلاتی را پدید می‌آورد. در اقتصاد رانتی سرمایه‌گذاران کمتر راغب به سرمایه گذاری هستند زیرا دولت به عنوان یک رقیب بسیار قدرتمند در این اقتصاد ظاهر می شود و سرمایه گذاران یارای رقابت را در این جهت را ندارند.
از زمان پهلوی دوم به بعد موضوع دولت رانتیر در کشورمان به عنوان یک معضل طولانی مدت بدل شده است. بسیاری از کارشناسان نفت را عامل اصلی شکل گیری این ساختارغلط می دانند که دولتها به آن به شدت متکی شده اند و گام اصلی و اساسی را باز تعریف ساختارها و نهادها به طور اصیل و واقعی و همچنین زدودن وابستگی به نفت در بودجه کشور و تقویت بخش تولید داخلی در عرصه صنعت و کشاورزی می دانند. درواقع اقتصاد مقاومتی نیز در همین راستا توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده است اما ظرف و مظروف در این زمینه چندان با هم همخوانی ندارند و نمی توان بدون اصلاح ساختارها آنهم به طور واقعی انتظار پیشرفت در این زمینه را داشت.
وابستگی اقتصاد به یک پدیده، لزوما بد نیست ولی در کشور ما نوع وابستگی به نفت از نوع اتکا به نفت است؛ یعنی به جای آن که نفت موتور محرکه اقتصاد باشد، پایه اقتصاد کشور است. پس هرگاه این پایه دچار مشکل شود، کل اقتصاد مشکل پیدا می کند. مشکلاتی که در اثر تحریم کشورمان بوجود آمد نیز از همین حیث قابل توجه و بررسی است.
گفته می شود که بیش از 70 درصد درآمد نهایی نفت برای کشورهایی است که سهم چندانی درمیزان ذخایر نفتی ندارند و فقط براساس توان صنایع خود که توان تولید فرآورده ها را دارند توانسته اند به این درآمد بالا دست یابند.
از این جهت است که برخی از کارشناسان تحریم‌های نفتی ایران را فرصتی مناسب برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور قلمداد می‌کنند؛ موضوعی که چندان بدان توجه نشد و بیشتر بر روی لغو تحریم‌ها تاکید شد. سخنان دیروز رهبر معظم انقلاب نیز تاکیدی بر این موضوع بود. ایشان در بخشی از سخنان خود مطرح کردند که « اگر ظرفیت های داخلی را فعال کنیم و بر توان داخلی متمرکز شویم، آمریکا و قدرت های دیگر توانایی هیچ غلطی را اعم از نظامی و غیرنظامی نخواهند داشت و نخواهند توانست ملت ایران را با فشار زمین گیر کنند.»
به هر جهت راهبرد اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب مطرح کرده‌اند علاجی است برای درمان چنین معضلات و بیماری‌های اقتصادی کشورمان. موضوعی که اگر به آن توجه و اهتمام ویِژه‌ای صورت گیرد می‌تواند بسیار راهگشا باشد و ما را به سند چشم انداز 1404 نزدیک کند.
