وی گفت: من بلافاصله در تاریخ 14/ 2/ 93 در زندان قرچک (شهرری) با ریحانه جباری ملاقات کردم که او از این ملاقات بسیار خوشحال شد و ضمن امضای وکالت نامه، مقرر شد اینجانب به تنهایی وکالت ایشان را به عهده بگیرم و او وکلای قبلی خود را عزل کرد.
وکیل مدافع ریحانه جباری افزود: بنابراین من به عنوان تنها وکیل رسمی ریحانه جباری پیگیر مسائل حقوقی او هستم و ضمن تقدیم وکالتنامه و درخواست مهلت از مقامات قضایی برای اخذ رضایت اولیای دم و عنداللزوم درخواست اعاده دادرسی که مدارک و مستندات آن را هم آماده کرده‌ام اقدام خواهم کرد.
جداری‌فروغی گفت: در مراجعات مکرر من به دادسرای جنایی و دایره اجرای احکام مشخص شد که پرونده با توجه به مکاتبات قبلی که با دفتر مردمی مقام معظم رهبری انجام شده بود، بادستور سریع به دفتر دادستان تهران ارسال شده است و در حال حاضر پرونده در شعبه اجرای احکام موجود است.
وی اظهار کرد: من در این پرونده با کمال تعجب متوجه شدم که دادنامه بدوی 26 صفحه‌ای در قالب 25 صفحه ابلاغ شده و یک صفحه آن یعنی صفحه 18 پرونده موجود نیست. من در بدل پرونده که در دایره اجرای احکام موجود است، موضوع را بررسی کردم و به اتفاق مسوولان این بخش ملاحظه کردیم که صفحه 18 دادنامه در بدل پرونده موجود نیست.
این وکیل دادگستری گفت: اینجانب جهت اطمینان از این موضوع ناگزیر به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و نیز به دفتر دادستان محترم مراجعه خواهم کرد، زیرا احتمال اینکه این یک صفحه در پرونده اصلی وجود داشته باشد یا اشتباها چنین صفحه‌ای پیدا نشود، وجود دارد.
وی گفت: در رابطه با اخذ رضایت از اولیای دم، در این پرونده اقداماتی صورت گرفته ولی تاکنون نتیجه‌ای نداشته است اما با توجه به اشراف نسبی که به پرونده پیدا کرده‌ام و با توجه به قرائن و شواهد و با توجه به قواعد فقهی و حقوقی و اظهارات صریحی که محکوم و اولیای دم مبنی بر حضور اشخاص ثالث در این حادثه دارند ملاحظه می‌شود که متاسفانه در رسیدگی بدوی و تجدیدنظر آنطور که باید و شاید به موضوع توجه نشده است.
وی ادمه داد: بنابراین با توجه به شبهه شرعی و قانونی، به ویژه مستند به ماده 120 قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد که شرایط درخواست اعاده دادرسی در این پرونده وجود دارد و حتی من اطمینان دارم که درخواست و ارسال پرونده به دفتر دادستان تهران و مراجع بالاتر قضایی احتمال اینکه حتی در خود قوه قضاییه ایراداتی به نحوه رسیدگی این پرونده و تطبیق آن با موارد قانونی گرفته شود، بسیار زیاد است.
وی گفت: در کشورهای مختلف نیز گاهی در رسیدگی به اتهامات اشتباه رخ می‌دهد ولی اشتباه یک قاضی یا چند قاضی را نمی‌توان به کل دستگاه قضایی سرایت داد. من امید دارم که با قبول درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به این پرونده، در نهایت بی‌گناهی موکل به اتهام ارتکاب قتل عمدی رفع شود و موجبات برائت او فراهم شود.
این وکیل دادگستری افزود: از نظر باورهای دینی ما نفس مسلمان و مسلمه محترم است و نمی‌توان در هر شرایطی به راحتی حکم قصاص صادر کرد و چنانچه حکمی صادر شده باشد و دلایلی جدید پیدا شود مسلما باید اعاده دادرسی پذیرفته شود و بار دیگر محاکمه صورت گیرد تا حقی از کسی ضایع نشود.
وی در پایان گفت: اینکه یک بازپرس و یا دادگاه رسیدگی کننده به یک پرونده به خود حق دهد که پس از فراغت از رسیدگی و حتی بازنشستگی، از سمت قبلی خود استفاده کرده و هرگونه مطلبی درباره متهم و خانواده او اظهار کند، برخلاف قوانین است و من در این مورد با توجه به وکالتی که ریحانه جباری به من داده است، شکایت لازم را مطرح خواهم کرد.
