صراط: غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به اینکه دولت پیشنهاد نمایندگان اقتصادی مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر راهبرد سوم را مورد اجرا قرار نداد، اظهار داشت: ما به دولت گفتیم اگر از این طرح استفاده می کردید خیلی منفعت داشت چراکه می توانستید قیمت ها را یکباره با حفظ سهمیه‌ها آزاد کنید.
وی افزود: در این حالت مردم خود را با سهمیه‌ها تطبیق می دادند و وقتی که قیمتها یکباره آزاد می شد دیگر نیازی به شوک‌های پیاپی در سال‌های آتی نبود ولی دولت از این روش استفاده نکرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به بیان این مطلب از سوی خبرنگار ما مبنی بر اینکه طرحی که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در پیش گرفت هم به ظاهر چندان موفق نبود و نمونه آنهم عدم انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی است، تصریح کرد: قیمتها به گونه‌ای تغییر نکرده که اثربخش باشد و ما شاهد تغییر رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیستیم و مقدار مصرف کل کم نشد.
وی ادامه داد: شاهد این موضوع این است که مصرف مردم در خصوص بنزین با وجود افزایش قیمت تغییری نکرده است و یک بار دیگر برگشته ایم به نقطه مصرف قبلی و این بدین معنی است که هیچ تغییری در رفتار مصرفی مردم در این بخش ایجاد نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه یقیناً در تولید هم شاهد بهینه شدن مصرف انرژی نخواهیم بود، گفت: قیمتها به گونه‌ای نیست که انگیزه لازم را برای تغییر بوجود بیاورد.
مصباحی مقدم به اهداف دیگر قانون هدفمندی یارانه‌ها مانند کمک به تولید و بهداشت اشاره و تصریح کرد: من می بینم که شعارهای این اهداف را می دهند و صحبت‌های آن در دولت مطرح است ولی از نظر تأمین منابع هر جور این مسایل را محاسبه می کنم جور در نمیاید و قابل تحقق نیست.
* محافظه کاری دولت در اجرای هدفمندی و تکرار اتفاقات دولت احمدی نژاد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین به عدم انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی نیز بعنوان یکی دیگر از نشانه‌های عدم موفقیت دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: مدیریت تبلیغات، توضیح و توجیه به گونه‌ای نبود که مردم را قانع کند بصورت داوطلبانه انصراف دهند.
وی افزود: اگر دولت طبق قانون سطحی از درآمد را اعلام می کرد و می گفت ما به کسانی یارانه میدهیم که زیر این سطح درآمد باشند، بعداً قابل بازخواست بود اما چون سطحی اعلام نشد، اولاً قابل بازخواست نیست ثانیاً دولت عزم بازخواست ندارد تا کسانی که از نظر درآمد در وضعیت خوبی هستند و مرفه تلقی می شوند ملزم به انصراف شوند و به نفع سایر اهداف اجرای این قانون یارانه را نگیرند.
مصباحی مقدم با تأکید براینکه محافظه کاری دولت کار را به جایی رسانده است که بنیان غلطی که از زمان آقای احمدی نژاد برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شد همچنان پابرجا باشد، تصریح کرد: همچنان مسیر غلط در اجرای هدفمندی طی می شود و معلوم نیست که چه زمانی وارد عمل شود و مسیر را تغییر دهد.
* ناسازگاری دولتی‌ها در ادامه پرداخت یارانه نقدی/ یک نفر موضع دولت را اعلام کند
خبرنگار تسنیم گفت: برخی از دولت مردان از جمله اقای طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده بودند که دولت بنا دارد یارانه افرادی که از سطح درآمدی مشخصی بالاتر هستند و جز مرفهین محسوب می شوند را حذف کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ با اشاره به نازسگاری در اظهارات دولتی‌ها درباره هدفمندی یارانه‌ها و به ویژه ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها، اظهار داشت: بعضی از دولتمردان گفته اند که تمام ثبت نام کنندگان برای یارانه، یارانه خواهند گرفت اما اقای طیب نیا اظهاراتی که شما گفتید را اعلام کرده اند.
وی با تأکید بر اینکه خوب است یک نفر در دولت تصمیم نهایی دولت درباره پرداخت نقدی یارانه ها را اعلام کند و بعد از آن سریع دولت وارد عمل شود، تصریح کرد:وقتی که مردم برای دفعه دوم یارانه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را دریافت کنند نوعی حق مکتسب تلقی می شود و بعداً به راحتی نمی توان یارانه گروهی را حذف کرد.
* درآمد یارانه‌ای دولت در خوش بینانه‌ترین حالت 10 هزار میلیارد تومان است
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه در پاسخ به این پرسش که در سال 93 مسئولان دولتی برای ارائه گزارش بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه آمده‌اند یا خیر؟ گفت: هنوز نه، اما برای ارائه گزارش بودجه 92 یک بار آقای نوبخت به کمیسیون آمد و گزارشی مطرح کرد ولی هنوز به نقطه ای نرسیدیم که از دولت گزارش عملکرد بودجه 3 ماهه نخست امسال را بخواهیم.
وی با بیان اینکه البته گزارش هفتگی و مکتوب بودجه 93 از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون بودجه داده می شود، درباره اینکه بودجه مربوط به یارانه‌ها هم در این گزارش ها قید می شود؟ تصریح کرد: بودجه یارانه‌ها در بخش پیوست شرکت‌ها آمده نه در بودجه عمومی، بنابراین چون گزارش وزارت اقتصاد مربوط به بودجه عمومی و درآمدها و هزینه های دولتی است، گزارش یارانه‌ها داده نمی شود.
مصباحی مقدم در بخش دیگری از این گفت‌وگو به کسری دولت در سال 92 اشاره کرد و گفت: آنچه نهایتاً با لایحه اصلاحیه دولت در سال 92 تصویب شد 174 هزار میلیارد تومان بود، عملکرد دولت نزدیک به این رقم است البته دلیل این امر هم واریز 22 هزار میلیارد تومان در روز آخر سال به حساب پیمانکاران است چراکه با این پرداخت منابع تملک دارایی های سرمایه ای تأمین شد و بعد از آن عملکرد دولت به پیش بینی نزدیک شد.
مصباحی مقدم درباره درآمد جدید دولت از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری گفت: برآوردهای ما با خیلی خوش بینی حاکی از آن است که حدود 10 هزار میلیارد تومان درآمد اضافی نسبت به سال گذشته بدست خواهد آمد.
* کسری 2.5 میلیاردی در پرداخت یارانه 93/ دولت منبع درآمد بیمه سلامت را معرفی کند
وی با بیان اینکه درآمد مذکور هنوز کسری پرداخت یارانه نقدی به خانوارها را پوشش نداده است، تصریح کرد: محاسباتی که ما داشتیم از 73 میلیون نفر ثبت نام کننده برای دریافت یارانه نقدی و یارانه ماهانه 45500 تومانی نشان می دهد که حدود 40 هزار و 500 میلیارد تومان باید در طول سال پرداخت شود؛ با اصلاح قیمتها در دور جدید دولت 10 هزار میلیارد تومان بدست می آورد و این رقم با درآمد 28 هزار میلیارد تومانی دولت که از قبل داشت نشان میدهد کماکان دولت برای پرداخت یارانه نقدی با کسری 2هزار و 500 میلیارد تومانی مواجه است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه از منبع مذکور یارانه تولید و درمان قابل تحقق نیست، افزود: البته برای تولید در بودجه امسال از محل یارانه‌ها 10 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ فرض بر این بود که حداقل 48 هزار میلیارد تومان کسب درآمد خواهد شد، اگر این رقم محقق می شد و حداقل 30 درصد خانوارها از یارانه منصرف یا کنار گذاشته می شدند در نتیجه درآمد ناشی از افزایش قیمت ها با هزینه های هدفمندی مصوب در بودجه منطبق می شد.
به گفته این نماینده مجلس، 10 هزار میلیارد تومان برای تولید، 2 هزار میلیارد تومان برای بیکاران و جوانان جویای کار و 4 هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان فقط از منبع یارانه‌ها در بودجه امسال درآمد در نظر گرفته شده است، همچنین 2900 میلیارد تومان از درآمد افزایش یک درصدی ارزش افزوده برای بهداشت و درمان روستاها نیز به تصویب رسیده است.
خبرنگار تسنیم گفت: بنابراین 2.500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی کسری داریم ولی در نقطه مقابل دولت برنامه بیمه همگانی و صدور دفترچه بیمه رایگان در قالب بیمه سلامت ایرانیان را برای اجرا در دستور کار قرار داده است، برای تأمین منابع این طرح‌ها چه تدبیری اتخاذ شده است.
مصباحی مقدم در پاسخ با تأکید براینکه دولت باید منابع این طرح را از جایی غیر از بودجه هدفمندی یارانه‌ها تأمین کند، افزود: بنا داریم جلسه‌ای بگذاریم تا مسئولان مربوطه توضیح دهند که چگونه می خواهند منابع این هزینه های در نظر گرفته شده را تأمین کنند.
* دلار 2650 تومانی بودجه 93 برای نفت است نه دلار مبادلاتی
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه با وجود مصوبه مجلس در بودجه امسال مبنی بر دلار 2650 تومانی، بانک مرکزی همچنان دلار مبادله‌ای را با نرخ 2550 تومان می فروشد و تکلیف مابه التفاوت دلار مبادله‌ای با دلار مصوب در بودجه چیست؟ گفت: آنچه در بودجه مصوب شد به معنای تکلیف دولت برای تعیین قیمت دلار مطابق با این نرخ نبود بلکه مصوبه ما محاسبه قیمت نفت بر مبنای هر دلار 2650 تومان است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: درآمدی که دولت از محل فروش نفت بدست می آورد از دو حال خارج نیست، یا این درآمد را در بازار آزاد می فروشد و ریال آنرا جمع و به خزانه واریز می کند یا اجالتاً فروش این ارز را به تأخیر می اندازد و معادل آنرا از بانک مرکزی دریافت کرده و معادل 2650 تومان برای هر دلار محاسبه کند تا بعداً بتواند بفروشد یا نتواند.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با تأکید براینکه تعیین قیمت دلار در بودجه مبنای عمل دولت نیست، تصریح کرد: الان آغاز سال است اگر دولت تا پایان سال بگونه‌ای نرخ ارز را مدیریت کند میانگین فروش دلار آزاد و فروش دلار مبادله‌ای به طور جمعی 2650 تومان بشود، از نظر ما قابل قبول است.
* درخواست نوبخت برای همکاری مجلس در تدوین طرح برنامه ششم
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده برای تدوین برنامه ششم پرداخت و افزود: مقدمات این برنامه یکی دو هفته است که فراهم شده و اولین مقدمه آن نهایی شدن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که هم اکنون در دولت در مرحله جمع بندی نهایی می باشد.
وی با بیان اینکه بعد از ارائه طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مجلس رسماً بررسی برنامه ششم توسعه در چارچوب این الگو آغاز می شود، گفت: البته اقای نوبخت در جلسه‌ای گزارشی درباره اقدامات انجام شده در این خصوص ارائه داده و از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و مرکز پژوهش های مجلس خواستار همفکری و همکاری در زمینه تدوین طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شدند.
مصباحی مقدم ادامه داد: بناست پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و برنامه ششم توسعه با همکاری کمیسیون برنامه مجلس و معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور تهیه و خدمت مقام معظم رهبری داده شود و بعد ایشان در صورت نیاز اصلاحات را در پیش نویس اعمال و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می دهند و اگر نقطه نظری نداشته باشند امسال ابلاغ می کنند.
خبرنگار تسنیم گفت: مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با نمایندگان مجلس به ضرورت حذف قوانین معارض و مزاحم برای اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره کردند، مشخصاً در قانون برنامه پنجم چه در قانون بودجه یا قوانین دیگر، قوانین معارض و مزاحم تا چه حد داریم؟
* آغاز شناسایی قوانین مزاحم و معارض در کمیسیون های مجلس
نماینده مردم تهران در مجلس نهم در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: در قانون گذاری های جدید در مجلس مبنای ما بر این است که قوانین قبلی را شناسایی کرده و قوانینی را که احساس می کنیم به روز نیست و بعنوان قوانین مزاحم و معارض است را حذف کنیم تا قانون جدید فاقد این قوانین معارض باشد.
وی افزود: البته مجموعه قوانینی که با اقتصاد مقاومتی سازگاری یا ناسازگاری دارند توسط اداره تطبیق قوانین شناسایی و به کمیسیون های مجلس و مرکز پژوهش ها داده شده است، کاگروه‌هایی در کمیسیونها مامور رسیدگی به این قوانین شده‌اند و با این حساب احساس می شود تا پایان خرداد این پروسه زمان ببرد.
مصباحی مقدم درباره اینکه آیا اجرای این سیاست نیازمند تشکیل کمیسیون ویژه با حضور نمایندگان کارکشته و حقوقدان مجلس نیست؟ گفت: مجلس اینکار را بعهده مرکز پژوهش های مجلس گذاشته و علاوه بر این مرکز اداره قوانین نیز مأمور انجام این کار شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ارتباط با نحوه نظارت مجلس به اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی دولت طی ماه های اخیر، اظهار داشت: کمیسیون های مجلس در حوزه‌های فعالیت خود از دستگاه های مربوطه دعوت کرده و جلساتی داشته اند که ببینند دستگاه ها در این خصوص چه کارهایی انجام داده‌اند؛ البته هر یک از دستگاه ها نیز در حوزه کاری خود مکلف به شناسایی قوانین معارض و مزاحم و ارائه آن به دولت شده‌اند.
این نماینده مجلس به تهیه نموداری از سوی مشاور اقتصادی رئیس جمهور از پروسه اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستگاه های اجرایی اشاره کرد و افزود: البته مجلس نیز گزارشی از ایشان خواست که ارائه کردند؛ البته این موضوع در جلسه کارگروه اقتصادی مجلس که رئیس آنرا اداره می کند و غالبا اقتصاددانان در آن شرکت می کنند نیز مطرح شده است.
* مجلس جلوی تصویب قانون های جدید معارض و مزاحم را بگیرد
وی در ادامه درباره اینکه آیا مجلس علاوه بر پایش مجموعه سیاست‌های اجرایی دولت برای اقتصاد مقاومتی سیاست‌هایی را تدوین کرده تا از اقدمات و برنامه های متضاد دولت با اقتصاد مقاومتی جلوگیری کند؟ عنوان کرد: قدم اول را باید خود مجلس بردارد و عزم لازم را برای جلوگیری از ایجاد قوانین مزاحم جدید داشته باشد.
مصباحی مقدم گفت: در همین روزها مجلس مصوباتی را دارد که کاملاً متضاد با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، بنده شخصاً تذکر هم داده ام؛ یکی از این قوانین استخدام 3500 نفر از بازرسان بازار است، مجلس تکلیف کرد که دولت این نیروها را استخدام کند اما این مصوبه با بند مربوط به کوچک سازی دولت در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تضاد دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: البته تصور می کنم که هنگام بررسی این مصوبه در شورای نگهبان این موضوع را خلاف سیاست اقتصاد مقاومتی بدانند و مصوبه را رد کنند. هرچند من این موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کرده و اخطار اصل 110 قانون اساسی دانستم ولی رئیس جلسه گفتن ما این را خلاف سیاست‌های ابلاغی نمی دانیم، بعداً به ایشان گفتم و متوجه شدم ظاهراً در محذوری بودند که این را قبول کنند چراکه فضای عمومی مجلس با وجود تذکرات مطرح شده موافق تصویب این مورد بود.
* درآمد ایران بالا رفت/ صادرات روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت
نماینده مردم تهران در مجلس نهم در بخش دیگری از این گفت‌وگو اخبار مربوط به مشکلات دولت در پرداخت حقوق کارمندان دولتی را نادرست دانست و گفت: دولت در پرداخت حقوق بعید است که به مشکل خورده باشد چراکه درآمدهای دولت در قیاس با سال قبل افزایش یافته است.
وی به افزایش درآمد نفتی دولت طی ماه های اخیر اشاره کرد و افزود: مقدار درآمد فروش نفت افزایش یافته و همچنین قیمت نسبی فروش نیز بالا رفته است و در عین حال دست یابی دولت به درآمد ناشی از فروش نفت بیشتر شده است.
به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس, الان صادرات روزانه نفت یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز است که بخش عمده درآمد صادرات نفت بر می گردد و این برگشتی ها نسبت به گذشته بهبود یافته است.
* توافق 1+5 با ایران برای پرداخت نقدی 2 قسط از پول نفت ایران
مصباحی مقدم درباره آزاد سازی پول نفت ایران طبق توافق ژنو ، اظهار داشت: دریافت پنج قسط از پول نفت توسط بانک مرکزی به معنای این است که این پول به حساب های بانک مرکزی در کشورهای دیگر واریز شده است.
وی درباره علت عدم ورود پول های آزاد شده به حساب های داخلی بانک مرکزی گفت: لزوماً ضرورتی ندارد این وجوه به داخل کشور آورده شود چراکه عمده معاملات ما به صورت حواله صورت می گیرد و نقدی نیست.
خبرنگار تسنیم گفت: بهتر نبود این امتیاز طوری تعیین می شد که اختیار هزینه کرد این وجوه برای ایران باشد و اینگونه نباشد که ملزم به خرید کالای خاص از کشوری خاص باشیم!
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجس با تأکید براینکه هنوز این موانع برداشته نشده است، عنوان کرد: این پول قابل برداشت نقدی نیست مگر توافق شود بخشی از این پرداخت ها به صورت پرداخت نقدی انجام شود، ظاهراً در گفت‌وگو ها اصل این موضوع را نسبت به یکی دو قسط پذیرفته اند.
* خزانه برداشت 4.1 میلیارد دلار را تأیید نکرد/ منتظر نظر سازمان بازرسی هستیم
نماینده مردم تهران در مجلس نهم درباره برداشت غیر قانونی 4.1میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت، گفت: دیوان محاسبات گزارشی را در اینباره داده بود ولی هنوز تأیید این گزارش را از کانال‌های دیگر دریافت نکرده ایم.
مصباحی مقدم با بیان اینکه خزانه برداشت غیرقانونی را تایید نمی کند، تصریح کرد: شاید علت این باشد که این رقم به خزانه واریز نشده است و شاید به این خاطر باشد که اصلا بصورت ارزی که باید به خزانه واریز شود در نیامده است. در نامه ای که گزارش شده اشاره کرده‌اند که این مبلغ واریز شده تلقی می شود. این بدین معناست که این واریزی واقعی نیست بلکه واریزی محاسباتی است و طبعاً این معنا را می دهد که واریز شدن فرض گرفته شده و براساس این فرض آثاری بر آن مترتب شده است.
وی ادامه داد: از جمله این آثار این است که 2.6 میلیارد دلار تبدیل به نقدینگی شده و سهم بخش نفت و صندوق توسعه ملی داده شده است، اجمالاً ما نیازمند تکمیل اطلاعات در اینمورد هستیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به دعوت این کمیسیون از دولتی ها به ویژه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس صندوق توسعه ملی برای ارائه توضیح در این خصوص، گفت: نیازمند تایید بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات بعنوان ناظر بر صندوق توسعه ملی هستیم.
* بانک مرکزی زیر بار رانت 650 میلیون یورویی نمی‌رود
مصباحی مقدم همچنین به بیان توضیحاتی در خصوص رانت 650 میلیون یورویی بانک مرکزی و وزارت صنعت به یک تاجر خاص پرداخت و اظهار داشت: این موضوع را آقای توکلی، کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات پیگیری می کنند؛ امیدواریم این بررسی ها به سرانجام برسد و جلوی این گونه رانت ها گرفته شود.
وی با تأکید براینکه بانک مرکزی زیر بار رانت داده شده نمی رود، تصریح کرد: بانک مرکزی می گوید هرچه را وزارت صنعت حواله دهد، ما پرداخت می کنیم و نمی دانیم مقدمات این موضوع چگونه شکل گرفته است.
* درخواست چین از ایران برای انعقاد پیمان 2 جانبه/ باید دلار را حذف کنیم
وی درباره مرحله رسیدیگی به طرح پیمان های دو جانبه پولی برای حذف ارز واسط در کمیسیون برنامه وبودجه، افزود: گزارشی را در کمیسیون ارائه کردند بعنوان یک مطالعه و تحقیق که این ایده در تعدادی از کشورها اجرایی شده است؛ چین در 28 کشور این پیمان دو جانبه را امضاء کرده و از ایران هم تقاضا کرده که چنین پیمانی را منعقد کند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه مجموعاً 48 پیمان دو جانبه ارزی منعقد شده است، تصریح کرد: این الگو می تواند مورد استفاده ما هم قرار بگیرد، جالب اینجاست کشورهایی که دچار تحریم نیستند از این الگو استفاده کرده‌اند ولی ما که دچار تحریم هستیم باید خیلی زودتر چنین پیمانی را با مشتریان راهبردی‌مان (چه نفتی چه وارداتی) برقرار می کردیم.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم، امضای پیمان دو جانبه ارزی را کمک بزرگی برای آزادی تدریجی از ارز واسط دانست و عنوان کرد: ارز واسطی که توسط ناشران آن تحریم مالی شدیم و مبادلات این ارزها تحت نظارت آنها قرار گرفته و به اهرم فشاری برای امریکا و اروپا تبدیل شده است.
وی افزود: ما می توانیم از این طریق گام خوبی در اقتصاد مقاومتی برداریم؛ تعدادی از همکاران در کمیسیون برنامه اقدامات مربوط به تهیه طرح پیمان دو جانبه پولی را آغاز کرده‌اند و در عین حال مرکز پژوهش های مجلس نیز در این خصوص وارد عمل شده؛ انشاءالله به صورت طرحی در مجلس درخواهد آمد.
* مجمع تشخیص به عنوان حلقه در تصمیم گیری های قانون گذاران نیست
خبرنگار تسنیم گفت: هم اکنون بحثی مطرح است مبنی بر اینکه مجمع تشخیص ناظر بر سیاست های کلی ابلاغی است، اگر مجلس قانونی را تصویب کند، که در تعارض با سیاست کلی باشد، مجمع می تواند جلوی آن قانون را قبل یا بعد از تصوب بگیرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای نظارت بر سیاست‌های کلان ابلاغی و در قسمت وظایف کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت آمده است که این مجمع و این کمیسیون باید در جریان مصوبات مجلس قرار بگیرد.
وی ادامه داد: به محض اینکه طرح یا لایحه به مجلس می آید یک نسخه هم برای کمیسیون ارسال می شود و همزمان با بررسی در مجلس این بررسی می تواند کمیسیون نظارت مجمع نیز انجام شود و اگر مواردی باشد که منطبق نیست با سیاست های ابلاغی یا معارض با آنهاست، مجمع تشخیص می تواند نظر خود را از طریق نماینده مربوطه به کمیسیون های مجلس اعلام کند.
مصباحی مقدم ضمن اشاره به اینکه مجمع به عنوان حلقه در تصمیم گیری های قانون گذاران نیست، اضافه کرد: از دو حال خارج نیست یا کمیسیون (مجلس و رئیس مجلس)ترتیب اثر می دهد و اقدام به اصلاح می کند و عدم انطباق برطرف می شود اما اگر نپذیرفتند موضوع به شورای نگهبان ارجاع داده می شود، شورای نگهبان می تواند ایرادات مجمع را مبنای کار خود قرار دهد و ایراد بگیرد و مجلس اصلاح را انجام دهد. اگر مجلس اصرار کرد و با شورای نگهبان به اختلاف رسید موضوع به مجمع تشخیص ارجاع داده می شود.
وی با بیان اینکه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب اصل 110 قانون اساسی است، گفت: اصل 110 می گوید سیاست های کلان را رهبری تعیین می کند و نظارت بر اجرا نیز برعهده رهبری است و شورای نگهبان بر همین اساس نظر خود را اعلام می کند.
