"گروه اقتصادی صراط" - ارزانی به بازار خودرو نیامده و خودروسازان که این روزها شورای رقابت را مسئول قیمت گذاری خودروها می‌بینند در تلاشند تا دوباره نرخ خودروها بالاتر و بالاتر برود!
به گزارش گروه اقتصادی صراط، طی دو هفته گذشته، پس از گذراندن دوره صعود قیمتی خودرو از ابتدای سال به دلایل گوناگون همچون پلاک نکردن خودروها توسط اداره راهنمایی و رانندگی، بستن سایت ثبت‌نام خودرو و تقاضای زیاد برای خودروی سال ۹۳ و... به نظر می‌رسید پس از حل این مشکلات تا حدودی آرامش و ثبات به بازار خودرو برگشته و قیمت ها از صعود دست برداشته اند.
حتی همین چند روز پیش بود که اعلام شد خودرو ها 1 میلیون کاهش قیمت را تجربه کرده اند.
در واقع گفته می شود در حدود 20 روز اخیر آغاز شماره‌گذاری سواری‌های داخلی با استاندارد آلایندگی یورو 2 در کنار تشدید رکود بازار، نزولی شدن قیمت‌ها را به دنبال داشته است.
نزولی شدنی البته قدرت خرید را به مردم بازنگردانده و خودروهای وطنی آنقدر برای طبقه متوسط و ضعیف گرانند که آرزوی خودرو دار شدن بر دل نسل جوان این قشر مانده است و حتی خودرو بی کیفیت و پرخطری مانند پراید نیز با 20 میلیونی شدن برای آنها رویاست.
به این ترتیب بود که قیمت‌ها کاهش یافت اما نه به اندازه‌ای که پیش از آن بالا رفته بود و تنها از صعود کم نظیر دوره قبل کمی افت قیمت پیدا کرده بود. کاهش قیمت‌ها در حد 200 تا 300 هزار تومان بود و بیشترین کاهش قیمت ها مربوط به خودروهایی بود که افزایش قیمتی بیشتری را تجربه کرده بودند.
این در حالی بود که هنوز تکلیف قیمت گذاری خودرو ها مشخص نبود.
هنوز از یادها نرفته است که بلاتکلیفی مستمر قیمت گذاری خودرو و امید خریداران در کاهش قیمت با تغییر دستور العمل قیمت گذاری خودرو، در نهایت با اظهارات وزیر صنعت مبنی بر اینکه خودرو ارزان نخواهد شد به ناامیدی تبدیل شد.
در نهایت هم نتیجه این شد که وزير صنعت شوراي رقابت را تصميم گيرنده نهايي در خصوص قيمت خودروي داخلي معرفی کرد و شورای رقابت هم فرمول عجیب و غریب خود را که به گفته رضا شيوا، رئیس شورای رقابت عبارت است از: (متغير تورم بخشي + متغير بهره‌وري + متغير کيفيت) × قيمت خودرو در سال 92 + قيمت خودرو در سال 92 = قيمت خودرو، اعلام کرد.
حالا نیز خبر رسیده که باز هم خودروسازان مشغول رایزنی به شورای رقابت هستند که نرخ خودروها را بالاتر ببرند! و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل اصلی گرانی خودرو را بستن فروش فوری و دلالی در بازار توسط خودروسازان می‌دانند.
با این تفاسیر انگار ضريب نفوذ خودروسازان از بازار انحصاري خودرو به نهادهاي ديگر نيز اشاعه پيدا كرده است زيرا با وجود آنكه 2ماه از آشفتگي بازار خودروهاي داخلي مي‌گذرد، تحركات خودرو سازان موجب شده تا شوراي رقابت جهت اعلام دستور العمل قيمت خودرو حتي يك جلسه هم در سال جاري تشكيل ندهد و از سوي ديگر نيز گزارش هيت تحقيق و تفحص كه قرار بود هفته گذشته در مجلس قرائت شود به تاخير بيفتد.
خودرو سازان که به نظر می رسد گرانی های اخیر به مذاقشان ساخته، تمایل غیر قابل کنترلی به افزايش قيمت خودروهای بی کیفیت ساخت خود دارند و اين در حالي است كه باوجود افزايش توليد در فرودين ماه سال جاري، كاهش تورم عمومي و تورم بخشي و ارائه ارز مبادله اي به خودرو سازان باید ارزانی به بازار خودرو راه می یافت نه گرانی های بیشتر! و معلوم نیست شورای رقابت تا کی می خواهد دل به دل خودروسازان دهد؟
به گزارش گروه اقتصادی صراط، طی دو هفته گذشته، پس از گذراندن دوره صعود قیمتی خودرو از ابتدای سال به دلایل گوناگون همچون پلاک نکردن خودروها توسط اداره راهنمایی و رانندگی، بستن سایت ثبت‌نام خودرو و تقاضای زیاد برای خودروی سال ۹۳ و... به نظر می‌رسید پس از حل این مشکلات تا حدودی آرامش و ثبات به بازار خودرو برگشته و قیمت ها از صعود دست برداشته اند.
حتی همین چند روز پیش بود که اعلام شد خودرو ها 1 میلیون کاهش قیمت را تجربه کرده اند.
در واقع گفته می شود در حدود 20 روز اخیر آغاز شماره‌گذاری سواری‌های داخلی با استاندارد آلایندگی یورو 2 در کنار تشدید رکود بازار، نزولی شدن قیمت‌ها را به دنبال داشته است.
نزولی شدنی البته قدرت خرید را به مردم بازنگردانده و خودروهای وطنی آنقدر برای طبقه متوسط و ضعیف گرانند که آرزوی خودرو دار شدن بر دل نسل جوان این قشر مانده است و حتی خودرو بی کیفیت و پرخطری مانند پراید نیز با 20 میلیونی شدن برای آنها رویاست.
به این ترتیب بود که قیمت‌ها کاهش یافت اما نه به اندازه‌ای که پیش از آن بالا رفته بود و تنها از صعود کم نظیر دوره قبل کمی افت قیمت پیدا کرده بود. کاهش قیمت‌ها در حد 200 تا 300 هزار تومان بود و بیشترین کاهش قیمت ها مربوط به خودروهایی بود که افزایش قیمتی بیشتری را تجربه کرده بودند.
این در حالی بود که هنوز تکلیف قیمت گذاری خودرو ها مشخص نبود.
هنوز از یادها نرفته است که بلاتکلیفی مستمر قیمت گذاری خودرو و امید خریداران در کاهش قیمت با تغییر دستور العمل قیمت گذاری خودرو، در نهایت با اظهارات وزیر صنعت مبنی بر اینکه خودرو ارزان نخواهد شد به ناامیدی تبدیل شد.
در نهایت هم نتیجه این شد که وزير صنعت شوراي رقابت را تصميم گيرنده نهايي در خصوص قيمت خودروي داخلي معرفی کرد و شورای رقابت هم فرمول عجیب و غریب خود را که به گفته رضا شيوا، رئیس شورای رقابت عبارت است از: (متغير تورم بخشي + متغير بهره‌وري + متغير کيفيت) × قيمت خودرو در سال 92 + قيمت خودرو در سال 92 = قيمت خودرو، اعلام کرد.
حالا نیز خبر رسیده که باز هم خودروسازان مشغول رایزنی به شورای رقابت هستند که نرخ خودروها را بالاتر ببرند! و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل اصلی گرانی خودرو را بستن فروش فوری و دلالی در بازار توسط خودروسازان می‌دانند.
با این تفاسیر انگار ضريب نفوذ خودروسازان از بازار انحصاري خودرو به نهادهاي ديگر نيز اشاعه پيدا كرده است زيرا با وجود آنكه 2ماه از آشفتگي بازار خودروهاي داخلي مي‌گذرد، تحركات خودرو سازان موجب شده تا شوراي رقابت جهت اعلام دستور العمل قيمت خودرو حتي يك جلسه هم در سال جاري تشكيل ندهد و از سوي ديگر نيز گزارش هيت تحقيق و تفحص كه قرار بود هفته گذشته در مجلس قرائت شود به تاخير بيفتد.
خودرو سازان که به نظر می رسد گرانی های اخیر به مذاقشان ساخته، تمایل غیر قابل کنترلی به افزايش قيمت خودروهای بی کیفیت ساخت خود دارند و اين در حالي است كه باوجود افزايش توليد در فرودين ماه سال جاري، كاهش تورم عمومي و تورم بخشي و ارائه ارز مبادله اي به خودرو سازان باید ارزانی به بازار خودرو راه می یافت نه گرانی های بیشتر! و معلوم نیست شورای رقابت تا کی می خواهد دل به دل خودروسازان دهد؟
