گروه اقتصادی صراط - درپي اظهار نظر نعمتزاده در خصوص پرونده كرسنت و اعلام محكوميت ايران در دادگاه بين المللي و جريمه 18 ميليارد دلاري کشورمان، دولت به این وزیر کهنسال تذكر جدی داد.
يك منبع آگاه در این باره به صراط گفت: اين اظهارات خارج از وظيفه قانوني ومسئوليت ايشان بوده و تداخل كاري و ايجاد سوء تفاهم بين دستگاهها و بروز مشكلاتي را در پي دارد.
وي گفت: در پي اين اظهارات نسنجيده و بي ارتباط به آقاي نعمتزاده، از سوي يك مقام دولتي تذكر لازم به ايشان داده شد.
اظهارات نعمت زاده و بي اطلاعي او از جزييات دقيق پرونده کرسنت، ممکن است اثر سوئي در دادگاه بينالمللي و حكم صادره داشته باشد.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با انتقاد از شیوه مدیریت کشور گفته بود: "اگرچه اختلاف نظرهای زیادی با احمدی نژاد دارم، اما بارها شاهد بوده ام که وی بر توسعه روابط تجاری و حوزه انرژی با کشورهای همسایه تاکید داشته است، حتی قرارداد کرسنت نیز که به دلیل برخی ندانم کاریهای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت گذشته با مشکلاتی مواجه شد، بارها از سوی احمدی نژاد مورد تاکید واقع شده بود. احمدی نژاد به وزیر نفت دستور داده بود که قرارداد کرسنت را اصلاح و اجرایی کند، نه اینکه این قرارداد متوقف شود، این در حالی است که برخی معتقد بودند گاز ایران در این قرارداد ارزان فروشی می شود، در حالی که نه تنها این قرارداد اصلاح نشد، بلکه گاز ایران مدتها بدون مشتری سوخت و هنوز هم دارد می سوزد و عایدی برای کشور ندارد."
وی با اظهار این که "علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانالها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام میشد، عقب انداختم" اعلام کرد: "اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد."
حال بايد پرسيد در يك سخنراني رسمي كه سخنران كاملا از قبل ميداند چه صحبتهايی را مطرح خواهد کرد، چرا بايد وارد چنین مسئله پرحاشيهای شد؟ هدف نعمت زاده از طرح اين موضوع چه بوده است؟
گفتنی است پیش از این، تعدادی از معاونان نعمتزاده به دلیل اختلافنظر با او و آنچه نارضایتی از رفتارها و ارتباط کلامی وزیر صنعت با مدیران خود خوانده شده، از همکاری با این وزارت خانه انصراف داده بودند.
يك منبع آگاه در این باره به صراط گفت: اين اظهارات خارج از وظيفه قانوني ومسئوليت ايشان بوده و تداخل كاري و ايجاد سوء تفاهم بين دستگاهها و بروز مشكلاتي را در پي دارد.
وي گفت: در پي اين اظهارات نسنجيده و بي ارتباط به آقاي نعمتزاده، از سوي يك مقام دولتي تذكر لازم به ايشان داده شد.
اظهارات نعمت زاده و بي اطلاعي او از جزييات دقيق پرونده کرسنت، ممکن است اثر سوئي در دادگاه بينالمللي و حكم صادره داشته باشد.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با انتقاد از شیوه مدیریت کشور گفته بود: "اگرچه اختلاف نظرهای زیادی با احمدی نژاد دارم، اما بارها شاهد بوده ام که وی بر توسعه روابط تجاری و حوزه انرژی با کشورهای همسایه تاکید داشته است، حتی قرارداد کرسنت نیز که به دلیل برخی ندانم کاریهای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت گذشته با مشکلاتی مواجه شد، بارها از سوی احمدی نژاد مورد تاکید واقع شده بود. احمدی نژاد به وزیر نفت دستور داده بود که قرارداد کرسنت را اصلاح و اجرایی کند، نه اینکه این قرارداد متوقف شود، این در حالی است که برخی معتقد بودند گاز ایران در این قرارداد ارزان فروشی می شود، در حالی که نه تنها این قرارداد اصلاح نشد، بلکه گاز ایران مدتها بدون مشتری سوخت و هنوز هم دارد می سوزد و عایدی برای کشور ندارد."
وی با اظهار این که "علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانالها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام میشد، عقب انداختم" اعلام کرد: "اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد."
حال بايد پرسيد در يك سخنراني رسمي كه سخنران كاملا از قبل ميداند چه صحبتهايی را مطرح خواهد کرد، چرا بايد وارد چنین مسئله پرحاشيهای شد؟ هدف نعمت زاده از طرح اين موضوع چه بوده است؟
گفتنی است پیش از این، تعدادی از معاونان نعمتزاده به دلیل اختلافنظر با او و آنچه نارضایتی از رفتارها و ارتباط کلامی وزیر صنعت با مدیران خود خوانده شده، از همکاری با این وزارت خانه انصراف داده بودند.
اگر دولت به موقع مدارک لازم را به دادگاه ارسال میکرد حکم به نفع ایران صادر میشد ضمن اینکه آن دو نفر محکوم میشدند اما چون رفیق و پسر فلانی بودند این کار نشد و هزینه رفاقت این آقایان باید از جیب ما برود.
و
احسنت به تذکر به موقع و بهنگام به وزیر مربوطه
قراداد کرسنت دادند، گرچه صادقانه بود ولی
متاسفانه ایشان مصلحت را رعایت نکردند.
انتشار چنین اخباری به نفع جریان انحرافی
است چون قراداد کرسنت در زمان دولت
دوم خاتمی منعقد شده. لذا باید وزیر محترم
با توجه به آنکه قراداد در زمان احمدی نژاد
منعقد نشده ، آن را افشا نمی کرد.
روحانی متاسفیم!!!!!!!
و در اینجا ایران باید 18 میلیارد دلار، یعنی " هجده " برابر ضرر آن فساد را پرداخت کند
این قرارداد مورد تایید سازمان بازرسی،وزارت نفت، وزارت اطلاعات و کمسیون انرژی مجلس وقت قرار گرفت ولی با تنگ نظری و ندانم کاری دولت احمدی نژاد یکطرفه ملغی شد.در هر قراردادی به خصوص قراردادهای بین المللی به فرض اشکالات عمده (حتی اگر قبل از انقلاب هم منعقد شده بود) برای دولت بعدی الزام آور است و فسخ قرارداد دارای ضوابطی است که متاسفانه تیم پاک ترین دولت با نابخردی از آن سرپیچی کرد و کشور را متحمل خسارت و زیان های جبران ناپذیر کرد.
اصلاً فهمیدی چی شده؟
همین وزیر محترم آقای زنگنه با واسطه گری جناب فرزند پدرخوانده یعنی م.ه.
1- هم گازی صادر نشود 2- گاز مورد توافق تاکنون سوزانده شود3-جریمه عدم اجرا هم رویش4-تبعات سیاسی زیر قرار ومدار زدن ایران در صحنه بین المللی آثار منفی به جای بگذارد
ایا کهنسال بودن نقطه ضعف وتحقیرامیزاست؟