جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۸ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۴:۰۱

مطهری پیگیر سوال از احمدی نژاد

نماینده مردم تهران در نطق میان دستور خود به دولت هشدار داد در صورتیکه موضوع مکتب ایرانی به جای اسلامی را همچنان پیگیری کنند و به مسائل حجاب و عفاف در جامعه بی توجهی کنند سئوال از رئیس جمهور را در دستور کار مجلس قرار خواهند داد.
کد خبر : ۱۸۰۶۸

به گزارش صراط نیوز مهر نوشت: علی مطهری نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز در نطق میان دستور خود با انتقاد از ترویج مکتب ایرانی به جای اسلامی در کشور توسط دوم مقام عالیرتبه، به رئیس جمهور هشدار داد: اگر همچنان به ترویج تز ایرانی پافشاری کنند و به مسئله حجاب و عفاف بی توجهی کنند ضمن حمایت از خدمات دولت سئوال از رئیس جمهور را که به خاطر اجرای هدفمند کردن یارانه ها را به تعویق انداختیم در دستور کارمجلس قرار خواهیم داد.

در ادامه علی مطهری به موارد دیگری مبنی بر توضیحات خود و دلایل خود مبنی بر اینکه تز مکتب ایرانی به جای اسلامی توسط دو مقام عالیرتبه کشور پیگیری می شود پرداخت.

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۷ - ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
۰
۲
اصل‏ يكصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‏ همه‏ پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضاء كند و براي‏ اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد.»
اگر شجاعت درج قانون اساسی خودتون رو می داشتید در مورد نتیجه ی تخلف رئیس جمهور از قانون هم می نوشتم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۴ - ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
۲
۱
خدامطهری راشفادهد.ایشان پاسخگوی فحشی که در مجلس داده اند باشند.سوال از احمدی نژاد پیشکششون!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
۲
۱
این فریمانی (رفسنجانی) پسر ناخلف بابا
بیشتر از این آبروی نداشته خودت واون بابای محترم وشهیدت را نبر انشالله خدا شفات بده از حسودی داره میترکه
حسد زندان روح است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۲۰ اسفند ۱۳۸۹
۰
۱
حالا که سانسور نشدم ادامه می دهم که نتیجه ی تخلف رئیس جمهور از قانون، محاکمه در دیوان عالی کشور و عزل توسط رهبری است. ضمن اصل 123 بارها نقض شده و آخرینش عدم امضای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان بود:
اصل‏ يكصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «وظايف‏ و اختيرات‏ رهبر:
‎‎‎‎‎‎1 - تعيين‏ سياستها كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
...
‎‎‎‎‎‎10 - عزل‏ رئيس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.»