صراط: با این وصف عراق با یک بحران مقطعی - اقدامات تروریستی داعش - و با یک بحران ساختاری مواجه است و از قضا بحران مقطعی آن زائیده بحران ساختاری آن است. بحران مقطعی عراق طبعاً طی هفته‌های آینده به پایان می‌رسد کما اینکه خبرهای فراوان از شکل‌گیری یک جریان قوی مردمی ضدتروریستی در عراق خبر می‌دهد. اما بحران ساختاری اگر حل نشود امکان تکرار چنین بحرانی یا مشابه آن در فواصل زمانی کوتاه وجود دارد.
سعدالله زارعی در کیهان نوشت: فرضیه‌های مختلفی برای درگیری‌های اخیر مناطق غرب عراق مطرح شده است. بعضی گفته‌اند این درگیری ماهیت درون کشوری داشته و به نتایج انتخابات اخیر پارلمانی و چشم‌انداز تشکیل دولت عراق مربوط می‌شود به این معنا که بازنده روند سیاسی عراق که به نسبت انتخابات ۴ سال قبل، اینک ضعیف‌تر هم شده است، از ظرفیت نظامی امنیتی برای بهبود وضع سیاسی حقوقی خود استفاده کرده و در یک بده بستان با گروه تروریستی داعش نمایی از جداسازی سه استان سنی‌نشین را به تصویر کشیده است.
فرضیه دیگر می‌گوید، این درگیری ماهیت منطقه‌ای داشته و به نوعی بازتاب‌دهنده جنگ عربستان علیه بلوک مقاومت و در ادامه تحرکاتی است که دست کم از ده سال پیش با شکل دادن به جوخه‌های ترور در عراق دنبال شده و نیز در ادامه نقش‌آفرینی فعال امنیتی است که عربستان طی ۳ سال گذشته علیه سوریه به نمایش گذاشته است.
یک فرضیه دیگر که آن هم بر منطقه‌ای بودن درگیری‌های غرب عراق تاکید دارد، بیانگر آن است که درگیری‌های داخلی در عراق محصول اقدامات مشترک عربستان، ترکیه، اردن، قطر و رژیم صهیونیستی است که با هدف ترساندن عراق از یکی شدن با جبهه مقاومت و دور کردن آن از ایران صورت می‌گیرد.
یک فرضیه دیگر با تاکید بر بین‌المللی بودن بحران سه استان غرب عراق می‌گوید، این در ادامه نزاعی است که از چندی قبل میان آمریکا و بلوک مقاومت از یک سو و آمریکا و روسیه از سوی دیگر جریان دارد و پیش از این در دو حوزه سوریه و اوکراین خود را به شکل عریان‌تر به نمایش گذاشته است.
یک فرضیه دیگر بیانگر آن است که بحران کنونی عراق، یک بحران ترکیبی است که در آن شاهد سطحی از توافق و همکاری داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به چشم می‌خورد و لذا نباید فریب تغییر لحن‌ها میان سران داعش، سران سعودی و... و سران آمریکا را خورد بلکه باید به نتیجه و راهبرد این سه دسته نگاه کرد که در «لزوم تغییر سیاست عراق» به هم می‌رسند.
هر کدام از این فرضیه‌ها با اسناد و مدارک قابل توجهی توام می‌باشند. برای سنجش صحت فرضیه اول کافی است به عدم شکل‌گیری اکثریت در جلسه روز پنج شنبه گذشته پارلمان عراق نگاه بیندازیم که در آن سه فراکسیون «ائتلاف کردستان»، «فهرست العراقیه» و «ائتلاف متحدون» به رهبری مسعود بارزانی، ایاد علاوی و اسامه نجیفی در عمل مانع تصویب قانون «اعلام حالت فوق‌العاده» شدند.
جالب این است که نجیفی رئیس پارلمان و رئیس ائتلاف متحدون که در واقع نمایندگی استانهای سنی‌نشین را در اختیار دارد اعلام کرد که با اعلام حالت فوق‌العاده، تنها در زمانی موافقم که یک واحد نظامی ارتش را در اختیار او قرار دهند!
برای سنجش میزان اهمیت فرضیه دوم کافی است به شبکه سعودی العربیه نگاه بیندازیم تا دریابیم که هر نوع عملیات دو هفته اخیر داعش مبتنی بر فضاسازی جدی العربیه و بزرگ‌نمایی قدرت داعش از سوی این شبکه بوده است. کما اینکه روز گذشته پایگاه خبری آمریکایی «ورلدنت دیلی» با استناد به سخنان منابع مطلع در اردن نوشت: «عربستان به تجهیز داعش برای تصرف شهرهای عراق سرگرم است» و هفته‌نامه آمریکایی فارین پالیسی در تحلیلی نوشت: «اسناد زیادی وجود دارد که به همراه شواهد فراوان از حضور مقامات امنیتی سعودی در میان سرکردگان داعش در عراق حکایت دارد. این نقش پیش از این هم توسط بندر بن سلطان به طور جدی دنبال می‌شد».
در مورد فرضیه سوم- یعنی منطقه‌ای و مشترک بودن- هم اسنادی وجود دارند. سکوت دولت‌های قطر، ترکیه و اردن در قبال بحرانی که با مرزهای آنان مماس است، بیانگر وجود رابطه بین اقدامات تروریستی و نگاه آنان به منفعت خود در این بحران می‌باشد. رجب طیب اردوغان بدون دلیل به مردم ترکیه اطمینان نداد که تهدیدی متوجه شهرهای ترکیه نیست و اطمینان‌دهی به سلامت همه اتباع و ماموران ترکیه در الانبار، صلاح‌الدین و نینوا توسط نخست‌وزیر آنکارا بدون دلیل روشن نبود.
احمد داود اوغلو یکی از دو شخصیت مؤثر دولت ترکیه وقتی از «اخبار خوب در سریع‌ترین زمان ممکن» در مواجهه با تحولات عراق حرف می‌زند و در عین حال از اتباع ترکیه می‌خواهد که خاک عراق را ترک کنند، حتماً دلیل دارد. کما اینکه بعضی از منابع با اشاره به سکوت قطر گفته‌اند که برای بهبود مناسبات با عربستان در کنار داعش قرار دارد و برجسته‌سازی عملیات داعش در عراق توسط اصلی‌ترین رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی شامل «هاآرتص» و «اسرائیل تودی» و اطمینان دادن به اینکه داعش بر بغداد مسلط می‌شود، موضع غیر علنی این رژیم را مشخص می‌نماید.
اما درباره فرضیه چهارم هم نشانه‌هایی وجود دارد. عملکرد شورای امنیت سازمان ملل تا حد زیادی بیانگر اعمال حداکثر تسامح در مواجهه با تروریزم در عراق است. شورای امنیت در روز پنجشنبه و طی یک جلسه محرمانه دو ساعته اگرچه اقدامات تروریستی در عراق را محکوم کرد اما اولاً با تصریح بر اینکه هیچ نوع اقدام نظامی را مد نظر ندارد و ثانیاً ارائه درخواست گفتگوی فوری میان طرف‌های درگیر و رسیدن به تفاهم، نشان داد که تروریست‌ها را بعنوان شهروندانی که برای حقوق سیاسی مبارزه می‌کنند، نگاه می‌کند. کما اینکه ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس و آندره فوگ راسموسن فرمانده ناتو نیز با صراحت از عدم علاقه به سنگین‌تر کردن وزنه نظامی دولت عراق خبر دادند و این هم به نوعی اطمینان بخشی به داعش برای اقدامات تروریستی بود.
اما فرضیه آخر- ترکیبی بودن بحران- هم نشانه‌های خود را دارد. شورای امنیت و کشورهای غرب موضع خود مبنی بر عدم قطعی حمایت نظامی از دولت بغداد را اعلام کرده‌اند. کشورهای عربستان، ترکیه، رژیم صهیونیستی- و به احتمال زیاد قطر، اردن و امارات- با سکوت دیپلماتیک و در عین حال برجسته‌سازی رسانه‌ای موفقیت‌های داعش و اعلام رسانه‌ای اینکه بغداد سقوط خواهد کرد، نقش برجسته خود را در درگیری‌های هفته‌های اخیر در استانهای الانبار و صلاح‌الدین به نمایش گذاشته‌اند.
ائتلاف پارلمانی کردها به رهبری بارزانی و ائتلاف پارلمانی سنی‌ها به رهبری اسامه نجیفی هم در رفتار عملی خود نشان داده‌اند که در بحران فعلی دنبال سود و سهم افزون‌تر خود می‌باشند. تحویل گرفتن کرکوک از ارتش در عین اینکه پیشمرگه‌های کرد به رهبری بارزانی در تسلیم کلید شهر موصل به داعش نقش داشتند یکی از نشانه‌های این فرضیه است.
اما با نگاه به صحنه تحولات امنیتی نظامی عراق می‌توانیم بگوئیم:
۱- علیرغم هیاهوهای فراوان و عملیات روانی گسترده‌ای که با محوریت طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد و برخی از محافل شیعی درون عراق و درون ایران نیز بدون توجه به دام این عملیات افتاده و اوضاع را خیلی خطرناک می‌خوانند، اولاً این یک بحران فراگیر نیست و علی‌الاصول از سه استان سنی‌نشین الانبار، صلاح‌الدین و نینوا فراتر نخواهد رفت. البته تروریست‌ها در آینده هم مثل گذشته سعی می‌کنند از طریق اقدامات امنیتی- بمب‌گذاری- و نه نظامی استانهای مرکزی و جنوبی و شرقی- که عمدتاً شیعه‌نشین می‌باشند- را ناامن کنند. کما اینکه این استانها علیرغم شهدایی که نثار استقلال عراق و حاکمیت ملی خود کرده‌اند، هیچ زمان به اشغال تروریست‌ها در نیامده‌اند.
البته این سخن به این معنا نیست که سیطره نسبی تروریست‌ها در سه استان سنی‌نشین اهمیت ندارد. چطور می‌توان بحران سه استانی که اگرچه حداکثر ۱۸ درصد جمعیت عراق را به خود اختصاص داده‌اند، ۴۶ درصد خاک عراق را شامل می‌شوند، کم اهمیت دانست و نیز چگونه می‌توان تأثیر این بحران بر استانهای همجوار، از جمله نجف و کربلا را نادیده گرفت. صحبت بر سر این است که یک موج تبلیغاتی وانمود می‌کند که این موج آنقدر قدرت دارد که می‌تواند حکومت را در بغداد ساقط کرده و بر کل عراق سیطره یابد. این گروه اگر اینقدر قدرت دارد چرا در سوریه شکست خورده و دائماً در حال فرار است؟ این در حالی است که قدرت مذهب، مردم و دولت در عراق بیش از سوریه است.
۲- بحران در عراق زودتر از بحران در سوریه به ضعف می‌گراید چرا که عربستان بعنوان مهمترین حامی تروریزم در منطقه با موانع جدی‌تری در عراق مواجه می‌باشد. در عراق نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت را شیعیان و نزدیک به ۲۰ درصد را کردها تشکیل می‌دهند و این دو گروه بزرگ عراقی به یکدیگر وابستگی و دلبستگی تاریخی و سیاسی دارند. عربستان نمی‌تواند به اهل سنت عرب عراق- ۱۷ درصد جمعیت- تکیه کند چرا که از یک سو اکثریت سنی‌ها در عراق به عربستان خوشبین نیستند و از سوی دیگر وقتی دامنه بحران در عراق بالا می‌گیرد بیش از هر طایفه‌ای، به سنی‌ها لطمه می‌زند کما اینکه این روزها آنان از دو سو در معرض آسیب قرار گرفته‌اند.
حجم کشته‌ها در عراق در این دو استان صلاح‌الدین و الانبار از هر جای دیگر عراق بیشتر است. طبعاً اهل سنت برای مدت طولانی نمی‌توانند این وضع را تحمل کنند. در سطح بین‌المللی نیز آن حمایتی که از تروریزم در سوریه امکانپذیر بود در عراق امکانپذیر نیست و از این رو حمایت غرب از تروریزم در سوریه آشکار و در عراق پنهانی صورت می‌گیرد.
۳- عراق از نظر ساختاری دچار مشکل است. اولاً در عراق اکثریت حقوق خود را برای رسیدن به تفاهم نادیده گرفته به این امید که دو گروه اقلیت کرد و سنی همکاری بیشتری با دولت در بغداد داشته باشند. امروز این فرضیه باطل شده است به این معنا که رهبران دو گروه یاد شده در عمل نشان داده‌اند که در مواجهه با خطراتی که اقتدار دولت مرکزی و مصالح عالیه عراق را تهدید می‌کند، سهم خود را ادا نمی‌نمایند و در عمل به گونه‌ای رفتار می‌کنند که کار دولت مرکزی در عراق سخت‌تر هم می‌شود.
عدم رأی این دو گروه به «اعلام حالت فوق‌العاده» و کوتاهی‌های مشترک این دو گروه که منجر به سیطره سه ساعته داعش بر شهر موصل گردید، تداعی‌کننده عدم حسن نیت بخش‌هایی از ساختار کنونی است. همین ساختار دستگاه‌های امنیتی و نظامی را در معرض نفوذ و خرابکاری دشمنان استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار دولت مرکزی قرار داده است. تا جایی که یک روز پس از سقوط موصل، نوری مالکی در مقام فرمانده کل قوای عراق از خیانت در ارتش و دستگاه امنیتی خبر داد.
با این وصف عراق با یک بحران مقطعی - اقدامات تروریستی داعش - و با یک بحران ساختاری مواجه است و از قضا بحران مقطعی آن زائیده بحران ساختاری آن است. بحران مقطعی عراق طبعاً طی هفته‌های آینده به پایان می‌رسد کما اینکه خبرهای فراوان از شکل‌گیری یک جریان قوی مردمی ضدتروریستی در عراق خبر می‌دهد. اما بحران ساختاری اگر حل نشود امکان تکرار چنین بحرانی یا مشابه آن در فواصل زمانی کوتاه وجود دارد.
برای حل بحران ساختاری، در بغداد بعنوان پایتخت کل عراق باید دولت اکثریتی شکل گیرد و ارتش عراق نه فقط تحت فرماندهی نخست وزیر اکثریت بلکه تحت سیاست‌ها و تدابیر اکثریت قرار بگیرد و از طیف‌‌بندی‌ها و فرقه‌گرایی‌ها که آن را در زمان بحران کم‌خاصیت می‌کند، به دور باشد. دولت اکثریت باید دو طیف کُرد و سنی را مشارکت دهد اما این مشارکت نباید دولت و ارتش را به پاره‌های ناهمگون تبدیل نماید و مانع شکل‌گیری اقتدار مرکزی که رمز پیشرفت هر کشور است، شود.
سعدالله زارعی در کیهان نوشت: فرضیه‌های مختلفی برای درگیری‌های اخیر مناطق غرب عراق مطرح شده است. بعضی گفته‌اند این درگیری ماهیت درون کشوری داشته و به نتایج انتخابات اخیر پارلمانی و چشم‌انداز تشکیل دولت عراق مربوط می‌شود به این معنا که بازنده روند سیاسی عراق که به نسبت انتخابات ۴ سال قبل، اینک ضعیف‌تر هم شده است، از ظرفیت نظامی امنیتی برای بهبود وضع سیاسی حقوقی خود استفاده کرده و در یک بده بستان با گروه تروریستی داعش نمایی از جداسازی سه استان سنی‌نشین را به تصویر کشیده است.
فرضیه دیگر می‌گوید، این درگیری ماهیت منطقه‌ای داشته و به نوعی بازتاب‌دهنده جنگ عربستان علیه بلوک مقاومت و در ادامه تحرکاتی است که دست کم از ده سال پیش با شکل دادن به جوخه‌های ترور در عراق دنبال شده و نیز در ادامه نقش‌آفرینی فعال امنیتی است که عربستان طی ۳ سال گذشته علیه سوریه به نمایش گذاشته است.
یک فرضیه دیگر که آن هم بر منطقه‌ای بودن درگیری‌های غرب عراق تاکید دارد، بیانگر آن است که درگیری‌های داخلی در عراق محصول اقدامات مشترک عربستان، ترکیه، اردن، قطر و رژیم صهیونیستی است که با هدف ترساندن عراق از یکی شدن با جبهه مقاومت و دور کردن آن از ایران صورت می‌گیرد.
یک فرضیه دیگر با تاکید بر بین‌المللی بودن بحران سه استان غرب عراق می‌گوید، این در ادامه نزاعی است که از چندی قبل میان آمریکا و بلوک مقاومت از یک سو و آمریکا و روسیه از سوی دیگر جریان دارد و پیش از این در دو حوزه سوریه و اوکراین خود را به شکل عریان‌تر به نمایش گذاشته است.
یک فرضیه دیگر بیانگر آن است که بحران کنونی عراق، یک بحران ترکیبی است که در آن شاهد سطحی از توافق و همکاری داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به چشم می‌خورد و لذا نباید فریب تغییر لحن‌ها میان سران داعش، سران سعودی و... و سران آمریکا را خورد بلکه باید به نتیجه و راهبرد این سه دسته نگاه کرد که در «لزوم تغییر سیاست عراق» به هم می‌رسند.
هر کدام از این فرضیه‌ها با اسناد و مدارک قابل توجهی توام می‌باشند. برای سنجش صحت فرضیه اول کافی است به عدم شکل‌گیری اکثریت در جلسه روز پنج شنبه گذشته پارلمان عراق نگاه بیندازیم که در آن سه فراکسیون «ائتلاف کردستان»، «فهرست العراقیه» و «ائتلاف متحدون» به رهبری مسعود بارزانی، ایاد علاوی و اسامه نجیفی در عمل مانع تصویب قانون «اعلام حالت فوق‌العاده» شدند.
جالب این است که نجیفی رئیس پارلمان و رئیس ائتلاف متحدون که در واقع نمایندگی استانهای سنی‌نشین را در اختیار دارد اعلام کرد که با اعلام حالت فوق‌العاده، تنها در زمانی موافقم که یک واحد نظامی ارتش را در اختیار او قرار دهند!
برای سنجش میزان اهمیت فرضیه دوم کافی است به شبکه سعودی العربیه نگاه بیندازیم تا دریابیم که هر نوع عملیات دو هفته اخیر داعش مبتنی بر فضاسازی جدی العربیه و بزرگ‌نمایی قدرت داعش از سوی این شبکه بوده است. کما اینکه روز گذشته پایگاه خبری آمریکایی «ورلدنت دیلی» با استناد به سخنان منابع مطلع در اردن نوشت: «عربستان به تجهیز داعش برای تصرف شهرهای عراق سرگرم است» و هفته‌نامه آمریکایی فارین پالیسی در تحلیلی نوشت: «اسناد زیادی وجود دارد که به همراه شواهد فراوان از حضور مقامات امنیتی سعودی در میان سرکردگان داعش در عراق حکایت دارد. این نقش پیش از این هم توسط بندر بن سلطان به طور جدی دنبال می‌شد».
در مورد فرضیه سوم- یعنی منطقه‌ای و مشترک بودن- هم اسنادی وجود دارند. سکوت دولت‌های قطر، ترکیه و اردن در قبال بحرانی که با مرزهای آنان مماس است، بیانگر وجود رابطه بین اقدامات تروریستی و نگاه آنان به منفعت خود در این بحران می‌باشد. رجب طیب اردوغان بدون دلیل به مردم ترکیه اطمینان نداد که تهدیدی متوجه شهرهای ترکیه نیست و اطمینان‌دهی به سلامت همه اتباع و ماموران ترکیه در الانبار، صلاح‌الدین و نینوا توسط نخست‌وزیر آنکارا بدون دلیل روشن نبود.
احمد داود اوغلو یکی از دو شخصیت مؤثر دولت ترکیه وقتی از «اخبار خوب در سریع‌ترین زمان ممکن» در مواجهه با تحولات عراق حرف می‌زند و در عین حال از اتباع ترکیه می‌خواهد که خاک عراق را ترک کنند، حتماً دلیل دارد. کما اینکه بعضی از منابع با اشاره به سکوت قطر گفته‌اند که برای بهبود مناسبات با عربستان در کنار داعش قرار دارد و برجسته‌سازی عملیات داعش در عراق توسط اصلی‌ترین رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی شامل «هاآرتص» و «اسرائیل تودی» و اطمینان دادن به اینکه داعش بر بغداد مسلط می‌شود، موضع غیر علنی این رژیم را مشخص می‌نماید.
اما درباره فرضیه چهارم هم نشانه‌هایی وجود دارد. عملکرد شورای امنیت سازمان ملل تا حد زیادی بیانگر اعمال حداکثر تسامح در مواجهه با تروریزم در عراق است. شورای امنیت در روز پنجشنبه و طی یک جلسه محرمانه دو ساعته اگرچه اقدامات تروریستی در عراق را محکوم کرد اما اولاً با تصریح بر اینکه هیچ نوع اقدام نظامی را مد نظر ندارد و ثانیاً ارائه درخواست گفتگوی فوری میان طرف‌های درگیر و رسیدن به تفاهم، نشان داد که تروریست‌ها را بعنوان شهروندانی که برای حقوق سیاسی مبارزه می‌کنند، نگاه می‌کند. کما اینکه ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس و آندره فوگ راسموسن فرمانده ناتو نیز با صراحت از عدم علاقه به سنگین‌تر کردن وزنه نظامی دولت عراق خبر دادند و این هم به نوعی اطمینان بخشی به داعش برای اقدامات تروریستی بود.
اما فرضیه آخر- ترکیبی بودن بحران- هم نشانه‌های خود را دارد. شورای امنیت و کشورهای غرب موضع خود مبنی بر عدم قطعی حمایت نظامی از دولت بغداد را اعلام کرده‌اند. کشورهای عربستان، ترکیه، رژیم صهیونیستی- و به احتمال زیاد قطر، اردن و امارات- با سکوت دیپلماتیک و در عین حال برجسته‌سازی رسانه‌ای موفقیت‌های داعش و اعلام رسانه‌ای اینکه بغداد سقوط خواهد کرد، نقش برجسته خود را در درگیری‌های هفته‌های اخیر در استانهای الانبار و صلاح‌الدین به نمایش گذاشته‌اند.
ائتلاف پارلمانی کردها به رهبری بارزانی و ائتلاف پارلمانی سنی‌ها به رهبری اسامه نجیفی هم در رفتار عملی خود نشان داده‌اند که در بحران فعلی دنبال سود و سهم افزون‌تر خود می‌باشند. تحویل گرفتن کرکوک از ارتش در عین اینکه پیشمرگه‌های کرد به رهبری بارزانی در تسلیم کلید شهر موصل به داعش نقش داشتند یکی از نشانه‌های این فرضیه است.
اما با نگاه به صحنه تحولات امنیتی نظامی عراق می‌توانیم بگوئیم:
۱- علیرغم هیاهوهای فراوان و عملیات روانی گسترده‌ای که با محوریت طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد و برخی از محافل شیعی درون عراق و درون ایران نیز بدون توجه به دام این عملیات افتاده و اوضاع را خیلی خطرناک می‌خوانند، اولاً این یک بحران فراگیر نیست و علی‌الاصول از سه استان سنی‌نشین الانبار، صلاح‌الدین و نینوا فراتر نخواهد رفت. البته تروریست‌ها در آینده هم مثل گذشته سعی می‌کنند از طریق اقدامات امنیتی- بمب‌گذاری- و نه نظامی استانهای مرکزی و جنوبی و شرقی- که عمدتاً شیعه‌نشین می‌باشند- را ناامن کنند. کما اینکه این استانها علیرغم شهدایی که نثار استقلال عراق و حاکمیت ملی خود کرده‌اند، هیچ زمان به اشغال تروریست‌ها در نیامده‌اند.
البته این سخن به این معنا نیست که سیطره نسبی تروریست‌ها در سه استان سنی‌نشین اهمیت ندارد. چطور می‌توان بحران سه استانی که اگرچه حداکثر ۱۸ درصد جمعیت عراق را به خود اختصاص داده‌اند، ۴۶ درصد خاک عراق را شامل می‌شوند، کم اهمیت دانست و نیز چگونه می‌توان تأثیر این بحران بر استانهای همجوار، از جمله نجف و کربلا را نادیده گرفت. صحبت بر سر این است که یک موج تبلیغاتی وانمود می‌کند که این موج آنقدر قدرت دارد که می‌تواند حکومت را در بغداد ساقط کرده و بر کل عراق سیطره یابد. این گروه اگر اینقدر قدرت دارد چرا در سوریه شکست خورده و دائماً در حال فرار است؟ این در حالی است که قدرت مذهب، مردم و دولت در عراق بیش از سوریه است.
۲- بحران در عراق زودتر از بحران در سوریه به ضعف می‌گراید چرا که عربستان بعنوان مهمترین حامی تروریزم در منطقه با موانع جدی‌تری در عراق مواجه می‌باشد. در عراق نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت را شیعیان و نزدیک به ۲۰ درصد را کردها تشکیل می‌دهند و این دو گروه بزرگ عراقی به یکدیگر وابستگی و دلبستگی تاریخی و سیاسی دارند. عربستان نمی‌تواند به اهل سنت عرب عراق- ۱۷ درصد جمعیت- تکیه کند چرا که از یک سو اکثریت سنی‌ها در عراق به عربستان خوشبین نیستند و از سوی دیگر وقتی دامنه بحران در عراق بالا می‌گیرد بیش از هر طایفه‌ای، به سنی‌ها لطمه می‌زند کما اینکه این روزها آنان از دو سو در معرض آسیب قرار گرفته‌اند.
حجم کشته‌ها در عراق در این دو استان صلاح‌الدین و الانبار از هر جای دیگر عراق بیشتر است. طبعاً اهل سنت برای مدت طولانی نمی‌توانند این وضع را تحمل کنند. در سطح بین‌المللی نیز آن حمایتی که از تروریزم در سوریه امکانپذیر بود در عراق امکانپذیر نیست و از این رو حمایت غرب از تروریزم در سوریه آشکار و در عراق پنهانی صورت می‌گیرد.
۳- عراق از نظر ساختاری دچار مشکل است. اولاً در عراق اکثریت حقوق خود را برای رسیدن به تفاهم نادیده گرفته به این امید که دو گروه اقلیت کرد و سنی همکاری بیشتری با دولت در بغداد داشته باشند. امروز این فرضیه باطل شده است به این معنا که رهبران دو گروه یاد شده در عمل نشان داده‌اند که در مواجهه با خطراتی که اقتدار دولت مرکزی و مصالح عالیه عراق را تهدید می‌کند، سهم خود را ادا نمی‌نمایند و در عمل به گونه‌ای رفتار می‌کنند که کار دولت مرکزی در عراق سخت‌تر هم می‌شود.
عدم رأی این دو گروه به «اعلام حالت فوق‌العاده» و کوتاهی‌های مشترک این دو گروه که منجر به سیطره سه ساعته داعش بر شهر موصل گردید، تداعی‌کننده عدم حسن نیت بخش‌هایی از ساختار کنونی است. همین ساختار دستگاه‌های امنیتی و نظامی را در معرض نفوذ و خرابکاری دشمنان استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار دولت مرکزی قرار داده است. تا جایی که یک روز پس از سقوط موصل، نوری مالکی در مقام فرمانده کل قوای عراق از خیانت در ارتش و دستگاه امنیتی خبر داد.
با این وصف عراق با یک بحران مقطعی - اقدامات تروریستی داعش - و با یک بحران ساختاری مواجه است و از قضا بحران مقطعی آن زائیده بحران ساختاری آن است. بحران مقطعی عراق طبعاً طی هفته‌های آینده به پایان می‌رسد کما اینکه خبرهای فراوان از شکل‌گیری یک جریان قوی مردمی ضدتروریستی در عراق خبر می‌دهد. اما بحران ساختاری اگر حل نشود امکان تکرار چنین بحرانی یا مشابه آن در فواصل زمانی کوتاه وجود دارد.
برای حل بحران ساختاری، در بغداد بعنوان پایتخت کل عراق باید دولت اکثریتی شکل گیرد و ارتش عراق نه فقط تحت فرماندهی نخست وزیر اکثریت بلکه تحت سیاست‌ها و تدابیر اکثریت قرار بگیرد و از طیف‌‌بندی‌ها و فرقه‌گرایی‌ها که آن را در زمان بحران کم‌خاصیت می‌کند، به دور باشد. دولت اکثریت باید دو طیف کُرد و سنی را مشارکت دهد اما این مشارکت نباید دولت و ارتش را به پاره‌های ناهمگون تبدیل نماید و مانع شکل‌گیری اقتدار مرکزی که رمز پیشرفت هر کشور است، شود.
