بر اساس این گزارش یک محقق دیدبان حقوق بشر در این باره تاکید کرد: دولت عربستان باید این مساله را روشن کند که آیا تلفن‌های همراه نیروهای مخالف و معترض رژیم ریاض را با استفاده از بدافزارهای جاسوسی، آلوده کرده و به اطلاعات آنها دست یافته است یا نه.
وی تصریح کرد: ما به اسنادی دست یافته ایم که نشان می دهد مقام های سعودی به طور عادی و متوالی فعالان فضای سایبری را سرکوب کرده اند. در برخی موارد مقام های سعودی با هک کردن تلفن های همراه مخالفان و معترضان به اطلاعات مورد نیاز دست یافته اند و ابزار دیجیتال را به وسیله ای برای ارعاب و تهدید و ساکت کردن صداهای مستقل و مخالف تبدیل کرده اند.
نرم افزارهای جاسوسی به مقام های سعودی این امکان را می دهد تا به سابقه
مکالمات تلفنی، پیامک ها، تماس ها، ایمیل ها و سایر فایل های مورد نیاز در
شبکه های اجتماعی دسترسی داشته باشند. این نرم افزارها همچنین به مقام های
سعودی این امکان را می دهد که عکسبرداری کرده و مکالمات دارنده گوشی تلفن
همراه را بدون اجازه وی ضبط کنند.
دیدبان حقوق بشر مقام های ریاض را به استفاده از این نرم افزارها به خصوص
در منطقه قطیف متهم کرده‌اند. این منطقه از فوریه 2011 تاکنون شاهد اعتراضا
وسیع مردمی بوده است. سایر نهادهای حقوق بشر نیز اقدامات رژیم آل سعود در
سرکوب فعالان سایبری را محکوم کرده اند.
