گروه اقتصادی صراط - این روز‌ها مجاز یا غیرمجاز بودن فعالیت برخی از بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری فعال در سطح کشور از منظر بانک مرکزی بحث داغ محافل اقتصادی و نقل روزمرگی‌های مردمی است که بعضا منجر به بروز نگرانی‌های جدی برای برخی از سپرده گذاران شده است.
به گزارش گروه اقتصادی صراط، اواخر سال ۸۹ با آغاز فرآیند برخورد قانونی بانک مرکزی با موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز و تعطیلی برخی از این نهادهای مالی بدون مجوز، محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی با تأکید براینکه بانک مرکزی مسئول پاسخگویی در قابل موسسات و تعاونی‌های بدون مجوز نیست، گفته بود: خود آقایان (مدیران موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز) براساس موجودیت الان باید پاسخگو باشند؛ موسسات و تعاونی‌های غیر مجاز که تعطیل شده‌اند مسئولیت پاسخگویی را بعهده دارند.
بعد از آن اما بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی به سپرده گذاران بانکی هشدار داد که اگر موسسه غیر مجازی را برای سپرده گذاری انتخاب و وجوه خود را نزد آن‌ها قرار دهند، مسئولیت کار با خود آن‌ها است و قطعا بانک مرکزی کمکی به آن‌ها نخواهد کرد.
این در حالی است که براساس قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ ایجاد بانکها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک‌مرکزی ایران باشد. این قانون هنوز هم معتبر است و تاسیس همه بانکها و موسسات اعتباری باید طبق ضوابط و مجوزهای قانونی از طرف بانک‌مرکزی صورت گیرد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی، ملی اعلام شدند و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانکها به چهار بانک تخصصی و پنج بانک تجاری کاهش یافت.
بعد‌ها بانک توسعه صادرات هم تاسیس شد و تعداد بانکها به ۱۰ بانک رسید. در سال ۱۳۷۸ مجوز تاسیس موسسات اعتباری خصوصی و در سال ۱۳۸۰ مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد.
در نتیجه تعداد بانکها افزایش پیدا کرد و به ۱۷ بانک رسید. متاسفانه عده‌ای از خلأ قانونی در رابطه با تاسیس موسسات اعتباری استفاده و مجوز تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد آن‌ها تا ۱۰۰۰ صندوق نیز برآورد می‌شود. پس از آن، برخی از این صندوق‌ها اقدام به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند.
عده‌ای دیگر از طریق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباری تعاونی کرده و عملا فعالیت بانکی گسترده‌ای را در سراسر کشور آغاز کردند که نه تنها به اعضای تعاونی، بلکه به همه مردم خدمات ارائه می‌کردند و این فعالیت‌ها با نظارت بانک‌مرکزی صورت نمی‌گرفت.
از سوی دیگر، این نوع موسسات به دلیل اینکه خود را تابع بانک‌مرکزی نمی‌داند عملا مقررات و ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و... رعایت نمی‌کنند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانکها، کارهای بانکی را انجام می‌دادند و می‌دهند و با وجود قانونی که برخورد بانک مرکزی را با این موسسات تایید کرده هنوز هم هستند موسسات و تعاونی‌هایی که به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
نکته مهم در فعالیت این بانکها و موسسات اما اینجاست که رشد اقتصادی کشور بر طبق آخرین آمار ارائه شده در سال 92، منفی 4 درصد بوده است و البته آمارهای سال های قبل از آن نیز اعداد بهتری را نمایش نمی دهند.
حال این سوال ایجاد می شود که با رکود اقتصادی حاکم بر کشور طی 2 سال گذشته و توجه به این مساله که اقتصاد کشور با رشد منفی روبه‌رو بوده و بخش تولیدی به وضوح از کمبود نقدینگی به حالت نیمه‌تعطیلی تبدیل شده است، چرا رشد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ادامه دارد و این افزایش تا چه حد باعث بهبود تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بوده است؟
در شرایطی که سود بخش تولیدی در مقایسه با سایر فعالیت‌های مالی کاهش زیادی داشته، چگونه بانک‌هایی که باید زمینه تأمین مالی این فعالیت‌ها را در برنامه داشته باشند، سودهای سرشاری را به‌دست آوردند و این سودها کجا مصرف می‌شود؟
به گزارش گروه اقتصادی صراط، اواخر سال ۸۹ با آغاز فرآیند برخورد قانونی بانک مرکزی با موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز و تعطیلی برخی از این نهادهای مالی بدون مجوز، محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی با تأکید براینکه بانک مرکزی مسئول پاسخگویی در قابل موسسات و تعاونی‌های بدون مجوز نیست، گفته بود: خود آقایان (مدیران موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز) براساس موجودیت الان باید پاسخگو باشند؛ موسسات و تعاونی‌های غیر مجاز که تعطیل شده‌اند مسئولیت پاسخگویی را بعهده دارند.
بعد از آن اما بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی به سپرده گذاران بانکی هشدار داد که اگر موسسه غیر مجازی را برای سپرده گذاری انتخاب و وجوه خود را نزد آن‌ها قرار دهند، مسئولیت کار با خود آن‌ها است و قطعا بانک مرکزی کمکی به آن‌ها نخواهد کرد.
این در حالی است که براساس قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ ایجاد بانکها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک‌مرکزی ایران باشد. این قانون هنوز هم معتبر است و تاسیس همه بانکها و موسسات اعتباری باید طبق ضوابط و مجوزهای قانونی از طرف بانک‌مرکزی صورت گیرد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی، ملی اعلام شدند و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانکها به چهار بانک تخصصی و پنج بانک تجاری کاهش یافت.
بعد‌ها بانک توسعه صادرات هم تاسیس شد و تعداد بانکها به ۱۰ بانک رسید. در سال ۱۳۷۸ مجوز تاسیس موسسات اعتباری خصوصی و در سال ۱۳۸۰ مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد.
در نتیجه تعداد بانکها افزایش پیدا کرد و به ۱۷ بانک رسید. متاسفانه عده‌ای از خلأ قانونی در رابطه با تاسیس موسسات اعتباری استفاده و مجوز تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد آن‌ها تا ۱۰۰۰ صندوق نیز برآورد می‌شود. پس از آن، برخی از این صندوق‌ها اقدام به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند.
عده‌ای دیگر از طریق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباری تعاونی کرده و عملا فعالیت بانکی گسترده‌ای را در سراسر کشور آغاز کردند که نه تنها به اعضای تعاونی، بلکه به همه مردم خدمات ارائه می‌کردند و این فعالیت‌ها با نظارت بانک‌مرکزی صورت نمی‌گرفت.
از سوی دیگر، این نوع موسسات به دلیل اینکه خود را تابع بانک‌مرکزی نمی‌داند عملا مقررات و ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و... رعایت نمی‌کنند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانکها، کارهای بانکی را انجام می‌دادند و می‌دهند و با وجود قانونی که برخورد بانک مرکزی را با این موسسات تایید کرده هنوز هم هستند موسسات و تعاونی‌هایی که به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
نکته مهم در فعالیت این بانکها و موسسات اما اینجاست که رشد اقتصادی کشور بر طبق آخرین آمار ارائه شده در سال 92، منفی 4 درصد بوده است و البته آمارهای سال های قبل از آن نیز اعداد بهتری را نمایش نمی دهند.
حال این سوال ایجاد می شود که با رکود اقتصادی حاکم بر کشور طی 2 سال گذشته و توجه به این مساله که اقتصاد کشور با رشد منفی روبه‌رو بوده و بخش تولیدی به وضوح از کمبود نقدینگی به حالت نیمه‌تعطیلی تبدیل شده است، چرا رشد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ادامه دارد و این افزایش تا چه حد باعث بهبود تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بوده است؟
در شرایطی که سود بخش تولیدی در مقایسه با سایر فعالیت‌های مالی کاهش زیادی داشته، چگونه بانک‌هایی که باید زمینه تأمین مالی این فعالیت‌ها را در برنامه داشته باشند، سودهای سرشاری را به‌دست آوردند و این سودها کجا مصرف می‌شود؟
