به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی همچنین مقرر کرد تا مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت در سال‌های
۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که با هدف کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی دنبال می‌شود،
تکمیل و در مراجع ذی‌ربط قانونی به تصویب رسانده شود تا با اجرای دقیق و
سریع برنامه‌های تنظیم شده، اقتصاد کشور در شرایط رشد پایدار قرار گیرد.
رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه و در ادامه مباحث قبلی ستاد در خصوص
خروج غیرتورمی از رکود و ایجاد رونق اقتصادی ، گزارشی در مورد سیاست های
پولی ، اعتباری و ارزی متناسب با سیاستهای اقتصادی دولت ارائه کرد.
بررسی راهکارهای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی و غیردولتی از جمله موارد مطرح در جلسه اخیر ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی بود.
بر این اساس، مقرر شده است برای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی و غیردولتی، راهکارهایی اعم از افزایش سرمایه بانک‌ها، فروش دارایی‌های ثابت و اموال مازاد بانک‌ها، تقویت کمیته وصول مطالبات غیر جاری در بانک‌ها و پیگیری ایجاد دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها به مورد اجرا گذاشته شود.
گزارش‌های کارشناسی و پیش‌بینی‌ها حاکی است که مجموعه بانک‌ها در سال ۱۳۹۳ از توان پرداخت ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برخوردار شوند که این امر در جهت فراهم آوردن نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی به سرمایه در گردش و ایجاد رونق اقتصادی و فرصت‌های شغلی جدید اثر تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.
