صراط: دولت آمریکا از امروز قانون جدیدی را برای جلوگیری از فرار مالیاتی اجراء می کند و با اجرای این قانون به جرایم مالیاتی شهروندان دارای حساب های بانکی در کشورهای مختلف جهان خصوصاً سوئیس و لوکزامبورگ پایان می دهد.
"پاسکال سنت آمانس" مدیر مرکز "مبارزه با جرایم مالیاتی" سازمان "همکاری اقتصادی و توسعه" در مصاحبه با فرانس پرس گفت: قانون جدید "زلزله" ای است که باعث فروریختن سد خواهد شد. این زلزله همان قانون "تعهد مالیاتی دارندگان حساب های بانکی خارجی" آمریکا است که پس از مذاکرات طولانی و فرارهای مالیاتی مشتریان ثروتمند آمریکایی بانک های بزرگ جهان خصوصاً بانک های "یو بی اس" و "سوئیس کردیت"، از امروز اجراء می شود.
وی تصریح کرد: قانون جدید "بمب هسته ای" است.
طبق قانون جدید، ده ها هزار بانک خارجی ملزم هستند اطلاعاتی کامل درباره مشتریان آمریکایی خود یا مالیات دهندگان آمریکایی که سپرده ای بیش از 50 هزار دلار دارند، به دولت آمریکا ارائه بدهند. بانک های خارجی در صورت عدم پایبندی به این قانون از 30 درصد درآمدهای ناشی از فعالیت خود در آمریکا به عنوان جریمه محروم می شوند.
بیش از 77 هزار بانک در بیش از 70 کشور جهان برای حفظ روابط اقتصادی خود با آمریکا به اجرای این قانون متعهد شده اند.
بانک های سوئیس که مخاطب اصلی قانون جدید آمریکا هستند، آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده اند. هر چند این همکاری باعث تحمیل هزینه ای 250 میلیون یورویی برای بانک های سوئیس و تغییر رفتار این بانک ها با مشتریان آمریکایی خود خواهد شد.
اتحادیه بانک های فرانسه نیز اعلام کرد که اجرای قانون جدید آمریکا هزینه گزافی را به بانک های فرانسوی تحمیل خواهد کرد.
منتقدان قانون جدید آمریکا می گویند این قانون از امروز مشکلاتی را برای اتباع آمریکایی مقیم خارج ایجاد خواهد کرد، آنها به سختی حسابهای بانکی باز خواهند کرد و تعداد آمریکایی های که از تابعیت آمریکایی خود صرف نظر خواهند کرد، افزایش خواهد یافت.
برخی از طرفداران قانون تعهد مالیاتی دارندگان حساب های بانکی خارجی نیز از این قانون انتقاد می کنند و می گویند که این قانون بانک های آمریکایی را ملزم به ارائه اطلاعات درباره مشتریان خارجی خود نمی کند.
"هِدِر لو" عضو سازمان "همگرایی مالی جهانی" نیز در این خصوص به فرانس پرس گفت: قانون جدید فرار مالیاتی را سخت تر می کند اما مردم راه هایی را برای دور زدن این قانون خواهند یافت.
"پاسکال سنت آمانس" مدیر مرکز "مبارزه با جرایم مالیاتی" سازمان "همکاری اقتصادی و توسعه" در مصاحبه با فرانس پرس گفت: قانون جدید "زلزله" ای است که باعث فروریختن سد خواهد شد. این زلزله همان قانون "تعهد مالیاتی دارندگان حساب های بانکی خارجی" آمریکا است که پس از مذاکرات طولانی و فرارهای مالیاتی مشتریان ثروتمند آمریکایی بانک های بزرگ جهان خصوصاً بانک های "یو بی اس" و "سوئیس کردیت"، از امروز اجراء می شود.
وی تصریح کرد: قانون جدید "بمب هسته ای" است.
طبق قانون جدید، ده ها هزار بانک خارجی ملزم هستند اطلاعاتی کامل درباره مشتریان آمریکایی خود یا مالیات دهندگان آمریکایی که سپرده ای بیش از 50 هزار دلار دارند، به دولت آمریکا ارائه بدهند. بانک های خارجی در صورت عدم پایبندی به این قانون از 30 درصد درآمدهای ناشی از فعالیت خود در آمریکا به عنوان جریمه محروم می شوند.
بیش از 77 هزار بانک در بیش از 70 کشور جهان برای حفظ روابط اقتصادی خود با آمریکا به اجرای این قانون متعهد شده اند.
بانک های سوئیس که مخاطب اصلی قانون جدید آمریکا هستند، آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده اند. هر چند این همکاری باعث تحمیل هزینه ای 250 میلیون یورویی برای بانک های سوئیس و تغییر رفتار این بانک ها با مشتریان آمریکایی خود خواهد شد.
اتحادیه بانک های فرانسه نیز اعلام کرد که اجرای قانون جدید آمریکا هزینه گزافی را به بانک های فرانسوی تحمیل خواهد کرد.
منتقدان قانون جدید آمریکا می گویند این قانون از امروز مشکلاتی را برای اتباع آمریکایی مقیم خارج ایجاد خواهد کرد، آنها به سختی حسابهای بانکی باز خواهند کرد و تعداد آمریکایی های که از تابعیت آمریکایی خود صرف نظر خواهند کرد، افزایش خواهد یافت.
برخی از طرفداران قانون تعهد مالیاتی دارندگان حساب های بانکی خارجی نیز از این قانون انتقاد می کنند و می گویند که این قانون بانک های آمریکایی را ملزم به ارائه اطلاعات درباره مشتریان خارجی خود نمی کند.
"هِدِر لو" عضو سازمان "همگرایی مالی جهانی" نیز در این خصوص به فرانس پرس گفت: قانون جدید فرار مالیاتی را سخت تر می کند اما مردم راه هایی را برای دور زدن این قانون خواهند یافت.
