صراط: در حالیکه برخی رسانههای خبری از مداخله مرجعیت دینی در نجف اشرف در انتخاب نخست‌وزیر بعدی سخن می‌گویند، منابع نزدیک به ایشان مداخله و حمایت وی از نامزد خاص برای این سمت را رد کرده است.
سید «احمد الصافی» نماینده آیت‌الله العظمی السیستانی طی سخنانی گفته بود «همگان باید در حکومت شرکت کنند و توافق‌ها و مذاکرات را قبول کنند.» برخی رسانههای خبری در تفسیر این سخن الصافی، ادعا کرده‌اند مرجعیت دینی در نجف اشرف با نخست‌وزیری «نوری مالکی» برای دور سوم مخالفت کرده است.
در حالیکه منابع آگاه تأکید کرده‌اند «مرجعیت دینی در نجف اشرف همچنان نظر یکسان و برابری در قبال همه گروههای سیاسی دارد و هیچ نظری نسبت به نامزد خاصی نداشته و ندارد. اما در عین حال، وی بر ضرورت انتخاب نامزدی که بتواند عراق را از بحران‌ها خارج سازد، تأکید دارد.»
این منابع افزودند: «مرجعیت بر اهمیت دستیابی همه گروههای سیاسی به توافقی درباره انتخاب نخست‌وزیر در سریع‌ترین زمان تأکید دارد چرا که شرایط کشور برای تاخیر و کشمکش‌های سیاسی که می‌تواند اوضاع عراق را بحرانی‌تر کند، مناسب نیست.»
فهرست دولت قانون به رهبری نوری المالکی با کسب 95 کرسی بیشترین کرسی های پارلمانی را کسب کرده است و از نظر قانونی باید مامور تشکیل کابینه شود. برخی جریان‌های سیاسی عراق بر سر نامزدی مجدد مالکی برای نخست وزیری سنگ اندازی می‌کنند.
نخست وزیر عراق روز جمعه بار دیگر اعلام کرد که به خاطر احترام به رای مردم از نامزد نخست وزیری چشم پوشی نمی‌کند.
از سوی دیگر، «فاطمه الزرکانی» نماینده ائتلاف «دولت قانون» گفت: «برخی گروههای سیاسی همواره توافق‌ها را به تاخیر می‌اندازند و تلاش می‌کنند از طریق چنینی اقداماتی انتخاب نخست‌وزیر را به تاخیر بیاندازد، تا امتیازات بیشتری بگیرند. در حالیکه این گروه‌ها به وخامت اوضاع عراق توجهی ندارند و اختلافات و عدم تشکیل دولتی قوی که قادر به پایان دادن به این بحران‌ها باشد، همواره در جریان است.»
وی افزود:«ائتلاف دولت قانون بزرگترین فراکسیون در ائتلاف ملی شیعیان است و این فراکسیون بیشترین آراء را به دست آورد از این‌رو حق دارد نامزد مورد نظرش را برای نخست‌وزیری معرفی کند، همانطور که دیگر گروه‌ها نامزدهایشان را برای پست‌های دیگر معرفی می‌کنند.»
این نماینده ائتلاف دولت قانون خواستار آن شد که «به نمایندگی از مرجعیت سخنی گفته نشود.»
سید «احمد الصافی» نماینده آیت‌الله العظمی السیستانی طی سخنانی گفته بود «همگان باید در حکومت شرکت کنند و توافق‌ها و مذاکرات را قبول کنند.» برخی رسانههای خبری در تفسیر این سخن الصافی، ادعا کرده‌اند مرجعیت دینی در نجف اشرف با نخست‌وزیری «نوری مالکی» برای دور سوم مخالفت کرده است.
در حالیکه منابع آگاه تأکید کرده‌اند «مرجعیت دینی در نجف اشرف همچنان نظر یکسان و برابری در قبال همه گروههای سیاسی دارد و هیچ نظری نسبت به نامزد خاصی نداشته و ندارد. اما در عین حال، وی بر ضرورت انتخاب نامزدی که بتواند عراق را از بحران‌ها خارج سازد، تأکید دارد.»
این منابع افزودند: «مرجعیت بر اهمیت دستیابی همه گروههای سیاسی به توافقی درباره انتخاب نخست‌وزیر در سریع‌ترین زمان تأکید دارد چرا که شرایط کشور برای تاخیر و کشمکش‌های سیاسی که می‌تواند اوضاع عراق را بحرانی‌تر کند، مناسب نیست.»
فهرست دولت قانون به رهبری نوری المالکی با کسب 95 کرسی بیشترین کرسی های پارلمانی را کسب کرده است و از نظر قانونی باید مامور تشکیل کابینه شود. برخی جریان‌های سیاسی عراق بر سر نامزدی مجدد مالکی برای نخست وزیری سنگ اندازی می‌کنند.
نخست وزیر عراق روز جمعه بار دیگر اعلام کرد که به خاطر احترام به رای مردم از نامزد نخست وزیری چشم پوشی نمی‌کند.
از سوی دیگر، «فاطمه الزرکانی» نماینده ائتلاف «دولت قانون» گفت: «برخی گروههای سیاسی همواره توافق‌ها را به تاخیر می‌اندازند و تلاش می‌کنند از طریق چنینی اقداماتی انتخاب نخست‌وزیر را به تاخیر بیاندازد، تا امتیازات بیشتری بگیرند. در حالیکه این گروه‌ها به وخامت اوضاع عراق توجهی ندارند و اختلافات و عدم تشکیل دولتی قوی که قادر به پایان دادن به این بحران‌ها باشد، همواره در جریان است.»
وی افزود:«ائتلاف دولت قانون بزرگترین فراکسیون در ائتلاف ملی شیعیان است و این فراکسیون بیشترین آراء را به دست آورد از این‌رو حق دارد نامزد مورد نظرش را برای نخست‌وزیری معرفی کند، همانطور که دیگر گروه‌ها نامزدهایشان را برای پست‌های دیگر معرفی می‌کنند.»
این نماینده ائتلاف دولت قانون خواستار آن شد که «به نمایندگی از مرجعیت سخنی گفته نشود.»
