صراط: علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره دلایل کاهش رشد جمعیت کشور اظهار داشت: سبک زندگی بخشی از جامعه ما تغییر کرده و گرایش به فرهنگ غربی پیدا شده. به طور مثال برخی خانواده‌ها فرزند کمتر را نشانه تجدد می‌دانند یا برخی از مادران برای اینکه اندامشان خراب نشود می‌گویند یک فرزند بیشتر به دنیا نمی‌آوریم.
مطهری درباره میزان تاثیر مسائل اقتصادی در کاهش رشد جمعیت با بیان اینکه این موضوع هم علل اقتصادی دارد و هم علل فرهنگی، گفت: قطعاً سختی معیشت و نابسامانی‌های اقتصادی در کاهش رشد جمعیت تاثیر داشته است اما بخشی از آن به عامل فرهنگ برمی‌گردد.
وی با بیان اینکه اگر نرخ باروری با همین روند فعلی پیش برود براساس اعلام کارشناسان تا 15 سال آینده جامعه ما رو به پیری می‌رود، گفت: باید هم زیر ساختهای اقتصادی و هم فرهنگی برای افزایش جمعیت فراهم شود تا مردم با اراده خود و میل و رغبت اقدام کنند، اگر صورت مسئله یعنی پیری جامعه که باعث کُندی پیشرفت و توسعه و کاهش قدرت یک کشور می‌شود برای مردم به درستی تشریح شود بخش اعظم مشکل حل می‌شود.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اعتراض وزارت بهداشت به سیاست‌های تنبیهی مجلس برای جلوگیری از عقیم سازی، به خانه ملت گفت: اصولاً قطع نظر از مساله افزایش جمعیت، عقیم سازی در کشور در 20 سال گذشته رشد غیرطبیعی داشته و یک آمار موثق می‌گوید که عمل وازکتومی و توبکتومی در ایران سه برابر متوسط جهانی است.
مطهری با بیان اینکه با وجود وسایل پیشگیری از بارداری، عقیم کردن افراد جز در مواردی که سلامت آنها در خطر باشد ضرورتی ندارد و گاهی آثار سوء روحی و روانی هم برجای می‌گذارد، افزود: فتوای امام خمینی (ره) هم این بوده که عقیم‌سازی به شکل بستن لوله‌ها در صورتی جایز است که قابل بازگشت باشد؛ در حالی که به گفته اکثر متخصصان، این عمل یا قابل بازگشت نیست یا احتمالاً قابل بازگشت است، بنابراین از نظر شرعی هم اشکال دارد.
وی با بیان اینکه در این طرح فقط ممنوعیت عقیم‌سازی‌های نابجا مطرح است، افزود: زیاد اتفاق افتاده که پزشک بیمارستانی پس از به دنیا آمدن فرزند چهارم مادری، بدون اطلاع و رضایت او و همسرش، او را نازا کرده‌اند یعنی حکم صادر کرده‌اند که دیگر فرزندآوری کافی است، در حالی که این خلاف شرع و قانون است، مجلس درصدد جلوگیری از این نوع کارهاست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجازاتی که در طرح آمده مناسب نیست و در بررسی جزییات طرح اصلاح خواهد شد، خاطرنشان کرد: نحوه انعکاس این خبر از سوی برخی رسانه‌ها درست نبود، برخی روزنامه‌ها نوشتند "مجازات زندان برای جلوگیری از بارداری" ، این اصلاً معنی ندارد، مگر جلوگیری از بارداری قابل نظارت است.
مطهری درباره میزان تاثیر مسائل اقتصادی در کاهش رشد جمعیت با بیان اینکه این موضوع هم علل اقتصادی دارد و هم علل فرهنگی، گفت: قطعاً سختی معیشت و نابسامانی‌های اقتصادی در کاهش رشد جمعیت تاثیر داشته است اما بخشی از آن به عامل فرهنگ برمی‌گردد.
وی با بیان اینکه اگر نرخ باروری با همین روند فعلی پیش برود براساس اعلام کارشناسان تا 15 سال آینده جامعه ما رو به پیری می‌رود، گفت: باید هم زیر ساختهای اقتصادی و هم فرهنگی برای افزایش جمعیت فراهم شود تا مردم با اراده خود و میل و رغبت اقدام کنند، اگر صورت مسئله یعنی پیری جامعه که باعث کُندی پیشرفت و توسعه و کاهش قدرت یک کشور می‌شود برای مردم به درستی تشریح شود بخش اعظم مشکل حل می‌شود.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اعتراض وزارت بهداشت به سیاست‌های تنبیهی مجلس برای جلوگیری از عقیم سازی، به خانه ملت گفت: اصولاً قطع نظر از مساله افزایش جمعیت، عقیم سازی در کشور در 20 سال گذشته رشد غیرطبیعی داشته و یک آمار موثق می‌گوید که عمل وازکتومی و توبکتومی در ایران سه برابر متوسط جهانی است.
مطهری با بیان اینکه با وجود وسایل پیشگیری از بارداری، عقیم کردن افراد جز در مواردی که سلامت آنها در خطر باشد ضرورتی ندارد و گاهی آثار سوء روحی و روانی هم برجای می‌گذارد، افزود: فتوای امام خمینی (ره) هم این بوده که عقیم‌سازی به شکل بستن لوله‌ها در صورتی جایز است که قابل بازگشت باشد؛ در حالی که به گفته اکثر متخصصان، این عمل یا قابل بازگشت نیست یا احتمالاً قابل بازگشت است، بنابراین از نظر شرعی هم اشکال دارد.
وی با بیان اینکه در این طرح فقط ممنوعیت عقیم‌سازی‌های نابجا مطرح است، افزود: زیاد اتفاق افتاده که پزشک بیمارستانی پس از به دنیا آمدن فرزند چهارم مادری، بدون اطلاع و رضایت او و همسرش، او را نازا کرده‌اند یعنی حکم صادر کرده‌اند که دیگر فرزندآوری کافی است، در حالی که این خلاف شرع و قانون است، مجلس درصدد جلوگیری از این نوع کارهاست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجازاتی که در طرح آمده مناسب نیست و در بررسی جزییات طرح اصلاح خواهد شد، خاطرنشان کرد: نحوه انعکاس این خبر از سوی برخی رسانه‌ها درست نبود، برخی روزنامه‌ها نوشتند "مجازات زندان برای جلوگیری از بارداری" ، این اصلاً معنی ندارد، مگر جلوگیری از بارداری قابل نظارت است.
