صراط: افزایش بهای خودرو در روزهای اخیر، منجر به آن شد که انتقادات شدیدی علیه دولت و شورای رقابت شکل بگیرد که البته طی آن افکار عمومی و رسانه‌ها بیش از همه دولت و وزارت صنعت را در این موضوع مقصر می‌دانند.
این در حالی است که هنوز پرونده بهای خودرو در شورای رقابت کامل بسته نشده و همین انتقادات، منجر به آن شده است که حدس و گمان‌هایی درباره تجدید‌نظر در افزایش‌های صورت گرفته وجود دارد؛ بنابراین، امروز محمد‌باقر نوبخت در یک جمله تلاش کرده است همه مسئولیت افزایش قیمت خودرو و احتمالا دیگر افزایش قیمت‌های مشابه را از دوش دولت بردارد!
وی امروز در حاشیه نشست هیأت دولت، با اشاره به موضوع افزایش بهای خودرو در کمال ناباوری گفته است: شورای رقابت، شورایی دولتی نیست و چون برخی افراد با حکم رئیس‌جمهور در این شورا هستند، به این معنا نیست که ما می‌توانیم نظر آنها را تغییر دهیم؛ همان گونه که در دیگر شوراهای تعیین قیمت در پاره‌ای موارد دولت مخالف افزایش قیمت‌هاست، ولی مسأله در جای دیگری تصمیم‌گیری می‌شود.
این همه در حالی است که سخنان مقامات دولتی، از جمله شخص محمد باقر نوبخت تا چندی پیش، رنگ و بوی دیگری داشت. وی هفته گذشته و در حالی که سیل انتقادات به افزایش بهای خودرو به سوی دولت و شورای رقابت روانه بود، آشکارا گفته بود در صورت افزایش بهای خودرو، دولت باید مجوز کاهش تعرفه واردات را داشته باشد و اینکه این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست و حتی بحث بازبینی دوباره قیمت‌ها مطرح شده است.حال پرسش اساسی اینجاست که چگونه ممکن است رویه دولت و سخنان سخنگوی دولت در یک هفته، تغییری اینچنینی داشته باشد، در حالی که تا یک هفته پیش، سخن از بازبینی و کاهش قیمت بود، اکنون حرف و حدیث این باشد که دولت نمی‌تواند نظر شورای رقابت را تغییر دهد؟! آیا اینچنین تغییر رویه آن هم در کمترین زمان ممکن شگفتی‌آفرین نیست؟
از سوی دیگر و مهم‌تر آنکه چرا و با چه استدلالی محمد باقر نوبخت، شورای رقابت را که دیگر در دولتی بودن آن هیچ شک و شبهه‌ای نیست، نهادی غیر دولتی خوانده و تلقی می‌کند؟!
نگاهی به ترکیب اعضای شورای رقابت، به خوبی نشان می‌دهد از مجموع دوازده عضو این شورا، هشت تن مستقیم از سوی وزرا پیشنهاد و با حکم رئیس جمهور برگزیده می‌شوند که این خود بیانگر وزنه سنگین دولت در این شوراست؛
ترکیب اعضای شورای رقابت:
سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک تن به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
دو تن از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
دو صاحبنظر اقتصادی بر جسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور.
دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور.
یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رئیس جمهور.
یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
یک تن به انتخاب اطاق بازرگان و صنایع و معادن ایران.
یک تن به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
با این تفاسیر، چگونه ممکن است دولت توان تغییر رویه و نظر شورایی را که خود تعیین کننده اکثریت اعضای آن است، نداشته باشد؟!البته نکته اینکه شاید بیان نوبخت بیش از همه معطوف به دخالت نکردن دولت در تصمیم‌گیری‌های این شوراست؛ چنانچه در دولت قبل نیز وزیر صنعت و معدن و تجارت با ریاست این شورا اتفاقا بر سر همین موضوع خودرو و بهای آن به شدت درگیری داشتند.
اما دو نکته اساسی در اینجا مطرح است: نخست اینکه اگر آن گونه که نوبخت مطرح کرده، دولت توان دخالت در تصمیمات شورا را ندارد ـ یا نمی‌خواهد داشته باشد ـ چرا محمد باقر نوبخت پیش از این به گونه دیگر سخن می‌گفت و سخن از بازبینی قیمت‌ها و هشدار به خودروسازان و شورای رقابت در میان بود؟ آیا با قبول منظور نوبخت از سخنان امروز خود، مبنی بر دخالت نکردن دولت در شورای رقابت، نباید سخنان قبلی نوبخت را به گونه‌ای عوام‌فریبی دانست؟
نکته دوم آنکه فحوای کلام نوبخت به گونه‌ای است که نمی‌توان موضوع دخالت نکردن در تصمیمات شورا را از آن برداشت کرد. وی به صراحت می‌گوید، هرچند دولت مخالف است، تصمیمات در جای دیگری گرفته می‌شوند! منظور نهایی این سخنان، چیزی جز شانه خالی کردن از بار مسئولیت افزایش قیمت‌ها چه در خودرو و چه در دیگر موارد از سوی دولت نیست.
پرسش مهم‌تر اینکه اگر تصمیمات در جای دیگر گرفته می‌شود و دولت هم در آنجا دخالتی ندارد، پس وظیفه دولت و مسئولیت وی در قبال معیشت و اقتصاد در کجا و چگونه تعریف شده است؟!
همه این‌ها بیانگر تناقضات شدید در رویکرد دولت به ویژه در مسأله خودروست. نکته نهایی اینکه چنانچه دولت توان سر و سامان دادن به بازار خودرو و سایر بازارهای مشابه را ـ چنانچه نوبخت خود در حکم «سخنگوی دولت» گفته ـ ندارد، بهتر آن است که این موضوع را به صراحت بگوید ـ کما اینکه تلویحا بیان نموده ـ و تکلیف افکار عمومی را روشن کند!
