صراط: افزایش بهای خودرو در روزهای اخیر، منجر به آن شد که انتقادات شدیدی علیه
دولت و شورای رقابت شکل بگیرد که البته طی آن افکار عمومی و رسانه‌ها، بیش
از همه دولت و وزارت صنعت را در این موضوع مقصر می‌دانند.
این در حالی است که هنوز پرونده بهای خودرو در شورای رقابت کامل بسته نشده و همین انتقادات، منجر به آن شده که حدس و گمان‌هایی درباره تجدید‌نظر در افزایش‌های صورت گرفته زده شود؛ بنابراین، محمد‌باقر نوبخت در یک جمله تلاش کرده است همه مسئولیت افزایش بهای خودرو و احتمالا دیگر افزایش قیمت‌های مشابه را از دوش دولت بردارد!
وی در حاشیه نشست هیأت دولت با اشاره به موضوع افزایش بهای خودرو در کمال ناباوری گفت: شورای رقابت، شورایی دولتی نیست و چون برخی افراد با حکم رئیس‌جمهور در این شورا هستند، به این معنا نیست که ما می‌توانیم نظر آن‌ها را تغییر دهیم؛ همان گونه که در دیگر شوراهای تعیین قیمت در پاره‌ای موارد دولت مخالف افزایش قیمت‌هاست، ولی مسأله در جای دیگری تصمیم‌گیری می‌شود.
اما از سوی دیگر، محمدعلی مددی، درباره جلسه امروز شورای رقابت گفت: در نشست روز گذشته، نمایندگان ناظر مجلس در شورای رقابت، با انتقاد شدید از افزایش بهای خودرو خواستار تجدید‌نظر در قیمت‌ها شدند.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی افزود: در نشست امروز شورای رقابت، از شیوه ریاست این شورا به دلیل رعایت نکردن شروط لازم و همچنین رأی نگرفتن از برخی اعضای شورا در تعیین بهای خودرو انتقاد شد و تصمیم بر آن شد که شورا قیمت‌های جدید خودرو را بازنگری کند.
مددی گفت: شورای رقابت با آنالیز دوباره بهای خودروهای اعلامی و با لحاظ همه شروط و دستورالعمل‌ها، بهای جدید خودرو را اعلام کند.
علی علیلو، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از خودرو‌سازی‌ها درباره رخدادهای اخیر و بحث‌هایی که درباره تثبیت قیمت‌ها و اینکه قیمت خودرو کاهش خواهد داشت یا به همین منوال خواهد ماند، گفت: اینکه ما بگوییم قیمت‌ها کاهش خواهد داشت یا نه، بستگی به کارکرد دولت دارد. اگر دولت بخواهد بازار را کنترل کند و برای کارهای نمایندگان مجلس، ارزش قائل شود، شاید کاهش یابد؛ اما اگر دولت این کار‌ها را بی‌ارزش بداند و توجهی به کار‌شناسی‌ها و مطالعاتی که مجلس انجام داده، نکند و بر پایه گفته شورای رقابت پیش رود، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. خلاصه آنکه همه اینها بسته به نظر دولت است. کار مجلس، مطالعه و تحقیق و نظارت است.
وی افزود: مجلس همه کار‌هایی که لازم بوده، از جایگاه وظایف قانونی خود در این زمینه انجام داده، ولی اگر دولت نخواهد، می‌تواند تمکین و اعتنا نکند؛ اما توصیه من به دولت محترم این است که این گونه رفتار نکند، زیرا نتیجه این کار به مردم برمی‌گردد؛ بنابراین، بهتر است به مطالعات مجلس دقت کنند.
همچنین خوب است کار‌شناسان دولت با نمایندگان مجلس هم‌اندیشی داشته باشند و همه جوانب را بسنجند و تصمیم منصفانه‌ای بگیرند؛ بنابراین، اینکه بیاییم تنها ادله خودرو‌ساز‌ها را بشنویم و بر عدد و ارقام و فرمول شورای رقابت صحه گذاریم و بعد هم بگوییم ناراضی و مکدریم و پس از آن هم اتفاقی نیفتد، باعث می‌شود مردم احساس کنند فریب خورده‌اند و این خوب نیست.
ما می‌گوییم، شما رئیس‌جمهور هستید؛ پس چرا تکدر خاطر؟! اگر کار نا‌مناسبی در حال رخ دادن است، چرا تکدر خاطر داشته باشید؟ به جای این، یا باید کاری کرد تا جلو آن گرفته شود؛ یا دستور بررسی دوباره بدهند و از بررسی کار‌شناسان دیگر و مجلس استفاده کنند، اینکه ما بگوییم تکدر خاطر داریم، دردی را دوا نمی‌کند.
رئیس‌جمهور، شخص اول اجرایی کشور است و می‌تواند اعمال‌نظر داشته باشد و اوضاع را کنترل کند. این با عقل من و مردم جور در‌نمی‌آید که رئیس‌جمهور از چیزی مکدر و ناراضی باشند، ولی نتواند یا نخواهد کاری کند؛ این پارادوکسی در ذهن مردم ایجاد می‌کند.
خلاصه آنکه این رفتار‌ها باعث شده مردم این موضوع را یک جنگ زرگری بدانند؛ هرچند در واقعیت این گونه نباشد. ما می‌دانیم که دولت در گفتار خود صداقت دارد، ولی اینکه چرا کاری نمی‌کند، پرسشی است که برای ما و مردم ایجاد شده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا گزارش تحقیق و تفحص خوانده نمی‌شود، گفت: قرار بوده این گزارش هفته آینده خوانده شود؛ اما برای همه نهادهایی که لازم بوده تا از این گزارش آگاهی داشته باشد، فرستاده شده است؛ بنابراین، همه از مطالعات انجام شده، با خبرند و اگر بخواهند، می‌تواننند در این راستا کاری کنند.
این در حالی است که هنوز پرونده بهای خودرو در شورای رقابت کامل بسته نشده و همین انتقادات، منجر به آن شده که حدس و گمان‌هایی درباره تجدید‌نظر در افزایش‌های صورت گرفته زده شود؛ بنابراین، محمد‌باقر نوبخت در یک جمله تلاش کرده است همه مسئولیت افزایش بهای خودرو و احتمالا دیگر افزایش قیمت‌های مشابه را از دوش دولت بردارد!
وی در حاشیه نشست هیأت دولت با اشاره به موضوع افزایش بهای خودرو در کمال ناباوری گفت: شورای رقابت، شورایی دولتی نیست و چون برخی افراد با حکم رئیس‌جمهور در این شورا هستند، به این معنا نیست که ما می‌توانیم نظر آن‌ها را تغییر دهیم؛ همان گونه که در دیگر شوراهای تعیین قیمت در پاره‌ای موارد دولت مخالف افزایش قیمت‌هاست، ولی مسأله در جای دیگری تصمیم‌گیری می‌شود.
اما از سوی دیگر، محمدعلی مددی، درباره جلسه امروز شورای رقابت گفت: در نشست روز گذشته، نمایندگان ناظر مجلس در شورای رقابت، با انتقاد شدید از افزایش بهای خودرو خواستار تجدید‌نظر در قیمت‌ها شدند.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی افزود: در نشست امروز شورای رقابت، از شیوه ریاست این شورا به دلیل رعایت نکردن شروط لازم و همچنین رأی نگرفتن از برخی اعضای شورا در تعیین بهای خودرو انتقاد شد و تصمیم بر آن شد که شورا قیمت‌های جدید خودرو را بازنگری کند.
مددی گفت: شورای رقابت با آنالیز دوباره بهای خودروهای اعلامی و با لحاظ همه شروط و دستورالعمل‌ها، بهای جدید خودرو را اعلام کند.
علی علیلو، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از خودرو‌سازی‌ها درباره رخدادهای اخیر و بحث‌هایی که درباره تثبیت قیمت‌ها و اینکه قیمت خودرو کاهش خواهد داشت یا به همین منوال خواهد ماند، گفت: اینکه ما بگوییم قیمت‌ها کاهش خواهد داشت یا نه، بستگی به کارکرد دولت دارد. اگر دولت بخواهد بازار را کنترل کند و برای کارهای نمایندگان مجلس، ارزش قائل شود، شاید کاهش یابد؛ اما اگر دولت این کار‌ها را بی‌ارزش بداند و توجهی به کار‌شناسی‌ها و مطالعاتی که مجلس انجام داده، نکند و بر پایه گفته شورای رقابت پیش رود، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. خلاصه آنکه همه اینها بسته به نظر دولت است. کار مجلس، مطالعه و تحقیق و نظارت است.
وی افزود: مجلس همه کار‌هایی که لازم بوده، از جایگاه وظایف قانونی خود در این زمینه انجام داده، ولی اگر دولت نخواهد، می‌تواند تمکین و اعتنا نکند؛ اما توصیه من به دولت محترم این است که این گونه رفتار نکند، زیرا نتیجه این کار به مردم برمی‌گردد؛ بنابراین، بهتر است به مطالعات مجلس دقت کنند.
همچنین خوب است کار‌شناسان دولت با نمایندگان مجلس هم‌اندیشی داشته باشند و همه جوانب را بسنجند و تصمیم منصفانه‌ای بگیرند؛ بنابراین، اینکه بیاییم تنها ادله خودرو‌ساز‌ها را بشنویم و بر عدد و ارقام و فرمول شورای رقابت صحه گذاریم و بعد هم بگوییم ناراضی و مکدریم و پس از آن هم اتفاقی نیفتد، باعث می‌شود مردم احساس کنند فریب خورده‌اند و این خوب نیست.
ما می‌گوییم، شما رئیس‌جمهور هستید؛ پس چرا تکدر خاطر؟! اگر کار نا‌مناسبی در حال رخ دادن است، چرا تکدر خاطر داشته باشید؟ به جای این، یا باید کاری کرد تا جلو آن گرفته شود؛ یا دستور بررسی دوباره بدهند و از بررسی کار‌شناسان دیگر و مجلس استفاده کنند، اینکه ما بگوییم تکدر خاطر داریم، دردی را دوا نمی‌کند.
رئیس‌جمهور، شخص اول اجرایی کشور است و می‌تواند اعمال‌نظر داشته باشد و اوضاع را کنترل کند. این با عقل من و مردم جور در‌نمی‌آید که رئیس‌جمهور از چیزی مکدر و ناراضی باشند، ولی نتواند یا نخواهد کاری کند؛ این پارادوکسی در ذهن مردم ایجاد می‌کند.
خلاصه آنکه این رفتار‌ها باعث شده مردم این موضوع را یک جنگ زرگری بدانند؛ هرچند در واقعیت این گونه نباشد. ما می‌دانیم که دولت در گفتار خود صداقت دارد، ولی اینکه چرا کاری نمی‌کند، پرسشی است که برای ما و مردم ایجاد شده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا گزارش تحقیق و تفحص خوانده نمی‌شود، گفت: قرار بوده این گزارش هفته آینده خوانده شود؛ اما برای همه نهادهایی که لازم بوده تا از این گزارش آگاهی داشته باشد، فرستاده شده است؛ بنابراین، همه از مطالعات انجام شده، با خبرند و اگر بخواهند، می‌تواننند در این راستا کاری کنند.
