صراط: معاون پارلمانی رئیس جمهور در دولت دهم گفت: من هشدار می دهم که احیای دوباره شرکت های تأمین منابع انسانی خلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است و بدون اینکه بخواهیم با این کار دولت را بزرگ می کنیم و کرامت افراد را زیر سوال می بریم.
بخشهایی از سخنان لطف اله فروزنده در گفتگو با تسنیم:
-بحثی که اکنون از سوی معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری در حال پیگیری است، احیای شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی است.
-همه کارشناسان به ویژه خود کارکنان دولت می دانند که در دوران سازندگی و کارگزاران به اسم خصوصی سازی تعدادی از مشاغلی که در نظام اداری وجود داشتند از سوی افرادی تأمین می شدند که با استفاده از امکانات دستگاهها شرکت های واسطه ای به نام شرکت های تأمین منابع انسانی تشکیل داده بودند که این شرکت ها عمدتا از کارشناسان خود دستگاهها و کارشناسان بازنشسته دستگاهها تشکیل می شدند.
-اولا به اسم خصوصی سازی تعداد نیروی انسانی افزایش پیدا می کرد، همچنین نیروی انسانی بدون گزینش و بدون سنجش صلاحیت ها وارد سیستم می شد و تعداد آن هم مشخص نبود.
-مضاف بر اینکه افرادی که این شرکت های واسطه ای را در اختیار داشتند، یک مبلغی که حدود 30 درصد از دریافتی نیروی انسانی بود را برای خودشان برمیداشتند که این مسأله علاوه بر کاهش دریافتی نیروی انسانی موجب شده بود کارکنان در یک ناامنی کامل شغلی به سر ببرند و عزت نفسشان زیر سوال بود.
-اگر می گفتیم به طور مثال یک میلیون نیرو داریم، در عمل با ورود بی برنامه نیروهای شرکتی، یک میلیون و 200 هزار نیرو داشتیم، ولی واقعیت گفته نمی شد.
-البته در برخی از فعالیت ها که به صورت حجمی است و می شود آن فعالیت ها را به شرکت ها داد و لازم نیست که نیروی انسانی مستقر شود، این رویه جواب می داد اما در کارهایی که نیروی انسانی بخواهد در دستگاه مستقر شود، این روش خوبی نبود.
-نتیجه این شد که تعدادی نیرو بدون برنامه ریزی و بدون گزینش گرفته شد، همچنین این شرکت ها به مقری تبدیل شدند برای جذب کارشناسان چرا که جذب کارشناسان در دستگاهها با آزمون و مصاحبه و با گرفتن پایه های شغلی انجام می شد اما از طریق این شرکت ها، کارشناسان بدون هر آزمونی و به راحتی به دستگاهها ورود می کردند.
-در آخرین بررسی هایی که داشتیم حدود 30 درصد نیروهایی که در آموزش و پروش از این طریق جذب شده بودند معلم بودند و در بهداشت و درمان تعداد زیادی پرستار و پزشک اینگونه وارد سیستم شدند که تمام بدون صلاحیت سنجی و بدون برنامه ریزی بود.
-در دولت دهم به این نتیجه رسیدیم که اولین قدم در ساماندهی نیروی انسانی تعیین تکلیف این شرکت ها است، دولت دهم این شرکت ها را منحل کرد و مشخص کرد در هر دستگاهی برای انجام هر کاری چقدر نیروی پشتیبان نیاز است تا برای تأمین این نیروی پشتیبان، بر اساس ماده 124 قانون مدیریت به صورت کارگری مستقیما با دستگاه قرارداد بسته شود.
-حذف شرکت های واسطه تأمین نیروی انسانی را موجب صرفه جویی قابل توجه در هزینه های نیروی انسانی در دولت است.حساب کنید که نزدیک 200 هزار نیرو در طول سال، 30 درصد از حقوق و مزایای‌شان را در اختیار شرکت های واسطه ای می گذارند و حدود 20 سال این کار انجام شده، ببینید چه رقمی اضافه هزینه شده و در صورت حذف این واسطه ها، چقدر صرفه جویی می شود .
-متاسفانه دولت فعلی این گونه برداشت کرده که شرکت های دولتی در دولت های نهم و دهم 400 تا 500 هزار نفر بدون حساب و کتاب وارد سیستم کرده اما واقعیت این است که اینها در سیستم بودند و با کاری که انجام شد، ساماندهی شدند.
-ورود نیروها کنترل شد و قرار شد هرگونه استخدامی حتما بر اساس ماده 44 قانون مدیریت باشد و حتما آزمون برگزار شود و حتما افراد بر اساس آزمون و گذراندن مراحل قانونی دیگر انتخاب شوند.
-به نظر می رسد حرکتی در دولت یازدهم شروع شده تا این شرکت ها دوباره احیا شوند، احیای این شرکت ها هدر رفت منابع است و گذاشتن افرادی واسطه ای و پول در جیب اینها کردن، حقوق نیروی انسانی را ضایع می کند و کرامت انسانی افراد را زیر سوال می برد.
-ما اگر تأکید داریم بر خصوصی سازی، خصوصی سازی به این معناست که مأموریت کلا به بخش خصوصی واگذار می شود، نمی توان مأموریتی را دولت داشته باشد و بخشی از نیرو را بخواهد بخش خصوصی تأمین کند، این بدان معنی است که راهی را باز کرده اید برای ورود نیروی انسانی بدون ضابطه.
-دردولت دهم اولا افراد واسطه ای حذف شدند، هزینه ها کاهش پیدا کرد، امنیت شغلی برای بعضی ها ایجاد شد و انگیزه لازم را برای فعالیت پیدا کردند و مهمتر اینکه آمار نیروی انسانی شفاف شد و آنچه که در دولت دهم انجام شد و آمار هم گویای آن است، این بود که نزدیک 600 هزار نفر نیرو از سیستم خارج شد و حدود 24 درصد ما کاهش نیروی رسمی و پیمانی داشتیم و اگر جایگزین هم می خواستیم از همین نیروهای موجود جایگزین کردیم و با مدل تبدیل وضعیت کار را انجام می دادیم.
-من هشدار می دهم که احیای شرکت های منابع انسانی خلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است و بدون اینکه ما بخواهیم با این کار دولت را بزرگ می کنیم و کرامت افراد را زیر سوال می بریم و تعدادی از آدمهایی که در سیستم تکنوکرات هستند یک منبع درآمدی برایشان ایجاد می کنیم که حق دیگران را ضایع کنند.
-دستگاههای نظارتی و نمایندگان مجلس نباید اجازه دهند این اتفاق بیفتد، سیاست غلطی که حدود 20 سال توسط همین دوستان پیاده شد و نتیجه اش این شد که ما سیستم گزینش و سیستم انتخاب را زیر سوال بردیم نباید تکرار شود.
-طبیعی است که ما باید به دنبال این باشیم که بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام اداری کشور تحول ایجاد کنیم که در این راستا منطقی سازی، چابک سازی، کرامت انسانی، سرعت و دقت و اثربخشی اصل است اما نه با این مدلی که دوستان در 20 سال گذشته پیاده کردند بلکه نیاز به مدل جدید دارد و مدل جدید هم این است که شما بسترهای لازم را برای مشارکت مردم فراهم کنید.
-اطلاعی نداریم که این مسئله اکنون در حد پیگیری و طرح ریزی است یا به شکل مصوبه رسمی هم رسیده است اما باید توجه داشت که اگر ماموریتی را دولت انجام می دهد باید نیروی انسانیش را هم خودش تأمین کند و زمانی که مأموریتی به بخش خصوصی داده می شود طبیعی است که ما نیازی به تأمین نیروی انسانی از سوی دولت نداریم.
-اینکه در نظام اداری هم نیروی رسمی داشته باشیم، هم پیمانی، هم ساعتی ، هم خرید خدمت و هم شرکتی و هم انواع مختلف نیروها، رویه غلطی است که هم موجب می شود آمار واقعی تعداد نیروی انسانی در دسترس نباشد، هم باعث به کار گرفتن افراد بدون گزینش صلاحیت می شود، هم باعث ایجاد تبعیض بین نیروهای انسانی می شود و هم موجب می شود افراد سودجو سواستفاده کنند.
-30 درصد نیروهایی که در آموزش و پرورش از طریق شرکت های واسطه به کار گرفته شدند معلم بودند، وقتی معلم شرکتی شود دیگر چیزی از تعلیم و تربیت باقی نمی ماند.
-سیاست های آموزش و پرورش روشن است، هم در اصل 29 قانون اساسی و هم در نظام تحول آموزش و پرورش آمده که متولی آموزش و پرورش دولت است و می تواند از ظرفیت های مردمی استفاده کند ولی ما باید توجه داشته باشیم که بحث تربیت انسانها بسیار مهم است و باید به معلم جایگاه ویژه دهیم و به گونه ای معلمان را انتخاب کنیم که تربیت نیروهای انسانی آینده کشور به مخاطره نیفتد و از طرفی دیگر به وضعیت معیشتی معلمان برسیم و اهمیت ویژه ای به جایگاه آنان بدهیم تا بدون دغدغه به تربیت نسل آینده کشور بپردازند.
بخشهایی از سخنان لطف اله فروزنده در گفتگو با تسنیم:
-بحثی که اکنون از سوی معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری در حال پیگیری است، احیای شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی است.
-همه کارشناسان به ویژه خود کارکنان دولت می دانند که در دوران سازندگی و کارگزاران به اسم خصوصی سازی تعدادی از مشاغلی که در نظام اداری وجود داشتند از سوی افرادی تأمین می شدند که با استفاده از امکانات دستگاهها شرکت های واسطه ای به نام شرکت های تأمین منابع انسانی تشکیل داده بودند که این شرکت ها عمدتا از کارشناسان خود دستگاهها و کارشناسان بازنشسته دستگاهها تشکیل می شدند.
-اولا به اسم خصوصی سازی تعداد نیروی انسانی افزایش پیدا می کرد، همچنین نیروی انسانی بدون گزینش و بدون سنجش صلاحیت ها وارد سیستم می شد و تعداد آن هم مشخص نبود.
-مضاف بر اینکه افرادی که این شرکت های واسطه ای را در اختیار داشتند، یک مبلغی که حدود 30 درصد از دریافتی نیروی انسانی بود را برای خودشان برمیداشتند که این مسأله علاوه بر کاهش دریافتی نیروی انسانی موجب شده بود کارکنان در یک ناامنی کامل شغلی به سر ببرند و عزت نفسشان زیر سوال بود.
-اگر می گفتیم به طور مثال یک میلیون نیرو داریم، در عمل با ورود بی برنامه نیروهای شرکتی، یک میلیون و 200 هزار نیرو داشتیم، ولی واقعیت گفته نمی شد.
-البته در برخی از فعالیت ها که به صورت حجمی است و می شود آن فعالیت ها را به شرکت ها داد و لازم نیست که نیروی انسانی مستقر شود، این رویه جواب می داد اما در کارهایی که نیروی انسانی بخواهد در دستگاه مستقر شود، این روش خوبی نبود.
-نتیجه این شد که تعدادی نیرو بدون برنامه ریزی و بدون گزینش گرفته شد، همچنین این شرکت ها به مقری تبدیل شدند برای جذب کارشناسان چرا که جذب کارشناسان در دستگاهها با آزمون و مصاحبه و با گرفتن پایه های شغلی انجام می شد اما از طریق این شرکت ها، کارشناسان بدون هر آزمونی و به راحتی به دستگاهها ورود می کردند.
-در آخرین بررسی هایی که داشتیم حدود 30 درصد نیروهایی که در آموزش و پروش از این طریق جذب شده بودند معلم بودند و در بهداشت و درمان تعداد زیادی پرستار و پزشک اینگونه وارد سیستم شدند که تمام بدون صلاحیت سنجی و بدون برنامه ریزی بود.
-در دولت دهم به این نتیجه رسیدیم که اولین قدم در ساماندهی نیروی انسانی تعیین تکلیف این شرکت ها است، دولت دهم این شرکت ها را منحل کرد و مشخص کرد در هر دستگاهی برای انجام هر کاری چقدر نیروی پشتیبان نیاز است تا برای تأمین این نیروی پشتیبان، بر اساس ماده 124 قانون مدیریت به صورت کارگری مستقیما با دستگاه قرارداد بسته شود.
-حذف شرکت های واسطه تأمین نیروی انسانی را موجب صرفه جویی قابل توجه در هزینه های نیروی انسانی در دولت است.حساب کنید که نزدیک 200 هزار نیرو در طول سال، 30 درصد از حقوق و مزایای‌شان را در اختیار شرکت های واسطه ای می گذارند و حدود 20 سال این کار انجام شده، ببینید چه رقمی اضافه هزینه شده و در صورت حذف این واسطه ها، چقدر صرفه جویی می شود .
-متاسفانه دولت فعلی این گونه برداشت کرده که شرکت های دولتی در دولت های نهم و دهم 400 تا 500 هزار نفر بدون حساب و کتاب وارد سیستم کرده اما واقعیت این است که اینها در سیستم بودند و با کاری که انجام شد، ساماندهی شدند.
-ورود نیروها کنترل شد و قرار شد هرگونه استخدامی حتما بر اساس ماده 44 قانون مدیریت باشد و حتما آزمون برگزار شود و حتما افراد بر اساس آزمون و گذراندن مراحل قانونی دیگر انتخاب شوند.
-به نظر می رسد حرکتی در دولت یازدهم شروع شده تا این شرکت ها دوباره احیا شوند، احیای این شرکت ها هدر رفت منابع است و گذاشتن افرادی واسطه ای و پول در جیب اینها کردن، حقوق نیروی انسانی را ضایع می کند و کرامت انسانی افراد را زیر سوال می برد.
-ما اگر تأکید داریم بر خصوصی سازی، خصوصی سازی به این معناست که مأموریت کلا به بخش خصوصی واگذار می شود، نمی توان مأموریتی را دولت داشته باشد و بخشی از نیرو را بخواهد بخش خصوصی تأمین کند، این بدان معنی است که راهی را باز کرده اید برای ورود نیروی انسانی بدون ضابطه.
-دردولت دهم اولا افراد واسطه ای حذف شدند، هزینه ها کاهش پیدا کرد، امنیت شغلی برای بعضی ها ایجاد شد و انگیزه لازم را برای فعالیت پیدا کردند و مهمتر اینکه آمار نیروی انسانی شفاف شد و آنچه که در دولت دهم انجام شد و آمار هم گویای آن است، این بود که نزدیک 600 هزار نفر نیرو از سیستم خارج شد و حدود 24 درصد ما کاهش نیروی رسمی و پیمانی داشتیم و اگر جایگزین هم می خواستیم از همین نیروهای موجود جایگزین کردیم و با مدل تبدیل وضعیت کار را انجام می دادیم.
-من هشدار می دهم که احیای شرکت های منابع انسانی خلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است و بدون اینکه ما بخواهیم با این کار دولت را بزرگ می کنیم و کرامت افراد را زیر سوال می بریم و تعدادی از آدمهایی که در سیستم تکنوکرات هستند یک منبع درآمدی برایشان ایجاد می کنیم که حق دیگران را ضایع کنند.
-دستگاههای نظارتی و نمایندگان مجلس نباید اجازه دهند این اتفاق بیفتد، سیاست غلطی که حدود 20 سال توسط همین دوستان پیاده شد و نتیجه اش این شد که ما سیستم گزینش و سیستم انتخاب را زیر سوال بردیم نباید تکرار شود.
-طبیعی است که ما باید به دنبال این باشیم که بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام اداری کشور تحول ایجاد کنیم که در این راستا منطقی سازی، چابک سازی، کرامت انسانی، سرعت و دقت و اثربخشی اصل است اما نه با این مدلی که دوستان در 20 سال گذشته پیاده کردند بلکه نیاز به مدل جدید دارد و مدل جدید هم این است که شما بسترهای لازم را برای مشارکت مردم فراهم کنید.
-اطلاعی نداریم که این مسئله اکنون در حد پیگیری و طرح ریزی است یا به شکل مصوبه رسمی هم رسیده است اما باید توجه داشت که اگر ماموریتی را دولت انجام می دهد باید نیروی انسانیش را هم خودش تأمین کند و زمانی که مأموریتی به بخش خصوصی داده می شود طبیعی است که ما نیازی به تأمین نیروی انسانی از سوی دولت نداریم.
-اینکه در نظام اداری هم نیروی رسمی داشته باشیم، هم پیمانی، هم ساعتی ، هم خرید خدمت و هم شرکتی و هم انواع مختلف نیروها، رویه غلطی است که هم موجب می شود آمار واقعی تعداد نیروی انسانی در دسترس نباشد، هم باعث به کار گرفتن افراد بدون گزینش صلاحیت می شود، هم باعث ایجاد تبعیض بین نیروهای انسانی می شود و هم موجب می شود افراد سودجو سواستفاده کنند.
-30 درصد نیروهایی که در آموزش و پرورش از طریق شرکت های واسطه به کار گرفته شدند معلم بودند، وقتی معلم شرکتی شود دیگر چیزی از تعلیم و تربیت باقی نمی ماند.
-سیاست های آموزش و پرورش روشن است، هم در اصل 29 قانون اساسی و هم در نظام تحول آموزش و پرورش آمده که متولی آموزش و پرورش دولت است و می تواند از ظرفیت های مردمی استفاده کند ولی ما باید توجه داشته باشیم که بحث تربیت انسانها بسیار مهم است و باید به معلم جایگاه ویژه دهیم و به گونه ای معلمان را انتخاب کنیم که تربیت نیروهای انسانی آینده کشور به مخاطره نیفتد و از طرفی دیگر به وضعیت معیشتی معلمان برسیم و اهمیت ویژه ای به جایگاه آنان بدهیم تا بدون دغدغه به تربیت نسل آینده کشور بپردازند.
