صراط: - برخی نمایندگان حامی دولت قبل در مجلس، این روز ها گذشته خود را فراموش کرده و به امید اینکه مردم ایران هم دچار فراموشی شده باشند، مواضعی 180 درجه متفاوت از پیشینه خود، در پیش گرفته اند.
یکی از نمایندگان مجلس که سابقه مدیریت در خودروسازی های بزرگ کشور را در کارنامه خود دارد، هفته گذشته برای دومین بار وزیر صنایع وقت را برای افزایش قیمت خودرو تهدید کرد اما به قول معروف این تهدید کجا و آن تهدید کجا!
مهرداد بذرپاش که سابقه مدیریت بر شرکت های خودروسازی را در دولت احمدی نژاد دارد، هنگامی که مدیرعامل سایپا بود، وزیر را رسما تهدید کرد که اگر تا چند روز آینده قیمت تندر 90 افزایش نیابد خط تولید این محصول پر تیراژ را متوقف خواهد کرد که البته که این تهدید کارگر افتاد و چند روز بعد، قیمت این محصول ایرانی – فرانسوی افزایش رسمی پیدا کرد.
صرف نظر از بحث هایی که اخیرا در مورد افزایش قیمت خودرو درگرفته و صحت و سقم استدلال های طرفین، به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو، دست آویزی شده است تا برخی نمایندگان منتقد دولت از آن کلاهی برای خود ببافند و بدون توجه به سابقه و عملکرد خود در دولت قبل، حتی گذشته خود را به چالش بکشند!
بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله افزایش قیمت محصولات خودرویی، نتیجه و پیامد اقتصاد متلاشی شده ای است که دولت قبل برای دولت یازدهم به ارث گذاشت و اکنون مدیرانی که زمینه ساز این نابسامانی شده‌اند، خود در مقام مدعی به نقد دولت یازدهم می پردازند و دلواپس اوضاع کشور شده اند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم در مهر ماه 87 و در یک برنامه زنده تلویزیونی مدعی شد که قیمت پراید باید 14 میلیون تومان باشد، در حالی که آن روزها این خودرو هفت میلیون و 450هزار تومان بود!! او در آن برنامه تلویزیونی گفت: « سال 79 قیمت پراید 6میلیون و 600هزار تومان بود و الان که در سال 87 هستیم این رقم به هفت میلیون و 450هزار تومان رسیده، در حالی که طی این هشت سال، هزینه مواد اولیه، دستمزدها و هزینه‌های سربار بسیار بالا رفته و با در نظر گرفتن تورم 130درصدی طی این مدت، سایپا در حال حاضر باید پراید را با قیمت 14میلیون تومان به فروش می‌رساند که معتقدم ما با رقم فعلی که پراید را می‌فروشیم کار بزرگی کرده‌ایم!».
او در ادامه به موضوعی نیز اعتراف کرد و گفت: «قبول دارم که در برخی مواقع نتوانستیم خودروها را طبق برنامه به مشتریان تحویل دهیم که البته این موضوع به خاطر نوسانات تولید بوده است.»
حال همین نماینده بدون توجه به اینکه خود قبلا چه می گفته و چه کرده، به یکباره تغییر موضع می دهد و این بار در صف منتقدان افزایش قیمت خودرو می شود و در صحن مجلس تهدید می کند که « به نظرم اصرار خودروسازان ممکن است آنها را از نعمت آقای نعمت‌زاده محروم کند.»
هر چند انتقاداتی به برخی عملکردها وجود دارد، اما بهتر نیست برخی نمایندگان محترم که این روزها، دلواپس امور مملکت هستند کمی به کارنامه و گذشته خود و انچه که دولت مورد حمایت آنها با اقتصاد کشور کرده نگاهی بیندازند و سپس دلواپس شوند؟
همانگونه که قبلا این نماینده معتقد بودند، یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت خودرو در ایران افزایش قیمت مواد اولیه لازم برای تولید یک خودرو است. بر کسی پوشیده نیست که افزایش قیمت ارز در سنوات اخیر و مشکلات خاصی که تحریم ها – کاغذپاره ها- برای صنعت خودرو در کشور ایجاد کرد، سبب شد تا قیمت همه اجناس داخلی و خارجی جهشی چند برابر داشته باشند که نتیجه ان جز کوچک شدن سفره مردم چیزی نبود. حال ایشان باید این سوال را نیز جواب دهند که دولت چگونه قیمت‌ها را کاهش دهد در حالی که عده ای از داخل هر روز بر سر سیاست های دولت به خصوص سیاست خارجی دولت مشکل ایجاد می‌کنند؟
لذا این قبیل نمایندگان که تعداد آنها نیز اندک است، موضع خود را برای مردم شفا کنند که آیا آن موقع اشتباه می کرده اند، یا اینکه اکنون در اشتباه هستند؟ چرا که این دوگانگی موضع گیری شائبه غیر تخصصی بودن و سیاسی کاری را رفتار این نمایندگان را بیش از پیش تقویت می کند.
یکی از نمایندگان مجلس که سابقه مدیریت در خودروسازی های بزرگ کشور را در کارنامه خود دارد، هفته گذشته برای دومین بار وزیر صنایع وقت را برای افزایش قیمت خودرو تهدید کرد اما به قول معروف این تهدید کجا و آن تهدید کجا!
مهرداد بذرپاش که سابقه مدیریت بر شرکت های خودروسازی را در دولت احمدی نژاد دارد، هنگامی که مدیرعامل سایپا بود، وزیر را رسما تهدید کرد که اگر تا چند روز آینده قیمت تندر 90 افزایش نیابد خط تولید این محصول پر تیراژ را متوقف خواهد کرد که البته که این تهدید کارگر افتاد و چند روز بعد، قیمت این محصول ایرانی – فرانسوی افزایش رسمی پیدا کرد.
صرف نظر از بحث هایی که اخیرا در مورد افزایش قیمت خودرو درگرفته و صحت و سقم استدلال های طرفین، به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو، دست آویزی شده است تا برخی نمایندگان منتقد دولت از آن کلاهی برای خود ببافند و بدون توجه به سابقه و عملکرد خود در دولت قبل، حتی گذشته خود را به چالش بکشند!
بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله افزایش قیمت محصولات خودرویی، نتیجه و پیامد اقتصاد متلاشی شده ای است که دولت قبل برای دولت یازدهم به ارث گذاشت و اکنون مدیرانی که زمینه ساز این نابسامانی شده‌اند، خود در مقام مدعی به نقد دولت یازدهم می پردازند و دلواپس اوضاع کشور شده اند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم در مهر ماه 87 و در یک برنامه زنده تلویزیونی مدعی شد که قیمت پراید باید 14 میلیون تومان باشد، در حالی که آن روزها این خودرو هفت میلیون و 450هزار تومان بود!! او در آن برنامه تلویزیونی گفت: « سال 79 قیمت پراید 6میلیون و 600هزار تومان بود و الان که در سال 87 هستیم این رقم به هفت میلیون و 450هزار تومان رسیده، در حالی که طی این هشت سال، هزینه مواد اولیه، دستمزدها و هزینه‌های سربار بسیار بالا رفته و با در نظر گرفتن تورم 130درصدی طی این مدت، سایپا در حال حاضر باید پراید را با قیمت 14میلیون تومان به فروش می‌رساند که معتقدم ما با رقم فعلی که پراید را می‌فروشیم کار بزرگی کرده‌ایم!».
او در ادامه به موضوعی نیز اعتراف کرد و گفت: «قبول دارم که در برخی مواقع نتوانستیم خودروها را طبق برنامه به مشتریان تحویل دهیم که البته این موضوع به خاطر نوسانات تولید بوده است.»
حال همین نماینده بدون توجه به اینکه خود قبلا چه می گفته و چه کرده، به یکباره تغییر موضع می دهد و این بار در صف منتقدان افزایش قیمت خودرو می شود و در صحن مجلس تهدید می کند که « به نظرم اصرار خودروسازان ممکن است آنها را از نعمت آقای نعمت‌زاده محروم کند.»
هر چند انتقاداتی به برخی عملکردها وجود دارد، اما بهتر نیست برخی نمایندگان محترم که این روزها، دلواپس امور مملکت هستند کمی به کارنامه و گذشته خود و انچه که دولت مورد حمایت آنها با اقتصاد کشور کرده نگاهی بیندازند و سپس دلواپس شوند؟
همانگونه که قبلا این نماینده معتقد بودند، یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت خودرو در ایران افزایش قیمت مواد اولیه لازم برای تولید یک خودرو است. بر کسی پوشیده نیست که افزایش قیمت ارز در سنوات اخیر و مشکلات خاصی که تحریم ها – کاغذپاره ها- برای صنعت خودرو در کشور ایجاد کرد، سبب شد تا قیمت همه اجناس داخلی و خارجی جهشی چند برابر داشته باشند که نتیجه ان جز کوچک شدن سفره مردم چیزی نبود. حال ایشان باید این سوال را نیز جواب دهند که دولت چگونه قیمت‌ها را کاهش دهد در حالی که عده ای از داخل هر روز بر سر سیاست های دولت به خصوص سیاست خارجی دولت مشکل ایجاد می‌کنند؟
لذا این قبیل نمایندگان که تعداد آنها نیز اندک است، موضع خود را برای مردم شفا کنند که آیا آن موقع اشتباه می کرده اند، یا اینکه اکنون در اشتباه هستند؟ چرا که این دوگانگی موضع گیری شائبه غیر تخصصی بودن و سیاسی کاری را رفتار این نمایندگان را بیش از پیش تقویت می کند.
