صراط علی علیلو امروز از عدم تمکین و همکاری شورای رقابت خبر داد و اظهار کرد: در دو جلسهای که با شورای رقابت و ریاست این مجموعه داشتیم این نهاد با پذیرش تلویحی اشتباه در فرمول و در نتیجه قیمت حاصل از آن متاسفانه در مقام عمل به دلیل حفظ جایگاه شورای رقابت همکاری لازم برای اصلاح اشتباه خود و رسیدن به نتایج مطلوب را با ما ندارد.
وی اضافه کرد: این عدم همکاری نمیتواند روند را متوقف کند چرا که مجلس مصمم به سرانجام رسیدن این گره کور هست و ریاست مجلس نیز در این باره به کمسیون صنایع و کارگروه تاکیدات لازم را کردهاند و خواستار ارائه نتایج این اقدام در صحن علنی به مردم شدهاند.
علیلو در پاسخ به اینکه با این روند آیا موضوع اصلاح این اشتباه مسلم زمانبر خواهد بود، گفت: مجلس، کمسیون صنایع و کسانی که ماموریت اقدام در این زمینه را برعهده گرفتهاند کار خود را با جدیت و کار کارشناسی به نتیجه خواهند رساند و فرمول اصلاح شده و قیمت نهایی خودرو را که حداقل 15 درصد کاهش را شاهد خواهد بود به مردم اعلام خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی عدم همکاری شورای رقابت مانعی برای کار خود و همکارانش ندانست و گفت: طرف حساب مجلس در این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راس آن دولت است که اتمام حجت با مسئولان شده و مهمتر اینکه مجلس نیز ابزارهای لازم را در صورت همکاری این نهادها در دست دارد و میتواند از آنها استفاده کند.
وی اظهار کرد: در رسیدن به نتیجه مطلوب در مورد فرمول صحیح و در نتیجه قیمت عادلانه از نتایج تحقیق و تفحص از خودروسازان مدد خواهیم گرفت چرا که این تحقیقات که پشتوانه علمی و کارشناسانه دارد اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار میدهد.
وی اضافه کرد: این عدم همکاری نمیتواند روند را متوقف کند چرا که مجلس مصمم به سرانجام رسیدن این گره کور هست و ریاست مجلس نیز در این باره به کمسیون صنایع و کارگروه تاکیدات لازم را کردهاند و خواستار ارائه نتایج این اقدام در صحن علنی به مردم شدهاند.
علیلو در پاسخ به اینکه با این روند آیا موضوع اصلاح این اشتباه مسلم زمانبر خواهد بود، گفت: مجلس، کمسیون صنایع و کسانی که ماموریت اقدام در این زمینه را برعهده گرفتهاند کار خود را با جدیت و کار کارشناسی به نتیجه خواهند رساند و فرمول اصلاح شده و قیمت نهایی خودرو را که حداقل 15 درصد کاهش را شاهد خواهد بود به مردم اعلام خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی عدم همکاری شورای رقابت مانعی برای کار خود و همکارانش ندانست و گفت: طرف حساب مجلس در این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راس آن دولت است که اتمام حجت با مسئولان شده و مهمتر اینکه مجلس نیز ابزارهای لازم را در صورت همکاری این نهادها در دست دارد و میتواند از آنها استفاده کند.
وی اظهار کرد: در رسیدن به نتیجه مطلوب در مورد فرمول صحیح و در نتیجه قیمت عادلانه از نتایج تحقیق و تفحص از خودروسازان مدد خواهیم گرفت چرا که این تحقیقات که پشتوانه علمی و کارشناسانه دارد اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار میدهد.