وزير اقتصاد گفت: دقيقا زماني كه ما به اين جمع بندي رسيديم كه قانون هدفمندي در مهر و آبان ۸۹ به اجرا درآيد، مورد يك حمله مديريت شده در بازار ارز قرار گرفتيم كه گرچه بازار را با تلاطم مواجه كرد ولي خود منشا خير شد تا به جمع آوري بخشي از نقدينگي موجود در جامعه اقدام كنيم.
به گزارش صراط نیوز به نقل از فارس، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در ديدار نوروزي و جلسه خود با معاونان ، مديران كل ستادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، روساي سازمانهاي امور اقتصادي استانها، مديران مالياتي، مالي و گمرك با مثبت ارزيابي كردن فعاليتهاي سال ۱۳۸۹ و تقدير از حركتهاي صورت گرفته و با بيان اينكه سال گذشته، سال منتج به رحمت بوده، به نامگذاري سال ۱۳۹۰ به نام سال جهاد اقتصادي اشاره كرد و افزود: مهمترين معناي اطلاق نام جهاد اقتصادي به سال ۱۳۹۰، اين است كه طي سالهاي اخير، حوزه اقتصاد و اصلاحات اقتصادي مورد تأكيد بيشتري قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه جهاد اقتصادي، يك تلاش عالي و معنوي با چشم داشت معنوي است گفت: اين جهاد به انسان، گذشت، انگيزه تحول و حس همكاري بيشتر اعطا مي كند.
حسيني با بيان اينكه پيام اصلي قانون سياستهاي كلي اصل ۴۴، متحول كردن شيوه اداره امور اقتصادي كشور است، به روند تصويب قانون سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي پس از ابلاغيه مقام معظم رهبري طي سالهاي ۸۴ و ۸۵ و اجراي آن از سال ۱۳۸۷ اشاره كرد و اظهارداشت: تصويب افق چشم انداز و تعريف مباني كلان توسط سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي براي آن، به ارائه تصويري آرماني ولي غيربلند پروازانه از جايگاه برتر ايران به لحاظ علمي و فناوري در منطقه در سال ۱۴۰۴ اقدام كرد كه دستيابي به آن به يك برنامه ريزي نياز داشت.
طراحي برنامه تحول اقتصادي به همين منظور و با اين هدف انجام شد كه امكان دست يابي به اهداف چشم انداز و طي فاصله تا آن را با سلامت و شتاب بيشتر فراهم كند.
وي با تأكيد بر اينكه امسال قرار است سرعت و قدرت حركت به سوي تحقق اهداف چشم انداز افزايش يابد، افزايش سرعت در افق بهبود و اصلاحات اقتصادي و نيز افزايش امنيت آن را يك ضرورت در سال جديد برشمرد و بر لزوم مديريت صحيح منابع و مصارف به عنوان يك محور و اصل در سياستهاي اقتصادي تأكيد كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي محبوس كردن سرمايه ها را به منزله پايين آوردن بهره وري دانست و افزود: بايد تلاش كرد تا ضمن پرهيز از محبوس كردن سرمايه، به شناسايي به اصطلاح طلاهاي خاك گرفته يا همان سرمايه هاي محبوس شده اقدام كرد و از آنها بهره گرفت.
وي با اشاره به ايجاد موزه اسناد و اوراق بهادار گفت: بسياري از اسناد جاگير و غيرقابل استفاده خزانه داري كشور، پس از مذاكره با مركز اسناد انقلاب اسلامي، قرار است به صورت يك موزه در آيند و همين اسناد به ظاهر جاگير پشت كمدها و اتاقهاي دربسته، به يك ثروت ملي تبديل شوند.
در تلاش هستيم اين موزه، از اسناد و اوراق بهادار موجود در سازمانهاي مختلف كه داراي قدمتي بالاي ۱۰۰ باشند، شكل گيرد.
* ۵ محور در تجهيز منابع
حسيني با تأكيد بر اينكه مديران عامل بانكها ، بيمه ها و... بايد براي تجهيز منابع كمك كنند به ۵ محور در اين خصوص اشاره كرد كه عبارتند از: بانك، بيمه، بورس، منابع مالي خارجي و خزانه داري به مفهوم عام.
وي با بيان اينكه امسال بايد با دو قانون بودجه فعاليت كرد افزود: در شرايطي كه بودجه ۱۳۸۹ براي دو ماه و بودجه ۱۳۹۰ براي ۱۰ ماه تصويب شده، نياز به مديريت صحيح بوده و لازم است تا ضمن رعايت نظم و انضباط به شفافيت در فعاليتها اقدام كرد.
* ناكامي قدرتهاي بزرگ در فلج كردن اقتصادي ايران
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه سال گذشته از همان ماههاي ابتدايي همزمان بود با تصويب قطعنامه ۱۹۲۹ عليه ايران توسط تعدادي از كشورها كه سازمان ملل را ابزار كار خود كرده بودند افزود: اين كشورها با تصويب اين قطعنامه به دنبال فلج كردن اقتصاد ايران از منظر اقتصاد و معيشت بودند كه به اذعان خودشان در ماههاي پاياني سال ۱۳۸۹، در اين توطئه از طريق تحريم، به نتيجه نرسيدند.
وي به آمار اقتصادي كشور در شرايط تحريم اشاره كرد و افزود: صادرات غير نفتي كشور (بدون در نظر گرفتن خدمات) از مرز ۳۲ ميليارد گذشت و به ۳۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار نزديك شد.
همچنين واردات به ۶۴ ميليارد دلار بالغ شد. حجم ترانزيت به مرز ۱۰ ميليون تن رسيد و سرمايه گذاري خارجي طي ۱۱ ماه به ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار در سال ۸۹ بالغ شد.
حسيني همچنين به شاخصهاي كل بورس و اوراق بهادار اشاره كرد كه در سال گذشته داراي ۸۶ درصد رشد بوده است.
وي با بيان اينكه به محض اخذ مجوز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، اين قطعنامه صادر شد گفت: اين يك تصادف نبوده و هنگام اجراي قانون نيز به اين مساله بيشتر پي برده شد. همه اين تلاشها براي اين بود كه دولت در انجام يك طرح بزرگ اقتصادي منصرف شود كه چنين نشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: دقيقا زماني كه ما به اين جمع بندي رسيديم كه قانون هدفمندي در مهر و آبان ۸۹ به اجرا درآيد، مورد يك حمله مديريت شده در بازار ارز قرار گرفتيم كه گرچه بازار را با تلاطم مواجه كرد ولي خود منشا خير شد تا به جمع آوري بخشي از نقدينگي موجود در جامعه اقدام كنيم.
وي لطف خدا، همت يكايك مسئولان و درايت مردم را در انجام موفق قانون هدفمندي يارانه ها موثر دانست و افزود: حركتها و اصلاحات خوبي در حوزه هاي مختلف اقتصادي ايجاد شده كه از جمله آنها در حوزه گمرك كاهش زمان ترخيص كالا از يك هفته به يك نيم روز، رساندن لايحه گمركي تا در دستور كار صحن قرار گرفتن در مجلس، گمرك وب بنيان و...، در حوزه مالياتي، اجراي موفق قانون ماليات بر ارزش افزوده با اتكا به تنوير افكار عمومي، در سازمان سرمايه گذاري جذب سرمايه در شرايط تحريم، در بازار سرمايه رسيدن ارزش روز بازار سهام تا پايان سال به ۱۰۵ هزار ميليارد تومان و... بوده است
