"تیم آزبون" مدیر گروه جی ام ال، در این خصوص گفت: این حکم قطعی است.
مبلغ تعیین شده 50 میلیارد دلار است که دیگر قابل بحث نیست. اکنون تنها
مسئله پیش رو اجرایی شدن حکم است.
دولت روسیه در سال 2003 مالیات های سنگینی علیه شرکت نفتی یوکاس وضع کرد و
در پی عدم پرداخت این مالیات ها از سوی این شرکت، کرملین اقدام به انحلال
یوکاس و مصادره اموال آن کرد. میخائیل خودروفسکی نیز که بزرگترین سهامدار
این شرکت بود، راهی زندان شد و به مدت 10 سال در حبس بود.
شرکت خودروفسکی زمانی 40 میلیارد دلار ارزش داشت، اما پس از مصادره و ملی
شدن، بیشتر منابع آن به شرکت روس نفت انتقال پیدا کرد. به گفته قضات پرونده
که از سال 2005 مشغول بررسی آن بوده اند، مقامات روسیه در دوره قبلی ریاست
جمهوری ولادیمیر پوتین، با دستکاری سیستم قضایی این کشور شرکت یوکاس را
ورشکسته اعلام کرده اند.
دادگاه لاهه در همین زمینه اعلام کرد: شرکت یوکاس مورد حملاتی از سوی
مقامات روسیه قرار گرفت که با انگیزه های سیاسی صورت گرفتند و در نهایت
به انحلال این شرکت منجر شد. انگیزه دولت روسیه نه گرفتن مالیات، بلکه
ورشکسته کردن یوکاس و مصادره اموال این شرکت بود.
وزیر اقتصاد روسیه حکم صادر شده را یک طرفه و سیاسی خوانده و اعلام کرد که
مسکو به این حکم اعتراض خواهد کرد. روسیه معتقد است که دادگاه در صدور حکم
توجهی به فرارهای مالیاتی یوکاس نکرده است. این در حالی است که وکلا
معتقدند درخواست تجدید نظر روسیه پایه حقوقی محکمی ندارد.
گفته می شود که این بزرگترین حکم غرامت صادر شده در تاریخ دیوان داوری
لاهه است. رویترز می نویسد که روسیه باید غرامت تعیین شده را به شرکت های
زیر مجموعه گروه مناتپ (شرکتی که خودروفسکی از طریق آن، شرکت نفتی یوکاس را
اداره می‌کرد ) پرداخت کند. گروه مناتپ اکنون تحت عنوان شرکت هلدینگ جی‌ام
ال مشغول فعالیت است و خودروفسکی که زمانی ثروتمند‌ترین مرد روسیه بود
دیگر سهامدار جی ام ال و یا یوکوس محسوب نمی شود.
خودروفسکی ضمن اظهار خرسندی از حکم صادر شده اعلام کرد که سهمی از غرامت تعیین شده دریافت نخواهد کرد.
