شایان ذکر است برخی از مواد قراردادهای اشاره شده در بالا به جهت قابلیت انطباق با برخی از مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (مذکور در شماره 1و2 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)، در تعارض جدی با حقوق مصرف کنندگان قرار داشتند.
تأثیر اصلاحات صورت گرفته در قراردادها بر حقوق مصرف کنندگان نیز به شرح ذیل می باشد:
1-جلوگیری از امکان تفسیر موسع شرایط فورس ماژور توسط شرکت های خودروساز
2-عدم امکان جایگزین نمودن خودروی ثبت نامی خریدار با هر خودروی تولیدی دیگر شرکت به بهانه توقف خط تولید به هر دلیلی، مگر با توافق کتبی خریدار
3-برطرف نمودن ابهام مصرف کننده در خصوص قیمت نهایی و تمام شده خودرو
4-شفاف نمودن نحوه محاسبه قیمت خودرو و مواردی که در قیمت نهایی مصرف کننده مورد محاسبه قرار می گیرد. (از جمله مالیات – ارزش افزوده و... )
5-مطمئن ساختن مصرف کننده از انطباق قیمت نهایی خودرو با دستوالعمل شورای رقابت که به وسیله مرکز ملی رقابت محاسبه و ابلاغ گردیده است.
6-شفاف نمودن نحوه محاسبه آپشن ها و تجهیزات و لوازم اضافی و جلوگیری از تحمیل افزایش قیمت قابل توجه خودرو به مصرف کننده در زمان تحویل به بهانه اعمال آپشن در خودرو (محاسبه آپشن بر اساس ضابطه مصوب شورای رقابت)
7-مشخص ساختن لیست اقلام و بهای آپشن های اختیاری برای مصرف کننده در زمان ثبت نام
8-روشن ساختن زمان دقیق تحویل خودرو به مصرف کننده در قرارداد و نیز ضمانت اجرای عدم تحویل به موقع آن توسط خودروساز
9-برطرف نمودن ابهام خریدار در خصوص قیمت خودرو از طریق حذف عباراتی نظیر "کد برنامه فروش" از متن قرارداد
10-الزام خودروسازان به تأکید کردن بر واریز وجه، صرفاً به حساب شرکت و عدم واریز به حساب اشخاص و نمایندگی در راستای جلوگیری از ایجاد مشکلات موجود پیشین در خصوص پرداخت به نمایندگی ها
11-ملزم نمودن خودروسازان به برنامه ریزی خط تولید خود به گونه ای که عرضه مطابق با پیش فروش باشد و امکان عدم تحویل خودرو در موعد مقرر در قرارداد به بهانه تغییر در برنامه های تولیدی شرکت وجود نداشته باشد.
12-افزایش بازه زمانی مراجعه و حضور خریدار جهت تحویل خودروی درخواستی خود در محل تحویل از زمان اعلام کتبی شرکت، در خصوص آماده تحویل بودن خودرو.
13-سلب این اختیار از خودروسازان که در صورت کاهش یا افزایش آپشن، مصرف کننده حق هیچگونه اعتراضی نداشته باشد.
14-جلوگیری از سوء استفادده شرکت های خودروساز از موقعیت مسلط اقتصادی خود و تحمیل یکطرفه مفاد قراردادها به مصرف کننده (از مصادیق بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی)
15-ممانعت از درج شروط قراردادی غیر منصفانه در متن قراردادهای پیش فروش و فروش فوری (مورد مذکور در شماره 2 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی).
