صراط: نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه قضا باید بر اساس قانون اساسی و شرع مقدس و به‌دور از جنجال‌های سیاسی حکم خود را در مورد پرونده مهدی هاشمی صادر کند.
عبدالرضا مصری اظهار داشت: انتظار و یقین ما این است که دستگاه قضا به‌عنوان یک دستگاه مستقل، در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
سخنگوی سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس آنچه که دستگاه قضا عمل کند و نه هیاهو و جنجال‌های سیاسی سایر افراد، برای ما ملاک خواهد بود.
به گفته این مسئول، برای داشتن جامعه‌ای سالم باید مسائل این‌چنینی از مسائل سیاسی جدا باشد و هر مبحثی در جای خود قرار بگیرد.
مصری تأکید کرد: اگر ارکان این نظام را قبول داریم که هر فردی باید در جایگاه خود قرار بگیرد و در آن جایگاهی که قرار گرفته مسئول است و همچنین نظام جمهوری اسلامی را نیز قبول داشته باشیم، آنچه در این حکومت انجام می‌گیرد نیز باید مورد پذیرش همه باشد.
وی افزود: محاکمه کننده و محاکمه شونده اگر در چهارچوب قانون اساسی و شرع مقدس رسیدگی کند و تن به رسیدگی دهد، این مسائل نیز برای همگان قابل پذیرش است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لذا برخورد با هر فردی در کشور اگر بر اساس شرع و قانون اساسی انجام شود، نه هیچ فردی ناراضی خواهد بود و نه نیازمند توجه از طریق اهرم‌های دیگر است.
وی در مورد اینکه آیا رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، آزمونی برای قوه قضائیه محسوب می‌شود یا نه نیز گفت: در این خصوص اگر بگوییم دستگاه قضا در بوته آزمایش است، یعنی عملکرد دستگاه قضا را قبول نداریم.
سخنگوی سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در مورد پرونده مهدی هاشمی دو حالت برای دستگاه قضا وجود دارد، عده‌ای موافق برخورد شدید دستگاه قضا با این موضوع بوده و عده‌ای نیز مخالف این امر هستند.
مصری ادامه داد: لذا اگر رأی این دادگاه به نفع مخالفان باشد، عملکرد دستگاه قضا از نظر موافقان رد می‌شود و اگر رأی مورد نظر موافقان باشد، مخالفان آن‌را مردود می‌شمارند.
به گفته وی، دستگاه قضا باید بر اساس قانون اساسی و شرع مقدس و به‌دور از جنجال‌های سیاسی که از دو طرف ایجاد می‌شود، حکم خود را در مورد پرونده مهدی هاشمی صادر کند.
مصری در خصوص جنجال‌های رسانه‌ای به پا شده برای محاکمه نکردن آقازاده‌ها نیز اظهار داشت: آقازاده‌ها صد درصد باید محاکمه شوند، چراکه آن‌ها چیزی بالاتر از سایر مردم نیستند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تمام شهروندان در مقابل قانون یکسان هستند، تصریح کرد: هر شهروندی که در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی تخلفی مرتکب شد، باید محاکمه شود.
وی یادآور شد: بارها گفته‌ام این مبحث آقازاده‌ها در کشور ما یا غلط و یا درست است، لذا اگر این موضوع صحت دارد، برای یک‌بار هم که شده به آن رسیدگی و موضوع برای مردم مشخص شود و در صورت غلط بودن رسماً اعلام شود.
سخنگوی سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار همه ما این است که همه باید در مقابل قانون یکسان باشند.
عبدالرضا مصری اظهار داشت: انتظار و یقین ما این است که دستگاه قضا به‌عنوان یک دستگاه مستقل، در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
سخنگوی سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس آنچه که دستگاه قضا عمل کند و نه هیاهو و جنجال‌های سیاسی سایر افراد، برای ما ملاک خواهد بود.
به گفته این مسئول، برای داشتن جامعه‌ای سالم باید مسائل این‌چنینی از مسائل سیاسی جدا باشد و هر مبحثی در جای خود قرار بگیرد.
مصری تأکید کرد: اگر ارکان این نظام را قبول داریم که هر فردی باید در جایگاه خود قرار بگیرد و در آن جایگاهی که قرار گرفته مسئول است و همچنین نظام جمهوری اسلامی را نیز قبول داشته باشیم، آنچه در این حکومت انجام می‌گیرد نیز باید مورد پذیرش همه باشد.
وی افزود: محاکمه کننده و محاکمه شونده اگر در چهارچوب قانون اساسی و شرع مقدس رسیدگی کند و تن به رسیدگی دهد، این مسائل نیز برای همگان قابل پذیرش است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لذا برخورد با هر فردی در کشور اگر بر اساس شرع و قانون اساسی انجام شود، نه هیچ فردی ناراضی خواهد بود و نه نیازمند توجه از طریق اهرم‌های دیگر است.
وی در مورد اینکه آیا رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، آزمونی برای قوه قضائیه محسوب می‌شود یا نه نیز گفت: در این خصوص اگر بگوییم دستگاه قضا در بوته آزمایش است، یعنی عملکرد دستگاه قضا را قبول نداریم.
سخنگوی سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در مورد پرونده مهدی هاشمی دو حالت برای دستگاه قضا وجود دارد، عده‌ای موافق برخورد شدید دستگاه قضا با این موضوع بوده و عده‌ای نیز مخالف این امر هستند.
مصری ادامه داد: لذا اگر رأی این دادگاه به نفع مخالفان باشد، عملکرد دستگاه قضا از نظر موافقان رد می‌شود و اگر رأی مورد نظر موافقان باشد، مخالفان آن‌را مردود می‌شمارند.
به گفته وی، دستگاه قضا باید بر اساس قانون اساسی و شرع مقدس و به‌دور از جنجال‌های سیاسی که از دو طرف ایجاد می‌شود، حکم خود را در مورد پرونده مهدی هاشمی صادر کند.
مصری در خصوص جنجال‌های رسانه‌ای به پا شده برای محاکمه نکردن آقازاده‌ها نیز اظهار داشت: آقازاده‌ها صد درصد باید محاکمه شوند، چراکه آن‌ها چیزی بالاتر از سایر مردم نیستند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تمام شهروندان در مقابل قانون یکسان هستند، تصریح کرد: هر شهروندی که در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی تخلفی مرتکب شد، باید محاکمه شود.
وی یادآور شد: بارها گفته‌ام این مبحث آقازاده‌ها در کشور ما یا غلط و یا درست است، لذا اگر این موضوع صحت دارد، برای یک‌بار هم که شده به آن رسیدگی و موضوع برای مردم مشخص شود و در صورت غلط بودن رسماً اعلام شود.
سخنگوی سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار همه ما این است که همه باید در مقابل قانون یکسان باشند.
