صراط: با گذشت یکسال از تشکیل و فعالیت دولت یازدهم و سپری شدن یک چهارم فرصت تحقق وعده‌های فراوان داده شده به مردم، بطور طبیعی و منطقی، این حق برای مردم وجود دارد که عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف را بررسی و نقد کنند و به اجرا یا عدم اجرای آنها، در کارنامه یکساله دولت نمره بدهند.
بی‌هیچ تردیدی باید وعده‌های اقتصادی را مهمترین وعده‌های دولت یازدهم دانست. وعده‌ای که مردم را در فضای انتظار برای تحقق آنها قرار داد. این موضوع صرفاً منحصر به کسانی که به دولت رأی دادند نیست و باید پذیرفت که همه آحاد جامعه، از اقدامات و تصمیمات دولت مستقر به یک اندازه تأثیر می‌پذیرند. اگر این تصمیمات درست باشد منتفع و اگر خدای نخواسته نادرست باشد، متضرر می‌شوند.
در مقابل، مسئولان دولتی مشکلات به جا مانده از گذشته را مانع اصلی تحقق وعده‌هایشان معرفی می‌کنند و مدت‌هاست با مطرح کردن آن مشکلات، عدم تحقق وعده‌ها را به آن روزگاران نسبت می‌دهند. و امروز حتی با گذشت یکسال از عمر دولت، شاهد آنیم که به جای ارائه کارنامه موفقیت‌های دولت یازدهم، هنوز فهرست انتقادات تند از دولت نهم و دهم بر سر زبان مسئولانی است که مردم به اقدامات آنها چشم امید دوخته‌اند.
یکی از مهمترین نقدهای برخی دولتمردان کنونی به گذشتگان، نقد روش‌ها و برنامه‌ریزی‌های آنها است که لاجرم حاصل آن، باید تغییر آن سیاست‌ها و تنظیم و اجرای سیاست‌های جدید باشد.
چند روز قبل، دولت بسته سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود را تدوین و منتشر کرد و طبق گفته مشاور رئیس جمهور، قرار است این بسته در قالب لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس تقدیم شود. این بسته که قول تدوین آن به همان چند ماه نخست کار دولت باز می‌گشت و با تأخیری چندین ماهه، تدوین و رونمایی شده، حاوی نکاتی است که به اعتقاد نویسندگان آن می‌تواند گره‌گشای وضع کنونی اقتصاد ایران باشد و چرخ اقتصاد را دوباره به حرکت آورده و رونقی به بازار و کسب و کار مردم برساند. صرفنظر از دغدغه ارزشمندی که برای گشودن گره کار مردم و حل معضلات اقتصادی دیده می‌شود، نگاهی اجمالی و کلی به این بسته، به سرعت ذهن را به موضوعات آشنایی سوق می‌دهد که برای بسیاری از مردم بیگانه نیست. خیلی از مردم سند و نوشته مکتوبی از این خاطرات را نخوانده‌اند، اما خاطره تلخ اجرای آن را به یاد می‌آورند و بعید است تا سال‌های سال از ذهن‌ها پاک شود. این بسته شباهت تام و تمامی به سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دارد که در دهه هفتاد در کشورمان توسط دولت‌های وقت- بخصوص دولت سازندگی- همچون سندی مقدس! و خدشه‌ناپذیر و دیکته‌‌ای لازم‌الاجرا، اعمال شد و اساساً باید وضع موجود کشور و به هم ریختگی اقتصاد و تولید و مصرف را یادگار شوم و نامیمون آن دوران دانست. دورانی که با تحولات اساسی در سبک زندگی و سبک تولید و اقتصاد مردم و کشور آغاز شد و با تورم 50 درصدی دولت کارگزاران و با خاطره تلخ فشار بر اقشار مستضعف جامعه زیر چرخ‌های توسعه به پایان رسید! آن سیاست‌ها - که در اصل نام سیاست برازنده آن نیست و باید گفت آن تقلیدها- نسخه‌برداری و کپی کاری ناشیانه‌ای بود از سبک «اقتصاد نئوکلاسیک» که در آن زمان توسط سازمان‌هایی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای جهان دیکته می‌شد و بی‌استثناء به فاجعه عمیق‌تر شدن شکاف بین اغنیا و فقرا و استثمار و بهره‌کشی ثروتمندان از فقیران و پدید آمدن بیماری‌های لاعلاج و دردهای بی‌درمانی در اقتصاد کشورها و از جمله کشورمان و تولد طبقه‌ای نوکیسه و رانت خوار منجر شد.
اینها موضوعاتی نیست که نیازمند انجام پروژه‌های تحقیقاتی باشد -گرچه تحقیق علمی به درستی این سخنان صحه می‌گذارد- بلکه مردم آن را با چشم خود دیدند و با همه وجود تلخی شکل‌گیری طبقه نوکیسه و رانت‌خوار را در دوره سازندگی و ذبح عدالت اجتماعی در پای سراب توسعه شاهد بودند. تشکیل قله‌های ثروت، زد و بندهای فامیلی و قبیله‌ای و حزبی،شکل‌گیری احزاب دولت ساخته بر پایه اعتبار و تفوق سیاسی، بانک سازی با سرمایه مردم، پدید آمدن انحصارهای غیرقابل توجیه، افزایش شدید نقدینگی در دست عده‌ای خاص و ده‌ها و صدها آفت مهلک و زیانبار دیگر، یادگارهای شوم و تلخ دوره اقتصاد کارگزاران است که اتفاقاً و از قضای روزگار افرادی مثل همین جناب مشاور که این روزها درباره بسته دولت یازدهم مصاحبه می‌کند، دست‌اندرکار تدوین و اجرای برنامه‌های آن روزها بودند و همین علامت نگران کننده‌ای برای بازگشت به همان سیاست‌هاست. هر چند یادآوری آنچه ذکر شد، برای توجه و هوشیار کردن کافی به نظر می‌رسد، اما درباره بسته پیشنهادی دولت به اجمال به نکاتی چند اشاره می‌شود:
1- اغلب آنچه در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده، حرف‌ها و آرزوهای قشنگی است که بیشتر در حد آمال و آرزوست تا راهبرد و شیوه اجرایی! گفتن حرف‌های زیبا بسیار آسان است و از افراد زیادی برمی‌آید اما ارائه یک برنامه راهبردی که در کوتاه مدت یا میان مدت، رونقی به اقتصاد کشور برساند، با آنچه در این بسته آمده، تفاوت زیادی دارد و احتمال می‌رود که به فریب سراب، پای در بیابان بگذاریم!
2- برخی بخش‌های این برنامه، خلاف صریح برخی مقررات و ضوابط قانونی موجود است و معلوم نیست چگونه با این تضاد امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد؟! فی‌المثل آنجا که سخن از عدم دخالت در قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری و موارد مشابه است، باید پرسید نقش و جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی که موظف به اجرای صحیح قانون تعزیرات و آئین‌نامه‌های مربوطه است، چه می‌شود و براساس چه سازوکاری قرار است این سازمان و آن قانون، بی‌اثر و ملغی گردد!؟
3- صرفنظر از این ایراد مهم و غیر قابل انکار قانونی، عدم نظارت و دخالت دولت- که بارها توسط برخی مسئولان اجرایی هم گفته شده- حتماً در وضع کنونی کشور به زیان مردم و به سود عده‌ای خواهد شد که جز به منافع خود به چیز دیگری فکر نمی‌کنند. اگر فردا دارندگان چند صنعت مهم مثل همین صنایع لبنی دست به دست هم دادند و با انحصاری که در بازار دارند هر بلایی که خواستند به سر مردم آوردند و به لحاظ قیمت یا کیفیت با مردمی که دستشان از همه جا کوتاه است، هر معامله‌ای کردند، تکلیف چیست و مطابق بسته پیشنهادی که صراحتاً به ممنوعیت دخالت در امر قیمت‌گذاری و امور کنترلی حکم می‌کند، چه راهکاری باید اتخاذ کرد؟ اینجاست که این شائبه در ذهن تقویت می‌شود که عده‌ای نشسته‌اند و حرف‌های قشنگ کتاب اقتصاد کلان را کنار هم گذاشته‌اند و بی‌توجه به عالم واقع و شکل‌گیری انحصار و تراست و... بدنبال ایجاد تعادل بر روی کاغذ در بازارهای سرمایه، کالا، پول و... هستند! نگاه غالب و اصلی حامیان این تفکر و در اصل پیروان مکتب نئوکلاسیک اقتصادی، ایجاد تعادل از طریق اصلاحات قیمتی است تا بدین وسیله و به زعم آنها مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به خودی خود برطرف شود! امری که در 2 دهه گذشته و در چند برنامه توسعه به اقتصاد بیمار ایران تحمیل شده و ثمر آن چیزی نبوده جز فقیرتر شدن فقرا و سود بردن ظالمانه و غیرمنصفانه اغنیاء! حال آن که این امرحلقه آخر از اصلاحات اقتصادی است و پیش از آن باید ده‌ها زیرساخت و مقدمه دیگر آماده و مهیا شود.
اینها و چندین علامت دیگر، حاکی از آن است که عده‌ای در دولت یازدهم، نسخه‌‌ای مربوط به 20 سال قبل را بزک کرده و به عنوان بسته‌‌ای جدید پیش روی رئیس‌جمهور گذاشته‌اند! بیم آن می‌رود که چند روز دیگر افرادی پیدا شوند و مثل وزیر صنعت بگویند به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده‌اند! وقتی متن بسته پیشنهادی و حامیان اصلی آن در دولت را که اتفاقا از کادر مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و عاملان اصلی مشکلات اقتصادی 2 دهه گذشته هستند را بار دیگر مورد توجه قرار می‌دهیم، بی‌اختیار یاد سخنانی می‌افتیم که در این ماه‌ها، بارها و بارها به سر زبان‌ها افتاده که دولت یازدهم، هویت مستقلی ندارد و چیزی نیست جز سایه‌ای از دولت کارگزاران!
به هر حال پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی کشور، آرزوی هر ایرانی وطن‌دوست با هر گرایش و سلیقه سیاسی است و همه مردم برای موفقیت دولت دعا می‌کنند اما باید به دولتمردان هم یادآور شد که در شرایطی قرار ندارند که فرصت آزمون و خطا داشته باشند یا امید به نسخه‌های پوسیده و تجربه شده دهه هفتاد ببندند. راهکار، اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه در بسته پیشنهادی خبر چندانی از آن نیست!
بی‌هیچ تردیدی باید وعده‌های اقتصادی را مهمترین وعده‌های دولت یازدهم دانست. وعده‌ای که مردم را در فضای انتظار برای تحقق آنها قرار داد. این موضوع صرفاً منحصر به کسانی که به دولت رأی دادند نیست و باید پذیرفت که همه آحاد جامعه، از اقدامات و تصمیمات دولت مستقر به یک اندازه تأثیر می‌پذیرند. اگر این تصمیمات درست باشد منتفع و اگر خدای نخواسته نادرست باشد، متضرر می‌شوند.
در مقابل، مسئولان دولتی مشکلات به جا مانده از گذشته را مانع اصلی تحقق وعده‌هایشان معرفی می‌کنند و مدت‌هاست با مطرح کردن آن مشکلات، عدم تحقق وعده‌ها را به آن روزگاران نسبت می‌دهند. و امروز حتی با گذشت یکسال از عمر دولت، شاهد آنیم که به جای ارائه کارنامه موفقیت‌های دولت یازدهم، هنوز فهرست انتقادات تند از دولت نهم و دهم بر سر زبان مسئولانی است که مردم به اقدامات آنها چشم امید دوخته‌اند.
یکی از مهمترین نقدهای برخی دولتمردان کنونی به گذشتگان، نقد روش‌ها و برنامه‌ریزی‌های آنها است که لاجرم حاصل آن، باید تغییر آن سیاست‌ها و تنظیم و اجرای سیاست‌های جدید باشد.
چند روز قبل، دولت بسته سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود را تدوین و منتشر کرد و طبق گفته مشاور رئیس جمهور، قرار است این بسته در قالب لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس تقدیم شود. این بسته که قول تدوین آن به همان چند ماه نخست کار دولت باز می‌گشت و با تأخیری چندین ماهه، تدوین و رونمایی شده، حاوی نکاتی است که به اعتقاد نویسندگان آن می‌تواند گره‌گشای وضع کنونی اقتصاد ایران باشد و چرخ اقتصاد را دوباره به حرکت آورده و رونقی به بازار و کسب و کار مردم برساند. صرفنظر از دغدغه ارزشمندی که برای گشودن گره کار مردم و حل معضلات اقتصادی دیده می‌شود، نگاهی اجمالی و کلی به این بسته، به سرعت ذهن را به موضوعات آشنایی سوق می‌دهد که برای بسیاری از مردم بیگانه نیست. خیلی از مردم سند و نوشته مکتوبی از این خاطرات را نخوانده‌اند، اما خاطره تلخ اجرای آن را به یاد می‌آورند و بعید است تا سال‌های سال از ذهن‌ها پاک شود. این بسته شباهت تام و تمامی به سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دارد که در دهه هفتاد در کشورمان توسط دولت‌های وقت- بخصوص دولت سازندگی- همچون سندی مقدس! و خدشه‌ناپذیر و دیکته‌‌ای لازم‌الاجرا، اعمال شد و اساساً باید وضع موجود کشور و به هم ریختگی اقتصاد و تولید و مصرف را یادگار شوم و نامیمون آن دوران دانست. دورانی که با تحولات اساسی در سبک زندگی و سبک تولید و اقتصاد مردم و کشور آغاز شد و با تورم 50 درصدی دولت کارگزاران و با خاطره تلخ فشار بر اقشار مستضعف جامعه زیر چرخ‌های توسعه به پایان رسید! آن سیاست‌ها - که در اصل نام سیاست برازنده آن نیست و باید گفت آن تقلیدها- نسخه‌برداری و کپی کاری ناشیانه‌ای بود از سبک «اقتصاد نئوکلاسیک» که در آن زمان توسط سازمان‌هایی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای جهان دیکته می‌شد و بی‌استثناء به فاجعه عمیق‌تر شدن شکاف بین اغنیا و فقرا و استثمار و بهره‌کشی ثروتمندان از فقیران و پدید آمدن بیماری‌های لاعلاج و دردهای بی‌درمانی در اقتصاد کشورها و از جمله کشورمان و تولد طبقه‌ای نوکیسه و رانت خوار منجر شد.
اینها موضوعاتی نیست که نیازمند انجام پروژه‌های تحقیقاتی باشد -گرچه تحقیق علمی به درستی این سخنان صحه می‌گذارد- بلکه مردم آن را با چشم خود دیدند و با همه وجود تلخی شکل‌گیری طبقه نوکیسه و رانت‌خوار را در دوره سازندگی و ذبح عدالت اجتماعی در پای سراب توسعه شاهد بودند. تشکیل قله‌های ثروت، زد و بندهای فامیلی و قبیله‌ای و حزبی،شکل‌گیری احزاب دولت ساخته بر پایه اعتبار و تفوق سیاسی، بانک سازی با سرمایه مردم، پدید آمدن انحصارهای غیرقابل توجیه، افزایش شدید نقدینگی در دست عده‌ای خاص و ده‌ها و صدها آفت مهلک و زیانبار دیگر، یادگارهای شوم و تلخ دوره اقتصاد کارگزاران است که اتفاقاً و از قضای روزگار افرادی مثل همین جناب مشاور که این روزها درباره بسته دولت یازدهم مصاحبه می‌کند، دست‌اندرکار تدوین و اجرای برنامه‌های آن روزها بودند و همین علامت نگران کننده‌ای برای بازگشت به همان سیاست‌هاست. هر چند یادآوری آنچه ذکر شد، برای توجه و هوشیار کردن کافی به نظر می‌رسد، اما درباره بسته پیشنهادی دولت به اجمال به نکاتی چند اشاره می‌شود:
1- اغلب آنچه در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده، حرف‌ها و آرزوهای قشنگی است که بیشتر در حد آمال و آرزوست تا راهبرد و شیوه اجرایی! گفتن حرف‌های زیبا بسیار آسان است و از افراد زیادی برمی‌آید اما ارائه یک برنامه راهبردی که در کوتاه مدت یا میان مدت، رونقی به اقتصاد کشور برساند، با آنچه در این بسته آمده، تفاوت زیادی دارد و احتمال می‌رود که به فریب سراب، پای در بیابان بگذاریم!
2- برخی بخش‌های این برنامه، خلاف صریح برخی مقررات و ضوابط قانونی موجود است و معلوم نیست چگونه با این تضاد امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد؟! فی‌المثل آنجا که سخن از عدم دخالت در قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری و موارد مشابه است، باید پرسید نقش و جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی که موظف به اجرای صحیح قانون تعزیرات و آئین‌نامه‌های مربوطه است، چه می‌شود و براساس چه سازوکاری قرار است این سازمان و آن قانون، بی‌اثر و ملغی گردد!؟
3- صرفنظر از این ایراد مهم و غیر قابل انکار قانونی، عدم نظارت و دخالت دولت- که بارها توسط برخی مسئولان اجرایی هم گفته شده- حتماً در وضع کنونی کشور به زیان مردم و به سود عده‌ای خواهد شد که جز به منافع خود به چیز دیگری فکر نمی‌کنند. اگر فردا دارندگان چند صنعت مهم مثل همین صنایع لبنی دست به دست هم دادند و با انحصاری که در بازار دارند هر بلایی که خواستند به سر مردم آوردند و به لحاظ قیمت یا کیفیت با مردمی که دستشان از همه جا کوتاه است، هر معامله‌ای کردند، تکلیف چیست و مطابق بسته پیشنهادی که صراحتاً به ممنوعیت دخالت در امر قیمت‌گذاری و امور کنترلی حکم می‌کند، چه راهکاری باید اتخاذ کرد؟ اینجاست که این شائبه در ذهن تقویت می‌شود که عده‌ای نشسته‌اند و حرف‌های قشنگ کتاب اقتصاد کلان را کنار هم گذاشته‌اند و بی‌توجه به عالم واقع و شکل‌گیری انحصار و تراست و... بدنبال ایجاد تعادل بر روی کاغذ در بازارهای سرمایه، کالا، پول و... هستند! نگاه غالب و اصلی حامیان این تفکر و در اصل پیروان مکتب نئوکلاسیک اقتصادی، ایجاد تعادل از طریق اصلاحات قیمتی است تا بدین وسیله و به زعم آنها مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به خودی خود برطرف شود! امری که در 2 دهه گذشته و در چند برنامه توسعه به اقتصاد بیمار ایران تحمیل شده و ثمر آن چیزی نبوده جز فقیرتر شدن فقرا و سود بردن ظالمانه و غیرمنصفانه اغنیاء! حال آن که این امرحلقه آخر از اصلاحات اقتصادی است و پیش از آن باید ده‌ها زیرساخت و مقدمه دیگر آماده و مهیا شود.
اینها و چندین علامت دیگر، حاکی از آن است که عده‌ای در دولت یازدهم، نسخه‌‌ای مربوط به 20 سال قبل را بزک کرده و به عنوان بسته‌‌ای جدید پیش روی رئیس‌جمهور گذاشته‌اند! بیم آن می‌رود که چند روز دیگر افرادی پیدا شوند و مثل وزیر صنعت بگویند به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده‌اند! وقتی متن بسته پیشنهادی و حامیان اصلی آن در دولت را که اتفاقا از کادر مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و عاملان اصلی مشکلات اقتصادی 2 دهه گذشته هستند را بار دیگر مورد توجه قرار می‌دهیم، بی‌اختیار یاد سخنانی می‌افتیم که در این ماه‌ها، بارها و بارها به سر زبان‌ها افتاده که دولت یازدهم، هویت مستقلی ندارد و چیزی نیست جز سایه‌ای از دولت کارگزاران!
به هر حال پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی کشور، آرزوی هر ایرانی وطن‌دوست با هر گرایش و سلیقه سیاسی است و همه مردم برای موفقیت دولت دعا می‌کنند اما باید به دولتمردان هم یادآور شد که در شرایطی قرار ندارند که فرصت آزمون و خطا داشته باشند یا امید به نسخه‌های پوسیده و تجربه شده دهه هفتاد ببندند. راهکار، اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه در بسته پیشنهادی خبر چندانی از آن نیست!
