کیهان
«ظهور نزديك است يا انتخابات !؟» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها، تهيه يك فيلم به اصطلاح مستند با عنوان «ظهور نزديك است» و توزيع رايگان و گسترده آن در سطح كشور- سي دي- به يكي از مسائل بحث انگيز تبديل شده است. اين فيلم كه دست اندركاران تهيه و توليد آن كوشيده‌اند نام و نشان و رد پاي مشخصي از خود باقي نگذارند- و البته كيهان از هويت و انگيزه آنان باخبر است- از يكسو با مخالفت شديد و هشدار مراجع عظام تقليد و عالمان و كارشناسان برجسته ديني روبرو شده است و از سوي ديگر زمينه‌اي براي سوءاستفاده دشمنان فراهم آورده است.
در پي توزيع گسترده سي دي‌هاي اين فيلم، مركز تخصصي مهدويت حوزه علميه قم در يك نشست علمي تخصصي و با حضور اساتيد برجسته از جمله حضرت آيت الله طبسي به نقد مستند و عالمانه آن پرداخته و نشان داده است تهيه كنندگان اين فيلم به اصطلاح مستند تا چه‌اندازه از آموزه‌هاي اسلامي دور و بي خبر- و يا، باخبر و خداي نخواسته فتنه گر- بوده‌اند. اين مركز تخصصي در حوزه علميه قم، اگرچه مانند تهيه كنندگان «ظهور نزديك است» بودجه‌هاي كلان و بي حساب و كتاب در اختيار ندارد ولي اميد است سي دي نشست تخصصي مورد اشاره را در همان حد و اندازه بضاعت خود كه مي‌دانيم اندك است، تكثير كرده و توزيع كند، تا خيل عظيم حزب الله كه علي رغم ته دستي، هيچگاه آبروي فقر و قناعت را نبرده‌اند، بازتوليد و توزيع بعدي آن را با بضاعت نفر به نفر خود برعهده بگيرند.
اين يادداشت اما، نگاه ديگري به ماجرا دارد و هر چند ترجيح مي‌دهد انگيزه تهيه كنندگان فيلم «ظهور نزديك است» را دغدغه امام زماني(عج) آنها و «شوق ظهور» تلقي كند ولي برخي از شواهد و قرائن موجود، نه فقط جايي براي خوش بيني باقي نمي‌گذارد، بلكه متاسفانه‌اين احتمال را قوت مي‌بخشد كه فيلم ياد شده يك ترفند تبليغاتي است و با هدف زمينه سازي انتخاباتي براي يك جريان منحرف سياسي توليد و توزيع شده است. جريان مرموز و مشكوكي كه چندان ناشناخته نيست و طي سالهاي اخير، بارها از نام مبارك مراد غايبمان، حضرت بقيه الله الاعظم-ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- سوء استفاده كرده و مي‌كند و دراين باره گفتني‌هايي هست؛
1-از حضرت امير عليه السلام است كه «باطل از هر چيز ديگري به حق شبيه تر است» و اساساً اگر حق و باطل همانگونه كه هستند ارائه مي‌شدند، هيچكس به اشتباه دچار نمي‌شد. ولي به قول حضرت(ع)، فتنه انگيزان، اندكي از حق و بخشي از باطل را درهم مي‌آميزند و چنين است كه بدعت‌ها را شكل مي‌دهند، فتنه‌ها بر پا مي‌كنند و نهايتاً گمراه مي‌آفرينند. (خطبه 50 نهج البلاغه). در سي دي موسوم به «ظهور نزديك است» نمونه‌هاي فراواني از اينگونه آميختگي حق و باطل به چشم مي‌خورد كه با توجه به نوع اين آميختگي‌ها به سختي مي‌توان احتمال تصادفي بودن آنها را باور كرد!
2- با توجه به نكته مورد اشاره، در پي آن نيستيم كه همه آنچه در سي دي ياد شده آمده است را نفي كنيم، بلكه سخن از آميختگي حق و باطل در ميان است و فتنه و بدعتي كه‌اين آميختگي مي‌تواند در پي داشته باشد. به عنوان مثال، دراين باره كه آيا «ظهور نزديك است»؟ بايد گفت؛ براساس آموزه‌هاي اصيل اسلامي، منتظران امام عصر- ارواحنا له الفداء- نه فقط در فلان سال و فلان دوره، بلكه هر صبح و شام- صباحاً و مسائاً- در انتظار ظهورند و منتظر واقعي و راستين بايد كه از همه آلودگي ها، گناهان و دلبستگي‌هاي اين جهاني دور بوده و هر صبح و شام، ظهور حضرتش را چشم به راه باشد. بنابراين، سخن درباره نزديكي ظهور نيست كه آرزوي همگان است، بلكه بنا به دلايل بسيار روشن ديني و عقلي تعيين وقت ظهور- توقيت- و نيز انطباق شخصيت‌هاي ياد شده در احاديث و روايات با شخصيت‌هاي حاضر در هر عصر و زمان، منع شده است، نه آن كه چنين آرزو و احتمالي در ميان نباشد، مگر نه‌اين كه همه مردم ايران و شيعيان جهان از ژرفاي دل آرزو مي‌كردند و براين باور بودند و بوديم كه حضرت امام راحل(ره) پرچم انقلاب را به دست صاحب اصلي آن مي‌سپارند و بعد از رحلت ايشان در اين آرزو به سر مي‌بريم و با تمام وجود از خداي مهربان مي‌خواهيم كه‌اين مهم به دست مبارك رهبر معظم انقلاب به انجام برسد.
جمهوري اسلامي
«نقش مرموز "ناتو" در ليبي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
تغيير تاكتيك "ناتو" در قبال بحران ليبي و تكرار حملات هوائي و موشكي عليه مواضع نيروهاي مخالف قذافي، پرده از روي سياستهاي دوگانه و رمزآلود غرب در قبال تحولات دنياي عرب برداشته و نشان مي‌دهد ناتو درحال ايفاي نقش مرموز است.
اگرچه ناتو تاكنون انجام هرگونه بمباران مواضع مخالفان قذافي را به شدت تكذيب مي‌كرد ولي بخاطر تكرار حوادث و انعكاس جهاني گزارشات اين فجايع، ناچار شده است آنرا بپذيرد و در توجيه آن اعلام كند گويا اشتباه رخ داده است. اين حملات مكرر به همراه انتشار اطلاعات مربوط به توقف تقريباً كامل عمليات نظامي ناتو عليه نيروهاي قذافي، نشانگر چرخش سياسي آشكار غرب در قبال تحولات پرشتاب ليبي است و ماهيت اهداف و برنامه‌هاي واشنگتن را به نمايش مي‌گذارد.
در واقع واشنگتن مايل نيست سران عرب در منطقه تغيير كنند و آرزو دارد كه همچنان با همان چهره‌هاي دست نشانده‌اي در تعامل باشد كه براي چندين دهه در منطقه، مجري سياستهاي واشنگتن بوده‌اند. اما چرا غرب عليرغم چنين ديدگاه با مخالفين قذافي اظهار همبستگي و همراه مي‌كند؟ پاسخ اين سئوال روشن است. غرب از طريق اعلام همبستگي با معارضين، موج سواري مي‌كند تا اعتماد آنها را جلب نمايد و از طرح و نقشه و ظرفيت آنها آگاه شود و در لحظه حساس، ضربه كاري و تعيين كننده را به كمك قذافي وارد كند و آنها را به حاشيه براند. غرب در عين حال نگران است كه مبادا نيروهاي مخالف با تمركز در "بن غازي" و تقويت مواضع خود با پيشروي به سوي "سرت" و "طرابلس" بتوانند "ضربه آخر" را وارد كنند و غرب را باز هم غافلگير سازند. دقيقاً به همين دليل است كه ناتو ترجيح مي‌دهد "نقش دوگانه" بازي كند و به طور همزمان با معارضين در بن غازي و با طرفداران قذافي در مراكز كشورهاي اروپائي مذاكره و مراوده داشته باشد.
تصادفي نيست كه جهت گيري تبليغات رسانه‌اي از ميدان جنگ به صحنه سياسي تغيير كرده و تدريجاً سعي بر اينست كه نقش مذاكرات از تأثير عمليات نظامي، بيشتر و موثرتر معرفي شود. آمريكا، انگليس و ناتو، گروههاي مجزا و متفاوتي را براي مذاكره به بن غازي فرستاده‌اند. هدف از مذاكرات، شناسائي و ارزيابي توان و ظرفيت معارضين معرفي شده كه نشان مي‌دهد قرار نيست اقدام فوري و تعيين كننده‌اي عليه قذافي از جانب غرب صورت پذيرد.
شايد براي درك مواضع غرب، حتي نيازي به گمانه زني و تحليل هم نباشد. چرا كه "رابرت گيتس" وزير دفاع آمريكا صريحاً اعلام داشته هدف واشنگتن و ناتو، نابودي قذافي نيست. علاوه بر اين "كريس استيونس" فرستاده ويژه آمريكا به ليبي سرگرم "بررسي‌هاي زمان بر" به منظور "ارائه كمكهاي انسان دوستانه" و شناخت رهبران شوراي ملي انتقالي ليبي است كه بداند مخالفان خواهان چه نوع جامعه مدني و ساختار سياسي هستند. اين مواضع به‌اندازه كافي گوياست و انصراف واشنگتن از ادامه عمليات نظامي و بازي سياسي با هر دو طرف را ثابت مي‌كند.
تقريباً به طور همزمان فرستاده ويژه سازمان ملل از امضاي قراردادي با مخالفين قذافي براي استخراج و صدور نفت خام ليبي به منظور تقويت بنيه اقتصادي مخالفين خبر داد. البته وي براي توجيه‌اين اقدام غيرقانوني ادعا كرد بخاطر كمك به وضعيت رقت بار معيشتي در شرق ليبي، وارد عمل شده است ولي راهكارهاي اتخاذ شده نشانگر آنست كه سازمان ملل نيز با طرح‌هاي واشنگتن براي پرهيز از حل و فصل فوري بحران ليبي هماهنگ شده‌اند.
رسالت
«اقدام عراقي‌ها براي اخراج منافقين» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است كه در آن مي‌خوانيد:
سرانجام نيروهاي ارتش عراق در راستاي اجراي تصميمات دولت و مفاد قانون اساسي اين كشور براي برچيدن اردوگاه گروهك تروريستي منافقين موسوم به "اردوگاه اشرف " به قلب محل استقرار مهره‌هاي رجوي حمله کردند.تلاش براي پاکسازي عناصر منافقين در حالي صورت مي‌گيرد که وزارت امور خارجه عراق به صورتي رسمي اعلام کرده است که حضور اين گروه در عراق بر خلاف قانون اساسي اين کشور است.با اين وجود بقاياي فرقه رجوي در سايه حمايت برخي کشورهاي غربي مخصوصا انگلستان و فرانسه حاضر به ترک عراق نيستند.
گروهک تروريستي منافقين كه در كارنامه خود ترور12000 نفر،از مقامات سياسي گرفته تا مردم عادي و حتي دانش آموزان دبستاني را دارد، در حال احتضار است و آخرين نفسهاي خود را در خاک عراق مي‌کشد.اينها همه تاوان سه دهه جنايت منافقين عليه فرزندان ايران است.جناياتي که نمي‌توان با مظلوم نمايي در برابر دوربينهاي شبکه تلويزيوني منافقين آنها را کتمان کرد.جريان نفاق در پادگان اشرف در حال خرد شدن است و مويه کردن‌هاي مريم قجر عضدانلو و مهدي ابريشم چي در غياب مشکوک و مملوء از ابهام مسعود رجوي نيز نمي‌تواند فايده‌اي به حال ارواح سرگردان در پادگان اشرف داشته باشد.در خصوص آنچه در پادگان اشرف رخ داده است نياز است چهار نکته مهم را مدنظر قرار دهيم.
1-گروهک منافقين ماهيتي تروريستي دارد.ترور مقامات سياسي و مذهبي ارشد جمهوري اسلامي ايران از جمله آيت الله بهشتي،شهيد رجايي،شهيد باهنر،شهداي محراب و....و ترور مردم عادي و بي گناه کوچه و بازار به جرم تنفس در حريم انقلاب کمترين آبرويي براي هواداران اين گروهک تروريستي نگذاشته است.در جريان جنگ تحميلي نيز شاهد بوديم که منافقين دوشادوش حزب بعث عراق به ملت ايران حمله کردند و دستان آلوده خود را به خون بهترين فرزندان مرز و بوم ما آغشته کردند.اما بازماندگان موسي خياباني و اشرف ربيعي به‌اين نيز اکتفا نکردند و به پاس خدمات ارائه شده از سوي صدام حسين ديکتاتور سابق حزب بعث در برابر ملت عراق نيز ايستادند. ژنرال عزت الدوري رابط مستقيم صدام با «مسعود رجوي» سركرده جنايتكار منافقين بود و خواسته‌هاي سازمان جهنمي رجوي را با صدام و ارتش عراق هماهنگ و تجهيز مي‌كرد و منافقين را داخل كشتار عظيم شعبانيه در جنوب و شمال عراق كرد.به راستي اين همه جنايت و کشتار و خيانت چگونه مي‌تواند از صفحات تاريخ و ذهن آدمي پاک شود؟
2-با رصد کردن سايتها و وبلاگهاي وابسته به جريانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي به وضوح در مي‌يابيم که منافقين حتي پايگاه در بين اپوزيسيون خارج از کشور نيز ندارند و حکم خط قرمز با حريم ممنوعه را دارند.اين سرنوشت کساني است که زماني خود را ناجي ملت ايران دانسته و ادعا مي‌کردند که‌ايران را بايد با نام مسعود رجوي شناخت!حال منافقين حتي حال و حوصله تصفيه‌هاي درون گروه خود را نيز از دست داده‌اند و صرفا به گردهمايي‌هاي سالانه چند ده نفري در سالگرد مسلح شدن خود گروهك خود مي‌پردازند!
اين روزها تنها دلخوشي سران منافقين اين است که لااقل دايه‌هاي غربي به آنها تروريست نگويند و کمي با مهره‌هاي سوخته آمريکا مهربان تر باشند!
3-هم اکنون شيشه عمر منافقين در دست کشورهاي غربي است.ايالات متحده آمريکا،انگليس و فرانسه سعي دارند به جاي مقابله با تروريسم واقعي که در کالبد منافقين تجسم يافته است،به مامن و پناهگاه اعضاي اين گروهک تبديل شوند.
سياست روز
«مقايسه رفتار مردم ژاپن در زلزله 9 ريشتري» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
زلزله‌هاي بسياري در ديگر جاهاي دنيا روي داده است. با ريشترهاي گوناگون و پايين و بالا. در كشور خودمان هم زلزله زياد مي‌آيد. شديدترين آن در همين اواخر زلزله بم بود. كشته‌هاي بسياري داد و ويراني‌هاي فراوان كه البته هنوز هم همه آن ويراني‌ها ساخته نشده و آثاري نه چندان كم از ويرانه‌هاي زلزله بم باقي است. طبق گفته رئيس‌جمهور دولت پيشين قرار بود آن ويراني‌ها و آثار زلزله تا پايان دوران رياست جمهوري ايشان ساخته شود و «بم» از روز اولش هم بهتر ساخته شود.
اما اينگونه نشد و البته پس از آن هم هنوز آنگونه كه بايد، نشده است. اما اين پيش درآمدي براي داستان ديگري است. داستاني كه اگر واقعيت داشته باشد و به حقيقت پيوسته باشد. هم مايه تعجب و شگفتي است و هم تحسين برانگيز است.
گزارش‌هايي درباره زلزله ژاپن منتشر شده است مبني بر اين كه دنيا در حال تحسين آرامش و متانت مردم زلزله‌زده‌اين كشور است.
دليل اين تحسين و ستايش به خاطر چند رفتار دور از انتظار است. شايد هم درستش همين باشد شايد هم نبايد بگوييم رفتار دور از انتظار!
به چند نمونه از اين رفتارها توجه كنيد؛
1. صف‌هاي منظم براي دريافت آب و غذا توسط مردم زلزله‌زده تشكيل مي‌شود كه بر اساس گزارشهاي رسانه‌هاي گوناگون هيچگونه رفتار زننده و خشن از سوي مردم ديده نشده است.
2. از همه مهمتر غارت و تجاوز و تعدي پس از زلزله سهمگين ژاپن از سوي مردم ديده نشده است.
3. مردم منطقه زلزله‌زده ژاپن تنها اقلام مورد نياز روزانه خود را تهيه مي‌كنند و تلاش ندارند كه آذوقه انبار كنند.
4. نكته جالب توجه ديگر اين كه رستوران‌ها 30 تا 50 درصد قيمت غذاهاي خود را كاهش داده‌اند تا مردم توان خريد داشته باشند و... بسياري موارد ديگر.
همانگونه كه گفته شد زلزله و حوادث طبيعي در بسياري از كشورهاي دنيا روي داده است، اما تا به حال اينگونه رفتارهاي اخلاقي و انساني گزارش نشده بود. زلزله هائيتي و توفان و سونامي در جنوب آمريكا نمونه‌هاي بارزي است كه مي‌توان از آنها نام برد. در اين حوادث بازماندگان به غارت و قتل پرداختند و اموال كشته‌شدگان را ربودند، به حريم ديگران تجاوز كردند، به فروشگاه‌هاي شهر يورش بردند و به غارت پرداختند و...
مردم سالاري
«سمن ها، نماد خرد جمعي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نخستين هفته کاري خود در سال جديد، هفته گذشته بررسي جزئيات طرح نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد را در دستور کار خود قرار دادند و بندهايي از آنرا تصويب کردند. کليات اين طرح در سال گذشته به تصويب رسيده بود و کلي اميد در اين سازمانها ايجاد شده بود که با بررسي اين طرح موانع فراواني از سر راه آنها بر داشته خواهد شد.
اما آنچه که دارد اتفاق مي‌افتد اگر نهايي و تبديل به قانون شود، اين سازمانها در کشور از فلسفه وجودي خود فرسنگ‌ها فاصله خواهند گرفت و اثر وجودي آنها براي جامعه به شدت کمرنگ خواهد شد. تا فرصت باقي است بايد نمايندگان با توجه به فلسفه پيدايش و کار کرد سازمانهاي مردم نهاد طرح را در جهتي هدايت کنند که موانع موجود بر سر راه فعاليت اين سازمانها را بردارند و اثر وجودي و کار کرد آنها را تسهيل کنند، نه آنکه موانع بزرگتري را بر سر راه آنها قرار دهند و حوزه فعاليت آنها را محدود و دولت را از همراه و کمک به آنها منع کنند.
ممکن است عملکرد برخي سازمانهاي مردم نهاد از ديدگاه نمايندگان مجلس با انتقادهايي همراه باشد ولي به قول معروف براي يک بي نماز که درب مسجد را نمي‌بندند. بايد نمايندگان توجه داشته باشند که‌اين سازمانها دست آورد قرن‌ها تجربه و مطالعه بشر است و بهترين راه براي توسعه مشارکت و اداره مردم به دست مردم است. نمايندگان مردم در مجلس توجه دارند که:
اجتماعي کردن مشارکت مردم در توسعه، به مفهوم گسترش دامنه اختيارات و وظايف سازمانهاي غير دولتي O.G.N ها يا سازمانهاي مردم نهاد (سمن)، از جمله مهمترين شاخص‌هاي ارزيابي و تحليل توسعه و پيشرفت در جوامع مدني است. کارکرد اين گونه سازمانها در جوامع پيشرفته، امروز به قدري آشکار و بين است که‌انديشمندان آنها را بعنوان " اسم رمز ورود به جامعه مدني" معرفي کرده‌اند.
انسان که والاترين موجود در آفرينش است با خرد، علم و تدبير، محيط پيرامون خود را متحول کرده و سعي در کشف مجهولات پيرامون خود دارد. از خرد فردي به خرد جمعي روي مي‌آورد و تبلور خرد جمعي خود را در تشکل‌ها و سامانده خواسته‌هاي اجتماعي خود مي‌بيند.
معمولا انسان‌ها از دو طريق در فرآيند تصميم گيري در تعيين سرنوشت خود تاثير مي‌گذارند. آنها يا فعاليت‌هاي مشارکت جويانه دارند که معطوف به فرآيند سياستگذاري مي‌شود و بهترين نمود اين فعاليت‌ها تشکل‌هاي غير سياسي و غيرانتفاعي است يا از طريق فعاليت‌هاي پيروي منشانه در سرنوشت خود مداخله مي‌کنند و ناچار از اجراي تصميماتي هستند که بالاجبار آن را پذيرفته‌اند. با گسترش فعاليت‌هاي مشارکت جويانه از نوع غيرپيروي منشانه، جامعه مدني شکل مي‌گيرد. از عمر سازمانهاي مدني به شيوه جديد کمتر از يک قرن مي‌گذرد و به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
1- سازمان‌هايي که در خدمت خود و مردم هستند و از فعاليتي که انجام مي‌دهند سود مي‌برند، اين سازمانها انواع متنوعي از فعاليت‌ها مانند احزاب، اتحاديه‌هاي صنفي، تعاوني ها، کلوپ‌هاي ورزشي، انجمن‌هاي خانه و مدرسه و... را در بر مي‌گيرند.
تهران امروز
«قبض‌هاي گاز و آستانه توان‌مردم» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم رسول رضايي است كه در آن مي‌خوانيد:
تاييد پيشنهاد درآمد 62 هزار ميليارد توماني دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها در کميسيون تلفيق مجلس در کنار آنچه‌اين روزها درباره قبض‌هاي گاز شنيده مي‌شود، لزوم بازبيني دوباره شيب آزاد سازي قيمتها را ضروري مي‌نمايد. بازبيني از آن روي ضروري است که تحقق درآمد يک‌ساله دولت از محل آزادسازي قيمتها به ميزان 62 هزار ميليارد تومان معادل 62 ميليارد دلار –هر دلار 100 تومان محاسبه شده است - مستلزم افزايش دوباره قيمت‌هاست.
به‌اين معنا که دولت چاره‌اي نخواهد داشت مگر اينکه براي رسيدن به چنين درآمدي بار ديگر بهاي بنزين، گازوئيل، آب، برق، گاز و ساير کالاها و خدمات مشمول قانون يارانه‌ها را افزايش دهد. اين در حالي است که صدور دومين دور قبض‌هاي گاز که
بر اساس قيمت‌هاي جديد محاسبه شده است، با انتقاداتي از سوي مردم مواجه شده است. چند برابر شدن قبض‌هاي گاز نسبت به دوره پيشين باعث شده است تا بسياري از خانوارها با مراجعه به شرکت گاز ناتواني خود را از پرداخت بهاي گاز اعلام کنند.
حتي گزارش‌هايي منتشر شده است مبني بر اينکه ميان ساکنين مجتمع‌ها و آپارتمان‌ها جرو بحث‌هايي درباره‌اينکه بهاي جديد گاز چگونه ميان ساکنين تقسيم شود، رخ داده است و بيم آن مي‌رود در صورت تشديد وضع موجود اتفاقات ناخوشايندي رخ دهد يا اينکه بسياري از مشترکين از پرداخت بهاي قبض‌هاي گاز خود خودداري کرده و تدريجا به يک رويه تبديل شود.
تشديد مسئله قبض‌هاي گاز به آنجا ختم شد که شرکت ملي گاز طرح قسطي کردن پرداخت بهاي گاز را هم مطرح کرد با اين اميد که به کاهش مشکل کمک شود. اما واقعيت اين است که چنين راهکارهايي حتي اگر هم به حل مشکل کمک کند ولي اين يک چاره اساسي نيست و اثرات خود را ظرف مدت کوتاه از دست خواهد داد.
بنابراين سوال اين است که چاره چيست؟ چاره اساسي اين است که دولت شيب آزاد سازي قيمتها را به گونه‌اي تنظيم کند که آستانه توان و تحمل مردم هم لحاظ شود. دقيقا به همين خاطر بود که در جريان تصويب قانون يارانه‌ها پيشنهادي در مجلس به تصويب رسيد که بر مبناي آن دولت ملزم شد در يک طرح 5 ساله و با شيب ملايم به آزاد سازي قيمتها اقدام کند تا بر خانوارها فشاري خارج از حد توان و تحمل‌شان وارد نشود. البته دولت از اين بخش از مصوبه مجلس تفسيري مطابق خواسته خودش به عمل آورد و اعلام کرد که مطابق مصوبه مجلس اين قانون بايد ظرف 5 سال اجرا شود و ضرورتا به معناي آزاد سازي هر سال 20 درصدي قيمتها نيست.
از همين رو بود وقتي فاز اول آزاد سازي قيمتها در دي ماه 89 اعلام شد و قيمت گازوئيل و بنزين افزايشي معادل 4 تا 16 برابر يافت بسياري گفتند ممکن است مردم توان و تحمل افزايش قيمتها تا اين حد را نداشته باشند. البته داستان آزاد سازي قيمتها با صدور دومين مرحله قبض‌هاي گاز بيشتر رخ عيان کرده و نشان داد که برخي هشدارها مبني بر غير قابل تحمل بودن افزايش يکباره و چند برابري قيمتها مشکل‌زا خواهد بود. از اين پس هم که فصل گرما پيش رو است ممکن است اين داستان درباره قبض‌هاي برق تکرار شود.
ابتكار
«جهاد در اقتصاد يا جهاد براي اقتصاد؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
در باب چرايي نام‌گذاري سالهاي متوالي به نام اصلاح الگوي مصرف و همت مضاعف و جهاد اقتصادي سخن‌هاي بسياري گفته شده است؛ اما در‌اين‌بين، کمتر به مسئله محوري اقتصاد ايران اشاره‌اي شده است که از بيماري نيز رنج مي‌برد. در اينجا نيز بنا نيست فهرست بلندبالايي از مشکلات و بيماري‌هاي اقتصاد ايران فراهم شود؛ چراکه‌اين موضوع مثنوي هفت من است و هر شخصي با نگاه به زندگي خود و اطراف، به چند مشکل عمده برمي‌خورد: تورم، بيکاري، بهره‌وري کم، فناوري کهنه و....
تمام دولت‌هايي که تاکنون در ايران بر سر کار آمده‌اند، اولويت اول خود را درمان اين بيماري‌ها ذکر کرده‌اند و دراين‌ميان، تلاش کرده‌اند تا با ذکر آمارهاي درست و غلط، بيلان کاري براي خود ارائه کنند؛ اما واقعيت اين است که تمامي دولت‌ها در اين زمينه، توفيقات بسيار کمي به‌دست آورده‌اند. همه اين توفيقات کم درنتيجه بي‌لياقتي يا خيانت نبوده است. برخي از اين بيماري‌ها آنچنان در جامعه ريشه دوانده‌اند که درمان آنها از عهده يک دولت خارج است و البته تجويزهاي غلط و اقدامات تسکيني غيردرمان‌بخشي نيز فاکتور مهمي به حساب مي‌آيد.
با نگاه به ساختار اقتصاد ايران، به‌خوبي نمايان است که مشکلاتي همچون تورم، بيکاري، بهره‌وري کم و... خود محصول اقتصاد دولتي است. اقتصاد ايران دولتي بوده و دولتي مانده است. اقداماتي هم که در بعضي مواقع با نام خصوصي‌سازي صورت پذيرفته است، عمدتاً صوري و خاص‌سازي بوده است، نه خصوصي‌سازي. هرگاه دولت‌ها از کوچک‌سازي سخن رانده‌اند، بعد از کوتاه زمان، به مراتب بر حجم دولت افزوده شده است.
اکنون چند سال از تصويب قانون اصل 44 با اولويت انحصارزدايي و آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌گذرد؛ اما واقعيت اين است که نه‌فقط بخش خصوصي تقويت نشده، که شبه‌دولتي‌ها عرصه سنتي بخش خصوصي را هم تنگ کرده و به دليل وجود رانت‌هاي آشکار و پنهان و انحصارات حاکم، ادامه حيات براي بخش خصوصي در تمام حوزه‌هاي اقتصادي، سخت و سخت‌تر شده است.
بديه است که دود بيماري‌هاي اقتصاد ايران، همواره در چشم مردم مي‌رود. مردم بايد تاوان اقتصاد غيررقابتي را بپردازند. اگر همين امروز، گروه از کارشناسان رفتار شبه‌دولتي‌ها و شرکت‌هاي دولتي، درخصوص تکاليف و بدهي‌هاي قانوني خود را به دولت مطالعه کنند، آنگاه معلوم خواهد شد که چگونه مردم مجبور هستند تکاليف خود را ادا کنند و راه گريز ندارند و درعين‌حال، هيچ ضمانتي براي فشار بر دولت به منظور انجام‌دادن تکاليف قانوني خود، در برابر حقوق مردم وجود ندارد.
اين مقاله در حالي نگارش مي‌شود که رقم فيش‌هاي گاز نُقل محافل ايراني است. مطالعه همين يک رقم معلوم مي‌سازد که امکان مقايسه ميزان مصرف شبه‌دولتي‌ها و بده آنان به شرکت گاز، با ميزان مصرف اشخاص حقيقي وجود ندارد؛ اما هيچ آماري وجود ندارد که شرکت گاز قادر به دريافت حقوق خود از اين شرکت‌ها باشد. ولي حتي اگر فيش‌هاي گاز مصرفي اشخاص حقيقي عادلانه نباشد، آنان هيچ راه براي احقاق حق خود ندارند و با تأخير در پرداخت، با جرايم پلّکاني و ديگر تنبيهات مواجه خواهند شد. مشکلات بخش خصوصي مولد هم که نگو و نپرس!! نرخ هزينه توليد براي بخش خصوصي مولد، چندين برابر شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي‌هاست و امکان رقابت بين بخش خصوصي واقعي و شرکت‌هاي شبه‌دولتي و دولتي وجود ندارد.
قدس
«حقيقت رخدادها در ليبي» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم صادق مهدي شکيبايي است كه در آن مي‌خوانيد:
بنا بر منافع قدرتهاي سلطه، اين روزها ليبي در صدر اخبار و گزارشها و توجهات بين المللي قرار دارد و قيامهاي مطلوب و حقيقت مداري چون بحرين، عربستان سعودي و اردن در محاق رسانه‌اي رفته است.
گزارشهاي رسيده از ليبي، از برگزاري راهپيماييهاي گسترده در شهرهاي شمال شرق اين کشور حکايت دارد که تحت تصرف نيروهاي مسلح مخالف رژيم قذافي است. آنچه نگران کننده است، اينکه راهپيماييهاي ياد شده برضد قذافي و حکومت او تدارک ديده نشده، بلکه اعتراضها بيشتر حول مخالفت با عملکرد نيروهاي ناتو، آمريکا و اتحاديه اروپا و همچنين شوراي امنيت سازمان ملل است.
حقيقت رخدادها در ليبي از آن رو اهميت دارد که‌اين کشور در بين کشورهايي که متأثر از قيامهاي اخيرمنطقه عربي خاورميانه و شمال آفريقا شده، تنها کشوري است که تحولات در آن ابتدا منطقه‌اي و پس از آن بلافاصله با سرعت خيره کننده‌اي، بين المللي شد به گونه‌اي که شايد بتوان به جرأت گفت ليبي و رفتارهاي ديکتاتور حاکم براين کشور، فرصت مناسبي براي رخنه سازمانهاي اطلاعاتي غرب بر درون قيامهاي مردمي و انحراف آنها به وجود آورد.
اصرار معنادار قذافي براستمرار حکومتش و پس از آن کشتار مردم اين کشور، فرصت و بهانه لازم براي دخالت کشورهاي غربي در امور نه تنها اين کشور، بلکه مديريت ساير قيامهاي مردمي منطقه عربي خاورميانه بويژه يمن، عربستان سعودي، اردن، بحرين، مغرب و عمان را که در آستانه شکوفايي بود، فراهم نمود. در واقع، غربيها که از دو قيام ملت تونس و مصر سرگردان و حيران بودند، شرايط ليبي را فرصت مغتنمي براي ورود، شناسايي و سپس انحراف اين قيامها يافتند.
نقش تاريخي که سرهنگ قذافي در ابتداي سال 2011 براي نيروهاي ناتو و دولتهاي غربي جهت حمله به‌اين کشور فراهم نمود، بي شباهت به نقش تاريخي صدام براي نيروهاي بين المللي ائتلاف به رهبري آمريکا در سال 2003 جهت اشغال عراق و حضور مستقيم غربيها در منطقه خليج فارس نيست. هر دو حاکم پاي بيگانگان را به حوزه تعيين سرنوشت ملتهاي خود و منطقه باز کردند.
اين نقش تاريخي قذافي را مي‌توان به خوبي درعملکرد اخير نيروهاي ناتو در ليبي مشاهده کرد.
ناتو در حال حاضر به‌ايفاي دو نقش آشکار و غيرآشکار در قبال تحولات ليبي روي آورده است. آشکارا در سطوح سياست بين المللي و ديپلماتيک در جهت انزواي رژيم قذافي گام برمي دارد و در عين حال به حمايت سياسي از نيروهاي مخالف وي مي‌پردازد. در سطح نظامي نيز به حملات عليه نيروهاي قذافي اقدام مي‌کند و همزمان از تحرکات نيروهاي مخالف رژيم قذافي پشتيباني مي‌نمايد. اين ايفاي نقش به خوبي در سطح رسانه‌اي قابل دريافت است.
با وجود وضوح اين نقش، ايفاي نقش پنهان ناتو به رهبري آمريکا انکارناپذير است. اين نقش در تحرکات نظامي اخير ناتو در ليبي هويداست، آنجا که نيروهاي قذافي وقتي به سمت شرق ليبي بخصوص شهر نفت خيز «البريقه» لشکرکشي مي‌کنند، نيروهاي بين المللي ناتو بلافاصله اقدام به حملات نظامي عليه‌اين نيروها مي‌نمايند و زماني که نيروهاي مخالف رژيم قذافي به سمت غرب ليبي حملاتي را تدارک مي‌بينند، نيروهاي ناتو از شدت حملات خود تا حد بسيار زيادي عليه نيروهاي قذافي در شرق مي‌کاهند و حتي تعليق مي‌کنند. اين رفتار دوگانه نشان مي‌دهد غرب از پنجره تحولات ليبي سعي در تحقق دو هدف يکي داخل ليبي و ديگري منطقه وقوع انقلابهاي مردمي، دارد.
آفرينش
«حذف صفرهاي پول ملي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
چندي پيش شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد از تصميم دولت براي حذف 3 صفر از واحد پول كشور سخن گفت و در روزهاي اخير نيز رئيس‌کل بانک مرکزي از آغاز پروژه حذف 4 صفر از پول ملي و پيشنهاد اجراي آن در آينده خبر داد.
اين سخنان و همچنين بحث‌ها و تحليل‌ها نشانگر آن است که دولت اکنون بيش از سالهاي گذشته نگاه جدي تر به حذف سه يا چهار صفر از پول ملي دارد.سياستي که از قرن نوزدهم تاکنون دولت‌ها به کرات اين سياست حذف صفر از پول ملي را به‌کار گرفته‌اند و در چند دهه اخير نيز بسياري از کشور‌ها به آن دست يازيده‌اند.
در کشور ما نيز اين سياست از سال 1372 مطرح و در سالهاي گذشته تكرار و اکنون نيز به نظر مي‌رسد با توجه به تورم فزاينده‌اين سياست بيش از هر زماني مورد توجه مقامات اقتصادي وسياسي کشور است در اين بين موافقان و مخالفان زيادي نيز داشته و برخي از کارشناسان و مقامات با توجه به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و اصلاح قيمتها حذف صفرها از پول ملي رامناسب مي‌دانند. در اين حال نيز در بررسي‌هاي بانک مرکزي اعلام شده است كه‌اين سياست حذف 4 صفر از پول ملي نتايج مثبت خواهد داشت و ضرورت اجراي طرح حذف 4 صفر از پول ملي را وجود موانعي براي انتشار اسکناس‌هاي درشت‌تر عنوان کرده‌اند و در کنار ان نيز بوده‌اند کارشناساني که ازاين امر به عنوان عاملي براي تثبيت تورم ياد نموده‌اند وحذف صفرها را باعث کاهش حجم اسکناس در دست مردم، کاهش صف پشت گيشه‌ها براي شمارش پول، جمع‌آوري دستگاه پول شمار و... مي‌دانند.
در مقابل نيز مخالفان معتقدند كه حذف صفرها به بروز مشکلاتي منجر مي‌شود و عملا کاهش تعداد صفرهاي اسکناس‌ها با ارزش گذاري پول ملي بي‌ربط و در واقع اين سياست فقط مشکلاتي را به وجود مي‌آورد. آنچه مشخص است به نگاه بسياري از کارشناسان بي گمان اگر دولت تنها به حذف صفرهاي پول ملي اکتفا کند و برنامه هاو اصلاحات اقتصادي فراگير و همه جانبه وجامعي را اجرا نکند، اعمال سياست حذف صفر خود به خود کارساز نخواهد بود.
در اين ميان نيز بايد گفت که تجربه‌هاي جهاني بيانگر ان است که صرف افزايش يا کاهش صفرها به تنهايي عامل بي ارزشي پول ملي يا افزايش و کاهش قدرت خريد مردم ونرخ تورم نبوده و چنانچه روند نرخ رشد اقتصادي سير نزولي پيدا کند و تورم شتابان ميل صعود ي يابد نبود صفرها هم چاره ساز نيست و در واقع اين صفرهاي پول ملي هر کشوري است که تابع اقتصاد آن کشور هستند نه اقتصاد ملي کشور تابع صفرها لذابه نگاه کارشناسان حذف صفرها از پول ملي به شرطي مي‌تواند مؤثر باشد که همزمان با آن سياستهاي مناسب ضد‌تورمي وکنترل نقدينگي هم وجود داشته باشد تا حذف چند صفر از پول تا اين سياست بتواند در راستاي سياستهاي پولي کشور باشد.
حمايت
«بحران مشروعيت» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم کريم افتخاري است كه در آن مي‌خوانيد:
با فروپاشي وانحطاط امپراطوري عثماني طي دو قرن اخير جهان اسلام، شاهد يک بحران اساسي در درون خود بوده است. زيرا با فروپاشي اين امپراطوري شاهد ورود ايدئولوژي‌ها وايسمهاي غربي و ناهمخوان با بسترسياسي- اجتماعي وفرهنگي در جوامع اسلامي و با روي کار آمدن حاکمان بومي سکولار ولائيک شکل جديدي به خود گرفت.
ورود ايدئولوژي‌هاي ليبراليستي از دهه به بعد، در واقع از دل اين سردرگمي، و زير تاثير انديشه‌هاي متفکران قرن نوزدهم همچون سيدجمال اسدآبادي و محمد عبده، رشيد رضا در مصر و کشورهاي ديگر جهان سني عرب زبان، ظهور يافتند که به فکر تجديد حيات مذهب در قرن بيستم افتادند تا بتوانند به چالش مدرنيسم و ايدئولوژي‌هاي برخاسته از آن همچون ليبراليسم پاسخ دهند. در واقع موج اول بحران را مي‌توان با روي کار آمدن حکومت‌هاي مبتني بر انديشه ليبراليستي از دهه بازيابي کرد.
اين انديشه ليبرال که با انديشه‌هاي اسلامي سنخيت نداشت مردم جوامع اسلامي را دچار نوعي دوگانگي ارزشي کرد.يعني مردم در کشوري زندگي مي‌کنند که الگو اسلامي است اما ارزشهاي اسلامي رعايت نمي‌شوند.علاوه بر اين مردم دچار نوعي افسردگي روحي ورواني شده‌اند. عدم توجه به خواسته‌هاي مردمي فشار و سرکوب مردم توسط حکام غير مردمي رواج فساد در دستگاه حکومتي اعم از فساد اخلاقي واقتصادي واداري و...از بين رفتن استقلال وازادي مردم توزيع بد و نامتوازن ثروت ووجود ثروت‌هاي سرشاري همچون نفت در اغلب اين کشور‌ها، با عث شکل گيري شکاف اجتماعي وطبقاتي ودرنهايت تضاد طبقاتي بين مردم وحکومت را بيشتر کرد.
از سوي ديگرشکستهاي پي در پي نظامي اعراب از اسرائيل و اشغال سرزمين‌هاي عربي توسط اسرائيل ووابستگي شديد آنها به دنياي غرب جهت حفظ مسند حکومت وتن دادن به قراردادهاي ننگين وشکستن غرور ملي -عربي -اسلامي، علاوه بر تضعيف بسيار زياد.مشروعيت فرمانروايان، باعث بوجود آمدن احساس ضعف و سرخوردگي در ميان اعراب گرديده است.
دنياي اقتصاد
«پيام ژاپني براي اقتصاد ايران» عنوان سرمقاه روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پويا جبل‌عاملي است كه در آن مي‌خوانيد:
زلزله و سونامي ماه گذشته ژاپن، درس‌هاي بسياري براي جهانيان داشت.
از مباحث انسان‌دوستانه و مديريت بحران تا موضوع هسته‌اي که پرسش‌هاي زيادي را در مورد کارآيي اين تکنولوژي و خطرات جبران ناپذير آن پيش چشم جهانيان گذاشت؛ اما در ميان تمامي اين مسائل، درس‌هاي گرانبهايي نيز براي سياستگذاران پولي وجود دارد. اين مقاله به خصوص بر روند قيمتي ين در مقابل ارزهاي ديگر تمرکز مي‌کند و کنش بانک مرکزي ژاپن و ديگر بانک‌هاي مرکزي را مورد تحليل قرار مي‌دهد.
اگر به جداول قيمتي ارزها در يک ماه گذشته بنگريد، پي خواهيد برد که ين ژاپن تنها براي چند روز پس از وقوع زلزله، توانست در مقابل ديگر ارزها خودي نشان دهد و اين مساله بدان علت بود که هنوز گستره فاجعه نمايان نبود و گمان سرمايه‌گذاران آن بود که اقتصاد ژاپن به راحتي از اين مرحله عبور مي‌کند، ضمن آنکه مباحث پيرامون ناآرامي‌ها در خاورميانه و شمال آفريقا و به خصوص قضيه ليبي در مرکز توجهات بين‌المللي و بازارهاي ارز بود و به همين علت، ين به عنوان يک ارز امن و کم ريسک حتي پس از زلزله با تقاضاي خريد مواجه بود، اما تنها کمتر از يک هفته همه چيز برعکس شد. چرا؟
اگرچه نبايد نقش عمق بحران به‌وجود آمده در ژاپن را ناديده گرفت که باعث شد تا سرمايه‌گذاران دريابند که اقتصاد ژاپن آنچنان به راحتي هم نمي‌تواند اوضاع را سر و سامان دهد و در نتيجه ريسک داشتن ين، افزايش يافت، اما بايد گفت که کاهش ارزش ين مديون عملکرد بانک مرکزي ژاپن با همکاري فدرال رزرو، بانک مرکزي اروپا و بانک مرکزي انگلستان است.
در حقيقت گستردگي بازار ارز براي ين ژاپن بدان حد است که بانک مرکزي آن کشور راسا نمي‌تواند تغييرات چشمگيري را در ارزش ين آن هم در مدت زماني کوتاه به‌وجود آورد و از همين‌رو، بانک‌هاي مرکزي گروه هفت در راستاي کمک به عضوي ديگر، اقدام به فروش ذخاير ين کردند تا نرخ برابري ين ژاپن در برابر ارزهاي عمده کاهش يابد. اين ائتلاف بانک‌هاي مرکزي براي کاهش يک ارز معين بسيار کم سابقه است، اما کشورهاي بزرگ صنعتي براي نشان دادن تعهد و همراه خود با اعضاي ديگر، اين ائتلاف براي افت ارزش ين را تشکيل دادند.
هنوز بانک‌هاي مرکزي به طور شفاف موضع خود را اعلام نکرده بودند که حدس و گمان‌ها کار خودش را کرد و از شانزدهم ماه مارس، نزول ارزش ين آغاز شد و تا به امروز ادامه داشته است. هر دلار آمريکا که در پايين‌ترين سطح آن روز با 4/77 ين مبادله مي‌شد حال بالاتر از 85 ين مبادله مي‌شود، اين نرخ براي هر يورو از سطح پايين 8/107 ين به بالاتر از 120 ين رسيده است و هر پوند استرلينگ از سطح 8/123 ين به بالاتر از سطح 138 ين رسيده است.
براي آنکه ميزان افت ارزش ين مشخص شود، بايد گفت: ين ژاپن تنها در مدت کمتر از يک ماه تقريبا تمام ارزشي را که در مدت يک سال در برابر يورو و پوند کسب کرده بود با اقدام بانک‌هاي مرکزي از دست داد و اين ميزان براي دلار آمريکا تقريبا 50 درصد بود. تازه‌اين پايان داستان نيست و به نظر مي‌رسد که ين همچنان به کاهش ارزش خود ادامه دهد.
جهان صنعت
«سرمايه فارکس‌بازان کجا مي‌رود» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم ستاره شهرياري است كه در آن مي‌خوانيد:
فعاليت فارکس در ايران غيرقانوني شد تا سازمان بورس خود رويه‌اي تازه براي معاملات ارزي قانوني کشور پياده کند و اين شائبه پديد آيد که به جاي حل مساله، صورت را پاک کرده است. احتمالا اين بارهم بايد در انتظار معاملاتي بر گرفته از آنچه در دنيا انجام مي‌شود، باشيم با اين تفاوت که نهاد ناظر بازار سرمايه پس از صرف اندکي وقت و مطالعه! تغييراتي را براي ايراني شدن شرايط معاملات اعمال کرده و به سرمايه‌گذاران اطمينان خاطر مي‌دهد که همه چيز در شرايط قانوني انجام مي‌شود. اما در اين ميان آنچه ناگفته است اين موضوع است که چه بر سر سرمايه‌گذاران فعال اين بازار مي‌آيد و تغيير سياست‌گذاري‌ها باعث چه نتايجي در گردش سرمايه‌ها خواهد شد؟
حتما باز هم تاريخ را فراموش کرده‌ايم که درسال‌هاي ترکيدن حباب بورس خيلي‌ها در اين بازار مشغول فعاليت و کسب بازده بالا بودند اما حالا اين بازار رقيب حذف شده و فعاليتي عادي در بازار به اقدامي غيرقانوني تبديل شده و پاسخ مسوولان ساده و فرافکنانه است که مي‌گويند اين سرمايه‌گذاران به بورس بيايند تا 65 درصد در سال سود کسب کنند.
هرچند مسوولان با رد اينگونه تحليل‌ها و اعتقاد به‌اينکه کمتر بازاري در دنيا به‌اندازه بورس ما سود مي‌دهد، عنوان مي‌کنند فعاليت فارکس واقعيت‌هاي اقتصاد را ناديده مي‌گيرد و توجيه عقلاني ندارد که کسي به جاي حضور در بورس کشور سراغ بازارهاي خارج از کشور برود اما با اين وجود به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاران در اين بازار به راحتي از اين فعاليت که تاکنون قانوني نداشته کنار نخواهند کشيد و راه‌هاي فرعي و مخفي را براي ادامه فعاليت پيدا خواهند کرد.
به هر حال شايد اين تصور پديد آيد که از ابتدا هم تصميم بر اين بوده که گردش مالي سالانه 300 تا 500 ميليون دلاري فارکس‌بازان ايران (تخمين فعالان بازار سرمايه) روانه بازار سرمايه خودمان شود و شاخص بالاتر رود و اقتصاد کشور به بورس نوپاي خود بيشتر ببالد اما در خصوص اين تصميم، بدون دفاع يا رد موضوع بايد گفت اگر تخطي از قوانين و شرع مطرح بوده است چرا تاکنون مسوولان به فکر سرمايه ملت نبوده‌اند و اينچنين ديرهنگام به فکر اصلاح رويه افتاده‌اند.
و اگر اينچنين نبوده پس چرا با وجود مزيت‌هايي که براي بورس فرياد کشيده مي‌شود برخي به فارکس علاقه نشان مي‌دهند و آيا با چنين قانوني همه چيز تمام مي‌شود؟
هرچند که‌اين هم تصميمي است که از سوي مسوولان بازار سرمايه گرفته شده و فعالان به اجبار بايد مثل هميشه حرف گوش‌کن باشند اما نمي‌توان ادعا کرد همه چيز با اين تحکم تمام شده و سودآوري اقتصادي اين بخش براي بهره‌مندانش تمام شده است. حال مي‌ماند تدابير استراتژيکي که در اطلاع‌رساني‌اش بايد سرعت و دقت بيشتري به کار برد تا ديگر از فارکس و مهارت فعالانش به عنوان دسيسه تعبير نشود و اگر هم مي‌شود، دلايلش تشريح و تبيين شود.
