صراط: رئیس دادگستری استان تهران گفت: مراجع قضایی شرایط آزادی مشمولان عفو رهبری را سریعتر فراهم کنند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست شورای قضایی استان تهران که در محل تعزیرات حکومتی استان تهران برگزار شد، ضمن ابراز تأسف از حادثه تلخ سقوط هواپیمای مسافربری و آرزوی صبر برای بازماندگان این حادثه از اقدامات فوری و موثر مراجع قضایی به ویژه پزشکی قانونی و دادستانی تهران در تسریع رسیدگی به فرآیند احراز هویت متوفیان و بررسیهای قضایی تشکر کرد.
اسماعیلی در بخش دیگری از این جلسه، بر عملیاتی شدن عفوهای اعلامی از سوی مقام معظم رهبری در سریعترین زمان ممکن تأکید کرد و گفت: ضرورت دارد همکاران قضایی از سختگیریهای بیمورد در این رابطه جدا خودداری کنند تا مستحقان عفو در کمترین زمان از نعمت آزادی بهرهمند شوند.
در ادامه این جلسه، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گزارش از اقدامات انجام شده توسط این نهاد به ویژه ساماندهی وضعیت نابهنجار بازار شهرستانی و نیز پیگیری انجام شده درخصوص برخورد با صنوف متخلف در عرضه میوه و ترهبار و مواد غذایی ارائه کرد که مورد تقدیر اعضای جلسه قرار گرفت. همچنین مقرر شد این اقدامات در آینده نیز تداوم و توسعه یابد و هم تمام نهادهای قانونی ذیربط با تعزیرات حکومتی در انجام امور محوله همکاری کنند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست شورای قضایی استان تهران که در محل تعزیرات حکومتی استان تهران برگزار شد، ضمن ابراز تأسف از حادثه تلخ سقوط هواپیمای مسافربری و آرزوی صبر برای بازماندگان این حادثه از اقدامات فوری و موثر مراجع قضایی به ویژه پزشکی قانونی و دادستانی تهران در تسریع رسیدگی به فرآیند احراز هویت متوفیان و بررسیهای قضایی تشکر کرد.
اسماعیلی در بخش دیگری از این جلسه، بر عملیاتی شدن عفوهای اعلامی از سوی مقام معظم رهبری در سریعترین زمان ممکن تأکید کرد و گفت: ضرورت دارد همکاران قضایی از سختگیریهای بیمورد در این رابطه جدا خودداری کنند تا مستحقان عفو در کمترین زمان از نعمت آزادی بهرهمند شوند.
در ادامه این جلسه، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گزارش از اقدامات انجام شده توسط این نهاد به ویژه ساماندهی وضعیت نابهنجار بازار شهرستانی و نیز پیگیری انجام شده درخصوص برخورد با صنوف متخلف در عرضه میوه و ترهبار و مواد غذایی ارائه کرد که مورد تقدیر اعضای جلسه قرار گرفت. همچنین مقرر شد این اقدامات در آینده نیز تداوم و توسعه یابد و هم تمام نهادهای قانونی ذیربط با تعزیرات حکومتی در انجام امور محوله همکاری کنند.