رحمانی‌فضلی در این گفت‌و‌گو درخصوص لغو سخنرانی سیدحسن خمینی در خردادماه سال گذشته در بروجرد نیز تصریح کرد:اگر به عنوان وزارت کشور امنیت یک سخنرانی و تجمع قانونی را نتوانیم تضمین کنیم، چگونه می توانیم امنیت را در کشور برقرار کنیم؟
وی افزود:قتی مجوز یک تجمع و سخنرانی یا گردهمایی را می دهیم به معنای این است که مسائل امنیتی و سیاسی حاد وجود ندارد و وزارت کشور موظف است امنیت آن را حفظ کند.
در مورد بروجرد بعد از این لغو سخنرانی، بازرس فرستادیم و گزارش محل گرفته شد و از استاندار پرسش انجام گرفت؛ در این مورد خاص به جمع بندی نرسیدند که آن جمع اندک و قلیل با تهدیداتی که کردند برای آن جلسه می توانستند آسیب ایجاد کنند؛ اگر به عنوان وزارت کشور نتوانیم تضمین یک سخنرانی و تجمع قانونی را انجام دهیم چگونه می توانیم امنیت را در کشور برقرار کنیم؟ اگر این چنین باشد از فردا هر 50 نفر جمع می شوند و می آیند جلوی یک مکان و شلوغ می کنند و به تهدید می پردازند؛ باید با این رفتارها برخورد کرد.
درباره مشکل ایجاد شده در بروجرد نیز زیر نظر بنده جلسه ای تشکیل شد و از بازرسی، مسوول استانها، معاون سیاسی وقت ، استاندار و فرماندار خواسته شد توضیح دهند و بعد از ارائه گزارشات و در پایان خود فرماندار متوجه شد کوتاهی کرده و استعفا داد؛ در بررسی اولیه که گزارش داده شد موضوع در حد عزل بود ولی وقتی بررسی ها صورت گرفت نتیجه این شد که کوتاهی و قصورشده و وی استعفا داد.
رحمانی فضلی درباره سوال مجلس از وی درباره بحث عفاف و حجاب و نیز پوشیدن «ساپورت» از سوی برخی زنان با توضیح در این باره و اینکه سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح حق قانونی نمایندگان است، گفت: از من خواسته شد که شما به صراحت این واژه «ساپورت» را در یکی از مصاحبه ها بکار ببرید و بگویید وزارت کشور با ساپورت مقابله می‌کند که من گفتم این مناسب نیست که من این مطلب را بگویم چرا که فردا و پس فردا باید بگویم با این لباس و آن لباس هم مخالفم و من باید به تعداد لباس‌هایی که پوشیده می‌شود بگویم با اینها مخالف هستم و این در شان من نیست.
رحمانی‌فضلی گفت: من گفتم که می‌گویم وزارت کشور طبق قانون با پوشش‌های نامناسب برخورد قانونی می‌کند اما اصرار بود که من این کلمه را بکار ببرم که من نیز هیچ وقت این کلمه را بکار نبردم برای اینکه در شان وزارت کشور نیست که اسم لباس را بیاورد.
وی درباره پیشروی‌های گروهک تروریستی داعش و احتمال نزدیک شدن این گروهک به مرزهای ایران گفت: آخرین پیشروی داعش تا 40 کیلومتری اربیل بوده که فاصله زیادی تا ایران دارد اما آنچه ناشی از اثر فعالیت و پیشروی داعش بوده که برای ما نگرانی ایجاد کرده، بحث پناهندگان بود که اگر پیش روی به سمت اربیل و سلیمانیه صورت می‌گرفت، پیش بینی می‌کردیم که تعداد زیادی پناهنده در کردستان وجود داشته باشد که ستاد بحران، هلال احمر و استانداری‌ها در آمادگی کامل هستند تا امکانات را در جوار مرز در داخل عراق فراهم کنند و با کردستان عراق نیزهماهنگی بعمل آمد تا امکانات لازم را مستقر کنیم. الحمدالله چیزی پیش نیامده و پیشروی گروه تکفیری داعش کنترل شده و در حال عقب نشینی هستند که به نظر نمی‌رسد مشکلی دراین زمینه بوجود آید.
وزیر کشور به موضوع تقسیم‌بندی مناطق کشور اشاره و تصریح کرد: یکی از موضوعات ما در برنامه ریزی ها بحث برنامه ریزی منطقه ای بوده است. برنامه ریزی ای که از قبل از انقلاب شروع شده و ادامه یافته برنامه ریزی کلان بخشی است؛ در کلان بخشی آنچه حاصل شده عدم توازن و تعادل است و این عدم توازن و تعادل در حوزه فعالیت ها، جمعیت، منابع و امکانات است؛ یعنی شاید بیش از سه چهارم فعالیت های اقتصادی و صنایع کشور در یک چهارم کشور متمرکز شده است.
وی ادامه داد: جمعیت هم به همین حالت است و نرمال نیست. تمرکزش در تهران و کرج و چند شهر دیگر است، ثروت و سرمایه ومنابع هم همین طور است و این عدم توازن برای کشور بسیار نامناسب است.این عدم توازن برای کشور نامناسب است و یکی از آثارش استفاده از عدم استفاده از ظرفیت ها و توان های منطقه ای است و شکاف های جغرافیایی و اقتصادی، منطقه ای ناشی از این همین برنامه ریزی ها است.
وزیر کشور افزود: نگاه ما این است باید برنامه ریزی منطقه‌ای کنیم، منطقه ای کردن به معنای تغییر در تقسیمات کشوری نیست چون برخی برداشت ها و تلقی ها می شد که ما می خواهیم تقسیمات کشوری را برهم بزنیم و یک تقسیمات کشوری مبتنی بر منطقه بندی شود که این نبوده است و این منطقه بندی کاملا یک منطقه بندی متناسب با برنامه های توسعه ای است که ما یکپارچه ببینیم. مثلا بگوییم شرق کشور، جنوب، مرکز، شمال یا شمال غرب کشور؛ چون اینها پیوستگی های طبیعی، جمعیتی و منابع دارند. وقتی می‌گوییم شرق کشور، پیوستگی طبیعی اش بحث مرز و تاثیرپذیری مرز است یا وقتی می گوییم غرب کشور، پیوستگی آن طبیعی یا بحث رودخانه ها، جمعیتی یا توپوگرافی است.ما به دنبال این هستیم که بتوانیم ظرفیت های مناطق را شناسایی کنیم که این در برنامه پنجم هم اشاره شده بود و متناسب با این ظرفیت ها در مناطق توزیع منابع و امکاناتمان به گونه ای باشد که این منجر شود به بهره برداری و استفاده مناسب از این ظرفیت ها و توان و پتانسل منطقه ای تا بتوانیم عدم توازن و تعادل را از بین ببریم . باید توزیع منابع وامکانات متناسب و به گونه ای باشد که منجر به بهره برداری امکانات شود تا بتوانیم این عدم تعادل و توازن را از بین ببریم.
وی با بیان اینکه به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان با دو میلیون نفر جمعیت واحدهای تولیدی مناسب اشتغال زا نداریم، بنابراین می گوییم فقر یک مساله عمومی شده است، گفت: به رغم همه تلاش ها تا وقتی که فعالیت عمده نداشته باشیم و نتوانیم از ظرفیت مرزها بهره برداری کنیم و زیرساخت های مهم واساسی مثل چابهار را که ظرفیت مهم منطقه است، ایجاد کنیم نمی توانیم بگوییم تعادل و توازن برقرار شده است. وزارت کشور به عنوان وزارت خانه ای که متولی مناطق استانها و نواحی کل کشور از نظر قانونی است و باید اعمال حاکمیت در تمام مناطق کشور کند و مسوول اجرای سیاست های عمومی دولت است پیشنهادش در برنامه ریزی ششم این است که بتوانیم برنامه ریزی منطقه ای را به منظور توسعه پایدار متوازن و متعادل داشته باشیم .
رحمانی‌فضلی درخصوص نحوه انتصاب مدیران وزارت کشور و استاندارن افزود: دسته دیگری که به انتقاد می پردازند کسانی هستند که بی اطلاع هستند و برای آدم های دلسوز ولی ناآگاه اطلاع می دهیم 100 درصد استانداران ما در کشور تغییر کرده اند و این رویکرد با رعایت همه جوانب انجام گرفته است و نتایح مثبتی را شاهد بوده ایم؛ در زمینه فرمانداران نیز در حدود نزدیک به 430 فرماندار در کشور داریم که بیش از 80 درصد آنها عوض شده اند.
اصل رویکرد وزارت کشور در عزل و نصب ها در این وزارتخانه بر مبنای معیارهایی همچون تجربه، قبول داشتن سیاست های دولت، اعتدالگرا و اجرایی بودن انجام شده است که بر همین مبنا بیش از 80 درصد فرمانداران ما تغییر یافته اند، از تعداد تمامی فرمانداران در این تغییر بیش از 80 درصدی، 10 تا 15 درصد فرمانداران قبل در محل های دیگری به کار گرفته شدند البته این جابجایی برای دو تن از استانداران سابق نیز انجام شده که به عنوان معاون وزیر کشور منصوب شده اند.
***100 درصد استانداران و 80 درصد فرمانداران تغییر کرده‌اند
وی ادامه داد: می‌خواستم یکی از آن دو استاندار را که معاون وزیر کشور شده‌اند، به عنوان استاندار نصب کنم اما چون با مخالفت افکار عمومی مواجه شدم این کار را نکردم و رویکرد تعاملی را مدنظر قرار دادم.در دستگاههای دیگر نیز درباره این تغییرات خودشان باید توضیح دهند، در وزارت کشور 100 درصد استاندارن 80 درصد فرمانداران تغییر کرده اند و بیش از 1300 بخشدار وجود دارد و در مورد آنان نیز نیازمند زمان و بررسی و دقت هستیم.
وزیر کشور تصریح کرد: در انتصابات دقت را فدای سرعت نمی‌کنیم البته در انتصاب فرمانداران در این دوره اولویت با وزارت کشوری هاست و در دوره قبل بیش از 70 درصد فرمانداران منصوب شده ازبیرون وزارت کشور بوده اند.
*** 80 درصد فرمانداران از مجموعه وزارت کشور منصوب شده‌اند
رحمانی‌فضلی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 80 درصد فرمانداران وزارت کشوری هستند و این مزیتی محسوب می شود چرا که افرادی با تجربه هستند. به دلیل همین نوع انتصاب فرمانداران در تمام کارمندان وزارت کشور انگیزه ایجاد شده و کارشناسان دیگر انگیزه فرمانداری دارند؛ این افراد انتصاب یافته سلسله مراتب را بهتر رعایت می کنند و آموزش پذیری دارند که این نوع عملکرد باعث نشاط در فضای وزارت کشور شده است. در انتصابات و نوع آن دقت را به هیچ وجه فدای سرعت و یا هیچ فشار سیاسی و غیر سیاسی نمی کنم.
وی درباره علت تغییر استاندار البرز نیز توضیح داد:ما در کرج متاسفانه با ضعف عملکرد و تعامل با نهادهای اداری و سیاسی استان مواجه شدیم که البته ماهها در این مورد وقت گذاشتیم و مشاهده کردیم که امکان ایجاد هماهنگی و تعامل در حوزه های مختلف و جبران عملکرد وجود ندارد و فرصت در حال گرفته شدن از سه میلیون جمعیت استان است؛ بنابراین این حق طبیعی دولت بود که در این خصوص تصمیم بگیرد و پس از کشیده شدن موضوع به دولت و بعد از اعلام نظرات وزرا این تغییر انجام گرفت.
وی تصریح کرد: از این پس نیز هر کجا احساس کنیم ضعف عملکرد و یا عدم قدرت هماهنگی و تعامل یا خروج از قوانین و ضوابط وجود دارد تذکر و برخورد انجام می پذیرد.در زمینه تذکر های دیگر نیز اعلام کرده ایم استاندار نباید کار سیاسی کند و باید مدیریت سیاسی کند؛ کار سیاسی کردن یعنی جای حزب نشستن، که در این مورد هم برخورد می کنیم البته تا اکنون مورد اینچنینی نداشته ایم و موظف به حمایت از زیر مجموعه هستیم.
*** سه گزینه برای تصدی معاونت سیاسی وزارت کشور
رحمانی‌فضلی در پاسخ به این سوال که معاون سیاسی خود را کی منصوب خواهید کرد و چه گزینه‌هایی در این زمینه مطرح هستند؟ اظهار داشت: معاونت سیاسی یکی از مهمترین معاونت های وزارت کشور است چرا که امور احزاب، تقسیمات کشوری، انتخابات، عزل و نصب بخشداران و فرمانداران، پیشنهاد معاونین استانداران را دنبال می کند.
وی با بیان اینکه ما در مجموعه وزارت کشور در این معاونت در خدمت مهندس میرولد که از دوستان قدیمی من هستند بودیم که به دلایل شخصی علی رغم میل باطنی و روابط خوبی که با هم داشتیم از چند ماه قبل ترجیح دادند که جای دیگری خدمت کنند و ما چند ماه ایشان را با اصرار و خواهش نگه داشتیم اما شرایط برای ایشان به گونه ای بود که می خواستند در جای دیگر خدمت کنند، گفت: بعد از رفتن مهندس میرولد با توجه به حساسیت این معاونت مدتی طول کشید که افرادی را شناسایی کردم چرا که دو مشکل در این زمینه وجود دارد یکی اینکه افرادی که ما می خواهیم با ویژگی دولت اعتدالی شناسایی کنیم سخت یا کم گیر می آید و دوم اینکه خودشان راضی نمی شوند.
وزیر کشور در پایان گفت: اخیرا دو سه نفر را کاندیدا کردم که باید در مورد آن ها با دولت مشورت کنم که انشاء الله پس از مشورت به نتایجی در این زمینه می رسیم.
