به گزارش فارس، الجزيره با اعلام اين خبر، به نقل از منابع آگاه اتهامات وارده به "محمد الغرياني " دبير كل حزب حاكم رژيم سابق تونس را "فساد مالي " خواند.
اين گزارش حاكي است كه دادگاه ابتدايي تونس در نهم ماه گذشته حزب حاكم رژيم "زين العابدين بن علي " را منحل كرده و بر اساس قانون احزاب همه اموال و دارايي‌هاي آن در داخل و خارج كشور را مصادره كرد و از وزارت دارايي خواست اين موضوع را پيگيري كند.
اين اقدامات در حالي صورت مي‌گيرد كه 25 تن از وكلاي دادگستري تونس و فعالان حقوق بشري، رئيس جمهور موقت، نخست وزير و وزير دادگستري را به هر چه سريع‌تر تحت پيگرد قرار دادن مسئولان و شخصيت‌هاي رژيم سابق و همه افرادي كه در ارتكاب جنايت عليه ملت مشاركت داشتند؛ دعوت كردند.
از طرفي ديگر شوراي عالي هيأت مامور به تحقق اهداف انقلاب و اصلاحات سياسي تونس پس از تعديلات اندك با اكثريت آرا به قانون انتخاب شوراي تاسيسي راي مثبت داد.
اين گزارش حاكي است كه ممنوعيت همه افرادي كه كانديدا شدن بن علي در انتخابات 2014 را خواستار شده بودند؛ در عضويت شوراي مذكور از جمله تعديلات صورت گرفته مي‌باشد.
قرار است مردم تونس در 24 ژوئيه آينده اعضاي شوراي تاسيسي را انتخاب كنند. اين شورا قرار است با برعهده گرفتن موقت اداره امور كشور، قانون اساسي را تدوين و انتخابات رياست جمهوري و پارلماني را برگزار كنند.
