صراط: محمود بهمنی افزود: بانکداری اسلامی قریب سه دهه است که در ایران و اغلب کشورهای اسلامی در حال اجراء می‌باشد. این نوع از بانکداری که روشی جدید در واسطه‌گری مالی توسط بانک‌ها تلقی می‌گردد در طول این دوره پیشرفت چشمگیری داشته و توانسته است در جهان امروز خود را به عنوان یک نهاد مالی مقتدر به جهانیان معرفی کند.
وی گفت: امروزه در بسیاری از کشورها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، نه تنها بانکداری و مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه در برخی موارد گوی سبقت را از آنها ربوده است.
رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: در کنار موفقیت‌ها و خدمات گسترده نظام بانکی اشکالات و خلاهایی وجود دارد که با اصلاح و تکمیل آنها می‌توان گام‌های موثری را در رشد و شکوفایی صنعت بانکداری ایران برداشت. بدون تردید تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای مسئولان اقتصادی به حساب می‌اید اما به معنای پایان کار و رسیدن به قانونی کامل و بی‌عیب و نقص نیست. بلکه مانند بسیاری از قانون‌های بشری باید به صورت پیوسته مورد اصلاح و مطالعه قرار گیرد.
بهمنی خاطرنشان کرد: از مهمترین مولفه‌های این قانون، اجرای عقود اسلامی و توجه به موضوع فعالیت است. این امر بخش واقعی اقتصاد را که ارزش افزوده ملموس برای اقتصاد و زبندگی مردم بوجود می‌آورد، تقویت کرده و فضای کسب و کار را در بخش تولیدو خدمات رونق داده است.
وی اضافه کرد: اگر مقایسه ای با کشورهای دیگر دارای نظام بانکداری اسلامی داشته باشیم، می‌بینیم که عمده کشورهایی که مروج بانکداری اسلامی هم هستند در نظام پولی و مالی اجازه فعالیت به بانک‌های متعارف را هم می‌دهند یعنی در کشورهای مزبور فضای فعلایت کاملا منطبق با بانکداری اسلامی نیست.
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: بدیهی است که در حوزه هایی که ظرفیت‌های بانکداری اسلامی به ویژه در زمینه بانکداری بین‌الملل کمتر از بانکداری متعارف باشد، فعالان اقتصادی آن کشورها به سمت بانکداری متعارف حرکت می‌کنند. اما این از افتخارات ما است که در نظام مالی کشورمان، قانون بانکداری بدون ربا تمامی فعالیت‌های بانکی را تحت پوشش قرار داده و تمامی بانک‌های کشورمان در چارچوب شرع مقدس فعالیت می‌کنند.
وی افزود: در شرایط کنونی نظام بانکداری اسلامی با چالش‌ها و موانعی همچون ضرورت آموزش‌های ویژه بانکداری، فقدان اهرم قوی و موثر برای جذب سپرده‌ها محدودریت بهره‌گیری از عقود روبرو است که با تغییر قانون قدیم و تدوین قانون بانکداری جدید برطرف می‌شود.
به گفته وی، برخی دیگر از این مشکلات، ناظر بر سیستم بانکی و کارکنان است که با تغییر ساختار سازماندهی، آموزش کارمندان، خصوصی سازی و رقابتی کردن بانک‌ها، نظارت موثر و دقیق‌تر بانک مرکزی بر بانک‌ها، دوراندیشی و همت سیاستگذاران و مدیران نظام بانکی کشور مرتفع خواهد شد و امید است تا با رفع این جالش‌ها و ضعف‌ها و تحول در نظام بانکداری اسلامی ایران، به تدریج شاهد استقرار کامل نظام بانکی اسلامی در ایران و گسترش آن در سراسر جهان باشیم.
بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی فردا و پس فردا 10 و 11 شهریور برگزار می شود که محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی هم برای حضور در میزگرد تخصصی روز دوم همایش دعوت شده بود ولی با اعلام ریز برنامه‌های این همایش دریافتیم که آقای بهمنی از لیست کارشناسان مدعو حذف شده است.
