بنابراین، تیم‌های انتخاباتی «اصلاحات و همگرایی» به رهبری عبدالله و «تحول و تداوم» به رهبری احمدزی در مورد سهم خواهی بیشتر در مورد حکومت وحدت ملی در افغانستان چانه زنی می‌کنند.
گفته می‌شود که عبدالله ریاست اجرایی دولت آینده افغانستان را نمی‌پذیرد و به احتمال بسیار 2 گزینه معاون اول «حامد کرزی» و والی بلخ برای این ریاست پیشنهاد خواهد شد.
همچنین به نظر می‌رسد که شانس «محمد یونس قانونی» معاون اول حامد کرزی نسبت به سایر گزینه‌های برای تصدی ریاست اجرایی دولت آینده افغانستان بیشتر باشد.
یک عضو ارشد تیم اصلاحات و همگرایی به «جمهوز نیوز» گفته که به خاطر فشارهای داخلی و بین‌المللی چاره‌ای جز پذیرش تحمیلی شکست نداریم.
این در حالی است که تیم احمدزی نیز حاضر به دادن سهم 50 درصدی به تیم عبدالله و کابینه احتمالی وی نیست.
کارشناسان می‌گویند که اعتراف به شکست تیم عبدالله پیامد سنگینی برای تیم اصلاحات و همگرایی دارد زیرا در نظر مردم این تیم سبب طولانی شدن روند انتخابات افغانستان هستند.
از سوی دیگر، گفته می‌شود که برای رفع اتهام آمریکایی شدن انتخابات افغانستان، قرار است «عبدالرب رسول سیاف» از کاندیداهای دور نخست ریاست جمهوری افغانستان به عنوان میانجی بین عبدالله و احمدزی معرفی شود تا طی روزهای آینده نتیجه انتخابات پس از ماه‌ها جنجال مشخص شود.
