دوشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۵

آیا عفاف منهای حجاب معنا دارد؟

یک کارشناس مذهبی گفت: بی‌حجابی در جمهوری اسلامی ایران صرفا اختلاف در عقاید دینی نیست، بلکه در کنار آن یک جریان هدایت شده نیز قرار دارد و دست‌های پشت پرده در صدد ترویچ بی حجابی در جامعه هستند.
کد خبر : ۱۹۵۰۹۳
صراط: حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین در برنامه فقه پویای رادیو معارف به بررسی مسئله عفاف و حجاب پرداخت و گفت: علیدوست در ابتدا به چیستی حجاب پرداخت و گفت: حجاب یک نهاد تعبدی نیست که از سوی دین و یاشریعت مطرح شده باشد. خرد انسانی حدی از حجاب را ضروری می داند که البته در شریعت مطهر اسلام به ویژه تشیع، نیز تاکید فراوانی بر آن شده است.

وی در ادامه به جایگاه حجاب در فقه شیعی پرداخت و گفت: آن چه مسلم است یک حدودی از حجاب همه فقها بر آن اتفاق دارند و البته در این زمینه اختلافات اندکی هم بین فقیهان وجود دارد. در فقه امامیه زن وقتی در مقابل نامحرم قرار می گیرد، باید بدن خود را بپوشاند و حق ندارد موضعی از بدن را عریان بگذارد.

این کارشناس رادیو معارف افزود: فقط دست ها تا مچ دست و صورت به مقداری که در وضو شسته می شود برای زن، مطابق برخی از فتواها اجازه داده شده است که پوشیده نباشد و اگرنه باید سایر بدن مثل سر و گردن و پاها و اندام پوشیده شود.

وی تصریح کرد: البته این برای وقتی است که می خواهد در مقابل نامحرم قرار گیرد اما در بحث نماز یک مقوله ی دیگری است که برخی این فتوا را نماز ندارند.

وی در ادامه به حجاب و پوشش آقایان نیز پرداخت و گفت: توجه دارید که بحث حجاب بحث دو سمت دارد. یعنی این طور نیست که فقط زن باید حجاب داشته باشد، مرد هم باید خود را بپوشاند ولی به شکلی که در مورد زن مطرح است در مورد مرد مطرح نیست.

کارشناس برنامه رادیو معارف در ادامه به تببین علل احکام متفاوت پوشش بین زن و مرد پرداخت و گفت: طبیعی است که اندام و وضعیت زن با مرد فرق می کند. ضرورت هایی که مرد در  کارها دارد با زن تفاوت می کند به هر صورت مرد هم باید جاهای حساس بدن مثل شرمگاه را حتما بپوشاند و اگر موجب فساد بشود یا مفسده ای را در پی داشته باشد به آن مقدار باید مفسده را بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث حجاب و سایر اقلیت ها پرداخت و گفت: برخی سوال می کنند، مگر حکومت جمهوری اسلامی کاتولیک تر از پاپ است، چرا که در عصر پیامبر عظیم الشان، و زمان حکومت امیرالمومنین این سخت‌گیری ها نسبت به اقلیت های دینی نبوده، و نسبت به کنیزان نیز نبوده، و چرا در عصر کنونی باید اینگونه باشد؟

وی ادامه داد: اگر ما یک جامعه ای داشته باشیم که که اقلیت های دینی، یا کنیزانی باشند که نشان دار باشند یعنی محله شان مشخص باشد، افراد نشان داشته باشند در این صورت اگر حاکم اسلامی اجازه دهد به این قشر اختیار بدهد در حجاب شان مانعی ندارد.

وی تاکید کرد: نکته اینجاست در جامعه ما، همزمان در  یک آپارتمان ممکن است هم مسیحی باشد هم یهودی و هم مسلمان، و نمی توان این تفکیک را انجام داد، و اگر در اختیار عموم مردم گذاشته شود مشکلات خودش را در پی خواهد داشت.

استاد حوزه افزود: نکته اینجاست که بی‌حجابی در جمهوری اسلامی ایران صرفا اختلاف در عقاید دینی نیست، بلکه در کنار آن یک جریان هدایت شده نیز قرار دارد و دست های پشت پرده در صدد ترویچ بی حجابی در جامعه هستند.

وی گفت: لذا اگر حاکم اسلامی بر فرض بگوید از فرداصبح خانم های اهل کتاب می توانند با حجابی دلخواه شان بیرون بیایند و رفت و آمد بکنند ممکن است این سوژه ای شود برای بسیاری از افراد که مسلمان اند و خودشان را مسیحی جا خواهند زد تا حجاب دلخواه شان را داشته باشند.

وی تشریح کرد: ضمن اینکه اصل مقایسه این زمان با صدر اسلام صحیح نیست. ما اگر بر فرض پذیرفتیم این مطلب را که حجاب برای غیر مسلمانان اجباری نبوده، نمی توانیم شرایط فعلی را با آن زمان مقایسه کنیم و علت هم دارد.

وی ادامه داد: ما نمی توانیم یک مقطعی را با مقطع دیگری مقایسه کنیم حتی اگر عکس این بود. یعنی اگر زمان پیامبر حجاب بر غیر مسلمان نیز اجبار بود، و زمان امیرالمومنین اجبار بود که خانم ها با روسری بیایند بیرون.

عضو جامعه مدرسین تاکید کرد: ما باید ببینیم آن چه که در حکومت های علوی و نبوی می گذشته کدام "حکمِ ثابت" بوده و کدام شیوه های اجرایی بوده. واگر بخواهیم دو زمان را مقایسه کنیم، باید ببینیم این مقایسه چه قدر صحیح است و شرایط آن زمان چه بوده و شرایط این زمان چه چیزی ست؟

وی در پایان تصریح کرد: گاهی اوقات یک حکم شرعی حالت قانون پیدا می کند و فراگیر می شود، در اینجا قانون هم دیگر نمی تواند اقلیت و اکثریت بشناسد، اگر آمد به شکل قانونی شد، فراگیر می شود.

وی در پایان تصریح کرد: در کل اگر ما اصل موضوع را بپذیریم که در زمان پیامبر چنین بوده، اصل مقایسه صحیح نیست. چرا که اصل حکم از احکام متغیر است به تعبیر دیگر از شیوه های اجرایی است که نمی توان برای آن یک نسخه ی ثابت تدوین کرد و فرازمان آن را تصور کرد.
منبع: فارس