پروژه "کافی‌شاپ" به "آزادی حجاب" رسید!

گروه فرهنگی صراط - همزمان با مطرح شدن بحث اشتغال زنان در کافی شاپ توسط معاون روحانی و حمایت رسانه ها و شخصیت های اصلاح طلب از این اظهارات، این جریان سیاسی موضوع لزوم اختیاری بودن حجاب را هم کلید زده است.

به گزارش گروه فرهنگی صراط، سه روز پیش شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان با انتقاد از اظهارات یک مقام ناجا ممنوعیت اشتغال زنان در فضای عمومی کافی‌شاپ‌ها گفت: اشتغال برای برخی زنان در این اماکن ضروری است و خرج زندگی خود را از این راه به دست می آورند. آیا باید به دنبال این ممنوعیت، آنها دزدی کنند؟

به دنبال این اظهارات، الهه کولایی از اعضای حزب منحله مشارکت به کمک معاون روحانی آمد و گفت که "متاسفانه در سالهای اخیر شاهد هستیم که جریان فکری خاص قصد محدود کردن دایره اشتغال زنان را دارند تا آنان را به سوی خانه نشینی هدایت کنند. این سخن در هنگامی گفته می شود که گویا زنان از اشتغال در کافی شاپ ها و سفره خانه های سنتی منع شده اند."

اظهارات کولایی اما با انتقاد سید رضا اکرمی مشاور روحانی مواجه شد. با این وجود خط حمایت از برخی آزادی ها به سبک غربی به بهانه ÷شتیبانی از اشتغال زنان(!) در میان اصلاح طلبان . غرب گرایان دنبال شد تا به اصل موضوع حجاب رسید.

روزنامه اصلاح طلب اعتماد امروز به صراحت وارد این بحث شد و ادعای دستیابی به تناقضی در زمینه سیاست های فرهنگی کشور را مطرح کرد و نتیجه گرفت که "مساله حجاب ربطي به نظم اجتماعي ندارد".

این روزنامه نوشته است: مساله حجاب را بايد مشخص كرد كه چه نوع مساله‌يي است، مساله‌يي مرتبط با نظم اجتماعي يا مساله‌يي فرهنگي و عقيدتي؟ قتل و دزدي از منظر حكومت بيش از آنكه يك مساله فرهنگي باشد، موضوعي مربوط به نظم و امنيت اجتماعي است. به همين دليل برخورد اصلي حكومت با اين دو پديده، از طريق پليس و دادگاه و مجازات است. البته قتل و دزدي داراي وجه فرهنگي نيز هستند كه پليس و دادگاه مسووليت حل آن را ندارند، بلكه آموزش و پرورش، رسانه‌ها و متوليان ديني و خانواده بايد به حل آن اقدام كنند. من و شما بايد در تربيت فرزند خود به گونه‌يي عمل كنيم كه مرتكب اين دو جرم نشوند، ولي پليس و دادگاه بايد با مرتكبين از زاويه امنيتي و قضايي برخورد كنند.
نمونه ديگر عبادت مهم مسلمانان، يعني نماز است. اگر كسي نماز نخواند، قطعا برخورد امنيتي و قضايي با او راه‌حل نيست، زيرا نخواندن نماز، امنيت و نظم را نقض نمي‌كند، در حالي كه از نظر مسلمانان اين عبادت خيلي مهم است. در مقابل توقف خودرو در محل ممنوع، با عكس‌العمل و جريمه پليس مواجه مي‌شود كه به معناي برخورد حقوقي و امنيتي است.
حال پرسش اين است كه طرح‌كنندگان مساله حجاب از كدام منظر به موضوع نگاه مي‌كنند؟ آيا فقدان حجاب نظم و امنيت را به هم مي‌زند يا يگ گزاره ديني در خطر قرار مي‌گيرد؟ اگر دومي است، در اين صورت بايد گفت عدم رعايت حجاب اهميت بسيار كمتري از ترك نماز يا روزه يا ساير احكام ديني دارد، پس چرا به اين احكام پرداخته نمي‌شود؟
ولي اگر از منظر ديگر، يعني برهم‌زننده نظم اجتماعي به موضوع نگاه شود، در اين صورت اصلي‌ترين روش براي برخورد با مساله، پليس و دادگاه است و شيوه‌هاي ديگر در مراتب بعدي قرار مي‌گيرند.البته در اين صورت بايد چند نكته را روشن كرد. اول اينكه چه حدي از بي‌توجهي به حجاب نظم اجتماعي را تهديد مي‌كند؟ آيا اين حد مربوط به حجاب شرعي است؟ در اين صورت آيا مي‌توان گفت عدم رعايت حجاب شرعي در هر حدي كه باشد، نظم اجتماعي را تهديد مي‌كند، قطعا پاسخ مثبت نيست، همان طور كه نخواندن نماز هم ربطي به نظم اجتماعي ندارد. تعيين اين حد بسيار مهم است. حتي در مكان‌هاي گوناگون نيز حد مذكور فرق مي‌كند.
يكي از مهم‌ترين تعارضات در اين زمينه از سوي مراجع رسمي نشان دادن فيلم‌هايي است كه زنان خارجي در آنها با نوعي از پوشش هستند كه براي زنان فيلم‌هاي ايراني اين پوشش ممنوع است. در حالي كه هر دو فيلم از تلويزيون پخش مي‌شوند و اگر اثرات سوئي بر نظم اجتماعي داشته باشد، فيلم‌هاي خارجي با پوشش غيرمحجبه زنان نيز چنين اثراتي را خواهند داشت. البته در فيلم‌هاي خارجي هم زنان را با هر نوع پوششي نشان نمي‌دهند، ولي بدون روسري و حتي بيش از اين را نشان مي‌دهند. بنابراين مساله حجاب ربطي به نظم اجتماعي ندارد، پس اگر چنين است چرا رعايت حجاب را براي زنان غيرمسلمان و حتي خارجي‌ها الزامي مي‌كنند؟ و اگر مساله مربوط به نظم اجتماعي است چرا در فيلم‌ها از معيارهاي كاملا دوگانه استفاده مي‌شود؟ و نيز چرا اصرار دارند كه زنان ايراني در خارج يا برنامه‌هاي خارج از كشور نيز باحجاب ظاهر شوند، آنجا كه ربطي به نظم اجتماعي در ايران ندارد؟ پس مساله عقيدتي و انجام يك دستور ديني است. در اين صورت همان طور كه آقاي رييس‌جمهور هم تاكيد كردند، اين مساله با «ون» و «سرباز» حل نمي‌شود، زيرا ورود «ون» براي نظم اجتماعي است و نه تغيير نگرش فرهنگي و ديني."

تناقض آشکاری که در این تحلیل وجود دارد عدم توجه مبانی قانونی موضوع است. تحلیل فوق پیش از آنکه به مقایسه حجاب با اعمالی مانند قتل و دزدی از یک سو و نماز از سوی دیگر بپردازد و این موضوع را در یکی از این دو دسته قرار دهد، نیازمند توجه به مبانی قانونی الزام حجاب است.

تحلیل مذکور با توجه به مستندات خود حجاب را در دسته دوم قرار داده و بر این اساس اجباری بودن ان را به چالش کشیده است. در حالی که حجاب از منظر قانونی در دسته اول قرار می گیرد. رعایت حجاب در قوانین کشور الزامی است درست همان گونه که قتل و دزدی ممنوع و مستلزم مجازات است اما برعکس، نماز در قوانین کشور الزامی نیست.

در واقع یادداشت فوق، با اینکه زمینه و محور تحلیل را "قانون" قرار داده، اما صرفا از منظر شرعی به موضوع حجاب نگاه کرده است این در حالی است که از نظر شرعی، تکلیف تمامی موارد مطرح شده از دزدی و قتل گرفته تا حجاب و نماز، مشخص است و نیازی به بحث ندارد.