شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۰

توضیح اعتماد درباره مقاله مربوط به حجاب

كساني كه از آن يادداشت ناراحت شدند، خوب بود كه يك متن كوتاه در نقد اجزاي آن مي‌نوشتند. الان هم دير نشده مي‌توانند بنويسند ولي چرا چنين نكردند؟ زيرا در اين صورت پس از چند دور گفت‌وگو ديگر اختلاف چنداني باقي نمي‌ماند. ولي متاسفانه به نظر مي‌رسد كه درِ تندروها همچنان بر همان پايه مي‌چرخد!
کد خبر : ۱۹۶۲۶۵
صراط: روزنامه اعتماد به دنبال درج مقاله ای تامل برانگیز در باره حجاب که آن را فاقد وجه اجتماعی دانسته و حجاب را بیشتر به مسئله ای شرعی و شخصی فروکاهیده بود در مقاله ای دیگر درباره آن توضیح داد.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نقد صراط درباره مقاله پیشین اعتماد را از اینجا بخوانید
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اعتماد در توضیحات خود نوشته است: وقتي يادداشت مساله حجاب در روز چهارشنبه و در پي اظهارات دو تن از روساي قوا مطرح شد، گمان نمي‌رفت كه در برابر آن يادداشت كه به طرح پرسش پرداخته بود و مي‌كوشيد نشان دهد كه چرا سياست‌هاي ما در برابر اين مساله چاره‌ساز نبوده، واكنش خصمانه نشان داده شود و حتي برخي بنويسند كه «اعتماد» خواهان كشف حجاب است! و يك روزنامه ديگر هم دروغ بنويسد كه: از نظر اعتماد حجاب، «نبايد اجباري شود و نبايد به خاطر عدم رعايت آن سخت گرفت» معرفي كردند! كه اصلا چنين كلمات يا حتي نزديك به آن هم در متن نبود و يادداشت در مقام دستور دادن به انجام سياستي نبود بلكه فقط خواهان رفع تناقضات در سياست‌ها شده بود. مساله حجاب از بعد نظري مورد اختلاف نيست، چرا كه از وجه شرعي آن نظرات عموم آقايان مراجع روشن است و اگر اختلافي هم دارند، درباره كم و كيفيت آن است كه اين هم چندان زياد نيست.

بنابراين تكليف كليه مقلِّدان از اين حيث روشن است. از وجه قانوني نيزدر تبصره ای قانون تعزيرات تكليف را روشن كرده است. اين تبصره به گونه‌يي است كه مساله را از حيث نظم اجتماعي مطرح كرده زيرا در آن آمده است كه: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.» در حالي كه از منظر شرع، عدم رعايت حجاب جلوي نامحرم در خانه نيز حرمت دارد ولي اين ماده مجازات مقرر را منحصر به حضور در خيابان‌ها و انظار عمومي كرده است. آن‌چه كه در يادداشت مساله حجاب آمده بود در پي تذكر اين نكته بود كه اگر چنين است، بايد از سياست‌هاي متناقض با آن دست برداشت. در اين صورت صدا و سيما نمي‌تواند فيلم‌هايي را نشان دهد كه زنان خارجي در آن فاقد چنين حجابي هستند؟ يا اين سوال كه آيا اين ماده مشمول زنان غيرمسلمان هم مي‌شود يا خير؟ و از همه مهم‌تر اينكه اگر مفاد اين ماده را اجرا كنند، نقض حجاب غير شرعي با بيرون بودن چند تار مو محقق مي‌شود يا در اين حد مساله‌يي نيست؟ آيا رنگ پوشش و مسائل ديگر مثل چكمه و اينها مصداق اين ماده هستند يا برخورد با آنها سليقه‌يي است؟

به‌علاوه قانون را كه نبايد نوشت ولي اجرا نكرد. آيا اينها به معناي دفاع از كشف حجاب است؟ ظاهرا دوستان منتقد توجه چنداني به تاريخ ندارند. اگر خاطرات رجال رژيم گذشته را مرور مي‌كردند مي‌ديدند كه چگونه از گسترش حجاب در جامعه و دانشگاه‌ها در دهه پنجاه به هراس افتاده بودند.آيا جز اين است كه آن رژيم با تمام توان مي‌كوشيد خط و مشي ضدمذهبي را بسط و گسترش دهد؟ پس چرا موفق نمي‌شد؟ آيا جز اين است كه نيروهاي مذهبي و عالمان خوش‌فكر در عرصه اجتماعي و فكري فعاليت مي‌كردند و از اين طريق اهداف خود را پيش مي‌بردند؟

مشكل اينجاست وقتي كه همه توان براي پيشبرد اهداف خود را به استفاده از قدرت و زور و قانون و به اصطلاح سخت‌افزار محدود كرديم، از وجه نرم‌افزاري و انديشه‌يي ماجرا غافل گرديده‌ايم و همين موجب ضعف بيشتر و وابستگي روز‌افزون‌تر به وجه سخت‌افزاري پيشبرد اهداف شده است. طبيعي است كه تكيه بر سخت‌افزار بدون تناسب نرم‌افزار موجب انحراف مي‌شود و نه‌تنها مساله‌يي را حل نمي‌كند، بلكه كلاف آن را سردرگم‌تر مي‌كند. آيا گمان نمي‌كنيم كه همين نوع برخورد است كه موجب عدم درك مساله و حتي فهم درست يك يادداشت و در نتيجه ناتواني در ارايه راه‌حل شده است؟ آيا هيچ فكر كرده‌ايم كه چرا بايد رتبه بالاي جراحي‌هاي زيبايي يا استفاده از محصولات آرايشي در جهان از آن ايرانيان باشد؟ دختران ايراني كه در غرب زندگي مي‌كنند وقتي به ايران مي‌آيند از اين همه آرايش دختران ايراني تعجب مي‌كنند. آيا براي مقابله با اين موارد هم مي‌توان تبصره‌ قانوني نوشت و اجرا كرد؟ فرض كنيم كه بر فرض محال از پس اين مشكل در خيابان برآييم، در خانه چه خواهيم كرد؟ و اگر تضاد خانه و خيابان همين‌طور عميق‌تر شود، كدام عرصه در نهايت با شكست روبه‌‌رو خواهد شد؟

تا وقتي كه مسائل مهم جامعه را سياسي كنيم و درصدد انگ زدن به اين و آن باشيم و از همه بدتر اينكه خود را كليددار بهشت و جهنم بدانيم، همين مي‌شود كه مي‌بينيم. يكي از جالب‌ترين ايرادات به بخشي از آن يادداشت اين بود كه «اين مطلب روزنامه اگرچه ممكن است منطقي باشد ولي پايه‌هاي حجاب را سست مي‌كند». به نظر ما اين نكته برعكس است. اگر حجاب در دهه آخر رژيم گذشته توسعه يافت، به دليل طرح منطقي قضيه بود. حتي افراد باحجاب هزينه اين كار خود را مي‌دادند ولي از آن دست نمي‌كشيدند. ولي اكنون مساله منطق را فراموش كرده‌ايم و موجب ورود سخت‌افزار شده است و نتيجه همين شده است كه مي‌بينيم.

كدام مسلمان است كه خواهان جامعه‌يي سالم و عفيف نباشد؟ ولي ميان خواست تا اجرا فاصله‌يي زياد است. صرف اينكه هر كس ادعا كند، مي‌خواهد عدالت را برقرار كند، حتي اگر در اين ادعا صادق هم باشد، لزوما نبايد كارش را مطابق و همسو با انگيزه‌اش دانست، بلكه بايد منطق برنامه‌هايش را در نظر گرفت و ارزيابي كرد. در غير اين صورت همين مي‌شود كه ديديم. كساني با شعار عدالت آمدند و مبارزه با فساد را سرلوحه شعارهاي خود قرار دادند. قبول هم مي‌كنيم كه صادقانه چنين شعارهايي مي‌دادند، ولي پس از رفتن آنان، دو چيزي كه بيش از هر چيز ديگر گسترش يافت، بي‌عدالتي و فساد بود. اگر صادقانه هم خواهان جامعه‌يي عفيف باشيم آيا بدان معناست كه بايد از هر سياستي تحت اين عنوان دفاع كنيم؟ آيا گمان نمي‌كنيم كه صادقانه اشتباه عمل مي‌كنيم و با سرعت به سوي چيزي مي‌رويم كه از آن گريزان هستيم؟

كساني كه از آن يادداشت ناراحت شدند، خوب بود كه يك متن كوتاه در نقد اجزاي آن مي‌نوشتند. الان هم دير نشده مي‌توانند بنويسند ولي چرا چنين نكردند؟ زيرا در اين صورت پس از چند دور گفت‌وگو ديگر اختلاف چنداني باقي نمي‌ماند. ولي متاسفانه به نظر مي‌رسد كه درِ تندروها همچنان بر همان پايه مي‌چرخد!

بنابراين مساله حجاب يا هر رفتار اجتماعي را بايد در دو بعد حل كرد. يكم، حد و حدودي از آنكه مي‌تواند نظم اجتماعي را تخريب كند. دوم عملي بودن اجراي اين حد و حدود از منظر قانون. تمام ادعاي آن يادداشت اين است كه اگر اين دو نكته را درباره حجاب مورد بحث قرار دهيم، به احتمال فراوان مشكل آن به نحو مطلوبي حل خواهد شد و اين، ارتباطي به ساير وجوه حجاب از جمله ضرورت شرعي بودن آن ندارد. ضمن اينكه فعاليت فرهنگي جذاب و مستمر و برنامه ريزي شده بخش حياتي اين داستان بايد باشد.