صراط: عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به تدوین و ارائه اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا توسط کارگروه مرکز تحقیقات اسلامی، گفت: علاوه بر این کارگروه، شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی طرح‌هایی برای اصلاح قانون ارائه کرده که همه آنها در کمیته ویژه مجلس در حال بررسی است.
محمد نقی نظرپور با اشاره به جزئیات اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، اظهارداشت: کارگروهی در مرکز تحقیقات اسلامی به ریاست آقای موسویان برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تشکیل شد و این مرکز پیشنهادات خود را تدوین و ارائه کرد.
وی تصریح کرد: قانون بانکداری بدون ربا 27 ماده دارد و طرح ارائه شده کارگروه به مجلس دارای 58 ماده است. در بحث‌های مختلف تغییراتی ایجاد شده مانند اینکه فصل چهارمی قبل از فصل مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سیاست‌های پولی تحت عنوان وصول مطالبات، معوقات و جرایم تنظیم شده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا قانون پولی و بانکی هم در این اصلاحیه با قانون بانکداری بدون ربا تلفیق شده است، گفت: خیر، تنها از جنبه‌های شرعی ملاحظاتی در این قانون پولی و بانکی شد اما اصلاح این قانون را گروه دیگری انجام داده است؛ در واقع ما قانون بانکداری بدون ربا را مبنا قرار دادیم و پیشرفت‌هایی که در عرصه بانکداری اسلامی حاصل و مشکلاتی که بانکداری اسلامی با آن مواجه شده مورد توجه قرار گرفته است.
نظرپور گفت: کمیته منتخبی در مجلس با حضور آقای بحرینی، رجایی، مصباحی مقدم و برخی دیگر از نمایندگان مجلس تشکیل شده و مواد قانون به طور کامل در حال بررسی است و پس از تایید نهایی کمیسیون، به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
وی اظهارداشت: به طور کلی سه کارگروه در بانک مرکزی، شورای هماهنگی و کارگروه ما که در مرکز تحقیقات اسلامی تشکیل شد، برای اصلاح قانون فعالیت می‌کردند؛ در کارگروهی که ما حضور داشتیم، بیشتر درخصوص اصلاح قراردادها و تعریف عقود بانکی در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بود اما شورای هماهنگی بانک‌ها به نظر می‌رسد که نگاهی عام داشته و حتی قانون پولی و بانکی مصوب 1351 را هم در تنظیم طرح خود مورد توجه قرار داده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: نگاه ما تنها اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، تعریف عقود و کارکردهای آن و نقش بانک مرکزی به عنوان ناظر در چارچوب مباحث فقهی بانکداری بوده است.
وی تاکید کرد: تعارض قابل توجهی بین طرح تنظیم شده کارگروه ما با دو کارگروه دیگر نیست بلکه اختلافات جزئی وجود دارد که در جلسات مجلس قابل حل است.
نظرپور در پاسخ به این سوال که تاکنون چه بخش‌هایی از قانون بانکداری بدون ربا در کمیته تشکیل شده در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اظهارداشت: تاکنون در جلسات مجلس، سه فصل اول قانون و پیشنهادات ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است و جلسات همچنان ادامه داد.
محمد نقی نظرپور با اشاره به جزئیات اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، اظهارداشت: کارگروهی در مرکز تحقیقات اسلامی به ریاست آقای موسویان برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تشکیل شد و این مرکز پیشنهادات خود را تدوین و ارائه کرد.
وی تصریح کرد: قانون بانکداری بدون ربا 27 ماده دارد و طرح ارائه شده کارگروه به مجلس دارای 58 ماده است. در بحث‌های مختلف تغییراتی ایجاد شده مانند اینکه فصل چهارمی قبل از فصل مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سیاست‌های پولی تحت عنوان وصول مطالبات، معوقات و جرایم تنظیم شده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا قانون پولی و بانکی هم در این اصلاحیه با قانون بانکداری بدون ربا تلفیق شده است، گفت: خیر، تنها از جنبه‌های شرعی ملاحظاتی در این قانون پولی و بانکی شد اما اصلاح این قانون را گروه دیگری انجام داده است؛ در واقع ما قانون بانکداری بدون ربا را مبنا قرار دادیم و پیشرفت‌هایی که در عرصه بانکداری اسلامی حاصل و مشکلاتی که بانکداری اسلامی با آن مواجه شده مورد توجه قرار گرفته است.
نظرپور گفت: کمیته منتخبی در مجلس با حضور آقای بحرینی، رجایی، مصباحی مقدم و برخی دیگر از نمایندگان مجلس تشکیل شده و مواد قانون به طور کامل در حال بررسی است و پس از تایید نهایی کمیسیون، به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
وی اظهارداشت: به طور کلی سه کارگروه در بانک مرکزی، شورای هماهنگی و کارگروه ما که در مرکز تحقیقات اسلامی تشکیل شد، برای اصلاح قانون فعالیت می‌کردند؛ در کارگروهی که ما حضور داشتیم، بیشتر درخصوص اصلاح قراردادها و تعریف عقود بانکی در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بود اما شورای هماهنگی بانک‌ها به نظر می‌رسد که نگاهی عام داشته و حتی قانون پولی و بانکی مصوب 1351 را هم در تنظیم طرح خود مورد توجه قرار داده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: نگاه ما تنها اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، تعریف عقود و کارکردهای آن و نقش بانک مرکزی به عنوان ناظر در چارچوب مباحث فقهی بانکداری بوده است.
وی تاکید کرد: تعارض قابل توجهی بین طرح تنظیم شده کارگروه ما با دو کارگروه دیگر نیست بلکه اختلافات جزئی وجود دارد که در جلسات مجلس قابل حل است.
نظرپور در پاسخ به این سوال که تاکنون چه بخش‌هایی از قانون بانکداری بدون ربا در کمیته تشکیل شده در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اظهارداشت: تاکنون در جلسات مجلس، سه فصل اول قانون و پیشنهادات ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است و جلسات همچنان ادامه داد.
