رئیس دستگاه قضا یادآور شد که « تیزبینی » مقام معظم رهبری رفتار منافقانه آمریکا را در موضوع تشکیل ائتلاف بین المللی ضدتروریسم و داعش چنان آشکار کرد که وزیر امور خارجه آمریکا و معاونش نمی‌دانند در برابر این روشنگری و افشاگری چه بگویند و چه عکس العملی نشان دهند.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش بحث هایی را که درباره مفاسد و مبارزه با آنها در کشور شکل گرفته است، مورد توجه قرار داد و گفت: همانطور که پیش از این بارها بیان شده قوه قضاییه در برخورد با مفاسد زیر بار خطوط قرمز توهمی نمی‌رود زیرا معیار دستگاه قضایی شرع و قانون است و در این دو منبع خط قرمزی در برخورد با مفاسد، فارغ از اینکه مردم عادی مرتکب آنها شده باشند یا مسئولان، ترسیم نشده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سه نکته درباره مفاسد و مبارزه با آن را یادآور شد و « پرهیز از سیاه‌نمایی» در این زمینه را نخستین موضوع شایسته توجه برشمرد.
آیت الله آملی لاریجانی از اینکه برخی افراد در برخورد با مفاسد راه «افراط و تفریط» را در پیش می‌گیرند ابراز تأسف کرد وافزود: گاهی مبارزه با مفاسد را رها می‌کنند و گاهی از فساد فراگیر و سیستماتیک در کشور می‌گویند که حرفی بر خلاف واقع و یأس آور است، زیرا هزاران کارمند در قوای سه گانه مشغول به کار و خدمت‌رسانی به مردم هستند که از زندگی معمولی و شرافت‌مندانه‌ای برخوردارند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه درباره مفاسد فرهنگی و اجتماعی هم نباید سیاه‌نمایی شود اظهار کرد: شاید بسیاری از کسانی که حجاب را کاملاً رعایت نمی‌کنند اشخاصی معتقد و اهل نماز و روزه باشند ولی در بستری تربیت شده و رشد یافته‌اند که به اشتباه حجاب را در حد کامل آن رعایت نمی‌کنند.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد معلوم نیست تعداد کسانی که از روی «عناد» تن به حجاب اسلامی نمی‌دهند، چندان زیاد باشد افزود: این کار غلطی است که هر خانمی را که کمی از موهایش دیده می‌شود، فاسد بخوانند زیرا ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اکثر مردم آن متدین و معتقد هستند، اشتباه غیر از فساد است. البته همواره بر ضرورت رعایت موازین شرعی و قانونی تأکید کرده و می‌کنیم و امر به معروف و نهی از منکر را در همه امور با حفظ شرایط شرعی آن لازم می‌دانیم چون به اصلاح جامعه و آبادانی بلاد منجر می‌شود. ولکن نکته مدنظر این است که هر خطایی را در حدّ خودش ببینیم و از افراط و تفریط بپرهیزیم.
توجه به ساز و کار رسیدگی به مفاسد در قوه قضاییه دومین نکته ای بود که آیت الله آملی لاریجانی خواستار شد و تأکید کرد: بناء قوه قضاییه در برخورد با مفاسد همواره بر طمأنینه، متانت و دقت است و از آنجا که معیار دستگاه قضایی قانون و شرع است، این دستگاه نمی‌تواند بر اساس جوسازی‌ها و هیجان‌های سیاسی عمل کند؛ البته متانت و دقت منافاتی با قاطعیت و صلابت ندارد .
انتقاد از برخی نگاه‌های «تنگ نظرانه» در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز سومین نکته مدنظر رئیس قوه قضاییه بود که در این باره اظهار کرد: با هر گونه رانت خواری باید برخورد مناسب قضایی کرد ولی نباید گفته شود که هر سرمایه‌داری، فاسد است. کشور برای به راه انداختن چرخه تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد به سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ بنابراین نباید با تنگ‌نظری کسانی را که قصد سرمایه‌گذاری صحیح، مشروع و قانونی دارند از میدان به در کرد.
رئیس دستگاه قضا «توجه ویژه» به طبقات محروم جامعه را سیاستی الزامی در کنار برنامه «حمایت از سرمایه‌گذاری» دانست و گفت: دولت، به معنای حاکمیت و نه صرفاً قوه مجریه، باید به فکر محرومان جامعه باشدو فرصت برخورداری از یک زندگی شرافت‌مندانه و در شأن هر مسلمان را برای آنان فراهم کند.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: توجه به محرومان تنها با اختصاص اقلام جیره ای به آنان تحقق نمی‌یابد بلکه همه دستگاه ها باید بستری برای رشد و خود اتکایی اقشار محروم و ضعیف فراهم کند.
رئیس قوه قضاییه با ابراز خرسندی از توفیق دولت در «کاهش شیب تورم» اظهار امیدواری کرد که برنامه‌های در دست اجرا برای خروج از رکود اقتصادی نیز به نتیجه برسد و از سوی دیگر دولت برنامه‌هایی را برای اقشار محروم به اجرا گذارد.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش درباره گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد که با موضوع حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی این سازمان ارائه شده است گفت: تاکنون در گزارش های گزارشگر ویژه سازمان ملل دروغ‌های زیادی خوانده بودیم اما این بار همان موارد خلاف واقع و اشتباه در گزارش دبیر کل سازمان، البته به صورت محتاطانه‌تری، تکرار شده است.
رئیس دستگاه قضا با اعلام اینکه پاسخ «مستدل و بند به بند» به این گزارش از سوی ستاد حقوق بشر داده شده است گفت: از موارد عجیب این گزارش انتقاد از اعدام ها در ایران است و این در حالی است که خود می‌دانند بیشترین موارد اعدام در کشور مربوط به محکومان مواد مخدر است.
آیت الله آملی لاریجانی با یادآوری تقدیم چند هزار شهید و 12 هزار جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر از سوی ایران اظهار کرد: هزینه ای که جمهوری اسلامی برای سالم ماندن جوانان کشورهای غربی از طریق مبارزه با مواد مخدر پرداخته است با هیچ چیز قابل جبران نیست و اگر کشورهای اروپایی در موقعیت جغرافیایی ایران قرار داشتند اجازه می دادند که راه ترانزیت مواد مخدر به سمت دیگر کشورها برقرار شود و حاضر نبودند هیچ هزینه ای برای مبارزه با آن بپردازند اما ما به لحاظ شرعی و اخلاقی چنین راهکاری را قبول نداریم.
رئیس دستگاه قضا درباره بخش دیگری از گزارش بان کی مون که در آن به وجود حکم اعدام برای «فساد فی‌الارض» اعتراض شده است، با بیان اینکه چنین اعدام‌هایی در ایران برخلاف اعدام در جرایم مواد مخدر، بسیار اندک است افزود: در حالی که رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی چند سال طول کشید و دادگاه علنی برگزار شد، در گزارش اخیر به استناد مطالب یک سایت ادعا شده است که رسیدگی به این پرونده شفافیت نداشته و رعایت عدل و انصاف نشده است.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: تعیین شدن مجازات اعدام برای فساد فی الارض، موضوعی داخلی است. مجازات اعدام در برخی کشورهای غربی هم وجود دارد ولی فقط جرایم مشمول این مجازات تفاوت دارد.
رئیس قوه قضاییه تکرار اعتراض به قصاص را نیز از دیگر نکات تعجب برانگیز گزارش دبیر کل سازمان ملل دانست وگفت: حق قصاص از یک زیربنای کلامی و فقهی اسلامی برخوردار است. ما بر اساس قرآن و روایات، قصاص را یک حق برای اولیای دم می دانیم که البته منافاتی با مجازات از جهت جنبه عمومی جرم ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی با قرائت آیه «و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب» تصریح کرد: ما به قرآن ایمان داریم و معتقدیم که قصاص همچون احکام دیگر از حدود الهی است؛ همچنین به استناد آیه دیگر از این کتاب الهی که می‌فرماید« وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه » تجاوز از حدود الهی را ظلم به خود می‌دانیم.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه ویژگی های جامعه «مومن» متفاوت از جوامع سکولار است اظهار کرد: کسی حق ندارد به ما بگوید که از اعتقاد و ایمان به عظیم‌ترین حقیقت هستی و بلکه تنها حقیقت مستقل عالم دست بردارید؛ این آقای دبیر کل چه کاره است که می‌گوید شما باید این اعدام ها را متوقف کنید، اینها چه کاره هستند؟ در اینجا مرز ایمانی‌مان روشن می‌شود. بارها گفته شده است که بسیاری از بحث‌های حقوق بشری به مبانی دینی، قانونی و حقوقی برمی‌گردد؛ بنابراین دبیرکل سازمان ملل چه کاره‌است که از حکومت ایران بخواهد اجرای یک حق خصوصی مبتنی بر ایمان مردم را متوقف کند؟
رئیس قوه قضاییه با یادآوری اینکه احترام به قوانین داخلی در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است، افزود: البته گزارشگر ویژه می‌گوید ما با قوانین ایران چندان مشکلی نداریم بلکه به نحوه اجرای آن معترضیم؛ اما پرداختن به مواردی نظیر قصاص در گزارش‌های حقوق بشری دروغ بودن این ادعا را روشن می‌کند.
آیت الله آملی لاریجانی با مردود دانستن ادعاهای مطرح شده در گزارش دبیرکل سازمان ملل که راجع به اعدام جوانی به نام «جنت‌میر» بوده که در گزارش ادعا شده که کمتر از 18 سال داشته و بدون داشتن وکیل به جرم مواد مخدر در اصفهان اعدام شده است، اظهار کرد: همانگونه که در پاسخ ستاد حقوق بشر آمده و بر اساس تحقیقات انجام شده این شخص وجود خارجی نداشته است! بعلاوه در قانون آیین دادرسی کیفری حضور وکیل در جرایم مستوجب اعدام الزامی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مورد دیگری از مصادیق مطرح شده در گزارش دبیر کل افزود: راجع به بدرفتاری با یک زندانی (که وی را به عنوان آیت ا... مطرح می‌کنند در حالی که بر حسب گزارش‌ها هیچ مقدماتی را طی نکرده است و در کشور اهل فساد بود و فرقه ای را راه‌انداخته و مرتکب جرم شد و در حال گذراندن مجازات است) در گزارش مطرح شده است که ایشان در زندان دسترسی به پزشک و بیمارستان نداشته که این ادعا هم واقعیت نداشته و همه زندانیان از خدمات بهداشتی و پزشکی یکسان برخوردارند و حسب گزارش ستاد حقوق بشر، در مورد همین زندانی نیز ، علاوه بر دسترسی به پزشک و انجام معاینات توسط وی هیچ مشکل حادی ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی بخش هایی از گزارش دبیر کل سازمان ملل را که به وضع زنان در کشور پرداخته است، از دیگر موارد دخالت های تعجب آور در امور داخلی کشور دانست و گفت: در این گزارش به افزایش ورود زنان به دانشگاه ها و دستگاه قضایی اذعان کرده‌اند، اما می‌گویند چرا زنان به عنوان وزیر در کابینه نیستند؛ این در حالی است که انتخاب اعضای کابینه، ساز و کار خود را دارد و معلوم نیست این موضوع چه ربطی به حقوق بشر دارد؟
رئیس دستگاه قضا دیگر موضوع مطرح شده در این گزارش را مبنی بر اینکه «چرا زنان در شورای نگهبان حضور ندارند؟» یادآور شد و گفت: نکته جالب توجه آن است که قانون اساسی ما هیچ تصریحی درباره مرد بودن اعضای شورای نگهبان نکرده و حتی درباره شش فقیه این شورا عبارت «فقیه عادل» را به کار برده است. در مورد مقام مرجعیت قید مرد بودن مطرح است، اما کسی نگفته است که زنان نمی‌توانند فقیه شوند و همین‌طور انتخاب حقوقدانان شورای محترم نگهبان ساز و کار مختص به خود را دارد و در قانون اساسی شرط مرد بودن برای حقوقدانان ذکر نشده است، بنابراین نه در کابینه و نه شورای نگهبان منع قانونی وجود ندارد، چنانکه در دولت قبل، وزیر زن هم در کابینه حضور داشت. بنابراین اگر منظور دبیر کل سازمان ملل، از محدودیت زنها، محدودیت قانونی است، باید گفت سخن کاملاً خلافی است و اگر منظور این است که در عمل، این اتفاق رخ نداده است، باید گفت تصمیم در این مورد که چه کسانی شایستگی حضور در سمت‌های مذکور را دارند ساز و کار قانونی خود را دارد و آقای دبیر کل حق دخالت در این امور را ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: همچنین انتقاد شده است چرا در سطوح بالای قوه قضاییه زنان حضور ندارند این در حالی است که اکنون در دادسرای دیوان عالی کشور قاضی زن داریم و در دیوان عدالت اداری مستشار خانم حضور دارد، پس سخن دبیر کل خلاف واقع است.
رئیس دستگاه قضا در واکنش به اینکه عنوان می‌شود نبود منع قانونی اهمیت ندارد، بلکه دسترسی واقعی به سمت ها مهم است گفت: اگر معیار رعایت حقوق بشر این است چرا تاکنون رئیس جمهوری و رئیس ستاد ارتش آمریکا زن نبوده‌اند؟ و از آقای بان کی مون باید پرسید چرا تاکنون دبیرکل سازمان ملل متحد از میان زنان انتخاب نشده است؟
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بر خلاف تبلیغ و ادعای کشورهای غربی، گزارش ها حاکی از اعمال تبعیض علیه زنان در این کشورها است اظهار کرد: ما نمی‌گوییم در ایران کاستی‌هایی وجود ندارد زیرا کدام کشور است که مشکل نداشته باشد؟ اما تاکید می‌کنیم که در طول عمر جمهوری اسلامی به عنوان جامعه ای مومن و معتقد در مسیر تعالی و پیشرفت حرکت کرده ایم و فضایی که برای زنان برای رشد و تکامل و ورود به عرصه‌های اجتماعی باز شده است، قابل مقایسه با هیچ زمان دیگری نیست.
