صراط: امانوئل ماکرون در گفتگو با راديو
فرانسه اعلام کرد: «فرانسه بيمار است. حالش خوب نيست. ما بايد اوضاع را
همانطور که هست، توصيف کنيم».
به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، ماکرون 36 ساله تاکيد کرد: «چندين سال است اين کشور تب دارد تبي که بيکاري گسترده خوانده ميشود... هيچ راهي وجود ندارد به غير از اينکه اقتصاد را اصلاح کنيم».
اين بانکدار سابق که گزينهاي غيرمنتظره براي تصدي سمت وزير اقتصاد فرانسه بود، افزود کاهش محبوبيت دولت «به علت عدم (دستيابي به) نتايج است».
وي اعلام کرد: «ما در دو سال اول، به اندازه کافي جلو نرفتيم، ما اصلاحات انجام نداديم و در حال پرداخت هزينه آن هستيم».
فرانسه که دومين اقتصاد بزرگ منطقه يورو است، گرفتار نرخ بيکاري بهطور بيسابقه بالاي بيش از 10 درصد است و در دو سه ماهه گذشته هيچ رشد اقتصادي تجربه نکرده است.
فرانسه همچنين تلاش ميکند کسري عمومي فزاينده خود را که انتظار ميرود امسال 4.4 درصد توليد ناخالص داخلي باشد و سال 2015 فقط اندکي کاهش يابد و به 4.3 درصد برسد، کاهش دهد.
پاريس نتوانسته به وعده خود به اتحاديه اروپا براي کاهش کسري به زير سه درصد توليد ناخالص داخلي تا سال آينده عمل کند و اين اقدام را تا سال 2017 به تعويق انداخته است.
افزون بر مشکلات اقتصادي، فرانسه همچنين درگير بحراني سياسي است که باعث شده است ميزان محبوبيت فرانسوا اولاند رئيس جمهور اين کشور در نظرسنجيها به ميزان بيسابقهاي کاهش يابد و کابينه در ماه اوت در اقدامي غيرمنتظره به منظور پاکسازي مخالفان، ترميم شود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، ماکرون 36 ساله تاکيد کرد: «چندين سال است اين کشور تب دارد تبي که بيکاري گسترده خوانده ميشود... هيچ راهي وجود ندارد به غير از اينکه اقتصاد را اصلاح کنيم».
اين بانکدار سابق که گزينهاي غيرمنتظره براي تصدي سمت وزير اقتصاد فرانسه بود، افزود کاهش محبوبيت دولت «به علت عدم (دستيابي به) نتايج است».
وي اعلام کرد: «ما در دو سال اول، به اندازه کافي جلو نرفتيم، ما اصلاحات انجام نداديم و در حال پرداخت هزينه آن هستيم».
فرانسه که دومين اقتصاد بزرگ منطقه يورو است، گرفتار نرخ بيکاري بهطور بيسابقه بالاي بيش از 10 درصد است و در دو سه ماهه گذشته هيچ رشد اقتصادي تجربه نکرده است.
فرانسه همچنين تلاش ميکند کسري عمومي فزاينده خود را که انتظار ميرود امسال 4.4 درصد توليد ناخالص داخلي باشد و سال 2015 فقط اندکي کاهش يابد و به 4.3 درصد برسد، کاهش دهد.
پاريس نتوانسته به وعده خود به اتحاديه اروپا براي کاهش کسري به زير سه درصد توليد ناخالص داخلي تا سال آينده عمل کند و اين اقدام را تا سال 2017 به تعويق انداخته است.
افزون بر مشکلات اقتصادي، فرانسه همچنين درگير بحراني سياسي است که باعث شده است ميزان محبوبيت فرانسوا اولاند رئيس جمهور اين کشور در نظرسنجيها به ميزان بيسابقهاي کاهش يابد و کابينه در ماه اوت در اقدامي غيرمنتظره به منظور پاکسازي مخالفان، ترميم شود.