به گزارش صراط نیوز، فاطمه بداغی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا معاونت حقوقی قصد ندارد درباره اتهام هایی که به دولت زده می شود اقدامی انجام دهد، افزود: بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه توهین هم خلاف شرع و هم خلاف قانون و عقل سیاسی است پیگیری‌های قضایی دولت درباره پرونده‌های توهین، افترا و نشر اکاذیب جدی‌تر شده است.
وی با اشاره به مطالب مطرح شده در برخی جراید، مطبوعات و توسط بعضی اشخاص علیه دولت، اظهار داشت: قانون مجازات اسلامی بکار بردن الفاظ رکیک را چنانچه مستوجب حد نباشد جرم دانسته و برای آن مجازات حبس و شلاق قرار داده است.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: الفاظ رکیک حصری نیست و تمثیلی به شمار می رود و عبارت از هر نوع بکار بردن الفاظ یا رفتاری است که توام با اهانت و عدم رعایت حرمت اشخاص است و همچنین توهین به مقامات (روسای سه قوه، معاونان رییس جمهور، وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس و...) و حتی کارکنان وزارتخانه‌ها که به واسطه سمت و در حال انجام وظیفه هستند را جرم دانسته است و رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در سال 1364 چنین توهینی را حق شخصی و فردی نمی‌داند که با گذشت منتفی شود.
بداغی با بیان اینکه آنچه امروز شاهد هستیم فقط توهین نیست بلکه بعضا متاسفانه 'افترا' نیز در نقل اخبار و اظهارات مشاهده می‌شود، اظهار داشت: در قانون مذکور پیش بینی شده هر کس به وسیله چاپی یا خطی یا نطق و سخنرانی، مطلبی را به کسی نسبت دهد که مطابق قانون آن امر 'جرم' باشد، افترا محسوب می‌شود و تا یک سال حبس و شلاق، مجازات آن است.
وی ادامه داد: به کار بردن نسبت‌هایی مانند 'آمریت در قتل'، 'اتهام به اختلاس' یا 'ارتباط یا سازمان‌های جاسوسی اجانب' که جرم محسوب می‌شود در صورت عدم اثبات آن متهم به مجازات محکوم می‌شود.
معاون رییس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه درباره احتمال شکایت از کسانی که سابقه موافقت با دولت دارند وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: شخصیت افراد در برابر قانون مساوی و ارتکاب جرم از هر کسی ناپسند است و تضییع حقوق دوستان از دوستان ناپسندتر است.
بداغی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نمایندگان مجلس به واسطه مصونیت پارلمانی می‌توانند مبادرت به افشاگری کنند، گفت: مصونیت پارلمانی کلمه‌ای است که در قانون اساسی ایران نیامده و نظریه شورای نگهبان نیز دایر بر این است.
وی با بیان اینکه انجام وظایف نمایندگی مغایرتی با رعایت موازین شرعی و قانونی ندارد، تصریح کرد: مفهوم اصل (84) قانون اساسی این نیست که چنانچه کسی در مجلس مرتکب جرم شد، از تعقیب و مجازات معاف باشد.
بداغی افزود: از همه خواهران و برادران دینی می‌خواهم که درباره صحت اخبار و مسموعات و مستندات خود اطمینان حاصل کنند سپس مطالبی را بازگو کنند چرا که به دلیل رعایت مصلحت و امنیت جامعه و حفظ اعتماد عمومی مردم نمی‌توانیم در برابر اخبار کذب، افترا و توهین، اقدامی انجام ندهیم.
معاون رییس جمهوری در پاسخ به این سوال که افشاگری و بیان مطلبی که به منظور نقد گفته می‌شود چه تفاوتی با توهین و افترا دارد؟ اظهار داشت: همان گونه که رهبری فرمودند بسیاری نقدها را می‌توان گفت که هیچ نامی از شخص برده نشود اما متاسفانه مشاهده می‌شود افرادی به صرف اخبار و مسموعات یا گزارشاتی که صحت آنها اثبات نشده است خبری را منتشر می کنند و انتظار دارند که دولت آنها را تکذیب کند سپس تکذیب می‌کنند به نظر می‌رسد این روش درستی نیست.
بداغی در ادامه سخنان خود در توضیح این سوال که آیا معاونت حقوقی می‌تواند در دفاع از مقامات دولتی شکایت کند یا خیر، تصریح کرد: در جرایم عمومی نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست و در خصوص توهین به مقامات با توجه به رای وحدت رویه نیازی به شکایت شاکی خصوصی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در مورد افترا هم چون جرم عمومی است و از شمول ماده (727) قانون مجازات اسلامی خارج است، نیازی به شکایت شاکی نیست و مدعی‌العموم می‌تواند ادعای شکایت کند.
بداغی ادامه داد: قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت، دولت را به حمایت از افرادی که به واسطه سمت و انجام وظیفه در معرض آسیب یا توهین و افترا و غیر از آن قرار می‌گیرند موظف می‌کند.
معاون رییس جمهوری در عین حال افزود: برخی از مقامات دارای وکلای دادگستری شخصی هستند که موضوع را تعقیب می‌کنند به هر حال انتظار دولت این است که همانگونه که همه اعضای دولت به سایر مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی احترام می‌گذارند، از احترام متقابل برخوردار باشند.
معاون رییس جمهوری در پایان تصریح کرد: همه باید مطیع فرمایشات مقام معظم رهبری باشیم چرا که ایشان فرمودند توهین و افترا به ویژه در مراسم‌های مذهبی و نمازهای جمعه، غلط اندر غلط است؛ امید است امسال سال گسترش فضایل اخلاقی باشد.
